Category: أخبار 24 ساعة

في تطور سياسي غير مسبوق، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكرنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة صدمت الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية وعمّقت من حالة الاضطراب التي تعرفها الساحة السياسية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الاستقالة، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون على الفور، جاءت بعد ليلة واحدة من الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، لتُصبح حكومة لوكرنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
خلفيات القرار المفاجئ
حسب مصادر مقربة من قصر الإليزيه وصحف فرنسية كبرى مثل لوموند ورويترز، فإن الاستقالة جاءت نتيجة تراكم ضغوط سياسية وبرلمانية منذ لحظة التعيين، إلى جانب غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، ما جعل مستقبل الحكومة محفوفًا بالمخاطر منذ البداية.
كما أن التشكيلة الوزارية الجديدة لم تلقَ قبولًا واسعًا لا من داخل التحالف الرئاسي ولا من المعارضة، إذ وُجهت إليها انتقادات لكونها «نسخة معدلة» من الحكومة السابقة دون رؤية إصلاحية حقيقية. حزب اليسار المتشدد أعلن نيّته تقديم طلب سحب الثقة فورًا، بينما لوّحت قوى اليمين بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
من جهة أخرى، أثارت التغييرات في الحقيبة المالية جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع إقصاء وزير المالية السابق وتعيين شخصية قريبة من الرئاسة، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مديونية وتحديات مالية صعبة.
الأزمة السياسية تتعمق
الاستقالة المفاجئة فتحت الباب مجددًا أمام سيناريوهات عدم الاستقرار داخل السلطة التنفيذية الفرنسية. ويجد الرئيس ماكرون نفسه اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ:
إما تعيين رئيس وزراء جديد قادر على بناء توافق واسع في البرلمان،
أو حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمخاطر في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
الأسواق المالية الفرنسية بدورها تفاعلت سلبًا مع الخبر، إذ تراجع مؤشر “كاك 40” في بورصة باريس صباح اليوم، كما انخفض اليورو أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين من الفراغ الحكومي.
المشهد المقبل
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة النظام السياسي الفرنسي الحالي، القائم على توازن دقيق بين الرئاسة والبرلمان، خاصة في ظل غياب أغلبية حاسمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن الرئيس ماكرون يعيش واحدة من أصعب مراحل ولايته الثانية، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة.

في المقابل، تؤكد بعض التحليلات أن هذه الاستقالة قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للتحالف الرئاسي، ومحاولة بناء حكومة أكثر انسجامًا، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز الانقسام السياسي.

خلاصة
استقالة لوكرنو بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة لم تكن مجرد مفاجأة، بل إنذار قوي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا اليوم، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحكم في ظل برلمان منقسم وشعبية متراجعة للرئيس وحكومته

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

في مثل هذا اليوم من السادس من أكتوبر سنة 1973، الموافق للعاشر من رمضان، اندلعت حرب أكتوبر بين مصر وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في واحدة من أهم الحروب التي شهدها الشرق الأوسط في القرن العشرين. جاءت هذه المواجهة بعد مرور ست سنوات على حرب يونيو 1967 التي انتهت بهزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، ما دفع القاهرة ودمشق إلى الإعداد الطويل لاستعادة الأراضي المحتلة وإعادة التوازن إلى المنطقة.

 

في مصر، بدأ التحضير للحرب منذ نهاية حرب الاستنزاف التي أطلقها الرئيس جمال عبد الناصر عام 1968، قبل أن يتولى الرئيس أنور السادات قيادة البلاد ويضع خطة محكمة تعتمد على عنصر المفاجأة، فتم اختيار يوم عيد الغفران اليهودي، أحد أكثر الأيام قداسة في إسرائيل، موعدًا للهجوم المشترك مع الجيش السوري.

