Category: أخبار 24 ساعة

يعيش المغرب مفارقة صارخة: بلد يحقق إنجازات كبرى على مستوى البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، لكنه يتعثر بشكل مثير للقلق في التنمية الاجتماعية. الرسالة واضح: الإصلاح خيار استراتيجي، والمغاربة يستحقون العيش بكرامة. لكن الواقع يصر على أن وتيرة المشاريع تسير بسرعتين؛ سرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى، وسرعة السلحفاة أو التوقف الإجباري حين يتعلق الأمر بالملفات الاجتماعية الحساسة.

المغرب خط أحمر.. لكن بأي مضمون؟

المغرب بلا شك خط أحمر، وطن التسامح والأولياء، ولا مكان فيه للمفسدين والمخربين. غير أن الإشكال الحقيقي اليوم لا يكمن في “الأعداء” أو “الخصوم”، بل في الداخل: في غياب جرأة سياسية عند بعض المسؤولين، وفي ضعف الحكامة في تنزيل البرامج الاجتماعية. فالمواطن العادي لا يلمس جدوى المشاريع الضخمة إذا كان ما يزال يصطدم بمستشفى يفتقر إلى أبسط التجهيزات، أو مدرسة لا توفر الحد الأدنى من الجودة.

تسارع في الاستثمار.. تعثر في العدالة الاجتماعية

من طنجة المتوسط إلى TGV، ومن الطاقات المتجددة إلى مصانع السيارات والطائرات، الى ملاعب كبرى بمواصفات عالمية المغرب يقدم نفسه كنموذج اقتصادي صاعد. هذه الإنجازات جعلت البلاد وجهة للمستثمرين العالميين، في إشارة إلى سهولة استقطاب الرأسمال الأجنبي.
لكن، ماذا عن المواطن البسيط؟ أليس الأولى أن يكون أيضًا من ينتظر مدرسة مؤهلة أو مستشفى مجهز أو فرصة عمل تحفظ كرامته؟

التناقض الذي يهدد الثقة

المشكل أن المغاربة يرون بأعينهم مشاريع بملاييرالدراهم تُنجز بسرعة قياسية، بينما ملفات اجتماعية أساسية تبقى عالقة سنوات طويلة. هذا التناقض يخلق شعورًا باللاعدالة، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والمنتخبين زيادة على غياب الحوار من طرف الحكومة. مما ياكد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، اصبح ضروريا ويجب تطبيقه بصرامة على كل فشل خصوصا التعليم أو انهيار في الصحة أو فوارق اجتماعية متزايدة.

الإصلاح الحقيقي ليس في الإسمنت فقط

الإصلاح لا يُقاس بعدد الكيلومترات المعبدة أو الأبراج الشاهقة أو الموانئ الضخمة، بل بمدى انعكاس هذه الإنجازات على حياة المواطن اليومية. فالتنمية الشاملة تعني أن يشعر المغربي بالكرامة في مدرسته ومستشفاه، لا أن يكتفي برؤية صور الإنجازات على شاشات التلفزيون.

الخلاصة: توازن مفقود يجب استعادته
المغرب اليوم في مفترق طرق: إما أن يستمر في هذه السرعة المزدوجة التي تهدد العدالة الاجتماعية، وإما أن يحقق التوازن المنشود بين الاقتصاد القوي والعدالة الاجتماعية. المطلوب ليس التوقف عن المشاريع الكبرى، بل نقل نفس الروح والجدية والسرعة إلى مشاريع التنمية الاجتماعية. وإلا فإن المغرب سيظل يسير بسرعتين متناقضتين، واحدة تُرضي المستثمرين، وأخرى تُرهق المواطن.

