Category: سياسة

متابعة مجيدة الحيمودي

لم تعد الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها مدن مغربية خلال الأيام الماضية مجرد وقفات عابرة، بل تحولت إلى جرس إنذار سياسي واجتماعي، دفع الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماعات استثنائية في سباق مع الزمن لمحاولة امتصاص الغضب.

هذه الاجتماعات وإن كانت تحمل عنوان “التفاعل مع مطالب الشارع”، إلا أنها تُقرأ أيضاً في سياق حسابات سياسية دقيقة، فالحكومة على أبواب سنتها الأخيرة قبل انتخابات 2026، وتجد نفسها أمام امتحان عسير: كيف تُقنع شباباً محبطاً بخطاب الأرقام والبرامج، بينما مطالبهم المباشرة تتمثل في تعليم منصف، وصحة لائقة، وفرص شغل تحفظ الكرامة؟

تؤكد مداولات الأغلبية أنها  لا تقتصر على الشعارات، بل تشمل ملفات ثقيلة مثل مشروع قانون المالية 2026، واستكمال مشاريع البنية التحتية، وإيجاد حلول عملية لآفة البطالة وضعف الخدمات الصحية. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل ستتحول هذه النقاشات إلى قرارات ملموسة، أم ستظل حبيسة قاعات الاجتماعات المغلقة؟

مراقبون يرون أن الحكومة اليوم في مواجهة حقيقية مع الشارع، حيث لم يعد الوقت يسمح بوعود بعيدة المدى أو ببرامج مؤجلة. فالأزمة أكبر من مجرد تواصل سياسي، إنها معركة استعادة الثقة بين شباب يتوق للتغيير ومؤسسات مطالَبة بأن تثبت أنها قادرة على الإصغاء والتحرك.

الكرة إذن في ملعب الأغلبية: إما أن تبادر بخطوات جريئة تُعيد الأمل إلى الشارع، أو تترك الاحتجاجات تتوسع لتتحول إلى عنوان رئيسي على أبواب انتخابات مصيرية.

 

محمد رابحي

شهدت المدن المغربية تحركات شبابية في موجة احتجاجية أعادت السؤال من الذي جعل آلاف الشباب تخرج بكل من الدارالبيضاء والرباط ومكناس وطنجة ومراكش….الجواب بسيط لكنه ثقيل شعور عميق بالتهميش ورغبة في الاصلاح هذا مايقوله الشباب الذي نزل إلى الاحتجاج.فقد تحولت دعوات رقمية على منصات التواصلية الاجتماعية إلى وقفات مدانية بشعارات صاخبة في الشوارع الصحة والتعليم أولا مبغناش كأس العالم حرية كرامة عدالة اجتماعية.لكن سرعان ما حاصرتها قواةالامن.

هذه الاحتجاجات التي لايمكن تجاهلها فهذا جيل Z أو مايعرف بجيل الرقمنة والانترنت والهواتف الذكية والسوشيال ميديا عندهم سرعة كبيرةفالتأقلم مع التكنولوجيا الجديدة.فهذا جيل Z يهتم بالتعبير عن الذات وبالقضايا الاجتماعية.كما أن طريقة التفكير تختلف عن الجيل الذي قبلهم حيث عرفوا العالم بالسرعة في المعلومةوالاتصال المستمر جيل يعرف في أية لحظة مايدور حوله في العالم.

لذا لايجب تبخيس الاحتجاجات والاستهزاءبها من أحزاب سياسيةوجمعيات بحجة عدم الخبرة والتأطير والاندفاع.

لأنه جيل لايؤمن بالوصايةويعبر بلغته الخاصةويحتج خارج القوالب السياسية المعتادة تحركاته ليست مؤطرة حزبيا بل مدفوع باحساس جماعي بعدم الرضا عن أوضاع اجتماعيةواقتصادية.