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السادس من أكتوبر، شنت القوات المصرية والسورية هجومًا متزامنًا على الجبهتين. في الجبهة المصرية، نفذت الطائرات الحربية ضربات دقيقة ضد المواقع الإسرائيلية شرق قناة السويس، قبل أن تبدأ القوات في العبور مستخدمة مضخات المياه لاختراق الساتر الترابي المعروف بخط بارليف. تمكنت القوات المصرية خلال ساعات من تثبيت مواقعها شرق القناة والتقدم داخل سيناء لمسافة تجاوزت العشرين كيلومترًا. وفي الجبهة السورية، تقدمت الوحدات العسكرية نحو الجولان، حيث تمكنت من اختراق الدفاعات الإسرائيلية والوصول إلى مشارف بحيرة طبريا.

 

شكل الهجوم المفاجئ صدمة كبيرة لإسرائيل، التي وجدت نفسها في موقف دفاعي خلال الأيام الأولى من الحرب. وتدخلت الولايات المتحدة بسرعة لدعمها بجسر جوي عسكري ضخم، في حين قدم الاتحاد السوفيتي مساعدات لمصر وسوريا. ومع تطور العمليات، قررت القيادة المصرية تطوير الهجوم شرقًا لتخفيف الضغط على الجبهة السورية، لكن العملية واجهت مقاومة عنيفة أسفرت عن ما عرف بثغرة الدفرسوار، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من العبور إلى الضفة الغربية للقناة ومحاولة تطويق الجيش الثالث المصري.

 

استمرت المعارك حتى الرابع والعشرين من أكتوبر، حين أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار، لتنتهي الحرب بعد ثمانية عشر يومًا من القتال العنيف. وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدها الطرفان، فإن النتائج كانت ذات أثر سياسي وعسكري كبير، إذ استعادت مصر سيادتها على قناة السويس وأعيد فتحها للملاحة عام 1975، وتم استرجاع سيناء تدريجيًا عبر المفاوضات التي توّجت باتفاق كامب ديفيد سنة 1978، كما استعادت سوريا مدينة القنيطرة ضمن اتفاق فصل القوات عام 1974.

 

تجاوز تأثير الحرب البعد العسكري، إذ استخدمت الدول العربية سلاح النفط كورقة ضغط على الدول الداعمة لإسرائيل، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. كما أعادت الحرب رسم خريطة التحالفات في المنطقة وأثبتت أهمية التخطيط والجاهزية والتنسيق بين الجيوش العربية.

 

وبعد مرور أكثر من نصف قرن، تظل حرب أكتوبر 1973 محطة بارزة في التاريخ العربي الحديث، وحدثًا أعاد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط، ورسخت في الذاكرة الجماعية صورة لجيوش استطاعت أن تثبت قدرتها على المبادرة وتغيير مجرى الأحداث في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتقلبًا.

 

 

 

 

 مع الحدث 

اختتم الاتحاد العام للفلاحين يوم السبت 27 شتنبر 2025 بمدينة الرباط دورته الاولى المفتوحة لمجلسه الوطني .، وذلك من أجل استكمال هياكله التنظيمية والتقريرية .

وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بنقاش عميق، جاد ومسؤول تداول في مستجدات القطاع الفلاحي، والملفات الحارقة التي لا تزال تثير موجة من القلق في أوساط الفلاحين.

وفي أعقاب ذلك أصدر المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين البيان التالي:

يسجل المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب تراجع الحكومة عن البرنامج الوطني الخاص بدعم وتجديد القطيع الحيواني عقب الإهابة الملكية لعموم المواطنين بعدم نحر الأضحية والقاضي بتخصيص مبلغ 400 درهم لكل أنثى وتوفير مادة الشعير بمبلغ 1.50 درهم للكيلو وتوفير الأعلاف المركبة بمبلغ 2.00 درهم مع المواكبة البيطريّة. وكذلك إعفاء صغار الكساببن من قروض الفلاحة . حيث كان من وراء هذا التراجع ارتفاع ألأ سعار من جديد ليتجاوز سعر الشعير 3.50 درهم للكيلو. وسعر الأعلاف المركبة 4.00دراهم للكيلو ، ناهيك عن ارتفاع باقي الأعلاف كالشمندر والنخالة وغيرها الشيئ الذي سيؤثر لامحالة بشكل كبير على اهداف البرنامج المعلن عنه الخاص بدعم وتجديد القطيع الوطني ويرجع بنا إلى نقطة الصفر .