شهدت مدن مغربية عديدة خلال الأيام الأخيرة وخصوصا في نهاية الاسبوع، خروج مئات الشباب من جيل “Z” في مظاهرات سلمية متفرقة، في العديد من المدن والاقاليم رافعين شعارات تدعو إلى إصلاحات عميقة تمس مختلف القطاعات، وإلى محاسبة المفسدين الذين يعيقون التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه التحركات الشبابية عكست، بشكل جلي، وعيًا متزايدًا لدى الجيل الجديد بحقوقه ومطالبه، والتي تبقى في جوهرها مشروعة، إذ تركز على العدالة، تكافؤ الفرص، تحسين جودة التعليم والصحة، ومحاربة الفساد والزبونية. لكن ما أثار الانتباه هو الغياب اللافت للحكومة وأصوات المنتخبين، حيث لم تسجل أية مبادرات رسمية للحوار أو فتح قنوات للتواصل مع هؤلاء الشباب.

هذا الفراغ السياسي في التواصل جعل المحتجين في مواجهة مباشرة مع رجال الأمن، الذين تولوا مهمة التنظيم ومنع بعض المظاهرات من الانزلاق، ما يطرح إشكالية غياب لغة الحوار المؤسساتي التي من المفروض أن تقودها الحكومة والمنتخبون باعتبارهم صلة وصل بين الدولة والمجتمع.

ويرى متتبعون أن جيل Z بات اليوم قوة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، إذ يملك أدوات جديدة للتعبير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي حولها إلى منبر للتنسيق وتوجيه الرأي العام. لكن استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الثقة في المؤسسات.

تحليل سياسي

إن الخرجات الأخيرة لشباب جيل Z لا يمكن اختزالها في مجرد احتجاجات عابرة، بل هي مؤشر على تحول عميق في الثقافة السياسية المغربية. فهؤلاء الشباب لم يعودوا يكتفون بدور المتفرج على السياسات العمومية، بل أصبحوا يطالبون بحقهم في صناعة القرار، متسلحين بوعي رقمي وجرأة غير مسبوقة.

في المقابل، يظهر أن النخب السياسية التقليدية لم تستوعب بعد هذا التحول، إذ لا تزال تعتمد خطابًا كلاسيكيًا قائمًا على التبرير والتسويف، بدل الانفتاح على لغة جديدة قادرة على الإقناع وبناء الثقة. هذا الانفصام بين جيل جديد طموح ومؤسسات جامدة هو ما يفسر حدة الشعارات وتكرار النزول إلى الشارع.

من جهة أخرى، فإن غياب مبادرات سياسية استباقية من شأنه أن يترك الساحة فارغة لخطابات أكثر راديكالية قد تستثمر في غضب الشباب، ما يشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي. لذلك، فإن تأطير هذه الدينامية عبر حوار مؤسساتي مسؤول بات ضرورة وطنية ملحة، وليس مجرد خيار سياسي.

خلاصة
المغرب اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يلتقط رسالة جيل Z، ويحولها إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتجديد النخب السياسية، أو يواصل سياسة التجاهل التي قد تفتح الباب أمام موجات غضب أكبر يصعب التحكم في مخرجاتها.

رغم ارتفاع الميزانية المرصودة لقطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، ما يزال المغاربة يشتكون من ضعف الخدمات الطبية وغياب العدالة في توزيعها. المنظومة الصحية تواجه أعطابًا هيكلية متراكمة منذ عقود، لم تنجح الإصلاحات المعلنة في تجاوزها، لتبقى صحة المواطن معلّقة بين طموح الدولة وإكراهات الواقع.

ميزانية تتنامى… ونتائج محدودة
خصصت الحكومة لقطاع الصحة سنة 2024 أزيد من 30 مليار درهم، مع توقعات بالرفع في 2025، وهو ما يُظهر حجم الاستثمارات. غير أن هذا الجهد المالي لم ينعكس ميدانيًا على مستوى الخدمات، حيث يظل الولوج إلى العلاج غير منصف بين المدن الكبرى والمناطق الهامشية، في غياب آليات صارمة لمراقبة النفقات.

خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات
حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يتوفر المغرب على 7.4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، أي أقل من طبيب واحد لكل ألف نسمة، وهو رقم بعيد عن كل المعادلات الإقليمية والدولية. أما على مستوى البنية التحتية، فإن عدد الأسرة الاستشفائية لا يتجاوز سريرًا واحدًا لكل ألف نسمة في أحسن الحالات، ما يفسر الاكتظاظ في المستعجلات وطول لوائح الانتظار التي تمتد أحيانًا لأشهر في تخصصات حيوية مثل أمراض القلب أو السرطان.

