● جنيف – مع الحدث :
صنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، المتحور الجديد لفيروس (كوفيد-19)، الذي رصد في جنوب إفريقيا، “مقلقة” وأطلقت عليه اسم “أوميكرون”.
وأصبح هذا المتحور، الذي تم تحديده لأول مرة قبل أسبوعين في جنوب إفريقيا، هو الخامس الذي يتم تصنيفه على هذا المستوى من الأهمية، من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية الذين طالبوا بتعزيز المراقبة وتسلسل الفيروس .
● مراكش – مع الحدث :
نوه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية بالمملكة.
وأشاد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، التي نظمت بالسجن المحلي الأوداية، بـ”العمل الجاد” الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي مكن من تحقيق إنجازات كبيرة، تروم النهوض بحقوق النساء النزيلات بهذه المؤسسات.
وأوضح أن “هذه الانجازات انعكست إيجابا على نفسية النزيلات، وكذا على تأهيليهن وتحسين ظروف اعتقالهن بالمؤسسات السجنية”.
من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، ب “العمل المتميز والاستثنائي”، الذي تقوم به المندوبية من أجل إعادة إدماج النساء النزيلات، وحماية حقوقهن وكرامتهن الإنسانية.
وأضافت أن الأمر يتعلق ببرامج تهم عدة محاور، من بينها التكوين المهني، والمواكبة والتربية، ومحاربة الأمية.
ورام اللقاء، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويأتي في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر)، تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للمرأة نزيلة المؤسسة السجنية.
وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”، مشاركة 80 امرأة نزيلة، وتم، كذلك، بثه عن بعد بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.
وشهد أيضا حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.
وجرى تنظيم جلستين علميتين تهمان تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء.
وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود .
● تطوان _ مع الحدث :
انعقد، يوم أمس الجمعة بمقر عمالة إقليم تطوان، لقاء تشاوري جهوي حول تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية، من أجل تقديم البرامج والمبادرات التي جرى إطلاقها في هاته المجالات، وبحث التدابير العملية التي يتعين اتخاذها لضمان نجاحها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات على الصعيد الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة قوية للتشغيل عبر تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتوفير عرض تكويني يستجيب لحاجيات الجهات.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.
وتابع السيد السكوري أن الحكومة أطلقت، في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد، برنامجين هامين في مجال التشغيل وخلق المقاولات، من أجل مواجهة التداعيات السوسيو اقتصادية لجائحة كوفيد -19، من خلال إحداث فرص الشغل.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، ببرنامج “أوراش” الذي خصص له غلاف إجمالي يناهز 25ر2 مليار درهم والذي يروم تحقيق هدف بلوغ 125 ألف مستفيد برسم سنة 2022، وبرنامج “فرصة” الذي خصص له مبلغ 25ر1 مليار درهم ، والذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التشاور مع الفاعلين الجهويين ،من سلطات ومنتخبين ومهنيين ، يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي، ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية، وتحديد المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تعمل الوزارة على مواكبتها، والتشاور بشأن برنامجي “أوراش” و”فرصة” تمهيدا لإطلاقهما في كل جهات المملكة في بداية السنة.
من جهته، أكد والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المبرمجة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل وضع تصور نهائي حول برنامجي “أوراش” و”فرصة”.
وأكد السيد مهيدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أولى أهمية خاصة للعنصر البشري، مشيرا إلى إطلاق خارطة طريق لتطوير التكوين المهني الذي يعتبر رافعة استراتيجية حقيقية لتحفيز تنافسية المقاولات، وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في الحياة العملية، وإطلاق ورش إنشاء مدن الكفاءات والمهن.
