Tag: أخبار المغرب

● مع الحدث :  
‏
أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوضعية الوبائية الراهنة بالمغرب تتميز بانتشار “ضعيف إلى جد ضعيف” لكوفيد-19 في مختلف جهات المملكة.

 

وأوضح السيد المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 في البلاد للفترة الممتدة من 13 أبريل الى 10 ماي 2022، أن الفترة البينية الثالثة تستمر في المغرب لأسبوعها العاشر على التوالي، والتي تتميز بانتشار “ضعيف الى جد ضعيف” لفيروس كوفيد-19 في مختلف جهات المملكة، وذلك منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2022.

 

وأبرز أنه من ناحية الإصابات والتعفنات الجديدة الأسبوعية، فقد سجلت في الأسابيع الأربعة الأخيرة نسبة إصابة أقل من واحد لكل مئة ألف نسمة في الأسبوع، مشيرا إلى أن معدل الإيجابية الأسبوعي ظل دون تغيير تقريبا، مستقرا في أقل من واحد بالمئة في الأسابيع الأربعة الأخيرة.

 

وفيما يتعلق بالحالات الخطيرة والحرجة، أكد المسؤول أنها تعد “الأقل منذ بداية انتشار الفيروس في بلادنا”، مضيفا أنه ولجت أقسام الإنعاش والعناية المركزة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة 37 حالة، أي بمعدل تسع حالات في الأسبوع.

 

وبالنسبة لحالات الوفيات، أبرز السيد المرابط أنه سجلت في الأربعة أسابيع الأخيرة تسع حالات وفيات في المجموع، وهو أقل عدد يسجل في البلاد منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني.

 

وسجل السيد المرابط أن المنظومة الوطنية للرصد الجينومي تستمر في تتبع المتحورات المنتشرة في البلاد لفيروس السارس-كوف-2 ، مشيرا إلى أن آخر تقارير الائتلاف الوطني للرصد الجينومي أفادت أن متحور اوميكرون لايزال السائد بمتحورين فرعيين أساسيين( BA.2 49%) و ( BA.1 46%)، فضلا عن نسب ضعيفة لمتحورات فرعية أخرى.
وعلاقه بالحملة الوطنية للتلقيح، أوضح المتحدث ذاته أن معدل التغطية بالجرعة المعززة بلغ 17.1 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين مع معدل استمرارية يساوي 27.3 في المئة.

 

وأبرز المسؤول أنه بالرغم من التحسن المتواصل للوضعية الوبائية في المغرب، فان مستوى اليقظة لايزال مرتفعا، مشددا على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو بشكل عاجل الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة للرفع من مستوى المناعة.

 

وخلص إلى أن بعض الدول لا تزال تعرف ارتفاعا لعدد الحالات مع انتشار متحورات فرعية لأومكرون، لافتا إلى أن التلقيح يبقى الوسيلة المثلى لخفض احتمال الإصابة بكوفيد الخطير وهذا ما أثبتته الدراسات والأبحاث العالمية والوطنية.

 

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أجرت مؤخرا دراسة ميدانية شملت مجموعة من الأقاليم والجهات، وأثبتت أن فعالية التلقيح ضد الحالات الخطيرة والحرجة يساوي 80 بالمئة.

● مراكش – مع الحدث :  

أكد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن بلاده ترغب في الاستفادة من الخبرة الواسعة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

وقال السيد هاسومي، في ندوة صحفية عقب محادثاته مع ويزر الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن ” المغرب، الذي يحتضن غدا الأربعاء بمراكش أول إجتماع للتحالف الدولي ضد داعش بإفريقيا، راكم خبرة غنية في مجال مكافحة التطرف في منطقة الساحل، والنيجر يرغب في الاستفادة من هذه التجربة الواسعة”.

 

وأضاف المسؤول النيجري أن المغرب يلم جيدا بالمشاكل التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما الإرهاب، الذي يواصل استفحاله بعدد من بلدان المنطقة، لذلك يسعى النيجر إلى الاستفادة من هذه التجربة المتفردة، موضحا أن المملكة تظل بلدا رائدا في المنطقة وتحتل مكانة متميزة في مجال المكافحة الدولية للإرهاب.

 

وشدد الدبلوماسي النيجيري على دور المغرب في تعزيز الأمن ببلدان الساحل ومواكبتها في معركتها ضد الإرهاب.

● ملقة – مع الحدث : 

أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بملقة، أن المملكة المغربية حرصت منذ التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.

