Author: بوشعيب مصليح

بن جرير 

قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير في وقت متأخر من ليلة الاثنين-الثلاثاء، بثلاثة أشهر حبساً نافذاً في حق كل من سعيد وأيمن شبلي، شقيقي الراحل ياسين شبلي، على خلفية أحداث شهدتها المدينة أواخر يونيو الماضي.

ويأتي هذا الحكم بعد توقيف الأخوين شبلي عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها أسرتهما ومتضامنون معها، للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة شقيقهما ياسين شبلي داخل مخفر للشرطة بابن جرير في أكتوبر 2022، وهي الوفاة التي تعتبرها العائلة “جريمة قتل تحت التعذيب”.

من جهته، كان مسؤول أمني قد أكد أن توقيف الأخوين شبلي تم في إطار قانوني، بعد أن قاما بإهانة عناصر الشرطة وإحداث الفوضى أمام مقر مداومة الشرطة، بالإضافة إلى تعييب منشآت عمومية، مشيراً إلى أنهما كانا في حالة سكر علني بين.

وكانت المحكمة الاستئنافية بمدينة مراكش قد أصدرت أحكامها في حق ثلاثة من رجال الشرطة متابعين في ملف مقتل ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير، وقضت بالحبس النافذ في حق اثنين والبراءة لثالث.

وأيدت المحكومة المذكورة الحكم الصادر عن ابتدائية بنكرير والقاضي الحكم على أحد المتابعين بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وعلى الثاني بسنتين ونصف نافذة، في حين قضت ببراءة رجل الشرطة الثالث. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت ضابط شرطة في نفس الملف بخمس سنوات نافذة.

بوسكورة فيصل باغا 

تشهد منطقة مجاورة لمدرسة الفقيه محمد القري معاناة متواصلة بسبب وجود مبنى غير مكتمل البناء منذ سنوات عديدة، وهو ما أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للساكنة القريبة من الموقع. هذا المبنى المهجور لم يشهد أي تقدم في إنجازه، مما أدى إلى تدهور حالته وظهور عدة مخاطر تهدد سلامة المواطنين، خصوصًا الأطفال الذين يرتادون المدرسة يوميًا.

يُذكر أن هذا المبنى غير المكتمل بات يشوه المنظر الجمالي للمنطقة التي لطالما تميزت ببيئتها الهادئة والمرتبة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح المبنى مرتعًا للقمامة وبعض السلوكيات المرفوضة التي تؤثر سلبًا على الأمن والنظافة العامة.

في ظل هذا الوضع، ترفع ساكنة المنطقة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم النواصر، مناشدة إياه التدخل العاجل لمواكبة هذا الملف، والعمل على إيجاد حل نهائي للمبنى غير المكتمل، سواء بإتمام البناء أو هدمه حفاظًا على السلامة العامة وجمال المنطقة.

إن تجاهل هذا الوضع قد يؤدي إلى حوادث قد تكون مأساوية، لذلك فإن مسؤولية حماية السكان والحفاظ على البيئة العمرانية تقع على عاتق المسؤولين الذين يجب أن يتخذوا الإجراءات المناسبة بأسرع وقت ممكن.

في الختام، تأمل الساكنة أن تستجيب الجهات المختصة لهذا النداء، وأن تعطي أولوية لمعالجة هذا الملف حفاظًا على سلامة المواطنين وراحة قاطني المنطقة، ورفع المعاناة التي طال أمدها دون أي حلول فعلية.

بوسكورة متابعة فيصل باغا 

يعتبر حي عين الجمعة الواقع في جماعة بوسكورة من الأحياء التي تشهد تهميشًا متزايدًا، حيث يعاني سكانه من غياب التنمية المستدامة ومجموعة من المشاكل الحضرية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم. فقد تفاقمت معاناة السكان جراء نقص الخدمات الأساسية، مما أثار استياءً واسعًا ويدعو إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم النواصر.

من أكبر التحديات التي يواجهها سكان حي عين الجمعة هي مشكلة الصرف الصحي، إذ تعاني المنطقة من قنوات صرف صحي غير كافية أو غير منتظمة، مما يؤدي إلى تسرب المياه العادمة في الشوارع وأحيانا إلى انسدادات متكررة تُحدث روائح كريهة وانتشار الحشرات.

هذا الوضع يهدد الصحة العامة للسكان ويخلق بيئة غير صحية، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف، حيث تتكاثر الحشرات التي تنقل الأمراض.

يشكو أولياء الأمور في الحي من قلة عدد المدارس، الابتدائية والإعدادية ثانوي، مما يضطر الأطفال إلى التنقل لمسافات بعيدة للحصول على تعليم أساسي. هذا النقص في المؤسسات التعليمية يعكس إهمالًا واضحًا في التخطيط التنموي، ويؤثر سلبًا على تحصيل الأجيال الصاعدة ومستقبلهم.