وأشار الوالي إلى أنه من أجل تعزيز التقائية البرامج وضمان نجاعتها وتسهيل الولوج إلى التمويل، تم القيام بمجموعة من التدابير من ضمنها إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق، وإطلاق دراسة لإحداث بنك للمشاريع القابلة للتنفيذ وتنظيم مباريات لتعزيز حس الابتكار في المجال المقاولاتي، مسجلا أن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عملت، في إطار دعم إدماج القطاع غير المهيكل، بشراكة مع فاعلين اقتصاديين ومجلس الجهة ، على إنشاء مناطق أنشطة اقتصادية، من أهمها منطقة الأنشطة لإيواء القطاع غير المهيكل بطنجة، ومنطقة للأنشطة الاقتصادية بعمالة المضيق – الفنيدق.
من جهة أخرى، أشار السيد مهيدية إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وصلت الآن مرحلتها الثالثة، عرفت دينامية كبيرة من خلال برنامجها المتعلق ب”تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، عن طريق إحداث منصات الشباب التي تستقبل يوميا فئات واسعة من الشباب يتم تكوينهم ومواكبتهم من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل، وتوجيههم في سوق الشغل.
وتابع أنه بالرغم من كل هذه المبادرات، يبقى التمويل من الصعوبات التي يواجهها الشباب، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تستلزم مساهمات مالية لحامل المشروع، مسجلا ضرورة تكوين المسؤولين عن المواكبة القبلية والبعدية في المجالات المتعلقة بالجبايات والتسويق والتسيير التجاري، واعتماد مقاربة مجالية اقتصادية في إعداد وتفعيل كل البرامج والمبادرات مع إعطاء أهمية خاصة للاقتصاد التضامني والاجتماعي، بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به في التنمية المجالية.
ودعا السيد مهيدية كافة الفاعلين الاقتصاديين والترابيين إلى تحفيز روح المبادرة لدى الشباب ودعم المبادرات الفردية وروح المقاولة والابتكار وتسهيل الولوج إلى التمويل وتعبئة العقار الموجه للاستثمار.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يتطرق لواحدة من المواضيع الرئيسية التي تشغل بال المغاربة، مواطنين ومسؤولين، ألا وهو التشغيل، مسجلا أن اعتماد هذه المقاربة التشاركية والمجالية من شأنها المساهمة في إنجاح البرامج التي تم إطلاقها.
وأكد أن هذا اللقاء التشاوري يتطرق لمسألة التشغيل وخلق المقاولات التي تعتبر من بين الرهانات الأساسية التي جاءت ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مثمنا هذه المبادرة التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد ، على اعتبار أنها تروم تأهيل الرأسمال البشري، و خلق الثروة وفرص الشغل، لتحقيق التنمية المستدامة.
وسجل السيد مورو أن مسألة التشغيل تعتبر قوام التنمية وينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الذي تستحقه، معتبرا أن إنجاح هذا الورش يمر عبر التحسيس والاستشراف، والتخطيط، وتنزيل المشاريع، وتتبعها، وتأطيرها، وتقييمها.
وتابع السيد مورو أن مجلس الجهة، في اطار انخراطه في المجهودات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيمضى بمعية شركائه ، في استكمال الأوراش المهيكلة الكبرى، وتعزيز البنيات التحتية، والمنشآت الاقتصادية والصناعية، وتثمين الرأسمال البشري، عبر التكوين والتأهيل وصقل الكفاءات، لتحسين جاذبية الجهة.
وأضاف أن مجلس الجهة سيعمل أيضا على تأهيل المقاولات المحلية والجهوية وتشبيكها، وتجويد المنتوجات المجالية وعصرنتها، وتنويع المنتجات والخدمات وتأهيل الرأسمال اللامادي واستثماره في الأنشطة الاقتصادية.
أما المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، فقد قدم من جانبه عرضا قدم خلاله بعض المؤشرات السوسيو اقتصادية للجهة، التي تعتبر ثاني قطب صناعي بالمملكة، والتي تساهم ب 9ر10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتسجل معدل نمو سنوي يناهز 5ر1 في المائة، مسجلا أنه تم إحداث 10 آلاف و 200 مقاولة إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي بالجهة، التي تستحوذ على نحو 11 في المائة من عدد الشهادات السلبية المسلمة على المستوى الوطني .