 

وأوضح السيد وهبي في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى نظم في إطار أشغال مؤتمر دولي حول موضوع “حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب”، أن المملكة المغربية اتخذت في هذا الإطار جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة، تتجلى بإيجاز، في سن القانون رقم 03.03 سنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والتعديلات التي طالته، لاسيما القانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

 

وأوضح الوزير أن المغرب عمل، أيضا، على إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل احترام تام للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة وسيادة القانون، “إيمانا منه بأن التطبيق العادل للقانون مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف.

 

وأشار السيد وهبي في هذا السياق، إلى تخصيص محكمة الاستئناف بالرباط بالولاية العامة في قضايا الإرهاب وتمويله في مراحل التحقيق والمتابعة والحكم، وكذا المحاكم الابتدائية بالرباط، وفاس، والدارالبيضاء، ومراكش فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال؛ وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات البحث والتحري ذات الاختصاص الوطني.

 

وبحسب الوزير، تم أيضا إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية، وإنشاء الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، إلى جانب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

 

وذكر السيد وهبي من جهة أخرى، بمصادقة المغرب على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واتخاذه للعديد من المبادرات على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية، إلى جانب قيام مؤسساته بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية.

 

وقال في هذا الصدد، إن هذه الإجراءات “تعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها المغرب ضمن المنتظم الدولي، الذي يشيد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف”.

 

وأبرز أن المملكة المغربية كان لها شرف إبرام اتفاق مع الأمم المتحدة يوم 6 أكتوبر 2020، تم على أثره إنشاء “مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالإرهاب والتدريب في إفريقيا”، الأول من نوعه في إفريقيا، والذي يروم تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة الهادفة بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما ما يتعلق بأمن الحدود، وإدارتها، والتحقيقات، والمتابعات، وإدارة السجون، وفك الارتباط، وإعادة التأهيل والإدماج.

 

وأشار في هذا الإطار، إلى أن هذا المكتب الإقليمي الجديد، سيعتمد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الإفريقية، وفق مقاربة تعكس روح المسؤولية الجماعية.

من جهة أخرى، حرص السيد وهبي على التأكيد أن مسار الدعم والحماية المخصصين لضحايا الأعمال الإرهاب التي شهدتها المملكة المغربية، تميز بالتعاطي الإيجابي مع كل الفاعلين في هذا الموضوع، وخاصة جمعيات المجتمع المدني، مسجلا أن التجربة المغربية ذات الصلة بتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية تعتمد على مقاربتين، تتجلى الأولى في تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتخصيص منحة مالية وجزافية من الميزانية العامة للدولة تصرف لفائدة المستحقين عن ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003.

 

وتتمثل الثانية -يضيف الوزير- في تعويض الضحايا بناء على قواعد التسوية الودية المؤطرة بموجب القانون، موضحا أنه سبق للقضاء المغربي أن أصدر مجموعة من الأحكام والقرارات في نوازل تتعلق بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية. كما أنه، وبموجب القانون رقم 110.14 الصادر سنة 2016 تم إقرار إمكانية تعويض ومساندة ضحايا الإرهاب، بناء على النظام الخاص بتغطية العواقب الناجمة عن ارتكاب الأعمال الإرهابية.

 

وبحسبه، فقد اعتمدت المملكة في إعادة تأهيل المعتقلين المتطرفين الإرهابيين على برنامج مغربي رائد ومعروف على المستوى الدولي “برنامج مصالحة”، والذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفيدين منه، فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.

 

وأوضح أن القراءة التحليلية لهذه التجربة الناجحة أفضت إلى استجلاء بعض المؤشرات الدالة على فعالية برنامج مصالحة التي تتجلى خاصة، في إمكانية استفادة المنخرطين فيه من العفو، إذ بلغ إجمالي عددهم 643 مستفيدا منذ سنة 2005، بمن فيهم المستفيدين من برنامج مصالحة، والبالغ عددهم 131 من أصل 222، أي بنسبة بلغت 63,27 في المائة، كما أن هذا البرنامج، وتجسيدا للعناية التي توليها المملكة المغربية لمقاربة النوع، فقد بلغ عدد المستفيدات منه 8 نساء.

 

وأشار السيد وهبي إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول لوضعية المغاربة المتواجدين ببؤر التوتر، خاصة إرجاعهم إلى بلدهم مع أولوية للحالات الإنسانية، لاسيما النساء والأطفال، والحالات المرضية، حيث تم اتخاذ تدابير وإجراءات مهمة في هذا الإطار.