هذا جيل يعتبر أكثرجرأة ووعي بحقوقه بل لم يعد يقتنع بالانصات فقد تجاوزه حيث يطالب بتحويل هذا الانصات إلى فعل مؤسساتي إلى سياسة عموميةعادلة ملموسة الصحة التعليم الشغل ومحاربة الفساد.مطالب تقنية بل هي جوهر الشرعية السياسية لأي دولة

ايوب ديدي

شهدت الساحة السياسية مؤخرا مشهدين يثيران الانتباه،الاول كان للامين العام لحزب الحركة الشعبية والثاني للامين العام لحزب العدالة والتنمية.ومايزيد المشهدين قوة ظهورهما قبيل الانتخابات البرلمانية،وهذا مايضعنا امام طرح مجموعة من العلامات الاستفهامية التي من شانها ايصال المتلقي للحقيقة التي يخفيها المشهد.

ان الواقع السياسي والحزبي يمثل صراعا قويا بين الاحزاب فكل واحد يرى نفسه الاقوى من الاخر ولكن للاسف فالمواطنين والمواطنات فقدوا ثقتهم في هذه الاحزاب التي لم تستطع تحقق المبتغى وتكون صوت الشعب.

ان الثقة لدى المواطنين والمواطنات من الصعب ارجاعها بعد سنوات من المعاناة والصبر والتشبت باليقين اما التصويت فيسكون قرارا صعبا وبهذا يمكننا القول المشهد السياسي يرسم صورة واضحة امام المتلقي الذي يرى احداثا ووقائع بعيدة كل البعد عن ماكان يطمح اليه،وبالتالي فالسؤال يبقى واضح من وبمن ستتغير الامور الى الافضل.

يعيش المغرب مفارقة صارخة: بلد يحقق إنجازات كبرى على مستوى البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، لكنه يتعثر بشكل مثير للقلق في التنمية الاجتماعية. الرسالة واضح: الإصلاح خيار استراتيجي، والمغاربة يستحقون العيش بكرامة. لكن الواقع يصر على أن وتيرة المشاريع تسير بسرعتين؛ سرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى، وسرعة السلحفاة أو التوقف الإجباري حين يتعلق الأمر بالملفات الاجتماعية الحساسة.

المغرب خط أحمر.. لكن بأي مضمون؟

المغرب بلا شك خط أحمر، وطن التسامح والأولياء، ولا مكان فيه للمفسدين والمخربين. غير أن الإشكال الحقيقي اليوم لا يكمن في “الأعداء” أو “الخصوم”، بل في الداخل: في غياب جرأة سياسية عند بعض المسؤولين، وفي ضعف الحكامة في تنزيل البرامج الاجتماعية. فالمواطن العادي لا يلمس جدوى المشاريع الضخمة إذا كان ما يزال يصطدم بمستشفى يفتقر إلى أبسط التجهيزات، أو مدرسة لا توفر الحد الأدنى من الجودة.

تسارع في الاستثمار.. تعثر في العدالة الاجتماعية

من طنجة المتوسط إلى TGV، ومن الطاقات المتجددة إلى مصانع السيارات والطائرات، الى ملاعب كبرى بمواصفات عالمية المغرب يقدم نفسه كنموذج اقتصادي صاعد. هذه الإنجازات جعلت البلاد وجهة للمستثمرين العالميين، في إشارة إلى سهولة استقطاب الرأسمال الأجنبي.
لكن، ماذا عن المواطن البسيط؟ أليس الأولى أن يكون أيضًا من ينتظر مدرسة مؤهلة أو مستشفى مجهز أو فرصة عمل تحفظ كرامته؟

التناقض الذي يهدد الثقة

المشكل أن المغاربة يرون بأعينهم مشاريع بملاييرالدراهم تُنجز بسرعة قياسية، بينما ملفات اجتماعية أساسية تبقى عالقة سنوات طويلة. هذا التناقض يخلق شعورًا باللاعدالة، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والمنتخبين زيادة على غياب الحوار من طرف الحكومة. مما ياكد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، اصبح ضروريا ويجب تطبيقه بصرامة على كل فشل خصوصا التعليم أو انهيار في الصحة أو فوارق اجتماعية متزايدة.

الإصلاح الحقيقي ليس في الإسمنت فقط

الإصلاح لا يُقاس بعدد الكيلومترات المعبدة أو الأبراج الشاهقة أو الموانئ الضخمة، بل بمدى انعكاس هذه الإنجازات على حياة المواطن اليومية. فالتنمية الشاملة تعني أن يشعر المغربي بالكرامة في مدرسته ومستشفاه، لا أن يكتفي برؤية صور الإنجازات على شاشات التلفزيون.