وقدم السيد بنحيون، بهذه المناسبة، المبادرات الجهوية لدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي من بينها برنامج “انطلاقة”، الذي استفاد منه 3250 شخصا إلى غاية متم شهر أكتوبر على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحجم تمويل قروض بلغ 6ر649 مليون درهم، و7718 فرصة عمل متوقعة، وبرنامج التمكين الاقتصادي لنساء الجهة، الذي تم إطلاقه على مستوى عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، والجاري تعميمه بباقي أقاليم وعمالات الجهة .
وينضاف إلى ذلك برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، بغلاف مالي يناهز 12 مليون درهم، ومبادرات أخرى من قبيل تنظيم قوافل حول “التقائية برامج دعم روح المقاولة، رافعة للإدماج السوسيو اقتصادي للشباب”، الذي استفاد منه 1048 شخصا على مستوى جميع أقاليم وعمالات الجهة، والنهوض بتدابير المواكبة وتحفيزات الدولة المقدمة لحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتنظيم برنامج للتحسيس الجماعي لهيكلة الأنشطة غير المهيكلة، لاسيما لفائدة 220 تاجرا بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ أربعة برامج للإنعاش الاقتصادي.
في هذا السياق، اقترح السيد بنحيون تعزيز التقائية برامج مواكبة ودعم التشغيل في مجال الحكامة والتتبع وتطوير عرض للدعم والمواكبة موجه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على ملاءمة البرامج والتحفيزات على ريادة الأعمال والتشغيل مع خصوصيات الجهات، وتعزيز عرض التكوين التأهيلي من أجل الاستجابة لحاجيات إدماج غير الخريجين، فضلا عن تسريع خلق المقاولة إلكترونيا.
وجرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، عمال أقاليم وعمالتي الجهة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، وفاعلين من المجتمع المدني.
يذكر أن اللقاءات التشاورية السابقة انعقدت بجهات سوس – ماسة، ومراكش –آسفي، والدار البيضاء – سطات، والجهة الشرقية، والعيون الساقية الحمراء، والرياط – سلا – القنيطرة .
● الدار البيضاء – مع الحدث :
تم تتويج ثمانية مشاريع مستفيدة مـن مواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عبر فرعيها المتخصصين مؤسسة “أرضي” للقروض الصغرى و”جمعيـة الإسماعيلية”، وذلك خلال حفل الدورة الثامنة للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغـرى الذي نظم مؤخرا بفاس.
وأوضح بلاغ لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب أن هذه الدورة عرفت تتويج 31 فائزا، من بينهم 8 مستفيدين، ضمنهم 5 نساء، استفادوا من مواكبة الفرعين المتخصصيـن في مجال القروض الصغرى التابعين للمجموعة، من أجل تجسيد وتطوير مشاريعهم في قطاعات تربية الدواجن والأرانب ومجموعة من الأنشطة الخدماتية (حياكة، كهرباء، مكتبات…).
وتهدف هذه التظاهرة التي نظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية بشراكة مع الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، إلى تشجيع ودعم المستفيدين من القروض الصغرى الذين نجحوا في إنجاز وتنمية مشاريع مدرة للدخل.
وأفاد البلاغ بأن زبناء مؤسسة “أرضي” وجمعية الإسماعيلية فازوا بالجائزة الخاصة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، وجائزة القروض الصغرى للشباب، وجائزة القروض الصغرى للنساء، والجائزة التشجيعية.
وتأتي هذه الجوائز ، حسب البلاغ، لتكافئ التجارب الناجحة لحاملي المشاريع في مجال إحداث المقاولات الصغرى، كما تأتي تتويجا لجهود كل من مؤسسة “أرضي” وجمعية الإسماعيلية مـن أجل تطوير ريادة الأعمال وتشجيع ودعم المقاولات الصغرى ومواكبـة القرب التي توفرانها لحاملي المشاريع .
● بن جرير (إقليم الرحامنة) – مع الحدث :
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة، السيدة غيثة مزور، يوم الخميس، بابن جرير (إقليم الرحامنة)، أن القطاع الرقمي يزخر بفرص كبيرة للنمو بالنسبة للبلدان الافريقية.