معاناة المواطن: انتظار ورشاوى

تؤكد تقارير ميدانية أن المواطن المغربي يواجه صعوبات يومية عند اللجوء إلى المستشفيات العمومية، بدءًا من المواعيد المتأخرة ونقص الأدوية، وصولاً إلى اضطراره في كثير من الحالات إلى دفع مبالغ إضافية أو حتى رشاوى للحصول على خدمة أساسية. تقرير Afrobarometer (سبتمبر 2025) كشف أن 37% من المرتفقين صرّحوا بدفع رشوة في تعاملهم مع المرافق العمومية، بما فيها الصحة، وهو ما يفضح حجم الاختلالات الأخلاقية والإدارية.

زيارات الوزير تفضح الأعطاب
الجولة التفقدية الأخيرة لوزير الصحة بعدد من الجهات، أعادت تسليط الضوء على واقع المنظومة، حيث وقف بنفسه على أعطاب التجهيزات، غياب الكفاءات الطبية، وتضارب المصالح في تدبير بعض المراكز. أصوات المواطنين ارتفعت مجددًا مطالبة بإصلاحات عاجلة تتجاوز الشعارات وتستجيب لحاجيات المواطن البسيط.

الحاجة إلى إصلاح عميق

المتتبعون يرون أن الخروج من الأزمة يتطلب:

شفافية ورقابة على الصفقات العمومية.

تحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية.

استثمارات عادلة في البنيات التحتية الجهوية.

محاربة الفساد بتقوية آليات التفتيش وتلقي الشكايات.

رغم الجهود والميزانيات، ما زالت الصحة بالمغرب تعاني فجوة بين السياسات والواقع. مواطن ينتظر، طبيب يهاجر، تجهيزات معطوبة، فساد يستنزف القطاع. الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا إذا تلازمت الإرادة السياسية مع حكامة صارمة تضع كرامة المريض المغربي فوق كل اعتبار

# البشير الخريف 

#اسا الزاك

يرتقب أن يوقع المجلس الجماعي للزاك، خلال الأيام القليلة المقبلة، اتفاقية شراكة مع عدد من المتدخلين قصد تسريع عملية تكسية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تحظى بالتأشير من طرف عامل إقليم آسا الزاك، لتضع بذلك حداً لسنوات من الانتظار الطويل. غير أن هذا الخبر، على أهميته، لم يمنع الأندية الرياضية والفعاليات المحلية من التعبير عن استيائها من حجم التأخر والإقصاء الذي طال هذا المرفق الحيوي.

فالفرق الكروية بالزاك عانت وما تزال تعاني من واقع مرير، إذ وجدت نفسها مضطرة لتحمل تكاليف باهظة مرتبطة بالتنقل لخوض جل مبارياتها خارج المدينة، في وقت كان من المفروض أن تستفيد من ملعبها البلدي. وحتى حين تلعب داخل الزاك، فإنها تفعل ذلك في ظروف غير صحية، على أرضية مهترئة وبنية تحتية غير مؤهلة، ما جعل ممارسة كرة القدم تتحول إلى حمل بدل أن تكون متنفساً للشباب.

اللجنة الجهوية التابعة لعصبة كلميم وادنون لكرة القدم، التي كلفت بتتبع وضعية الملاعب وجرد الخصاص، سبق أن وقفت على الوضعية الصعبة لملعب الزاك، وسجلت ملاحظات تؤكد ضرورة التعجيل بتأهيله. ورغم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتكفل عادة بتكسية الملاعب بالعشب الاصطناعي شريطة توفر بعض الشروط كالسور والماء مثلا، إلا أن ملعب الزاك – رغم توفره على بعض هذه المؤهلات – ظل خارج أجندات التدخل لسنوات طويلة.

