Tag: السلطات المحلية

  وشكل هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، عامل الإقليم، السيد عادل المالكي، والسلطات المحلية ورؤساء الجماعات القروية المعنية، مناسبة للوقوف عند الاستعدادات، ومختلف مراحل المشروع، وكذا الإجراءات الاستباقية التي يتعين اتخاذها على كافة الأصعدة، لاسيما اللوجيستية، من أجل إقامة هذا المشروع الضخم، في أفق إطلاقه في أحسن الظروف، والذي من شأنه أن يجعل من الإقليم أرضية لا محيد عنها في إنتاج الطاقة النظيفة على الصعيد الوطني.

 وستنتج هذه الرحبة الريحية، التي سيتطلب إنجازها استثمارا بزهاء 3 ملايير درهم، 270 ميغا واط، بفضل 50 مروحة هوائية، في حين سيصل الإنتاج الطاقي لهذا المشروع، الذي سيحدث من 300 إلى 400 منصب شغل مباشر خلال مرحلة البناء، وأكثر من 20 منصب شغل مباشر أثناء مرحلة الاستغلال، إلى 900 ميغا واط في السنة.

 ويندرج هذا المشروع الضخم الذي يشكل جزءا من برنامج تجهيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوسائل إنتاج الكهرباء، في إطار تنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى ضمان تأمين تزويد المملكة بالطاقة، لاسيما بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال السيد المالكي، في كلمة بالمناسبة، إن الاستعدادات من أجل إطلاق هذا المشروع الضخم تسير بشكل جيد، وفي احترام صارم للآجال والأجندة المحددة، مضيفا أن “كل المؤشرات بخصوص هذا الورش الايكولوجي بامتياز، على أحسن ما يرام”.

   وأضاف أن السلطات الإقليمية والمحلية وكافة الأطراف المعنية يظلون معبئين ويسهرون على توفير أفضل الظروف، ومن أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق الأشغال، التي تتطلب لوجيستيكا وبنية تحتية تمت إقامتها مسبقا.

   وأبرز العامل الوقع الهام لهذا المشروع على الصعيدين السوسيو اقتصادي والإيكولوجي، خاصة في ما يتعلق بإحداث فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية، وإنتاج طاقة نظيفة، كمكون محوري في الاستراتيجية الطاقية للمملكة، التي جعلت من الانتقال الطاقي خيارا وطنيا، مشيرا إلى مساهمة المشروع في تقوية جاذبية الإقليم من حيث الاستثمارات.

  ودعا مختلف المتدخلين والأطراف المعنية إلى مواصلة مجهوداتهم، حتى يرى هذا المشروع النور، مشيرا إلى أن بناء هذه الرحبة الريحية يأتي ليعزز دينامية التنمية السوسيو اقتصادية التي يعرفها الإقليم.

 من جهتها، أوضحت السيدة لبنى فرابي، مديرة المشاريع وبرنامج الإنتاج بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب(قطاع الكهرباء)، أن هذا المشروع، الذي سيساهم في الرفع ب5 جيغا واط من إنتاج الطاقة الريحية بالمغرب في أفق 2030، ويتم تطويره في إطار إنتاج الكهرباء، على اعتبار أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازين”، سيبرمان عقدا لشراء الكهرباء، مع شركة تتكون من شركاء عموميين وخواص.

 كما أن المشروع يستفيد من تمويل مانحين دوليين ومن دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية، إضافة إلى احترام كافة الآجال، والممارسات العالمية من حيث المحافظة على البيئة.

وأعلنت السيدة فرابي أن الإطلاق الفعلي للأشغال مرتقب الأسبوع المقبل، موضحة أن آجال الإنجاز محددة في 25 إلى 26 شهرا، وأنه ينتظر أن تدخل الرحبة حيز  الخدمة سنة 2023.

وبشأن البنية التحتية، ذكرت بأن المكتب أنجز خطا للتفريغ على طول 115 كلم منذ سنة، مضيفة أن الوعاء العقاري معبأ بالكامل، كما أن التراخيص الضرورية متوفرة.

وتابعت أن هذا المشروع يأتي لينضاف إلى مشروع أمكدول، الذي دخل حيز الخدمة سنة 2007، مما سيرفع الإنتاج من الطاقة الريحية بإقليم الصويرة إلى أكثر من 300 ميغا واط، مشيرة إلى أن هذه القدرة تتجاوز بشكل كبير احتياجات الإقليم في ما يتعلق بالاستهلاك، مما يجعل هذا الجزء من التراب الوطني مزودا 100 بالمئة بالطاقة المتجددة.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، السيد هشام خلو، بجميع المتدخلين (شركاء، سلطات ومنتخبون) على الجهود الحثيثة التي يبذبلونها من أجل ضمان إطلاق، وبانسيابية، هذا المشروع الذي يشكل، دون شك، قيمة مضافة بالنسبة لإقليم الصويرة.

وفي السياق ذاته، قال المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العالي أوموهاب، إن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مساحة تابعة في معظمها للمجال الغابوي، من شأنه المساهمة في إشعاع إقليم الصويرة، بالنظر لأهمية الإنتاج من الطاقة النظيفة اليوم على الصعيد العالمي.

وتندرج هذه الرحبة الريحية  270-ميغا واط بالصويرة في إطار البرنامج المندمج للطاقة الريحية 850 ميغا واط، الذي يتكون من عدة رحبات ريحية تقع بين جهتي جنوب وشمال المملكة، وتتوفر على مؤهلات هامة لانتاج الطاقة الريحية.

ويتم تطوير هذه الرحبات الريحية للبرنامج المندمج في إطار الإنتاج الخاص للكهرباء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.