وأضافت السيدة مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي تنعقد لأول مرة في المغرب، تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، أن “البلدان الافريقية مدعوة إلى اغتنام الفرص الرائعة للنمو التي يتيحها القطاع الرقمي، من أجل تقليص الهوة التي تفصلها عن البلدان المتقدمة في هذا الميدان”.
وكشفت، في هذا السياق، أن إحدى المتطلبات المسبقة لانجاح الانتقال الرقمي، تكمن في تطوير بنيات تحتية وأرضيات رقمية، مبرزة أن المغرب وضع تطوير قطاعات للبنية التحتية في صلب أولوياته الاستراتيجية.
واستعرضت، في هذا الإطار، مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي باشرها المغرب في هذا الميدان، ومنها، إطلاق المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي سنة 2012، واستراتيجية المغرب الرقمي 2020، وكذا إحداث وكالة التنمية الرقمية، المكلفة بمواكبة التحول الرقمي، ومؤخرا اعتماد مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق العام 2025، ومذكرة جديدة للتوجهات العامة لتطوير قطاع الاتصالات.
وتابعت أن النموذج التنموي الجديد جعل، بدوره، من القطاع الرقمي رافعة للتغيير وأعطى مكانة خاصة لتطوير البنيات التحتية والمنصات الرقمية، مسجلة أنه بفضل تضافر جهود الفاعلين في المنظومة الرقمية بالمغرب، توجد العديد من المؤشرات في المنطقة الخضراء.
وتابعت السيدة مزور أن “عدد المشتركين في الانترنت بالمغرب يبلغ 6ر30 مليون مشترك، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 16 بالمئة، ونسبة نفاد ب11ر85 بالمئة”، موضحة أن “تطور هذه الحصة يعزى أساسا إلى الانترنت النقال ب49 ر 28 مليون مشترك، في حين أن حظيرة المشتركين في الهاتف الثابت تضم 64ر49 مليون مشترك، أي بنسبة نفاذ قدرها 61ر137 بالمئة”.
وكشفت أنه في ما يتعلق بمعدل توفر الأسر على حاسوب/ لوحة الكترونية، فهو يسير باتجاه الارتفاع منذ سنة 2010، بينما انتقل هذا المعدل بين 2015 و2018 من 8ر54 بالمئة، إلى 6ر60 بالمئة.
وشددت الوزيرة، من جهة أخرى، على جهود المغرب في مجال تكوين وتطوير الكفاءات في هذا الميدان، مؤكدة أن “أي تحول رقمي ينبغي أن تواكبه بالضرورة رؤية تهم الموارد البشرية”، مشيرة إلى أن أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للمملكة تتمثل في تشجيع بروز “جيل رقمي”، من خلال النهوض بالتكوين والابتكار، وذلك عبر وضع مخطط وطني للتكوين في الميدان الرقمي.
وجددت التعبير عن إرادة وعزم المملكة على العمل إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة بالقارة الافريقية على الارتقاء بالقطاع الرقمي إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، كشف وزير الدولة، وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي الغابوني، إدغار أنيست مبومبو مياكو، أنه تم تحقيق تقدم كبير خلال السنوات الأخيرة في ميدان تسريع مسلسل التحول الرقمي بإفريقيا، بفضل العديد من المبادرات، من بينها إحداث وكالات وسلطات لتقنين الاتصالات الالكترونية في كل بلد، وتحالف “إفريقيا الذكية” في ميدان البنيات التحتية وتطوير الخدمات، وبرنامج تنمية البنيات التحتية بإفريقيا، وهو مبادرة للاتحاد الافريقي.
وأضاف أن هذه المبادرات المتعددة مكنت من تزويد افريقيا بشبكة للبنيات التحتية ذات الصبيب العالي، قادرة على ضمان تغطية ذات جودة، مع ولولج أفضل للساكنة، مبرزا أنه بفضل مختلف الاستثمارات المنجزة والأعمال التي تم القيام بها، تمكنت إفريقيا من الصمود أمام جائحة (كوفيد-19).