 

يشار إلى أن المغرب يشارك في هذا اللقاء الدولي الذي يتواصل على مدى يومين، والمنظم من طرف الحكومة الإسبانية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بوفد يقوده السيد وهبي، ويتألف على الخصوص، من مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، إلى جانب مسؤولين آخرين في الوزارة.

 

وستركز مناقشات المشاركين في مؤتمر ملقة على مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون، حجر الزاوية في الكفاح الفعال ضد الإرهاب، حماية الأعمال القائمة على المبادئ الإنسانية، ضحايا الأعمال الإرهابية والناجين منها، جهود المجتمع المدني لمنع الإرهاب ومكافحته ودور هندسة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.

 

ويجمع المؤتمر الدول الأعضاء، كيانات اتفاقية الأمم المتحدة العالمية لتنسيق مكافحة الإرهاب، المنظمات الدولية والإقليمية، منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الخبراء وأطراف أخرى، وذلك من أجل تبادل الأفكار المبتكرة حول كيفية تقوية التماسك الاجتماعي والمرونة والدمج الفعال لحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين وسيادة القانون في استجابة المجتمع الدولي للإرهاب والتطرف العنيف .

● مراكش – مع الحدث : 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ، اليوم الثلاثاء بمراكش، مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيِّين بالخارج السيد موريساندا كوياطي، تم خلالها تسليط الضوء على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين.

 

ونوه وزير الخارجية الغيني، في تصريح للصحافة عقب هاته المباحثات، بعمق العلاقات بين البلدين، مذكرا بالدور الريادي الذي اضطلع به المغرب خلال المرحلة الانتقالية في غينيا واهتمامه الدائم برفاهية الغينيين.

 

وقال رئيس الديبلوماسية الغيني إن “رئيس المرحلة الانتقالية أوعز إلي بأن أجدد التأكيد لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي على امتنان غينيا للمغرب نظير الدعم المستمر لها”، مشيرا إلى أن المغرب كان أول بلد ينسق مع السلطات الغينية الجديدة، وأنه يولي الاهتمام لأمر غينيا والغينيين.

 

وأضاف أن المغرب ما فتئ يلتزم بالوقوف إلى جانب غينيا، موضحا أن اللجنة الوطنية الغينية للمصالحة والتنمية ترحب بهذا الالتزام الصادق من المغرب، والذي من شأنه أن يسهم في تلافي أي انحراف في البلاد.

 

ودعا السيد كوياطي رجال الأعمال المغاربة للحضور واستكشاف فرص الاستثمار في بلاده، مذكرا بتوافق وجهات نظر الجانبين حيال العديد من القضايا والملفات.

● مراكش– مع الحدث :  

تعكس “الطنجية”، التي تعد الأكلة المفضلة لدى الأسر المراكشية، وخاصة الحرفيين، الذين يفضلون إعدادها وتناولها بين أحضان الطبيعية، أهمية المحافظة على التراث الثقافي اللامادي المغربي في مجال الطبخ، والذي يزخر بالعديد من الأطباق، التي كانت وما تزال تحظى بإقبال المغاربة والأجانب عليها.

وواكبت “الطنجية” المراكشية الاشعاع الدولي الذي تعرفه المدينة الحمراء، باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية العالمية، مما جعل هذه الأكلة الشعبية تحظى بإعجاب كبار الطباخين العالميين، لما تتميز به من مذاق رفيع، إلى جانب خصوصية تحضيرها، التي تتطلب معرفة ودراية كبيرة بمكوناتها، التي تختلف تماما عن الأكلات المغربية التقليدية الأخرى، خاصة الطاجين المغربي.

كما تبرز هذه الأكلة الإزدهار الذي عرفته مراكش عبر العديد من الحقب، فضلا عن كونها ظلت لصيقة بهذه المدينة عبر التاريخ، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالحرفيين، الذين دأبوا على الترويح عن أنفسهم كل يوم جمعة، وهو يوم عطلة لديهم، بتنظيم رحلات إلى البساتين والحدائق “النزاهة” مصحوبين ب”الطنجية”، التي يشرف أحدهم على إعدادها .