يسجل المجلس الوطني باستغراب التضارب في الأرقام الرسمية المعلنة من 17 مليون إلى 32 مليون رأس من الأغنام والماعز في ظرف ستة أشهر، كذلك الترخيص لذبح الأنثى بعد قرار المنع

– ينبه أعضاء المجلس الوطني بأن البرنامج الحكومي المخصص للتغطية الصحية بالعالم القروي يعرف تعثرا مزمنا على مستوى تنزيله على أحسن وجه، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من منتسبي العالم الفلاحي القروي لم يشملهم البرنامج، ويعانون من عدم الاستفادة من خدمات المراكز الصحية، في حين أن أقل من 10 بالمائة هم من تمكنوا من أداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي الاستفادة من الخدمات الصحية، علما بأن الإجراءات غير الملائمة المواكبة لعمليات التنزيل هي التي كانت وراء هذه الاختلالات، مما يحتم على الحكومة مراجعة المعايير والمساطر المعقدة وتبسيطها لتشمل جميع الفئات المستهدفة وبالتالي تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية كما أراد لها جلالة الملك نصره الله.

– يؤكد المجلس على الأهمية البالغة للمشاريع المائية وبرامج تحلية المياه، وينوه بالدينامية التي انخرطت فيها وزارة التجهيز والماء قصد توفير الماء الشروب في ظل ظرفية حساسة بفعل التغيرات المناخية والضغط على الموفورات المائية، وفي ضوء ذلك يطالب بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما في ذلك محطات تحلية المياه لدعم وتوسيع المساحات المسقية ودعم الاستثمارات الفلاحية .

– يطالب المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالتسوية العاجلة لأراضي الجموع، في اتجاه تفويت هذه الأراضي لذوي الحقوق لفتحها في وجه الاستثمار على احسن وجه .

# البشير الخريف

#اسا الزاك

عرفت الساحة المحلية بمدينة الزاك، التابعة لإقليم آسا الزاك، حالة من الجدل الواسع بعد تداول تدوينات على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتحدث عن “استقالة جماعية” منسوبة إلى أعضاء فريق المعارضة داخل مجلس جماعة الزاك، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول خلفياتها ومصداقيتها، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يؤكدها أو ينفيها.

 

التدوينات، التي انتشرت مساء السبت 5 أكتوبر 2025، جاءت في صيغة بيان افتراضي تضمن مجموعة من الملاحظات والاتهامات التي تفتقد للأدلة. وازداد الغموض بعد ملاحظة أن الفريق المعني حضر أشغال دورة أكتوبر الخاصة بميزانية الجماعة، باستثناء غياب أحد أعضائه، فضلا عن أن الصورة المرافقة للتدوينات ضمّت أشخاصا لم يعودوا محسوبين على الفريق المعارض.

 

ورغم كثرة التفاعل مع هذه المنشورات، فإنها لم تصدر عن أي حساب رسمي لأعضاء الفريق، ولم تُرفق بأي وثائق أو معطيات قانونية تؤكد صحتها، ما جعلها تُدرج ضمن خانة الأخبار غير الموثوقة التي تثير الجدل أكثر مما توضح الحقائق، وهو ما انعكس في تساؤلات العديد من المعلقين والمتابعين.

 

تحليل مضمون هذه التدوينات يوحي بوجود حالة احتقان سياسي محلي تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها بعض مدن المملكة توترات اجتماعية، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها الزاك وما صاحبها من تأويلات حول دوافعها. ويرى بعض المراقبين أن نشر فكرة “الاستقالة” قد يكون محاولة من أطراف معينة لاختبار ردود فعل الشارع المحلي قبل أي خطوة فعلية، خصوصًا مع تزامنها مع ما سُمي بالعصيان المدني ومع أشغال دورة المجلس الجماعي.

 

ويذهب متتبعون للشأن المحلي إلى أن تداول مثل هذه الرسائل غير الموقعة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس تحوّل الفضاء الرقمي إلى أداة ضغط سياسي تستعمل أحيانا لتوجيه الرأي العام أو لجس نبض الشارع قبل اتخاذ قرارات رسمية. فيما يعتبر آخرون أن الأمر يعكس ضعف الوعي بالمساطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر مثل هذه الخطوات.

