Category: سياسة

مع الحدث/ الدارالبيضاء

المتابعة✍️ : هيئة التحرير

نسبة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 تقارب 50%

خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات التي انعقدت، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بمقر الجهة، تم تقديم تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة والمجلس وكذا حصيلة أنشطة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنة 2025. كما شهدت هذه الدورة كذلك تقديم عرض مفصل حول إنجازات البرنامج التنموي للجهة 2022-2027 وذلك إلى حدود شهر شتنبر 2025. وأبرز السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن الحصيلة المرحلية أظهرت أن نسبة إنجاز البرنامج التنموي للجهة تجاوزت 48 % وهمت مختلف مجالات اختصاص الجهة.

وهي كالتالي:

وأكد السيد معزوز أن هذه الحصيلة تعكس تعبئة مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية وفق منظور مشترك، كما تجسد التزام المجلس بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وانخراطه في دينامية تنموية تقوم على النجاعة والشمولية والاستدامة. وأضاف السيد رئيس مجلس الجهة، أن هذه الدورة، تشكل محطة لتقييم مختلف المشاريع المصوت عليها ضمن برنامج التنمية الجهوية الذي سيتم تحيينه وفقا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد الذى دعا فيه صاحب الجلالة إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
ومرت أشغال هذه الدورة في جو من النقاش الهادف والمثمر بين السادة أعضاء المجلس حول النقط المدرجة في جدول الأعمال سعيا الى حصد المزيد من المكتسبات التنموية. وقد عرفت حضور السيد محمد امهيدية، والي الجهة، والسيد عبد الحق حمداوي، عامل عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان، والسيدات والسادة أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية وأطر الجهة.
واختتمت أشغال هذه الدورة، برفع برقية ولاء وإخلاص إلى أمير المؤمنيين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.

اسا الزاك

شهدت مدينة الزاك في الأيام الأخيرة سلسلة متواترة من الأحداث التي شدت الانتباه، بدأت بوقفات احتجاجية في أكثر من موقع وبمطالب وأطراف مختلفة. والمثير أن أحد هذه الوقفات، التي نظمت أمام المركز الصحي، عرفت حوارا مباشرا بين باشا المدينة وإحدى المشاركات التي أكدت أن مطلبهم يتعلق بالدواء. غير أن المسؤول استفسرها عن نوع الدواء المقصود، فلم تجد جوابا واضحا، لتكشف الواقعة عن ضبابية جزء من المطالب.

قبل ذلك بساعات، احتجت مجموعة من النساء للمطالبة بالإنعاش الوطني، رغم أن السلطة سبق أن حددت موعد صرفه في لقاء تواصلي مع فئة أخرى. وقد انتقلت الوقفة من ساحة المغرب العربي إلى أمام مركز الدرك الملكي، رغم عدم ارتباط المؤسسة الأمنية بالمطلب المرفوع.

وتوالت الأحداث لتصل إلى ما سمي بـ”العصيان المدني”، حيث أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها، وتوقفت سيارات الأجرة الكبيرة احتجاجا على عدم توقف الحافلات العسكرية بالزاك، وهو مشكل تمت معالجته بتدخل مباشر من عامل الإقليم. والأكثر إثارة للريبة هو اتصال غامض بأحد سائقي الحافلات العسكرية يدعوه لعدم التوقف بالمدينة بدعوى أن الزاك تعيش “شللا اقتصاديا”، وهو ما أكده أحد مسؤولي السلطة المحلية خلال دورة أكتوبر بجماعة الزاك.

لكن الأخطر من ذلك كله، ما تم تداوله حول محاولات مجهولين استمالة الشباب للخروج إلى الشارع عبر إغراءات مادية، في إطار ما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”. غير أن يقظة الأجهزة الأمنية وتدخل الدرك الملكي حالت دون انزلاق الوضع.

هذه التحركات، وإن عكست بعض القلق الاجتماعي المشروع، تثير في المقابل علامات استفهام: هل هي تعبير عفوي عن مطالب ساكنة لها قضاياها الحقيقية؟ أم أنها موجهة من أطراف سياسية أو جماعات ضغط تسعى لاستثمار الوضع لتحقيق أجندات خاصة؟

المتابعة الميدانية توضح أن المشهد مركب: فهناك من يحتج بدافع الحاجة الملحة، وآخرون لا يدركون حتى سبب خروجهم سوى أنه طُلب منهم ذلك، فيما يذهب بعضهم إلى تبني خطاب سياسي حاد، على شاكلة احتجاجات سابقة عاشتها المدينة. هذا التداخل يجعل من الصعب تحديد الخيط الناظم بين جميع الأطراف، لكنه يفتح المجال لفرضية أن السياسة وضغوط الجماعات حاضرة بقوة في الخلفية.