 

وفي هذا الصدد، أكدت الباحثة في مجال التراث المحلي لمراكش، لطيفة الطبايلي، أن “الطنجية المراكشية تصنف ضمن التراث الثقافي اللامادي المغربي، إلى جانب مجموعة من الأكلات الأخرى”، مشيرة إلى أن ما يميز هذه الأكلة، المتفردة والنابعة من المدينة الحمراء، هناك طقوس إعدادها وطهيها، حيث توضع في درجة حرارة مرتفعة وسط الرماد عند “الفرناتشي” وهو المكان الخاص بتدفئة مياه الحمامات التقليدية، مما يتطلب التوفر على الخبرة وتقنية في طريقة طهيها حسب الكمية الموضوعة من مكونها الرئيسي، الذي يكون غالبا من لحم البقر والغنم .

 

وأضافت السيدة الطبايلي، في تصريح صحفي، أن هذه الأكلة الشعبية مقرونة أيضا لدى المراكشيين ب”النزاهة”، حيث تفضل بعض الأسر، وكذلك الحرفيون (الصناع التقليديون) الخروج في نزهة إلى إحدى الفضاءات الخضراء، سواء بحدائق المنارة أو أكدال أو واحة النخيل، لتناول هذه الوجبة بين أحضان الطبيعة، وقضاء أوقات ممتعة هناك إلى غاية حلول المساء، في أجواء يطبعها المرح وتبادل النكت والقصص الطريفة، وأحيانا ترديد بعض قصائد فن الملحون .

 

وذكرت أن “الطنجية” كانت وما تزال من اختصاص الرجال، إذ يكلف من له دراية في تحضير هذه الأكلة ويعرف خباياها جيدا، بإعدادها حسب الطريقة التقليدية داخل قدر من الفخار يطلق عليه “القلوشة”، والذي يساعد في الحفاظ على حرارة هذه الأكلة لمدة طويلة.

وقالت المتحدثة نفسها، التي ألفت مجموعة من الكتب تناولت فيها التراث الثقافي المادي واللامادي لمدينة مراكش، إن هناك أنواعا كثيرة من “الطنجية”، التي يحرص السياح، سواء المغاربة أو الأجانب، الذين يزورون المدينة الحمراء، على تناولها بأحد المطاعم المختصة، خاصة في ساحة جامع الفنا، مشيرة إلى أنه يمكن تحضير”الطنجية” بكوارع البقر (الكرعين)، أو بذيل العجل، أو لحم الغنم أو البقر” الملج”، كما أصبح الدجاج البلدي والأرانب يستعملان حاليا في تحضيرها.

وأبرزت أن الطنجية المراكشية في بعض المطاعم، التي تحضرها وفق طريقة عصرية، تستحضر معها المقادير المطلوبة وكل مكونات هذه الأكلة الشعبية، لكنها تبقى شبيهة ب”الطنجية”، لها مذاقها ولذتها، إذ تعوزها تلك الطقوس التي اعتاد أهل مراكش عليها، كطهيها في الرماد مرتفع الحرارة .

 

وبفضل الإشعاع الذي تعرفه مراكش على الصعيد الدولي، استطاع فن الطبخ المغربي المحافظة على جزء من تراثه الثقافي اللامادي وتوسيع نطاق صيته إلى العالمية، إلى الحد الذي أصبح معه أمهر الطباخين الدوليين يضعونه ضمن أطباقهم، ويعملون على استكشاف خباياه والاطلاع على مكوناته وإبراز ما تتميز به أذواقه ونكهاته.

 

وإذا كانت “الطنجية” مقرونة بمدينة مراكش، فإن أكلات أخرى، التي تؤثث مائدة الأسر المراكشية، تبقى قاسما مشتركا بين باقي المدن والقرى المغربية، ومن بينها، على الخصوص، الكسكس والطاجين باللحم وحساء “الحريرة” و”السفة المدفونة بالدجاج” و”البسطيلة”، والتي أضحت حاضرة بقوة في جميع المناسبات على الصعيد المحلي، وكذا في المطاعم الدولية .

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الخارجية المصري، السيد سامح شكري، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.

 

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الإثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مصر العربية، والذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

 

وأكد السيد سامح شكري، أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.

ويقوم السيد سامح شكري بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، يومي 9 و10 مايو 2022 بدعوة رسمية من السيد ناصر بوريطة، أجرى خلالها، الجانبان مباحثات معمقة.

واستعرض الوزيران، حسب البيان المشترك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وأخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسـي، رئيس جمهورية مصـر العربية، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة .

● الرباط – مع الحدث : 

تم اليوم الاثنين تدشين المقر الجديد لسفارة جمهورية مصر العربية بالرباط.

وترأس حفل التدشين كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري .

 

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد شكري أن تدشين هذا الصرح الدبلوماسي الجديد يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، على ضوء ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة، وبما يترجم الإرادة السياسية لقائدي البلدين للارتقاء بالعلاقاء الثنائية إلى آفاق أرحب.

 

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على رسوخ العلاقات المغربية المصرية، وعلى حرص البلدين المشترك على تطويرها إلى مستوى يرقى إلى تطلعات الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما.

 

كما أعرب عن شكره للسلطات المغربية على تسهيل ترتيبات بناء وتدشين هذا الصرح الدبلوماسي، الذي يتناسب مع تاريخ العلاقات المغربية والمصرية وحاضرها ومستقبلها المشرق، وكذا دعمها الكبير لأبناء الجالية المصرية المقيمة بالمغرب.

 

من جهته، أكد السيد بوريطة أن تدشين هذا المقر الجديد يعكس وزن وقيمة جمهورية مصر العربية على الصعيد العربي والإفريقي والدولي، ويترجم أيضا عمق وعراقة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين.

 

وأوضح الوزير أن هذه السفارة تعد آلية مهمة لتطوير هذه العلاقات، يقع على عاتقها واجب ترجمة إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إرساء علاقات قوية ومتنوعة وتنسيق وتشاور دائم بين البلدين الشقيقين.

 

وقال، في هذا الصدد، إن “مصر والمغرب تجمع بينهما وشائج الأخوة الصادقة والتاريخ المشترك والارادة الراسخة لبناء شراكة نموذجية تحفظ مصالح البلدين وتخدم مصالح شعبيهما”.

 

وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله في أن يكون هذا الصرح الدبلوماسي الجديد فاتحة خير على العلاقات المغربية المصرية، وأن يعكس رغبتهما المشتركة في جعل سفارتي البلدين قاطرة لتطوير هذه العلاقات .

● أبيدجان – مع الحدث :  

 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين خطابا إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والتي تنعقد بأبيدجان.

    
وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي. 

 

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

 

فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وأخي العزيز،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السيدات والسادة الممثلين السامين للمنظمات الدولية والإقليمية،

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

أود في البداية أن أهنئ أخي فخامة السيد الحسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، على التنظيم الناجح لهذه القمة المنعقدة حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

إن هذه المبادرة المحمودة لمضيفنا الكريم الرئيس واتارا، لتجسد قوة العزم على تعبئة ملموسة لمواجهة مشكلة الجفاف، التي تشكل تحدياً هيكليا في قارتنا الإفريقية، أكثر من أي مكان آخر. كما أنها تعكس بجلاء صورة هذه القارة الإفريقية العزيزة علينا جميعا: إفريقيا المُبادِرة التي تأخذ زمام مصيرها بيدها.

 

فتغير المناخ ليس قضية نظرية ولا موضوعاً للنقاش العقيم، بل هو واقع مؤلم وقاسٍ، ما فتئت آثاره الوخيمة تتزايد بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل أكثر حدة وتدميراً.

 

لقد أضحى تعاقب فترات الجفاف، وما ينتج عنه من تدهور للتربة، يشكلان تحدياً كبيراً وحقيقياً. فقد مست آثارهما، خلال العقدين الماضيين، أكثر من مليار ونصف المليار شخصا في العالم، وتسببا في خسائر اقتصادية تفوق 124 مليار دولار.

 

أما في إفريقيا، فقد أصبح التصحر يهدد ملايين الهكتارات، بفعل زحف الرمال الذي يتزايد في بعض المناطق بمعدل خمسة كيلومترات في السنة، علماً بأن تدهور الأراضي يشكل عاملا يسهم في استفحال أوجه الضعف والهشاشة.

 

وبالتالي، أصبح الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك. فكل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام الأمن. وكما نرى اليوم، فالمناطق المعروفة بتدهور ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في الغالب، المناطق نفسها التي تندلع فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر فيها السكان للنزوح والهجرة، وتسعى الجماعات الإرهابية والانفصالية إلى التسلل إليها.

 

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لامناص من الإقرار بأن المناخ ماضٍ في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها.

 

إننا عازمون كل العزم على محاربة هذا العدو المشترك، بسلاح العمل المنسق والتضامني. فالعديد من المبادرات الإقليمية البارزة، المتوافقة مع ظروف الواقع الإفريقي، تسهم مجتمعةً في انبثاق قدرة القارة الإفريقية على التأقلم مع الجفاف.