 

وفي المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من أي جهة رسمية أو من الفريق المعني، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والتكهنات، خصوصا في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بالحساسية والتوتر، ويستدعي الكثير من ظبط النفس والإلتفاف حول الوطن.

 

إن تداول ما يمكن وصفه بـ”الاستقالة الفيسبوكية” يطرح سؤالا عميقا حول حدود التواصل السياسي في زمن المنصات الرقمية، وحول مدى التزام الفاعلين المحليين بمسؤولياتهم في تقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام، خاصة في ظرفية تتطلب الهدوء والتبصر خدمة للمصلحة العامة.

 

وفي غياب أي تأكيد أو نفي رسمي، تبقى هذه التدوينات مجرد تعبيرات رقمية عن أزمة سياسية أكثر منها قرارا مؤسساتيا ذا أثر قانوني.

فالزاك، كما يبدو، تقف اليوم على مفترق طرق بين الخطاب الرقمي والانضباط المؤسساتي، وبين الاستقالة الافتراضية والالتزام الواقعي بخدمة الشأن المحلي.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

يُصادف الخامس من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، وهو مناسبة دولية للاحتفاء بأحد أهم ركائز المجتمع الإنساني: من يزرع بذور المعرفة ويصنع المستقبل من داخل القسم. في هذا اليوم، تُكرِّم الأممُ معلميها وتُجدّد الاعتراف بدورهم المحوري في تنمية الوعي وبناء الإنسان، غير أن هذا التكريم يبدو في المغرب أقرب إلى طقس رمزي منه إلى تقدير فعلي، إذ يعيش التعليم الوطني وأساتذته وضعاً مقلقاً يستدعي وقفة حقيقية لإعادة النظر في السياسات التعليمية القائمة.

 

فبينما تُنظَّم المؤتمرات الدولية هذا العام تحت شعار “إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها مهنة تعاونية”، يعيش المعلم المغربي واقعاً مغايراً تماماً، يطغى عليه الإحباط وتثقل كاهله الإكراهات المهنية والاجتماعية. فالرواتب الهزيلة، ونقص الإمكانيات، وازدحام الفصول، وغياب التحفيز المادي والمعنوي، كلها عوامل جعلت مهنة التعليم في نظر كثيرين مهنة مرهقة لا تلقى التقدير الذي تستحقه. المعلم اليوم يقف وحيداً أمام تحديات كبيرة، في مدارس تفتقر إلى الوسائل، ومناهج تحتاج إلى تجديد، وتلاميذ يعانون من الفوارق الاجتماعية والثقافية التي تعمّق الهوة بين الفئات.

 

ولا يمكن الحديث عن واقع التعليم دون الإشارة إلى الأرقام التي تكشف حجم الأزمة. فبحسب آخر تصنيفات عالمية، يحتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشرات التعليم، إذ جاء في المرتبة 98 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024، بعد أن كان في المركز 92 في السنة السابقة، ما يعكس تراجعاً مستمراً في جودة المنظومة التعليمية وضعف مردودها العام. هذا التراجع لا يرتبط فقط بالبرامج الدراسية، بل أيضاً بغياب رؤية متكاملة تعيد الاعتبار للمدرس وتضعه في قلب الإصلاح التربوي الحقيقي.

 

المدرسة العمومية، التي كانت يوماً فضاءً لتكافؤ الفرص، تحولت اليوم إلى مرآة تعكس التفاوت الاجتماعي والمجالي، حيث يُحرم آلاف التلاميذ في القرى والمناطق الهامشية من تعليم جيد، وتزداد نسب الانقطاع والهدر المدرسي بشكل مقلق. في المقابل، يجد المعلم نفسه بين مطرقة التهميش وسندان الانتظار، ينتظر إصلاحاً طال أمده، فيما تظل الخطابات الرسمية عن “تحسين جودة التعليم” و”تحفيز الأطر التربوية” شعارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

 

وتزامن هذا اليوم العالمي هذا العام مع احتجاجات شبابية غير مسبوقة، خرج فيها آلاف الشباب المغاربة إلى الشوارع مطالبين بتعليم جيد وفرص عادلة، معتبرين أن المدرسة لم تعد تحقق طموحاتهم ولا تفتح أمامهم آفاق المستقبل. هذه الاحتجاجات، التي شارك فيها حتى قاصرون في بعض المدن، ليست سوى صرخة جماعية تعبّر عن الإحباط من واقع تعليمي متدهور، وتدل على أن إصلاح التعليم لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية ملحّة.