ومع ذلك، يبقى الثابت أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالتعبير عن المطالب حق مكفول، لكن يجب أن يتم بأساليب حضارية تراعي استقرار المدينة ووحدة البلاد، بعيدا عن أي سلوك قد يمس بالسلم الاجتماعي أو يعطل مصالح المواطنين.

لقد أثبتت الأحداث أن الزاك لم تعد تحتمل أن تكون ساحة للتجاذبات السياسية أو مسرحاً لإهدار الزمن التنموي. والمطلوب اليوم هو الحذر من الانجرار وراء خطوات قد تُستغل لإرباك الاستقرار المحلي. فالتاريخ يعلمنا أن الأوطان لا تبنى إلا بالتوافق والعمل المشترك، وأن أي انزلاق يضر بالساكنة قبل غيرها.

وبين السياسة والاحتجاجات والضغوط، يظل السؤال الجوهري مطروحا: كيف يمكن للمجتمع المحلي أن يعبر عن مطالبه المشروعة بشكل حضاري ومسؤول، مع الحفاظ على السقف الجامع، وهو الوطن، الذي لا يُساوم ولا يختزل في لحظة غضب عابرة؟

عرفت مدينة طانطان، يوم السبت، واقعة لافتة بعد أن أقدم عدد من الشباب على الاعتصام فوق سطح بناية مؤسسة منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتجاجا على ما وصفوه بـالإقصاء الممنهج والحرمان من حقهم في الاستفادة من برامج المبادرة.
ولقد عبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتعلقة بالحصول على الدعم المخصص للشباب، معتبرين أن ملفاتهم استوفت كل الشروط القانونية، غير أن اللجان المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم.

أثار هذا الاعتصام قلقا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خاصة أنه تم فوق بناية عمومية تستقبل بشكل يومي عددا من الزوار والمستفيدين،

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات الوسيطة التي يفترض أن تكون صلة وصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة حاملي المشاريع، معتبرين أن ضعف التواصل وغياب الشفافية في تدبير الملفات يساهمان في تأجيج مشاعر الإقصاء والإحباط لدى عدد من شباب الإقليم.

ويطالب المحتجون بـإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، وبـتمكين جميع المرشحين من معرفة مآل ملفاتهم بشفافية تامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز الحق في الإنصاف والاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي دعت إليه المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها.

وفي انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الملف، يبقى اعتصام منصة الشباب بطانطان رسالة قوية من جيل يشعر بأن أبواب الأمل تُغلق في وجهه، وأن التنمية لا يمكن أن تبنى إلا على الإنصات والإنصاف والمساءلة.

في تطور سياسي غير مسبوق، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكرنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة صدمت الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية وعمّقت من حالة الاضطراب التي تعرفها الساحة السياسية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الاستقالة، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون على الفور، جاءت بعد ليلة واحدة من الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، لتُصبح حكومة لوكرنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
خلفيات القرار المفاجئ
حسب مصادر مقربة من قصر الإليزيه وصحف فرنسية كبرى مثل لوموند ورويترز، فإن الاستقالة جاءت نتيجة تراكم ضغوط سياسية وبرلمانية منذ لحظة التعيين، إلى جانب غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، ما جعل مستقبل الحكومة محفوفًا بالمخاطر منذ البداية.
كما أن التشكيلة الوزارية الجديدة لم تلقَ قبولًا واسعًا لا من داخل التحالف الرئاسي ولا من المعارضة، إذ وُجهت إليها انتقادات لكونها «نسخة معدلة» من الحكومة السابقة دون رؤية إصلاحية حقيقية. حزب اليسار المتشدد أعلن نيّته تقديم طلب سحب الثقة فورًا، بينما لوّحت قوى اليمين بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
من جهة أخرى، أثارت التغييرات في الحقيبة المالية جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع إقصاء وزير المالية السابق وتعيين شخصية قريبة من الرئاسة، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مديونية وتحديات مالية صعبة.
الأزمة السياسية تتعمق
الاستقالة المفاجئة فتحت الباب مجددًا أمام سيناريوهات عدم الاستقرار داخل السلطة التنفيذية الفرنسية. ويجد الرئيس ماكرون نفسه اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ:
إما تعيين رئيس وزراء جديد قادر على بناء توافق واسع في البرلمان،
أو حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمخاطر في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
الأسواق المالية الفرنسية بدورها تفاعلت سلبًا مع الخبر، إذ تراجع مؤشر “كاك 40” في بورصة باريس صباح اليوم، كما انخفض اليورو أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين من الفراغ الحكومي.
المشهد المقبل
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة النظام السياسي الفرنسي الحالي، القائم على توازن دقيق بين الرئاسة والبرلمان، خاصة في ظل غياب أغلبية حاسمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن الرئيس ماكرون يعيش واحدة من أصعب مراحل ولايته الثانية، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة.