تعاني شوارع حي عين الجمعة من سوء حالة الطريق، حيث توجد عدة طرق غير معبدة بشكل جيد، مما يصعب التنقل ويعرض السيارات وأرجل المارة للأذى، خصوصًا في أوقات الأمطار حيث تتحول الشوارع إلى مستنقعات طينية تعرقل حركة المرور.

بالرغم من أهمية المساحات الخضراء في تحسين جودة الحياة وإعطاء المدينة مظهرًا جماليًا، إلا أن حي عين الجمعة يعاني من ندرة أو غياب تام لهذه المساحات، مما يحرم السكان من أماكن للتنزه والترفيه.

أما دار الشباب في الحي، فهو يعاني من حالة من الإهمال وعدم الإصلاح، حيث تنتظر المنشأة إعادة تأهيل وتجهيز لتمكين الشباب من الاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية، وهو ما يشكل خسارة كبيرة لسكان المنطقة.

تغيب الإنارة العمومية عن عدة أحياء وشوارع رئيسية في عين الجمعة، مما يشكل خطرًا على حياة السكان، خصوصًا النساء والأطفال، ويسهل مظاهر الجريمة والاعتداءات الليلية. ضعف الإنارة يشكل أيضًا حاجزًا أمام الحركة الآمنة ويقلل من الشعور بالأمان.

في ظل هذه المعاناة المتعددة والمتداخلة، يوجه سكان حي عين الجمعة نداءً عاجلاً إلى السيد عامل إقليم النواصر، مطالبين إياه بالتدخل السريع والحاسم من أجل تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية.

ويؤكد السكان أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود بين السلطات المحلية والجهوية، مع إشراك المجتمع المدني وتوفير تمويل كافٍ لمشاريع تنموية مستدامة تلبي حاجياتهم.

يبقى حي عين الجمعة نموذجًا حيًا لكثير من الأحياء التي تفتقر إلى التنمية المستدامة، وما يزداد الطين بلة هو تراكم المشاكل التي تستدعي حلولًا عاجلة وعملية.

الساكنة تنتظر من الجهات المختصة أن تترجم وعودها إلى أفعال ملموسة، بدءًا بإصلاح شبكة الصرف الصحي، وتوسيع عدد المدارس، وتجهيز الطرق، وإعادة تأهيل دار الشباب، وتحسين الإنارة العمومية، وصولًا إلى إرساء تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتلبي تطلعات المستقبل.

متابعة فيصل باغا 

في ظل التطور السريع الذي تشهده مدينة الدار البيضاء، وبخاصة في مقاطعة عين الشق، تستمر معاناة أعوان السلطة الذين يمثلون العمود الفقري للجهاز الإداري المحلي، والذين يواجهون يوميًا تحديات كبيرة في تأدية مهامهم الميدانية. هذه المعاناة وصلت إلى حد المطالبة العلنية بتوفير وسائل نقل مناسبة وخاصة الدراجات النارية، التي تعتبر أداة حيوية لتمكينهم من التنقل السريع والفعال.

تعتبر مهام أعوان السلطة في مقاطعة عين الشق متعددة ومتنوعة، فهي تتطلب حضورًا ميدانيًا مستمرًا لمتابعة شؤون المواطنين، ضبط المخالفات، تنفيذ قرارات السلطات، والوقوف على واقع الأحياء، خاصة في مناطق تتسم بالكثافة السكانية والتداخلات الاجتماعية المعقدة.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه هؤلاء الأعوان هو ضعف وسائل النقل المتاحة لهم، حيث يعتمد معظمهم على السير على الأقدام لمسافات طويلة أو على وسائل نقل غير ملائمة، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى النقاط الحيوية في الوقت المناسب، وتأدية مهامهم بفعالية. ومن هنا جاء مطلبهم المشروع بتوفير دراجات نارية، التي تمنحهم القدرة على التنقل السريع عبر أزقة وشوارع مقاطعة عين الشق الضيقة، مما يسهل عليهم أداء واجباتهم الإدارية والأمنية بشكل أفضل.

المطالبة بتوفير الدراجات النارية ليست رفاهية أو طلبًا غير ضروري، بل هي استجابة لمتطلبات العمل الميداني الفعلي، وقد أصبح إلحاح هذا الطلب ملموسًا نظرًا للأوضاع الراهنة، التي تتطلب سرعة في التدخل وحضور دائم في مختلف أحياء المقاطعة.

في المقابل، لا يزال التردد سيد الموقف لدى الجهات المعنية، ما يفاقم من معاناة الأعوان ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن تأخر توفير هذه الوسائل يزيد من الضغط النفسي والبدني على الأعوان، الذين يسعون بكل جدية لتحسين الوضع العام، لكن دون أدوات مناسبة تساندهم في ذلك.