والمفارقة أن الملعب البلدي بالزاك يُعد من بين أكبر الملاعب على مستوى الجهة، إذ يتوفر على مدرج كبير شيدته مؤسسة الحياة الفطرية القطرية بعد تهالك المدرج القديم، إضافة إلى مضمار لألعاب القوى يؤهله لاحتضان تظاهرات متعددة، ما يجعل استمرار تهميشه ضرباً صارخاً لمبدأ العدالة المجالية.

ولعل أكثر ما يزيد من حدة الغضب هو أن مجلس جهة كلميم وادنون لم يبرمج في دوراته السابقة أي مشروع يهم تأهيل ملعب الزاك، مقابل المصادقة على اتفاقيات لفائدة ملاعب أخرى، وهو ما تعتبره الساكنة “تمييزاً غير مبرر” وإمعاناً في سياسة إسقاط جماعة الزاك من حساباتها الرياضية.

اليوم، وبينما تتجه الأنظار إلى الاتفاقية المرتقبة، يظل الشارع الرياضي بالزاك متمسكاً بمطلبه الأساسي: إنهاء سنوات الحرمان والانتظار، ورفع الغبن عن الفرق المحلية التي أنهكها التهميش. فالرياضة حق مشروع لشباب المنطقة، وتأهيل ملعب الزاك لم يعد مجرد مطلب رياضي، بل صار عنواناً للكرامة والإنصاف، واختباراً حقيقياً لإرادة المسؤولين في تحقيق العدالة المجالية.

ويبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: هل ستتحول هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس يضع حداً لمعاناة الأندية، أم أنها ستلتحق بسلسلة من الوعود المؤجلة التي لم يجن منها شباب الزاك سوى المزيد من الإحباط؟

شهد حي الحمري بمدينة أرفود ليلة السبت 27 شتنبر 2025 واقعة صادمة، بعدما عثرت الشرطة العلمية على جَنين مُجمّد داخل ثلاجة منزل سيدة فارقت الحياة بشكل مفاجئ.

وتعود تفاصيل الحادث إلى حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، حين توجّهت عناصر الأمن إلى منزل الهالكة، التي توفيت بسكتة قلبية خلال مرافقتها لابنتها إلى المدرسة. وبينما كانت إحدى صديقاتها تساعد العائلة في تنظيف المنزل، اكتشفت وجود الجنين داخل الثلاجة، لتبادر بإبلاغ السلطات.

وقد تم نقل الجنين إلى مستودع الأموات بمستشفى القرب بأرفود، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية المثيرة.

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بداية مثالية في نهائيات كأس العالم، بعدما تفوّق على نظيره الإسباني بثنائية نظيفة، في أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي البرازيل والمكسيك.

وجاء الفوز المغربي بفضل هدفي يوسف زبيري في الدقيقة 54 وغيث ياسين في الدقيقة 58، في مباراة أبان فيها “أشبال الأطلس” عن شخصية قوية، وانضباط تكتيكي عالٍ، جعلهم يسيطرون على مجريات اللعب أمام واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للقب.

بهذا الفوز، تصدّر المغرب مجموعته بثلاث نقاط ثمينة، ليبعث برسالة قوية لبقية المنافسين، ويؤكد أنه جاء إلى البطولة من أجل المنافسة على أعلى المستويات.

وسيكون الموعد المقبل للأشبال أكثر إثارة، حين يواجهون منتخب البرازيل في الجولة الثانية، في لقاء سيحسم بشكل كبير معالم المنافسة على بطاقة التأهل.

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له عشية الجمعة 26 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وتداول في مجمل نقط جدول الأعمال بحضور فعلي لـ 14 عضوا (ة) وتسجيل اعتذار ثلاث أعضاء لظروف مُبَرَّرَة مهنيا، وأربع غيابات بدون اعتذار…

في مُسْتَهل هذا الاجتماع، تناول المكتب التنفيذي بإجماع المجتمعين، مسار تنزيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين، واستعرضوا مجمل المواقف التي تم التعبير عنها من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدءا بالبلاغ الصادر بتاريخ 11يوليوز 2025، والذي حدد الموقف الرسمي للنقابة من هذا المشروع، ورسم خطة مواجهته.