في المقابل، تؤكد بعض التحليلات أن هذه الاستقالة قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للتحالف الرئاسي، ومحاولة بناء حكومة أكثر انسجامًا، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز الانقسام السياسي.

خلاصة
استقالة لوكرنو بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة لم تكن مجرد مفاجأة، بل إنذار قوي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا اليوم، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحكم في ظل برلمان منقسم وشعبية متراجعة للرئيس وحكومته

بقلم سيداتي بيدا  

  عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية

في خضم الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، لفت تصريح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، الأنظار، بعد أن أعرب عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن أمنيته بأن “يقي الله المغرب وقيادته وشعبه من كل سوء”، في رسالة أثارت تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها السياسية.

تأتي تصريحات قرقاش، الذي يشغل منصبا رفيعًا في هرم السياسة الخارجية الإماراتية، في وقت يشهد فيه المغرب حراكًا احتجاجيًا على خلفية قضايا اجتماعية واقتصادية، بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى مشكل الصحة والتعليم التي أثرت على المزاج الشعبي.

ورغم أن التصريح حمل طابعًا عامًا ولم يتطرق بشكل مباشر إلى ما يجري في الشارع المغربي، إلا أن توقيته فسّره متابعون على أنه تعبير عن دعم إماراتي للرباط في مواجهة الضغوط الداخلية، ورسالة “تضامن ناعم” مع القيادة المغربية.

الإمارات والمغرب يرتبطان بعلاقات وثيقة سياسيًا واقتصاديًا، وقد تعززت هذه الروابط خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات مشتركة وتنسيق مستمر في عدد من الملفات الإقليمية. وتحرص أبوظبي على إظهار مواقف داعمة للرباط في المحافل الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبرها الإمارات “جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء حول التصريح، حيث اعتبره البعض خطوة ذكية في التوقيت، تنأى بالإمارات عن التدخل المباشر في الشأن الداخلي المغربي، لكنها في الوقت نفسه تحمل بين سطورها إشارات إلى موقف داعم للاستقرار والمؤسسات.

فيما رأى آخرون أن التصريح يعكس قلقًا إقليميًا من توسع رقعة الاحتجاجات أو تأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة المغاربية.

تشهد مدن مغربية منذ أيام تحركات احتجاجية متفرقة، قادتها فعاليات شبابية ونقابية، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وخفض الأسعار، خصوصًا بعد تقارير رسمية أظهرت تزايد معدلات البطالة وغلاء المعيشة. وعلى الرغم من الطابع السلمي للحراك، فإن تصاعد وتيرته دفع العديد من المراقبين إلى دعوة الحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات تهدئة عاجلة.

يبقى تصريح أنور قرقاش مثالاً على ما بات يُعرف بـ”الدبلوماسية الهادئة” التي تلجأ إليها الدول الصديقة حين تتعاطى مع أزمات شركائها. وفي ظل ما يعيشه المغرب اليوم، تتزايد أهمية هذا النوع من الرسائل، التي تحمل أكثر مما تقول وتقرأ غالبا بين السطور.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

شهدت قناة ميدي 1 تيفي مساء الجمعة حوارًا محتدًا بين الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والصحفي نوفل العواملة، بعد تفاعل الوزير مع موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي اجتاحت مواقع التواصل والشوارع على حدّ سواء.