وأشار الوزير إلى أنه بعد إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنيات التحتية الرقمية، حان الوقت لتسريع مسلسل رقمنة الخدمات، من خلال تشجيع الابتكار والحلول الملائمة للإشكاليات الافريقية في بيئة آمنة، مرتبطة برهانات السيادة الرقمية للقارة.
وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، دورة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟” بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، وكذا ورشات وجلسات علنية حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي” .
● مراكش _ مع الحدث :
اختتم المھرجان الدولي للفیلم بمراكش الدورة الرابعة من ورشات الأطلس، التي أقیمت في صیغة رقمیة في الفترة الممتدة ما بین 22 و25 نونبر الجاري، بالإعلان عن الفائزين بست جوائز بقیمة مالیة إجمالیة قدرھا 56 ألف أورو.
وأفاد بلاغ لمؤسسة المهرجان الدولي للفیلم بمراكش أن لجنة تحكیم جوائز الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج، المكونة من نھى الطیب (نیتفلكس) وسیدو محمد لنصري (الخزانة السینمائیة بطنجة) وكاریل أوخ (مھرجان كارلوفي فاري السینمائي الدولي)، اختاروا فیلمي “كذب أبیض” لأسماء المدیر (المغرب) و”طعم الكرموس” لأریج السحیري (تونس).
وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة تحكیم جوائز الأطلس لمرحلة التطویر، المكونة من المنتجین ستیفن ماركوفیتز ویانیا كرالج وساتا سیسوكو (Memento )، قامت بتقدیم جوائز لمشاریع الأفلام التالیة: “صریر الأسنان” للیموھانغ جیریمایا موسیسي (لیسوتو) و”آخر أیام رم.” لأمین سیدي بومدین (الجزائر) و”الأكثر حلاوة” للیلى المراكشي (المغرب).
بالإضافة إلى ذلك، فاز بجائزة “آرتیكینو” الدولیة، التي تقدمھا القناة الفرنسیة الألمانیة، مشروع الفیلم قید التطویر ” تشّوه ” لیوسف مشراف (المغرب).
وذكر البلاغ أن هذه الدورة الرقمیة، المنظمة بدعم من المركز السينمائي المغربي ” ونيتفلكس”، جمعت 300 مھنیا دولیا حول مجموعة مختارة من 24 مشرو عا وفیلما لجیل جدید من المخرجین المغاربة والعرب والأفارقة، مشيرا إلى أن 15 مشرو عا قید التطویر و9 أفلام في مرحلة التصویر أو مرحلة ما بعد الإنتاج استفادوا من مواكبة خاصة، استغرقت ما یقارب 150 ساعة من قبل خبراء مستشارین في السیناریو والإنتاج والتوزیع والمونتاج والموسیقى.
وأشار المصدر إلى سوق الإنتاج المشترك الرقمي لورشات الأطلس احتضن ما یقارب 350 اجتماعا فردیا مع مخرجي ومنتجي المشاریع المختارة، مما یدل على الاھتمام المتزاید بالسینما الإفریقیة والعربیة.
يذكر أنه في الدورات الأربع السابقة، دعمت ورشات الأطلس 88 مشرو عا وفیلما نال العدید منھا جوائز قیمة في عدد من المھرجانات المرموقة، مثل ” زنقة كونتاكت” للمخرج اسماعیل العراقي، الذي حصل على جائزة أفضل ممثلة في فئة ” Orizzonti ” في مھرجان البندقیة السینمائي، و”ریش” لعمر الزھیري، أول فیلم عربي ینال الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد في مھرجان كان السینمائي، و” زوجة حفار القبور ” للمخرج خضر أحمد، الفائز مؤخرا بالحصان الذھبي في المھرجان الإفریقي للسینما والتلفزیون في واغادوغو، وھو أول فیلم ترشحه الصومال لجوائز الأوسكار.