 

ولا يسعنا في هذا المقام، إلا أن نشيد بمبادرة أبيدجان، التي ستتوج أشغال قمتنا، راجين أن تشكل أرضية لتعبئة مستدامة وعملية، حتى يتسنى ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة. وندعو، في هذا الإطار، إلى إرساء تحالف إفريقي فعلي لمواجهة الجفاف، ومده بالموارد المالية والتكنولوجية الملائمة، والكفيلة ببلورة إجراءات فعالة وناجعة في هذا الشأن.

 

ذلك أنه بموازاة الاستحقاق المنبثق عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تطرح قمة أبيدجان تصوراً عملياً لا يسعنا إلا الترحيب به. فاقتناعنا بحتمية مكافحة الجفاف وتدهور الأراضي أمر محسوم. فقد آن الأوان للانتقال الفعلي إلى تسريع تنزيل البرامج التنفيذية لمكافحة التصحر، في إطار تعاون إقليمي وثيق وملموس يتسم بالواقعية.

 

كما نشيد بكون “مبادرة أبيدجان”، تشكل استمراراً للزخم الذي أسفرت عنه “قمة العمل الإفريقية من أجل انبثاق قاري مشترك”. هذه القمة التي نظمناها بمراكش على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22). فهناك تكامل تام بين “مبادرة أبيدجان” ولجان المناخ الثلاث الخاصة بإفريقيا، والتي انبثقت عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة الساحل؛ ولجنة الدول الجزرية. كما تنسجم مبادرة أبيدجان تماماً مع “مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

 

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا تنحصر مكافحة تغير المناخ في مسألة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للأراضي. فمعركتنا تقتضي التزاماً على عدة جبهات، لاسيما منها المحافظة على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر الهشاشة لدى الفئات الضعيفة من السكان.

وهي جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على المستويين الإقليمي والدولي، مع ما يقتضيه ذلك، دوماً، من عمل موازٍ على المستوى الوطني.

 

ومن هذا المنطلق، قام المغرب، الذي استضاف الدورة 22 لمؤتمر الأطراف (COP22)، بالرفع من مساهمته المحددة وطنياً فيما يخص الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 45,5% بحلول عام 2030. كما حرصنا كذلك على أن يقترن دفاعنا عن استراتيجيات التكيف والتخفيف على الصعيد الدولي بالالتزام بها على المستوى الوطني، وذلك من أجل تزويد بلادنا بنموذج تدبيري شامل ومستدام. فاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ترومان معاً تحقيق الهدف المتعلق بعكس منحى تدهور الأراضي، وتقليص حدة التصحر والتخفيف من انعكاساته، من خلال التنمية البشرية والاجتماعية.

 

كما أن التزامنا من أجل مكافحة الجفاف، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية يتكامل كذلك مع عزمنا الراسخ على حفظ وحماية المورد الأساسي للحياة، ألا وهو الماء.

 

وعلاوة على ذلك، فإن “المخطط الوطني للماء” الذي أطلقناه، يهدف إلى ضمان الأمن المائي وتأمين الموارد المائية الضرورية، من حيث الكم والجودة. ومن جهة أخرى، فإن النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بتوجيه منا، يضع المحافظة على الموارد المائية وتعزيزها ضمن الرهانات ذات الأولوية لإرساء نموذج تنموي منبثق من الحاضر، ومتطلع إلى المستقبل.

واعتباراً لما يكتسيه قطاع الماء من أهمية حيوية، فإن “جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء” تعد في الآن ذاته، مجالا لبلورة وعي شامل بقضايا الماء، وفضاءً مرموقاً للمنافسة، تتبارى فيه الحلول المبتكرة والمستدامة والمندمجة، من أجل النهوض بقضية الماء.

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي لتمثل بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم أن ينخرط فيها الجميع، ولا سيما إفريقيا. بل ويجب ألا يقف في طريق هذا الكفاح، لا غياب القدرات التكنولوجية، ولا انعدام الموارد الاقتصادية، بل ولا حتى ضعف الإرادة السياسية.

 

فالجبهات التي يجب أن نخوض فيها غمار معركتنا ضد التصحر، تتمثل في الحد من قابلية التأثر بالجفاف ؛ وبناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة للأراضي؛ والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية ؛ وتيسير إعداد وتنفيذ حلول تستهدف مشكلات محددة، والتحكم في استغلال الموارد المائية. تلكم هي معركتنا جميعا، في كل آن وحين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.