في بداية الحوار، حاول بايتاس تهدئة الأجواء، مؤكدًا أن “رسالة الشباب قد وصلت”، وأن الحكومة “منفتحة على الاستماع لمقترحاتهم في مختلف القضايا التي تهمهم، لأن السياسات العمومية ليست قرآنًا منزّلًا، بل عمل بشري قابل للصواب والخطأ”.
غير أن الحوار سرعان ما أخذ منحى آخر حين واجهه الصحفي نوفل العواملة بما يتداوله الشباب عبر منصاتهم، قائلًا إن “الجيل الجديد لا يطالب فقط بإصلاحات سطحية، بل لم يعد يريد بقاء هذه الحكومة، ويطالب بجلسات مساءلة حقيقية”.

ردّ بايتاس لم يخلُ من نبرة استغراب بدت للبعض أقرب إلى التهكم، إذ قال:

> “بشوف اسيدي انت دبا وليتي ناطق الرسمي بدلا منهم ، و باش عرفتي هدشي هدا، موصلنيش هدشي انا،..”

ردّ الوزير هذا أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل، واعتبره كثيرون تعبيرًا عن انفصال الحكومة عن نبض الشارع، في وقت يتحدث فيه هو نفسه عن ضرورة الإنصات للشباب. فكيف يمكن لحكومة أن تستمع لمطالب الشباب إن كانت تنكر ما يتداولونه علنًا على كل المنصات؟

والأغرب من ذلك أن بايتاس عاد ليقول إن الحكومة “حين تتوصل بملف مطلبي واضح يدخل في اختصاصاتها ستتفاعل معه بالسرعة المطلوبة”، وكأن الشباب خرجوا إلى الشوارع دون سبب أو مطلب محدد.

بينما الواقع، كما تابعته القنوات العالمية قبل حتى القنوات الوطنية، أن صرخات الشارع كانت واضحة: التعليم والصحة، مطلبان أساسيان لا يحتاجان إلى ملفات أو وساطات.
فكيف يُطلب من الشباب تقديم “ملف مطلبي” والحال أن مطلبهم الأوضح هو إصلاح ما هو أساس في حياة كل مواطن: مدرسة تضمن الكرامة ومستشفى يحفظ الحق في الحياة؟

هذا التناقض في خطاب الناطق الرسمي يعكس إشكالية أعمق في تواصل الحكومة مع فئة الشباب، التي لا تبحث فقط عن آذان صاغية، بل عن مؤسسات تعترف بوجودها وتتعامل مع غضبها بجدية ومسؤولية، لا بروح السخرية أو التشكيك.

في النهاية، يمكن القول إن حوار بايتاس – العواملة لم يكن مجرد مقابلة إعلامية، بل مرآة لعلاقة متوترة بين الحكومة والشباب المغربي: علاقة تبحث عن لغة جديدة، تكون فيها الشفافية والاحترام المتبادل أساسًا لأي إصلاح أو مصالحة حقيقية.

حسيك يوسف

لا أحد يمكن أن يبرر أحداث العنف والتخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة في مدن المغرب. فسرقة المحلات التجارية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أفعال مجرّمة، ولا يمكن أن تختبئ وراءها أي قضية عادلة. غير أن اختزال النقاش في هذه التجاوزات وحدها، والسكوت عن جذور الأزمة، هو في حد ذاته شكل آخر من التهرب من المسؤولية.

إن ما وقع ليس معزولاً عن السياق العام، بل هو نتيجة تراكمات عمرها عقود. جيل كامل خرج إلى الشارع وهو مثقل بخيبات التعليم، والإعلام، والسياسات العمومية، والمنظومة القيمية التي تحيط به.

في المدرسة، اكتشف الشباب أن المناهج التعليمية لم تُعِدهم لا لمستقبل مهني واضح ولا لمواطنة مسؤولة، وأن الاكتظاظ والخصاص في الأطر والتجهيزات جعلتهم مجرد أرقام في منظومة مترهلة. في الإعلام، وجدوا أنفسهم محاصرين بثقافة التافهين، ببرامج تصنع الشهرة السريعة بلا مضمون، في مقابل تغييب البرامج التوعوية والثقافية الجادة. في الأسرة، أثرت سياسات اجتماعية وقوانين متسرعة على الروابط العائلية، فزاد التفكك الأسري، وضاع التواصل بين الأجيال. حتى في المساجد، فقدوا ذلك الخطاب الديني العميق الذي كان يشكل سنداً قيمياً وتوجيهاً روحياً، بعدما تحوّل إلى خطب رسمية مكررة.