وفي ما يلي المشاریع والأفلام الفائزة في الدورة الرابعة من ورشات الأطلس :
– جائزة الأطلس للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج بقیمة 20000 أورو :
“كذب أبیض ” ـ أسماء المدیر (المغرب)
“إنتاج أسماء” المدیر (المغرب)
إنتاج مشترك سیلفانا سانتاماریا (ألمانیا)
– جائزة الأطلس للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج بقیمة 10000 أورو
“طعم الكرموس “ـ أریج السحیري (تونس)
إنتاج أریج السحیري (تونس)
إنتاج مشترك بالمیر بادینیي (سویسرا) ودیدار دومیھري (فرنسا)
– جائزة الأطلس للمشاریع في مرحلة التطویر بمبلغ 10000 أورو
“صریر الأسنان ” ـ لیموھانغ جیریمایا موسیسي (لیسوتو)
إنتاج كایت بانسیرغو، إلیاس ریبیرو (جنوب أفریقیا)
– جائزة الأطلس للمشاریع في مرحلة التطویر بقیمة 5000 أورو
” آخر أیام ر.م. ” ـ أمین سیدي بومدین (الجزائر)
إنتاج لویز بیلیكو، كلیر شارل جیرفي (فرنسا)
– جائزة الأطلس للمشاریع في مرحلة التطویر بقیمة 5000 أورو
” الأكثر حلاوة ” ـ لیلى المراكشي (المغرب)
إنتاج لیلى المراكشي (المغرب)
– جائزة “آرتیكینو” الدولیة بقیمة 6000 أورو
” تشّوه ” ـ یوسف مشراف (المغرب)
إنتاج جان كریستوف ریموند، كامي ماركي (فرنسا) .
● الرباط – مع الحدث :
تنعقد نسخة 2021 للقمة الأورومتوسطية يومي فاتح و2 دجنبر المقبل بمراكش، بمبادرة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وذكرت المؤسستان في بلاغ لهما، أن هذا اللقاء الذي سينظم حول موضوع ”كوفيد-19: دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار ومرونة المنطقة الأوروالمتوسطية”، سيبحث سبل تخفيف وطأة الأزمة وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الفرص المختلفة التي كشفت عنها الجائحة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.
وسجل المصدر ذاته أن هذه القمة ستكون مناسبة للتبادل والنقاش حول دور المجتمع المدني، ومساهمة الرقمنة وآفاق التعاون الأورومتوسطي من أجل مرونة أفصل وانتعاش ناجح للمرحلة ما بعد كوفيد-19 في المنطقة.
وتشكل القمة الأورومتوسطية، المنظمة عادة من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، مناسبة لجمع المساهمات من منظمات المجتمع المدني من ضفتي المتوسط.
وفي هذا الإطار، ستقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بإعداد تقرير إعلامي حول الموضوع الرئيسي للقمة، بتعاون وثيق مع نظرائه من جنوب المتوسط، وفقا للبلاغ ذاته.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هي هيئة استشارية تابعة للاتحاد الأوروبي تتكون من ممثلين لمنظمات العمال وأرباب العمل ومجموعات المصالح الأخرى.
أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فهو مؤسسة دستورية مستقلة تقدم مهمات استشارية للحكومة ومجلسي البرلمان. وفي إطار ممارسة صلاحياته، يقدم المجلس رأيه حول التوجيهات الكبرى ذات الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وفي مجال التنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
● الرباط – مع الحدث :
قررت السلطات المغربية ، على إثر الأخبار المتعلقة بظهور متحور جديد وخطير بجنوب إفريقيا، حظر الولوج إلى التراب الوطني على مواطني هذا البلد وعدد من البلدان الأخرى في جنوب القارة، وكذا على المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الأمر يتعلق ، فضلا عن جنوب إفريقيا ، بكل من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي.
ويأتي هذا القرار في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 ، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان.
○ ياسين تاج ياسين_ مع الحدث :
يشهد إقليم سيدي بوعثمان نوعا من الفوضى والإختلالات التي ورتثها عن الفوضى الحاصلة في مجال تسيير المجلس الجماعي السابق لجماعة بوروس .