وأجمعوا على أن موقف النقابة من هذا المشروع بني على أساس مبدئي يرفض الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، وكذا التراجعات الخطيرة المعتمدة في صيغته والتي تجاهلت مقترحات النقابة وضربت في العمق مبدأ المقاربة التشاركية والمشاورات الملزمة دستوريا، واعتبرت أن عددا من مضامينه تمييزية تضرب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

واسْتَعْرَضَ المكتب التنفيذي أهمية ما أُنْجِزَ من مهام ترافعية وتعبوية وإشعاعية ولقاءات مع قيادات سياسية ونقابية وبرلمانية ومجتمعية في إطار الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر التي تُوَاصِل فعلها وبرنامجها العام بكل جدية ومسؤولية في التصدي للمشروع التراجعي، بالمطالبة والعمل على سحبه من البرلمان أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وإعادته لطاولة الحوار من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور ، وخارج الإشراك الجمعي، ويشكل إجهازا عمليا على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية والقواعد الديمقراطية

وصِلَةً بذلك، يُنوِّهُ المكتب التنفيذي بالمواقف المعبر عنها من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي تندرج في إطار تصريف مضامين بيان اجتماعه بتاريخ 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع التراجعي، مع الاستمرار في التنسيق مع كل الهيئات المساندة وتوسيعه لاتخاذ كل الخطوات النضالية في محطة مجلس المستشارين.

ويعلن أن المواقف التي يعبر عنها الرئيس أو التي تتم بتكليف منه هي المواقف الرسمية للنقابة، وأن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر إلا عن صاحبه وغير ملزم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتداول المجتمعون بشأن أهمية ومحورية وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.2 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به ذات المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.

حيث استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. مقدما 5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة. وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، والاستقلالية، والشفافية. كما يأمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن يصدر ويعمم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بنفس الروح الديمقراطية والحقوقية..

وبخصوص تطورات ملف مرسوم الدعم وارتباطه بالاتفاقية الجماعية الملزمة، يعتبر المكتب التنفيذي أن المرسوم رقم 2.23.1041 صادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023) ، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، و القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 صادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وباقي القرارات ذات الصلة، منها التمييز بين الصحفيين في الأجور دون الأخذ بعين الاعتبار معيار الحد الأدنى للأجر والأقدمية المهنية.

ولكل هذه الاعتبارات يؤكد المكتب التنفيذي أن هذه القرارات كرست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين في المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي، وتغييب ضمانات حماية الموارد البشرية وتغييب إقرار وإلزامية الاتفاقية الجماعية والتمييز القائم بين المؤسسات. وكذا محاولات إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة رغم أن الدعم الاستثنائي للصحف تستفيد منه كافة المؤسسات منذ وباء كوفيد19، لكل ذلك.

٠ تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- إلى تحمل مسؤولياتها وتدارك هاته الاختلالات العميقة على مستوى ضرورة تحيين وتجديد الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور والحماية المهنية، واتخاذ القرارات والتدابير لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحافيين، ضمانا لإعلام قوي ومزدهر وتعددي

٠تطالب الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- بتحمل مسؤولياتها في احترام الأجال القانونية في صرف الدعم الجزافي والالتزامات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ازاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

٠ ولمواجهة الغموض والتأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع الاتفاقية الجماعية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة لخطوات نضالية سواء على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية من أجل التعجيل بتطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي.

وسَجَّلَ المكتب التنفيذي قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، ورفضه لكل استهداف للحريات ولفضاء التعددية والتنوع ببلادنا ودعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، مع تأكيده القوي على ارتباط وتلازم الحرية بالمسؤولية.

وفي الجانب التنظيمي اتُّخِذَت الترتيبات الأدبية واللوجيستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي المقررة نهاية أكتوبر 2025، كما أَقَرَّ عددا من الخطوات العملية والتدابير لإنجاح هاته المحطة الهامة في مسار توهج النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكل موحد ومنظم وجاد، في مواجهة كل أشكال النكوصيات والتراجعات.