أما العدالة، فقد تركت وراءها إحساساً عاماً باللاجدوى: جيل يرى أن حقوقه كمواطن تُستنزف، وأن كرامته على المحك، وأن القوانين كثيراً ما تشتغل ضده بدل أن تحميه.

من هنا، لا يمكن أن نحمل جيل اليوم كل المسؤولية عن انحرافات بعض أفراده. الجيل هو ثمرة السياسات، وصنيع المؤسسات، ومرآة المجتمع نفسه. فإذا كنا نصدم اليوم من مشاهد الغضب والانفلات، فعلينا أن نعترف أولاً أننا أمام حصيلة منظومة لم تفِ بوعودها، ولم توفر مقومات العيش الكريم ولا شروط بناء الإنسان.

إن تحميل الشباب وحده وزر ما يحدث، أشبه بمن يلوم المرآة لأنها كشفت التجاعيد. والحقيقة أن المطلوب ليس البحث عن كبش فداء، بل إعادة طرح السؤال الجوهري: أي مغرب نريد أن نترك للأجيال القادمة؟ وأي منظومة تعليمية، إعلامية، أسرية، دينية، وعدلية قادرة على صناعة مواطن حر، مسؤول، ومؤمن بوطنه؟

ما وقع اليوم ليس إلا جرس إنذار مدوٍ. الوقت لم يفت بعد، لكن الصمت والإنكار قد يجعلان الغد أكثر كلفة وأكثر إيلاماً.

حسيك يوسف

أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بيانها الأخير عقب اجتماعها بالرباط يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، والذي تطرق إلى مستجدات الدخول السياسي والرهانات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد. البيان حاول أن يُظهر انفتاح الحكومة على المطالب الشبابية المتصاعدة في الشارع وفي الفضاءات الرقمية، مؤكداً على الإنصات والحوار كمدخل أساسي للتعاطي مع هذه التعبيرات.

غير أن القراءة المتأنية للبلاغ تكشف أن الخطاب ظل في حدود العموميات والنيات الحسنة، دون أن يقدم أجوبة دقيقة أو خطوات ملموسة تلبي تطلعات فئات واسعة من الشباب، الذين أصبحوا أكثر وعياً وإلحاحاً في التعبير عن قضاياهم الأساسية، من شغل وسكن وتعليم وصحة وكرامة اجتماعية.

الحكومة تحدثت عن إصلاحات “كبيرة” جارية في قطاع الصحة، لكنها لم تُجب بشكل مباشر على أسباب الغضب الشعبي من الوضع الصحي الحالي، حيث ما تزال المستشفيات تعاني خصاصاً مهولاً في الأطر والتجهيزات، وتفتقر أغلب المناطق إلى خدمات طبية أساسية. الشباب اليوم لا ينتظرون وعوداً بمستقبل بعيد، بل يبحثون عن كرامة علاجية في الحاضر.

كما أن الإشادة بـ”الحوار” تبقى منقوصة ما لم تُفتح قنوات مؤسساتية حقيقية لمشاركة الشباب في القرار العمومي، بعيداً عن المقاربة التواصلية التي تسعى إلى امتصاص الاحتقان أكثر مما تسعى إلى إشراك فعلي.

البيان أكد التزام الحكومة باستكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل. لكن الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: أين هي هذه الفرص التي وُعد بها الشباب منذ سنوات؟ وهل تكفي الإجراءات المعلنة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة والتفاوتات الاجتماعية التي تتسع؟

إن خطاب الأغلبية الحكومية جاء مطمئناً في الشكل، لكنه يظل قاصراً في المضمون أمام انتظارات الشارع. فجيل اليوم لم يعد يكتفي ببلاغات سياسية ولا بلغة “التجاوب المسؤول”، بل يطالب بخطوات عملية، بجدولة زمنية واضحة، وبحوار حقيقي يترجم إلى سياسات عمومية ناجعة تُغير من واقع التعليم والصحة والتشغيل والسكن.

ختاماً، يمكن القول إن بيان الأغلبية يعكس وعياً متزايداً بضغط الشارع، لكنه ما زال يفتقر إلى الجرأة في اتخاذ قرارات ملموسة. فإرادة الإصلاح تُقاس بالأفعال لا بالكلمات، والشباب المغربي اليوم يطالب بما هو أبعد من التطمينات: يطالب بتعاقد اجتماعي جديد يُعيد الثقة بين المواطن والدولة.