 

إن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في المغرب يجب ألا يقتصر على الكلمات الجميلة والخطب الرسمية، بل ينبغي أن يكون لحظة صدق تُستحضر فيها معاناة المعلمين في الميدان، وتُطرح فيها أسئلة الإصلاح العميق بجرأة ومسؤولية. فالمعلم الذي يُكرَّم اليوم عالمياً يعيش في وطنه أزمات متراكمة، من ضعف الأجر وغياب التحفيز، إلى انعدام الأمن الوظيفي وتراجع المكانة الاجتماعية.

 

إن أي إصلاح تعليمي جاد يبدأ من الاعتراف بأن التعليم هو المدخل الأساسي للتنمية، وأن المعلم هو جوهر هذا الإصلاح لا هامشه. فبدون مدرسة قوية ومعلم مكرَّم مادياً ومعنوياً، لن يتحقق أي تقدم حقيقي، وستظل الأجيال الجديدة تخرج إلى الشوارع بحثاً عن مستقبل لا تصنعه الشعارات بل تصنعه مدارس حقيقية تُعلّم وتربّي وتبني الإنسان قبل أن تبني الوطن.

 

 

في أجواء مفعمة بالفرح والتفاعل، احتفلت مدرسة محمد الفقيه القري الابتدائية باليوم العالمي للمدرسة، بتنظيم مشترك بين إدارة المؤسسة وجمعية آباء وأولياء التلاميذ.

تميز الحفل بمشاركة واسعة للتلاميذ والأطر التربوية، حيث تخللته فقرات فنية وثقافية متنوعة، شملت أناشيد وعروضاً مسرحية أبدع فيها التلاميذ، مما أضفى على المناسبة أجواءً احتفالية مميزة.

 

كما تم تكريم التلاميذ المتفوقين والأطر التعليمية المتميزة بشواهد تقديرية، تقديراً لجهودهم في دعم المسار التربوي داخل المؤسسة.

واختتم الحفل وسط أجواء من البهجة والتقدير، مجسداً روح التعاون والانتماء، ومؤكداً على دور المدرسة في ترسيخ القيم التربوية وبناء أجيال متشبعة بروح المواطنة.

بقلم سيداتي بيدا  

  عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية

في خضم الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، لفت تصريح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، الأنظار، بعد أن أعرب عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن أمنيته بأن “يقي الله المغرب وقيادته وشعبه من كل سوء”، في رسالة أثارت تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها السياسية.

تأتي تصريحات قرقاش، الذي يشغل منصبا رفيعًا في هرم السياسة الخارجية الإماراتية، في وقت يشهد فيه المغرب حراكًا احتجاجيًا على خلفية قضايا اجتماعية واقتصادية، بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى مشكل الصحة والتعليم التي أثرت على المزاج الشعبي.

ورغم أن التصريح حمل طابعًا عامًا ولم يتطرق بشكل مباشر إلى ما يجري في الشارع المغربي، إلا أن توقيته فسّره متابعون على أنه تعبير عن دعم إماراتي للرباط في مواجهة الضغوط الداخلية، ورسالة “تضامن ناعم” مع القيادة المغربية.

الإمارات والمغرب يرتبطان بعلاقات وثيقة سياسيًا واقتصاديًا، وقد تعززت هذه الروابط خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات مشتركة وتنسيق مستمر في عدد من الملفات الإقليمية. وتحرص أبوظبي على إظهار مواقف داعمة للرباط في المحافل الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبرها الإمارات “جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء حول التصريح، حيث اعتبره البعض خطوة ذكية في التوقيت، تنأى بالإمارات عن التدخل المباشر في الشأن الداخلي المغربي، لكنها في الوقت نفسه تحمل بين سطورها إشارات إلى موقف داعم للاستقرار والمؤسسات.