ومع تزايد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أعوان السلطة، فإن التجاهل المتكرر لهذا المطلب قد ينعكس على القدرة التنظيمية للمقاطعة بشكل عام، ويعيق تنفيذ الخطط التنموية والقرارات الإدارية المهمة.

لذلك، من المنتظر أن تتحرك السلطات الإدارية المختصة بعمالة مقاطعة عين الشق على وجه السرعة لتلبية هذا المطلب، وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تساعد أعوان السلطة على أداء مهامهم بفعالية، وبالتالي خدمة المواطنين بشكل أفضل.

في النهاية، فإن نجاح أي إدارة محلية يرتبط بشكل مباشر بمدى تأهيل وتجهيز كوادرها الميدانية، فكيف والأعوان هم العين الساهرة على تطبيق القانون وحماية النظام العام؟!

تتابع هذا الملف عن كثب، و ندعو الجهات المسؤولة إلى الاستجابة السريعة لمطالب أعوان السلطة، لضمان استمرارية العمل الإداري في ظروف جيدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان مقاطعة عين الشق.

متابعة لحبيب مسكر 

في لقاء رسمي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتي، داخل المكتب البيضاوي، شدد ترامب على موقفه الصارم بشأن تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا، معلنًا عن اتفاق جديد يقضي بتزويد كييف بأسلحة أمريكية متطورة، على أن تتحمل الدول الأوروبية كلفة هذه الصفقة.

وأكد ترامب خلال الاجتماع: “نحن نُنتج أفضل المعدات وأقوى الصواريخ… والدول الأوروبية تدرك ذلك جيدًا. لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق يقضي بإرسال هذه الأسلحة، لكن الولايات المتحدة لن تدفع أي شيء. الأوروبيون هم من سيتحملون الكلفة كاملة”.

ويأتي هذا التصريح في سياق النقاش المستمر حول تقاسم الأعباء المالية داخل الحلف الأطلسي، لا سيما في ما يتعلق بالدعم الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

هذا الموقف يعكس توجهاً أكثر صرامة من ترامب فيما يخص سياسة “أمريكا أولاً”، والتي لطالما ميزت ولايته السابقة، ويفتح المجال لنقاشات جديدة حول مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية،

تاونات محي الدين البكوشي

وسط دعوات متصاعدة لحكامة رياضية فعالة ونهج إداري عصري، نجحت عصبة سوس ماسة لكرة القدم في تحقيق موسم استثنائي عزز مكانتها كأحد أنجح النماذج الجهوية في المملكة، بعد أن سجلت أرقامًا قياسية على مستوى التنظيم، عدد المشاركين، وجودة الأنشطة.

خلال الموسم الرياضي 2024-2025، استطاعت العصبة أن تُبرمج ما يفوق 6780 مقابلة شملت مختلف الفئات العمرية، بمشاركة غير مسبوقة بلغت 1174 فريقًا، وهو ما يشكل طفرة نوعية في تاريخ العصبة ويعكس عمق الاشتغال على القاعدة الكروية.

وتؤكد الإحصائيات أيضًا منح ما يفوق 30 ألف رخصة، ما يدل على الانتشار الواسع لكرة القدم في جهة سوس ماسة ونجاح سياسة تشجيع الممارسة لدى الفئات الشابة.

لكن نجاح العصبة لم يتوقف عند حدود التنظيم والمنافسة، بل امتد ليشمل كرة القدم داخل القاعة والشاطئية، في انسجام تام مع توجهات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الرامية إلى تنويع مجالات الممارسة والانفتاح على أشكال جديدة من اللعبة.

من أبرز المبادرات اللافتة التي أطلقتها العصبة، تبرز قافلة “إميواس”، وهي نموذج رائد للعمل الرياضي الميداني في المناطق القروية والهامشية، حيث تجمع بين التكوين، التحسيس الصحي، والأنشطة الترفيهية والرياضية للأطفال. وقد حظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة، لكونها تجاوزت المفهوم التقليدي للمنافسة، وجعلت من كرة القدم أداة للتنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

ويجمع المتتبعون أن نجاح العصبة يُعزى إلى تضافر جهود أطرها التقنية والإدارية، واعتمادها على تخطيط استراتيجي واضح، وتواصل فعّال مع الشركاء المحليين والوطنيين، وهو ما مكنها من كسب ثقة الجامعة الملكية وكافة مكونات الحقل الرياضي بسوس ماسة.

ختامًا، تؤكد عصبة سوس ماسة لكرة القدم أن الاشتغال الجاد على القاعدة، والاهتمام بالفئات الناشئة، والانفتاح على البعد الاجتماعي للرياضة، يمكن أن يصنع نموذجًا جهويا ناجحًا يُحتذى به على الصعيد الوطني.