الخلاصة: توازن مفقود يجب استعادته
المغرب اليوم في مفترق طرق: إما أن يستمر في هذه السرعة المزدوجة التي تهدد العدالة الاجتماعية، وإما أن يحقق التوازن المنشود بين الاقتصاد القوي والعدالة الاجتماعية. المطلوب ليس التوقف عن المشاريع الكبرى، بل نقل نفس الروح والجدية والسرعة إلى مشاريع التنمية الاجتماعية. وإلا فإن المغرب سيظل يسير بسرعتين متناقضتين، واحدة تُرضي المستثمرين، وأخرى تُرهق المواطن.

شهدت مدن مغربية عديدة خلال الأيام الأخيرة وخصوصا في نهاية الاسبوع، خروج مئات الشباب من جيل “Z” في مظاهرات سلمية متفرقة، في العديد من المدن والاقاليم رافعين شعارات تدعو إلى إصلاحات عميقة تمس مختلف القطاعات، وإلى محاسبة المفسدين الذين يعيقون التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه التحركات الشبابية عكست، بشكل جلي، وعيًا متزايدًا لدى الجيل الجديد بحقوقه ومطالبه، والتي تبقى في جوهرها مشروعة، إذ تركز على العدالة، تكافؤ الفرص، تحسين جودة التعليم والصحة، ومحاربة الفساد والزبونية. لكن ما أثار الانتباه هو الغياب اللافت للحكومة وأصوات المنتخبين، حيث لم تسجل أية مبادرات رسمية للحوار أو فتح قنوات للتواصل مع هؤلاء الشباب.

هذا الفراغ السياسي في التواصل جعل المحتجين في مواجهة مباشرة مع رجال الأمن، الذين تولوا مهمة التنظيم ومنع بعض المظاهرات من الانزلاق، ما يطرح إشكالية غياب لغة الحوار المؤسساتي التي من المفروض أن تقودها الحكومة والمنتخبون باعتبارهم صلة وصل بين الدولة والمجتمع.

ويرى متتبعون أن جيل Z بات اليوم قوة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، إذ يملك أدوات جديدة للتعبير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي حولها إلى منبر للتنسيق وتوجيه الرأي العام. لكن استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الثقة في المؤسسات.

تحليل سياسي

إن الخرجات الأخيرة لشباب جيل Z لا يمكن اختزالها في مجرد احتجاجات عابرة، بل هي مؤشر على تحول عميق في الثقافة السياسية المغربية. فهؤلاء الشباب لم يعودوا يكتفون بدور المتفرج على السياسات العمومية، بل أصبحوا يطالبون بحقهم في صناعة القرار، متسلحين بوعي رقمي وجرأة غير مسبوقة.

في المقابل، يظهر أن النخب السياسية التقليدية لم تستوعب بعد هذا التحول، إذ لا تزال تعتمد خطابًا كلاسيكيًا قائمًا على التبرير والتسويف، بدل الانفتاح على لغة جديدة قادرة على الإقناع وبناء الثقة. هذا الانفصام بين جيل جديد طموح ومؤسسات جامدة هو ما يفسر حدة الشعارات وتكرار النزول إلى الشارع.

من جهة أخرى، فإن غياب مبادرات سياسية استباقية من شأنه أن يترك الساحة فارغة لخطابات أكثر راديكالية قد تستثمر في غضب الشباب، ما يشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي. لذلك، فإن تأطير هذه الدينامية عبر حوار مؤسساتي مسؤول بات ضرورة وطنية ملحة، وليس مجرد خيار سياسي.

خلاصة
المغرب اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يلتقط رسالة جيل Z، ويحولها إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتجديد النخب السياسية، أو يواصل سياسة التجاهل التي قد تفتح الباب أمام موجات غضب أكبر يصعب التحكم في مخرجاتها.

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له عشية الجمعة 26 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وتداول في مجمل نقط جدول الأعمال بحضور فعلي لـ 14 عضوا (ة) وتسجيل اعتذار ثلاث أعضاء لظروف مُبَرَّرَة مهنيا، وأربع غيابات بدون اعتذار…

في مُسْتَهل هذا الاجتماع، تناول المكتب التنفيذي بإجماع المجتمعين، مسار تنزيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين، واستعرضوا مجمل المواقف التي تم التعبير عنها من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدءا بالبلاغ الصادر بتاريخ 11يوليوز 2025، والذي حدد الموقف الرسمي للنقابة من هذا المشروع، ورسم خطة مواجهته.