فيما رأى آخرون أن التصريح يعكس قلقًا إقليميًا من توسع رقعة الاحتجاجات أو تأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة المغاربية.

تشهد مدن مغربية منذ أيام تحركات احتجاجية متفرقة، قادتها فعاليات شبابية ونقابية، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وخفض الأسعار، خصوصًا بعد تقارير رسمية أظهرت تزايد معدلات البطالة وغلاء المعيشة. وعلى الرغم من الطابع السلمي للحراك، فإن تصاعد وتيرته دفع العديد من المراقبين إلى دعوة الحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات تهدئة عاجلة.

يبقى تصريح أنور قرقاش مثالاً على ما بات يُعرف بـ”الدبلوماسية الهادئة” التي تلجأ إليها الدول الصديقة حين تتعاطى مع أزمات شركائها. وفي ظل ما يعيشه المغرب اليوم، تتزايد أهمية هذا النوع من الرسائل، التي تحمل أكثر مما تقول وتقرأ غالبا بين السطور.

احتجاجات الشباب لم تعد حدثا عابرا في الشوارع، ولا موجة عاطفية مؤقتة، بل أصبحت مرآة تعكس واقع جيل كامل يشعر بأنه وُضع على الهامش دون أن يكون له نصيب من القرار أو من الأمل في التغيير.

هذه الاحتجاجات في عمقها ليست سوى صرخة تبحث عن معنى، عن كرامة، عن عدالة اجتماعية مفقودة، وعن دولة يشعر المواطن فيها بأنه مرئي ومسموع.

أسباب هذه الاحتجاجات كثيرة ومتداخلة. أولها الإحباط الذي يعيشه الشباب بسبب البطالة المتزايدة وانسداد الآفاق. فكم من خريج جامعي يجد نفسه حاملا شهادة لا تفتح له بابا للعمل، ولا تعطيه سوى الإحساس باللاجدوى. هذا الشعور بالظلم الاجتماعي يولد داخلهم نارًا صامتة، سرعان ما تتحول إلى غضب حين يرون المال العام يصرف في أمور ثانوية، بينما التعليم ينهار، والصحة تتدهور، والمستشفيات تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية.

يحتج الشباب لأنهم تعبوا من التهميش، ومن الخطابات السياسية التي تتحدث عنهم لا معهم. تعبوا من رؤية الفرص توزع بالقرابة أو الولاء، في حين يطلب منهم الصبر كلما طالبوا بحقهم في الكرامة. يرى الشباب أن المشكل لم يعد فقط في الفقر، بل في غياب العدالة في توزيع الثروة والفرص، في غياب المساواة بين من يملك كل شيء ومن لا يملك سوى الأمل.

كما أن التعليم، الذي كان من المفترض أن يكون طريقا للارتقاء، صار في نظرهم مسارا معطلا لا يواكب الواقع ولا يفتح المستقبل. فالمناهج لم تعد ترتبط بالحياة العملية، والمدارس صارت تعاني من الاكتظاظ وضعف التجهيز، والتمييز بين الطبقات الاجتماعية جعل الفوارق تتسع أكثر فأكثر، ومعها يتسع الإحباط.

أما الصحة فهي جرح يومي. فحين يمرض الفقير يجد نفسه أمام مستشفيات بلا أدوية، وأطباء بلا وسائل، يجد أن الكرامة تُنتزع منه وهو يطلب علاجا لا يجده في وطنه. لهذا يصرخ الشباب، لا لأنهم لا يحبون وطنهم، بل لأنهم يحبونه أكثر مما يحتمله صمتهم.

ومن بين الأسباب العميقة أيضا، شعور الشباب بفقدان الثقة في المؤسسات وفي الوعود السياسية. فكم مرة سمعوا كلمات عن الإصلاح والعدالة والتنمية، ثم لم يروا سوى التراجع وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات العامة. هذه الفجوة بين الكلام والواقع صنعت لديهم قناعة بأن التغيير لا يمكن أن يأتي من فوق، بل من الشارع، من الصوت الجماعي الذي لا يخاف.