وفي هذا الصدد، أعرب فاعلون جمعويون من جماعة بوروس في إتصال بالجريدة، عن إمتعاضهم وتذمرهم من الطريقة التي يتم التعامل بها في قضية تدبير وتفويت الملك العمومي بهذه الجماعة، بحيث أن بعض المرافق و المنشآت التابعة للملك الجماعي قد أصبحت الْيَوْمَ مستعمرة من قبل أشخاص دون تحديد أي سومة كرائية أو مزاد علني لتفويتها في جو من الشفافية والنزاهة، والتي يبدو أن المجلس الجماعي لجماعة بوروس قد تواطؤ مع مستغليها بهذا الخصوص .
وصرح رئيس جمعية النصر للتنمية البشرية ”محمد النقاش“ مستشهدا بالعديد من المراسلات ومحاضر المعاينة حول الموضوع، أن ساكنة الجماعة وبعض نواب وأعضاء المجلس الجماعي لبوروس سئموا من الوضع وسبق لهم في العديد من المرات أن تقدموا بشكاية للمسؤولين عن الشأن المحلي، دون أي نتيجة .
وأكد الفاعل الجمعوي، أن أبسط مثال في هذه الخروقات، هو تفويت بناية مشيدة بسوق الخميس(الصورة) كانت بها بئر تزود السوق الأسبوعي بالماء، حيث قامت رئيسة المجلس الجماعي بتفويتها لأحد الأشخاص دون سند قانوني، والذي قام بإصلاحها وغلق البئر قبل تحويلها لمحل لبيع المأكولات والمشروبات، بمباركة من الرئيسة وتقني بالجماعة اللذان لم يكثرتا لتنبيهات ومطالب أعضاء المجلس المذكور، من أجل وقف هذا الإعتداء على الملك العام والإستغلال الغير قانوني، مخاطبا المسؤولين عن الدائرة والإقليم ،
“إلى متى سيبقى إذن هذا الوضع الذي سئم مواطنو المدينة منه يا أولى الأمر في المدينة ؟ “.
هذا، وحاول طاقم جريدة “مع الحدث”، إجراء حوار صحفي مع الرئيسة من أجل أخد وجهة نظرها بخصوص هذا الموضوع، أو نائبها الأول هاتفيا، و عبر رسائل الواتساب، وكذلك ترددنا على مكتب مدير المصالح ، من أجل تحديد موعد لتفريغ حقيبتنا من الأسئلة حول العديد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي و الوطني، لكن مدير المصالح كان دائما يرد بأن الرئيسة منشغلة وليس عندها وقت .
● بن جرير (إقليم الرحامنة) – مع الحدث :
جددت وكالة التنمية الرقمية، التي تشارك بصفتها شريكا في الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي انطلقت أشغالها، أمس الخميس، بابن جرير، عاصمة إقليم الرحامنة، تأكيد انخراطها داخل تحالف “إفريقيا ذكية” لإبرام شراكات مستدامة مع البلدان الإفريقية.
وسلطت وكالة التنمية الرقمية، خلال هذه الدورة، التي تنظم على مدى يومين تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، وتجمع فاعلين رئيسيين في المنظومة الرقمية، قصد مناقشة التحول الرقمي بإفريقيا ورهاناته وتأثيراته، الضوء على إنجازاتها ومهامها، كما نظمت لقاءات رفيعة المستوى مع فاعلين في القطاعين العام والخاص، للتبادل حول أفضل الممارسات المتصلة بإنجاز وبلورة استراتيجيات وطنية للتنمية الرقمية.
وأكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، السيد سيدي محمد الدريسي الملياني، الذي حل ضيفا على برنامج “وجها لوجه” الذي قدمته الصحافية سيناتو ساكا، في إطار المناظرة العاشرة للتحول الرقمي بإفريقيا، أن هذه الوكالة الوطنية تعد فاعلا مؤسساتيا هاما، ينهض بمهام هيكلة المنظومة الرقمية ويعمل على بروز فاعلين حقيقيين في الاقتصاد الرقمي.
كما قدم السيد الدريسي الملياني الإنجازات الكبرى لوكالة التنمية الرقمية منذ إحداثها، وكذا المشاريع الرئيسية التي تعتزم إطلاقها، مذكرا بصلاحيات الوكالة التي تتمثل في تقليص الهوة الرقمية وضمان إدماج رقمي مسؤول ومستدام.
وتابع، في هذا الإطار، أن هذه المؤسسة العمومية تضطلع أساسا بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية القطاع الرقمي، ومواكبة الإدارة في إطار التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الوكالة تتوفر على رؤية مندمجة تركز على المواطنين، وتتمحور حول ثلاثة محاور، هي تحسين التفاعلات بين المواطن والإدارة، وتجويد الإنتاجية، وتقليص التفاوتات الاجتماعية.
ولاحظ، في هذا الاتجاه، أن البنيات التحتية تكتسي أهمية قصوى في مسلسل تسريع التحول الرقمي، الذي يمثل رافعة هامة لتنمية الاقتصاد الوطني والإفريقي، مؤكدا أن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا دفعت بوكالة التنمية الرقمية إلى تسريع تطوير المجال الرقمي.
وفي معرض حديثه عن المشاريع المبرمجة من قبل هذه الوكالة، أشار إلى أن وكالة التنمية الرقمية تعتزم إطلاق، عما قريب، مبادرتين، تستهدف أولاهما حوالي 3 آلاف شاب، وتتمثل في تحويل الشباب إلى المهن الرقمية ليكونوا في مستوى الاستجابة لحاجيات سوق الشغل، في حين تهم الثانية تكوين 12 ألفا و500 شاب.
وتابع أن هذه الأعمال تأتي لتنضاف إلى أخرى تروم تعزيز مهارات الشباب للنهوض بقابلية تشغيلهم، وكذا بالابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، فضلا عن طموح مضاعفة عدد المناصب في قطاع ترحيل الخدمات للوصول إلى 200 ألف منصب من خلال القطاع الرقمي.
وتطرق السيد الدريسي الملياني إلى العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، معتبرا أن افريقيا نجحت في الصمود أمام جائحة (كوفيد-19) بفضل الرقمنة.
ونظمت وكالة التنمية الرقمية في إطار هذه المناظرة جلسة عامة تحت شعار “أي مساهمات للذكاء الاصطناعي من أجل حكومة ذكية ومتجهة نحو المستقبل؟ تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، بمشاركة مسؤولي مؤسسات مكلفة بتطوير القطاع الرقمي بافريقيا.
وقال رئيس قسم الاستراتيجية، والتنمية والتعاون والاتصال بوكالة التنمية الرقمية، السيد محمد فيصل نبري، في مداخلة خلال هذه الجلسة، إن استعمال الذكاء الاصطناعي متطور جدا في القطاع العام، مبرزا أنه يشهد، في المقابل إقبالا متزايدا من طرف القطاع الخاص بالمغرب.
واستعرض السيد نبري بعض استعمالات الذكاء الاصطناعي، بدءا بالأشياء البسيطة، من قبيل تحسين التفاعلات بين المواطنين والإدارة، إلى الأشياء الأكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على منظومة حقيقة، كفيلة بضمان نجاح تحوله الرقمي.
وأجمع باقي المشاركين في هذه الجلسة على التذكير بأن الذكاء الاصطناعي مفهوم برز في مطلع التسعينات لكنه يعرف اليوم اقبالا معتبرا، مبرزين ضرورة التعجيل بجعل الذكاء الاصطناعي أولوية بإفريقيا.
وأضافوا أنه بإمكان القارة الافريقية الاعتماد على مؤهلاتها من أجل تقليص الفجوة مع البلدان المتطورة في هذا الميدان، داعين إلى الاستثمار أكثر في الذكاء الاصطناعي، باعتباره تكنولوجيا ستمكن من خلق الثروة.
وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، دورة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟” بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، وكذا ورشات وجلسات علنية حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي”.