وأجمعوا على أن موقف النقابة من هذا المشروع بني على أساس مبدئي يرفض الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، وكذا التراجعات الخطيرة المعتمدة في صيغته والتي تجاهلت مقترحات النقابة وضربت في العمق مبدأ المقاربة التشاركية والمشاورات الملزمة دستوريا، واعتبرت أن عددا من مضامينه تمييزية تضرب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

واسْتَعْرَضَ المكتب التنفيذي أهمية ما أُنْجِزَ من مهام ترافعية وتعبوية وإشعاعية ولقاءات مع قيادات سياسية ونقابية وبرلمانية ومجتمعية في إطار الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر التي تُوَاصِل فعلها وبرنامجها العام بكل جدية ومسؤولية في التصدي للمشروع التراجعي، بالمطالبة والعمل على سحبه من البرلمان أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وإعادته لطاولة الحوار من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور ، وخارج الإشراك الجمعي، ويشكل إجهازا عمليا على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية والقواعد الديمقراطية

وصِلَةً بذلك، يُنوِّهُ المكتب التنفيذي بالمواقف المعبر عنها من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي تندرج في إطار تصريف مضامين بيان اجتماعه بتاريخ 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع التراجعي، مع الاستمرار في التنسيق مع كل الهيئات المساندة وتوسيعه لاتخاذ كل الخطوات النضالية في محطة مجلس المستشارين.

ويعلن أن المواقف التي يعبر عنها الرئيس أو التي تتم بتكليف منه هي المواقف الرسمية للنقابة، وأن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر إلا عن صاحبه وغير ملزم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتداول المجتمعون بشأن أهمية ومحورية وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.2 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به ذات المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.

حيث استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. مقدما 5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة. وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، والاستقلالية، والشفافية. كما يأمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن يصدر ويعمم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بنفس الروح الديمقراطية والحقوقية..

وبخصوص تطورات ملف مرسوم الدعم وارتباطه بالاتفاقية الجماعية الملزمة، يعتبر المكتب التنفيذي أن المرسوم رقم 2.23.1041 صادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023) ، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، و القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 صادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وباقي القرارات ذات الصلة، منها التمييز بين الصحفيين في الأجور دون الأخذ بعين الاعتبار معيار الحد الأدنى للأجر والأقدمية المهنية.

ولكل هذه الاعتبارات يؤكد المكتب التنفيذي أن هذه القرارات كرست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين في المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي، وتغييب ضمانات حماية الموارد البشرية وتغييب إقرار وإلزامية الاتفاقية الجماعية والتمييز القائم بين المؤسسات. وكذا محاولات إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة رغم أن الدعم الاستثنائي للصحف تستفيد منه كافة المؤسسات منذ وباء كوفيد19، لكل ذلك.

٠ تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- إلى تحمل مسؤولياتها وتدارك هاته الاختلالات العميقة على مستوى ضرورة تحيين وتجديد الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور والحماية المهنية، واتخاذ القرارات والتدابير لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحافيين، ضمانا لإعلام قوي ومزدهر وتعددي

٠تطالب الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- بتحمل مسؤولياتها في احترام الأجال القانونية في صرف الدعم الجزافي والالتزامات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ازاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

٠ ولمواجهة الغموض والتأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع الاتفاقية الجماعية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة لخطوات نضالية سواء على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية من أجل التعجيل بتطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي.

وسَجَّلَ المكتب التنفيذي قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، ورفضه لكل استهداف للحريات ولفضاء التعددية والتنوع ببلادنا ودعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، مع تأكيده القوي على ارتباط وتلازم الحرية بالمسؤولية.

وفي الجانب التنظيمي اتُّخِذَت الترتيبات الأدبية واللوجيستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي المقررة نهاية أكتوبر 2025، كما أَقَرَّ عددا من الخطوات العملية والتدابير لإنجاح هاته المحطة الهامة في مسار توهج النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكل موحد ومنظم وجاد، في مواجهة كل أشكال النكوصيات والتراجعات.