ورغم أن بعضهم يتهم هذه الاحتجاجات بالعنف أو بالاندفاع، إلا أن الواقع يقول إن العنف الحقيقي هو ما يعيشه الشباب كل يوم في صمت، في طوابير الانتظار أمام فرص لا تأتي، في صراعهم من أجل البقاء في وطن يعِدهم بالكرامة ولا يمنحها لهم. لهذا خرجوا، لأنهم سئموا الصمت، لأن الصمت صار شكلا آخر من الموت.

احتجاجات الشباب هي أيضا نتيجة مباشرة للتفاوت الطبقي. حين يرى الشاب أن ثروة البلاد تذهب لمشاريع ترفيهية، بينما القرى تعاني والعائلات تغرق في الديون، وحين يسمع عن ملايير تصرف على تنظيم كأس العالم أو على مهرجانات، في حين لا يجد المستشفى القريب من بيته جهازا طبيا بسيطا، كيف يمكنه أن يبقى صامتا؟ كيف يمكنه أن يقتنع بأن المال غير موجود؟

لكن وسط كل هذا الغضب، هناك وعي جديد يتشكل. فالشباب اليوم لا يريد الفوضى، ولا يريد المال، بل يريد عدالة اجتماعية حقيقية. يريد أن يرى إصلاحا لا إعلانات، يريد أن يشارك في القرار لا أن يُستعمل في الحملات الانتخابية، يريد أن يشعر بأن مستقبله يُصنع هنا، لا في المهجر.

في نهاية الأمر، لا يمكن قراءة احتجاجات الشباب كخطر، بل كفرصة. فرصة لتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، فرصة لفهم أن التنمية ليست مؤشرات اقتصادية، بل كرامة إنسان يعيش في أمان صحي وتربوي ونفسي، وأن الوطن لا يبنى بالخوف بل بالثقة.

الشباب حين يحتج لا يريد إسقاط الوطن، بل يريد أن ينهض به. يريد حكومة تسمع بدل أن تتجاهل، وتعترف بدل أن تبرر. يريد أن يرى تغييرا حقيقيا، لا تجميلا للواقع، لأنه ببساطة يعرف أن ما يطلبه ليس مستحيلا. فالتعليم والصحة والعدالة ليست امتيازا، بل حقا أصيلا لكل مواطن.

وهكذا، يصبح احتجاج الشباب رسالة واضحة مفادها أن الصمت انتهى، وأن جيلا جديدا بدأ يكتب تاريخه بيده لا بشعارات غيره، جيل لم يعد يخاف لأنه لم يعد يملك ما يخسره، لكنه مازال يؤمن أن الوطن يمكن أن يتغير إن صدقت الإرادة.

الله، الوطن، الملك

أحب وطني

حققت سربة المقدم عبد الغني بنخدة، الممثلة لجماعة بئر مزوي بإقليم خريبكة عن جهة بني ملال خنيفرة، الفوز بالجائزة الكبرى للتبوريدة في إطار فعاليات معرض الفرس للجديدة 2025، بعد منافسة قوية جمعت نخبة السربات الوطنية.

ويأتي هذا التتويج تتويجًا لمسار متميز في فن الفروسية التقليدية، وتأكيدًا لمكانة التبوريدة كأحد الرموز الراسخة في التراث المغربي الأصيل.

ويُنظم المعرض في دورته الـ16 من 30 شتنبر إلى 5 أكتوبر 2025، تحت شعار “العناية بالخيل، رابطة وصل بين ممارسات الفروسية”، برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعد موعدًا سنويًا للاحتفاء بعراقة الفروسية المغربية وإبراز قيم الأصالة والفخر الوطني.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

في تطور جديد يعيد خلط الأوراق بين عالم السياسة وكرة القدم، كشفت صحيفة ميديا بارت الفرنسية عن معطيات مثيرة تتعلق بدور الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في صفقة شراء نادي باريس سان جيرمان من طرف قطر، وفي منح الدوحة استضافة كأس العالم 2022، وسط شبهات فساد وتداخل مصالح مالية وشخصية.

تأتي هذه التسريبات في ظرف حساس بالنسبة لساركوزي، الذي صدر بحقه مؤخرًا حكم بالسجن خمس سنوات نافذة في قضية التمويلات الليبية، مما زاد من حدة الجدل حول إرثه السياسي وعلاقاته المتشعبة مع رجال الأعمال والمال.

غداء الإليزيه الذي غيّر مجرى الكرة العالمية

القصة تعود إلى يوم 23 نونبر 2010، حين استقبل ساركوزي في قصر الإليزيه كلًا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، آنذاك ولي عهد قطر، وميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب كلود غيان الأمين العام للرئاسة الفرنسية.
وحسب التحقيقات، فإن ذلك اللقاء كان نقطة التحول الكبرى في مسار منح مونديال 2022 لقطر، إذ غيّر بلاتيني بعده موقفه وصوّت لصالح الملف القطري. وتشير المعطيات إلى احتمال وجود اتفاق غير معلن بين باريس والدوحة: دعم فرنسي سياسي في مقابل استثمارات قطرية ضخمة داخل فرنسا، من أبرزها صفقة شراء باريس سان جيرمان، النادي الأقرب إلى قلب ساركوزي.

تشابك المصالح والأرباح الخفية

التحقيق الذي نشرته “ميديا بارت” يكشف أن رجل الأعمال سبيستيان بازان، مالك النادي حينها عبر صندوق “Colony Capital”، تفاوض على البيع بدعم مباشر من ساركوزي. وبعد أن كان السعر المبدئي يقارب 30 مليون يورو، انتهت الصفقة عند 64 مليون يورو بفضل “إقناع الرئيس للقطريين”، حسب ما ورد في رسائل نصية كشفتها التحقيقات.

لكن المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد. فبعد إتمام الصفقة، تقول المصادر إن بازان، الذي أصبح لاحقًا رئيس مجموعة الفنادق العالمية Accor، كافأ حلفاءه:
ساركوزي نفسه عُيّن مستشارًا للمجموعة براتب سنوي يفوق 80 ألف يورو.

ابنه بيير ساركوزي، المعروف باسمه الفني DJ Mosey، حصل على عقود لتنظيم حفلات في فنادق Sofitel.
بينما استفاد مقربون آخرون مثل أرنو لاغاردير من تمويلات قطرية لمؤسساته الإعلامية.

تحقيقات في ملفات فساد وتمويلات سياسية

اليوم، تخضع هذه القضايا لتدقيق قضائي واسع في فرنسا ضمن تحقيق رسمي حول الفساد، واستغلال النفوذ، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، بناءً على شكاية تقدمت بها جمعية مكافحة الفساد Anticor سنة 2023.

القضاة يسعون إلى تحديد ما إذا كان ساركوزي قد استفاد شخصيًا من هذه العمليات، أو استغل منصبه الرئاسي لترتيب مصالح مالية لأصدقائه وشركائه.

من جهته، ينفي الرئيس الأسبق كل الاتهامات، مؤكداً أنه تصرف “من أجل مصلحة فرنسا وكرة القدم الفرنسية”، بينما يظل نادي باريس سان جيرمان بعيدًا عن أي ملاحقة مباشرة، إذ تتركز التحقيقات على الصفقة السياسية والمالية التي رافقت بيعه سنة 2011.

بين الكرة والسياسة.. الحدود تذوب

بعد أربعة عشر عامًا على تلك الوليمة الشهيرة في الإليزيه، يستمر باريس سان جيرمان في حصد الألقاب واستقطاب النجوم، لكن الظل السياسي الذي رافق ولادته القطرية لا يزال يخيم على صورته في الإعلام الفرنسي.
وفي الوقت الذي تتقدم فيه قطر كقوة ناعمة في عالم الرياضة، يجد ساركوزي نفسه اليوم أمام حكم قضائي جديد وشبهات قديمة، تذكر الفرنسيين بأن كرة القدم ليست دائمًا مجرد لعبة، بل في أحيان كثيرة ساحة نفوذ ومصالح تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.