كما تناول الاجتماع المُنْعَقِد بتاريخ 26 شتنبر 2025 وهو بالمناسبة، اليوم الذي أقره العالم تكريما لنضال الصحفي الفلسطيني، تطورات القضية الفلسطينية، وأهمية سلسلة اعترافات دولية بدولة فلسطين، معلنا شجب واستنكار ما تقترفه آلة التدمير الإسرائيلي من فظاعات تستهدف الإنسان والأرض والذاكرة وجرائم بشعة ضد الإنسانية في غزة وفلسطين، والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق والتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين في محنتهم حيث فقدت الأسرة الصحفية أكثر من 252 من الزملاء والزميلات، إلى جانب عشرات المصابين والمفقودين والمعتقلين، والنازحين قسرا من منازلهم التي دمرها الاحتلال ووفق المعطيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تم تدمير أكثر من 670 منزل للزملاء الصحفيين تدميرا كاملا منذ بداية حرب الابادة، وأجبرت أكثر من ألف صحفي للنزوح أكثر من مرة، في مشهد يعكس عمق الاستهداف الذي يتعرض له الإعلام الوطني الفلسطيني .ويجدد التأكيد على انخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كافة المبادرات التضامنية وفي دعم جهود توثيق الانتهاكات من خلال المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ونقلها إلى المحاكم والهيئات القانونية الدولية لمحاسبة الجناة.

الرباط في 27 شتنبر2025

عن المكتب التنفيذي

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

شهدت بعض المدن المغربية، يوم أمس، خروج مظاهرات غير مرخّص لها استجابت لدعوات انتشرت عبر حسابات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه التحركات أثارت جدلا واسعا بين من يعتبرها تعبيرا عن مطالب اجتماعية مشروعة، وبين من يرى فيها تحركات قد تهدد الاستقرار وتفتقد لأي إطار قانوني واضح.

لا يمكن إنكار أن للمغاربة حقًا مشروعًا في المطالبة بصحة جيدة وتعليم قوي، فهما ركيزتان أساسيتان لأي نهضة حقيقية. هذه المطالب ليست جديدة، وقد عبّر عنها المواطنون في أكثر من مناسبة. لكن هذا الحق لا يعني الانسياق وراء دعوات مجهولة المصدر، قد تكون مدفوعة بأجندات خارجية أو تسعى إلى إرباك المشهد الداخلي.

وفي هذا السياق، يشهد القطاع الصحي تحركات مهمة على مستوى القرار، إذ أعطيت تعليمات صارمة لضمان معاملة لائقة للمرضى، مع تخصيص أرقام مباشرة للإبلاغ عن أي تهاون، وإعفاء مسؤولين لم يلتزموا بالمعايير، إلى جانب جولات مفاجئة يقوم بها وزير الصحة شخصيا في عدة مستشفيات للوقوف على مكامن الخلل. هذه الإجراءات تؤكد أن هناك إرادة فعلية لإصلاح المنظومة الصحية، وأن المطالب الاجتماعية قيد المعالجة عبر آليات رسمية، بعيدًا عن الفوضى.

وفي الوقت نفسه، يأتي توقيت هذه الدعوات للتظاهر في ظرفية دقيقة، حيث يتهيأ المغرب ليس فقط لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، بل أيضًا لإطلاق مشاريع كبرى تنموية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين، مما يجعل من الاستقرار الداخلي أمرًا أساسيًا.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن تدخلها لوقف هذه المظاهرات جاء لحماية النظام العام، موضحة أن المغرب لطالما سمح بالتعبير السلمي المرخص له، وهو ما يميز الحوار الوطني في البلاد. وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن هذه التحركات، خصوصًا بعد إعلان إجراءات إصلاحية واضحة، تطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءها، ومن يسعى لاستغلال مطالب مشروعة لزرع الفتنة وإرباك مسار التنمية والاستقرار.

في المحصلة، يظل الحق في الصحة والتعليم مطالبًا مشروعًا لا نقاش فيه، لكن طريق تحقيقه يجب أن يمر عبر قنوات قانونية ومؤسساتية، بعيدًا عن الانسياق وراء دعوات مجهولة المصدر قد تتحول إلى فخ يستغله من يريد زعزعة استقرار البلاد.