كما تناول الاجتماع المُنْعَقِد بتاريخ 26 شتنبر 2025 وهو بالمناسبة، اليوم الذي أقره العالم تكريما لنضال الصحفي الفلسطيني، تطورات القضية الفلسطينية، وأهمية سلسلة اعترافات دولية بدولة فلسطين، معلنا شجب واستنكار ما تقترفه آلة التدمير الإسرائيلي من فظاعات تستهدف الإنسان والأرض والذاكرة وجرائم بشعة ضد الإنسانية في غزة وفلسطين، والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق والتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين في محنتهم حيث فقدت الأسرة الصحفية أكثر من 252 من الزملاء والزميلات، إلى جانب عشرات المصابين والمفقودين والمعتقلين، والنازحين قسرا من منازلهم التي دمرها الاحتلال ووفق المعطيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تم تدمير أكثر من 670 منزل للزملاء الصحفيين تدميرا كاملا منذ بداية حرب الابادة، وأجبرت أكثر من ألف صحفي للنزوح أكثر من مرة، في مشهد يعكس عمق الاستهداف الذي يتعرض له الإعلام الوطني الفلسطيني .ويجدد التأكيد على انخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كافة المبادرات التضامنية وفي دعم جهود توثيق الانتهاكات من خلال المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ونقلها إلى المحاكم والهيئات القانونية الدولية لمحاسبة الجناة.

الرباط في 27 شتنبر2025

عن المكتب التنفيذي

 

في السنوات الأخيرة، أصبح الشارع المغربي مسرحًا لتعبير الشباب عن مطالبهم المشروعة في الصحة والتعليم والعمل، بينما تكاد تغيب وجوههم عن المشهد الحزبي الرسمي. اللافت أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب، تُقدّر بحوالي 90%، لا ينتمون لأي حزب سياسي، وهو مؤشر واضح على أزمة ثقة متعمقة بين الأجيال الجديدة والمؤسسات الحزبية التقليدية.

الأحزاب السياسية، التي يُفترض أن تكون منابر للتأطير والمشاركة، فشلت في استقطاب الشباب وتقديم فرص حقيقية لهم. الواقع السياسي الحالي يكشف أن المقاصد الانتخابية غالبًا ما تهيمن على كل شيء، وأن التوريث الحزبي للمقاعد والمناصب أصبح ممارسة شائعة، حيث يتم تمرير المسؤوليات للأبناء والأحفاد، بينما يُهمل الشباب أصحاب الأفكار المستقلة والكفاءات الحقيقية، خصوصًا الذين لا ينتمون إلى دوائر المال والنفوذ داخل الأحزاب. هذا الوضع يعمّق الشعور بالإقصاء ويجعل الانخراط الحزبي تجربة محبطة، بينما يظل الشارع هو الملاذ الوحيد للتعبير عن المطالب الاجتماعية والسياسية.

الأرقام الحديثة تؤكد هذه الصورة: أكثر من 70% من الشباب المغربي لا يثقون في المؤسسات المنتخبة، و86% يعبرون عن عدم رضاهم عن أداء الأحزاب السياسية، بينما لا تتجاوز نسبة الشباب الذين يمارسون السياسة فعليًا 26.5%. هذه البيانات توضح أن المشكلة ليست شعورًا مؤقتًا، بل ظاهرة واسعة الانتشار تهدد السلم الاجتماعي واستدامة المشاركة الديمقراطية.

إن استعادة ثقة الشباب تتطلب إصلاحات عميقة: تجديد النخب داخل الأحزاب، فتح المجال أمام الكفاءات المستقلة، اعتماد الشفافية والمحاسبة، وإشراك الشباب في صناعة السياسات العامة. كما يجب تطوير منصات للتعبير الرقمي، وإعطاء دور حقيقي للمجتمع المدني في الحياة السياسية.

إذا لم تُجر هذه الإصلاحات، ستظل الفجوة بين الشباب والسياسة تتسع، وسيبقى الشارع هو البوابة الوحيدة لإيصال صوتهم، بما يفرض تحديات كبيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب.