Tag: مراكش

بقلم: إبراهيم أفندي

شهدت ثانوية سيدي عبد الرحمان التأهيلية بمراكش حادثًا مؤسفًا، حيث تعرضت تلميذة للإغماء أثناء دروس مادة الاقتصاد. في الوقت الذي كان من المتوقع أن يتم التعامل مع الحالة بسرعة، بقيت سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية غائبة، رغم النداءات المتكررة من إدارة المؤسسة.

هذا التأخير أثار استياء الأسرة وجمعية الآباء، مما أدى إلى احتجاجات قوية على إدارة الثانوية. في نهاية المطاف، اضطرت الأسرة إلى نقل التلميذة إلى المستشفى عبر سيارة أجرة، وهو ما يسلط الضوء على الفجوات في نظام الاستجابة الطارئة داخل المؤسسات التعليمية.

نتساءل هنا عن جدوى التأمين المدرسي إذا لم يكن هناك تدخل سريع في مثل هذه الحالات الحرجة. كما نطالب الجهات المعنية بتحسين آليات الاستجابة للطوارئ وتوفير التدريب اللازم للموظفين، لضمان سلامة الطلاب في جميع الأوقات.

إن الحادث يبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم إجراءات السلامة في المدارس، لضمان حماية الطلاب وتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ابراهيم أفندي _مع الحدث

 وجّه عدد كبير من أرباب المقاهي، المطاعم، والملاهي الليلية في مدينة مراكش طلبًا رسميًا إلى والي جهة مراكش-آسفي، السيد فريد شوراق، لعقد اجتماع عاجل يهدف إلى مناقشة الآثار المترتبة عن الحملات المستمرة التي تستهدف نشاط تقديم الشيشة. وقد تم إرسال هذا الطلب مدعومًا بعريضة وقّع عليها العشرات من ممثلي هذه المؤسسات.

وتشير الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة مع الحدث، إلى أن هذه المؤسسات تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي للمدينة من خلال المساهمة في عائدات الضرائب وخلق فرص عمل تقدر بنحو 5000 وظيفة. كما أوضحت الرسالة أن الحملات المتكررة ضد تقديم الشيشة ألقت بظلالها السلبية على القطاع، متسببة في خسائر مالية ومهنية كبيرة قد تؤدي إلى إغلاق العديد من هذه المشاريع وإفلاسها، وهو ما يهدد بخسارة عدد كبير من الوظائف، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.

وطالب ممثلو القطاع الترفيهي في مراكش بعقد حوار مع المسؤولين لمناقشة إمكانية تنظيم وتقنين هذا النشاط، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة، الأمن، والصحة العامة.

كما أبدى الموقعون على الرسالة استعدادهم للتعاون مع الجهات المعنية، مشيرين إلى أن غياب إطار قانوني واضح ينظم نشاط الشيشة أدى إلى خلق فراغ تشريعي يتطلب تدخلًا سريعًا من السلطات المختصة لضمان استقرار القطاع وحماية مصالح العاملين فيه.

بقلم: إبراهيم أفندي

تعتبر مدينة مراكش واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، حيث تجمع بين التاريخ العريق والحداثة. تتميز بأسواقها التقليدية، وحدائقها الجميلة، ومطاعمها التي تقدم أشهى الأطباق. ومع ذلك، يواجه قطاع الملاهي الليلية ومقاهي الشيشا تحديات كبيرة تتطلب الانتباه.

في الآونة الأخيرة، شهدت المدينة حملات مكثفة تستهدف نشاطات الشيشا، مما أثر سلبًا على العديد من أصحاب المحلات والعمال. فبينما يسعى هؤلاء إلى توفير أجواء ترفيهية تساهم في انتعاش السياحة المحلية، يجدون أنفسهم في مواجهة ظروف صعبة تهدد استمرارية أعمالهم.

إن هذه الحملات، رغم أهدافها المحتملة في الحفاظ على الصحة العامة، تضع أكثر من 5000 عامل في خطر فقدان وظائفهم. وبالتالي، يصبح من الضروري فتح حوار بين السلطات المحلية وممثلي هذا القطاع لضمان تنظيمه بشكل قانوني يضمن حقوق الجميع.

إذا أرادت مراكش الحفاظ على مكانتها كوجهة سياحية عالمية، فإنها بحاجة إلى توازن بين القوانين المنظمة وحرية النشاط التجاري. فالبناء على أسس متينة من التعاون والتفاهم سيعزز من ازدهار المدينة ويعود بالنفع على الجميع.

ختامًا، يجب أن ندرك أن مراكش ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مجتمع نابض يعكس التنوع الثقافي والاقتصادي للمغرب. إن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لمستقبل أفضل للجميع.

إبراهيم أفندي

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، يوم الجمعة 13 دجنبر، ضد شخص يُدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

المشتبه فيه قام بنشر محتويات رقمية، حيث دعا المتابعين للمساهمة بمبالغ مالية لاستثمارها في مشاريع وهمية، مُقدمًا وعودًا زائفة لتقاسم الأرباح أو الفوز بمزايا مالية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش عن اكتشاف تحويلات مالية مهمة، بالإضافة إلى حجز إيصالات لتحويل الأموال ومبالغ مالية أخرى يجري التحقق من مصدرها.

وعُلم أن المعني بالأمر موضوع بحث من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للاشتباه في تورطه في غسيل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي. المشتبه فيه يخضع حاليًا لإجراءات البحث القضائي لكشف جميع الظروف المحيطة بالقضية.

بقلم: إبراهيم أفندي

في خطوة جريئة لتعزيز الأمن ومحاربة الفساد الاجتماعي، قامت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء الجمعة، بتوقيف ثمانية أشخاص، بينهم أربع سيدات، للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء.

المشتبه فيهم تم القبض عليهم داخل محل يُظهر ظاهريًا خدمات تدليك، لكن التحقيقات كشفت عن استخدامه كواجهة لجلب الأشخاص لممارسة الفساد. هذا النوع من الأنشطة يُظهر كيف يمكن أن تُستغل بعض الأعمال التجارية لأغراض غير قانونية، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة من قبل السلطات.

تم توقيف مديرة المحل وثلاث مستخدمات يمارسن البغاء، بالإضافة إلى آخرين يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية. الموقوفون تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يشرف عليه النيابة العامة.

هذه الحملة ليست مجرد إجراء أمني، بل هي رسالة واضحة بأن المجتمع لن يتسامح مع مثل هذه الأنشطة التي تضر بالنسيج الاجتماعي. إن نجاح هذه العملية يعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد وحماية القيم المجتمعية. سنستمر في متابعة تطورات هذه القضية وما ستسفر عنه التحقيقات في الأيام المقبلة.

بقلم: إبراهيم أفندي

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم مركز التنمية لجهة تانسيفت ندوة وطنية تحت عنوان “ثقافة حقوق الإنسان: رؤى وشهادات واستشرافات”. تأتي هذه الندوة تخليداً لذكرى الفقيد أحمد شوقي بنيوب، وستُعقد يوم السبت 14 دجنبر الجاري في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بقاعة مركب نادي وزارة العدل بمراكش.

تتضمن الندوة جلسة افتتاحية سيرأسها عبد العزيز السيدي، الكاتب العام لمركز التنمية، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان فاطمة بركان.

بعد ذلك، ستُعقد جلسة علمية أكاديمية يديرها عادل عبد اللطيف، حيث سيشارك في النقاش أكاديميون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، مما سيعزز من عمق النقاشات حول القضايا الراهنة.

كما ستشهد الندوة جلسة شهادات يتحدث فيها عدد من الفاعلين الحقوقيين والثقافيين، مما سيوفر منصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.

من خلال هذه الندوة، يسعى مركز التنمية لجهة تانسيفت إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتقديم رؤى جديدة حول التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في هذا المجال.

بقلم: إبراهيم أفندي

يعاني تلاميذ وتلميذات دوار أيت مبارك، الواقع في جماعة تسلطانت بمراكش، من أزمة حقيقية في وسائل النقل المدرسي والعمومي. هذه المعاناة تضع عائقًا كبيرًا أمام قدرتهم على متابعة دراستهم في بيئة مريحة، مما يسهم في زيادة معدلات الهدر المدرسي بشكل ملحوظ.

تشير التقارير إلى أن التلاميذ يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وسائل نقل آمنة إلى مدارسهم، سواء كانت عمومية أو خاصة. في معظم الأحيان، لا تتوفر وسائل النقل العمومي، خاصة في الصباح، مما يضطر الطلاب لاستخدام “الأوطوستوب” أو وسائل نقل غير مرخصة. هذه الممارسات تفتح الباب أمام مخاطر عدة، مثل تعرض الفتيات للاختطاف أو الاستغلال، وهو ما يثير قلق الأسر بشكل دائم.

في ظل هذه الظروف، يُطرح سؤال حول مدى جدية المجلس الحالي للجماعة في إيجاد حلول فعالة، كإبرام شراكات مع شركات النقل أو توفير خدمات النقل المدرسي. إن معالجة هذه المشكلة ليست مجرد مسؤولية محلية، بل واجب يتطلب تضافر الجهود لضمان حق الأطفال في التعليم بأمان وراحة.

بقلم: إبراهيم أفندي

في خطوة هامة لتعزيز التحصيل الدراسي، أعطيت يوم الأحد فاتح دجنبر الجاري، الانطلاقة الرسمية للمرحلة الرابعة من برنامج الدعم المدرسي بالوسط القروي في عمالة مدينة مراكش. يهدف هذا المشروع، الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى دعم 4000 تلميذ وتلميذة من المستويات الابتدائية الثالثة إلى السادسة.

شهدت 30 مؤسسة تعليمية في الإقليم حركية كبيرة، حيث حضر التلاميذ وأولياء الأمور للاستفادة من حصص الدعم المجانية. يشرف على تنفيذ المشروع أربع جمعيات مدنية، بالتعاون مع قسم العمل الاجتماعي، مما يعكس جهود المجتمع المدني في دعم التعليم.

توزعت المستفيدون على عدة جماعات، حيث سجلت أعداداً ملحوظة في أولاد دليم، السعادة، تسلطانت، والأوداية. وقد أكدت الكلمات التي ألقاها المدراء ورؤساء الجمعيات على أهمية هذا البرنامج في تحسين مستوى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.

يستهدف البرنامج بالأساس التلاميذ المتعثرين في الرياضيات واللغة الفرنسية، مقدماً ساعتين أسبوعياً لكل مادة. نتائج الموسم الماضي أظهرت نسب نجاح مشجعة، مما يعكس فعالية هذا المشروع الطموح الذي يسعى لتحسين الظروف التعليمية بالوسط القروي.

بقلم: إبراهيم أفندي

في إطار مواصلتها لحملاتها الاستباقية لتجفيف منابع الجريمة، تمكنت عناصر الدائرة 20 بمنطقة المحاميد في مراكش، بناءً على كمين محكم، من إسقاط شخص خطير متعدد السوابق العدلية في السرقة، في العشرينات من عمره، متلبسًا بسرقة دراجة نارية. وقد تبين أنه مبحوث عنه أيضًا على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي بمراكش.

تتسم الدائرة بتشديد الرقابة على هذا النوع من الجرائم، الذي يُعتبر جزءًا من الخطط الأمنية لولاية أمن مراكش تحت إشراف السيد والي الأمن. تأتي هذه الجهود في إطار مكافحة الجريمة وتجفيف منابعها، نظرًا لخطورتها على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. تجدر الإشارة إلى أن الدراجات النارية المسروقة غالبًا ما تُستخدم في جرائم أخرى، مثل السرقة بالخطف والسياقات الاستعراضية، بالإضافة إلى حوادث السير الخطيرة.