Tag: أخبار

○ مع الحدث :

استقبل الدكتور عبد السلام البقالي رئيس مجلس جماعة فاس، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المملكة المغربية السيد أوكتاي قربانوف، مرفوقا بالسيد محمد فقيري رئيس جمعية الصداقة المغربية الأذرببجانية والأستاذ فؤاد العزيزر رئيس منتدى العلاقات المغربية الآسيوية، يومه الأربعاء 2021م بمقر الجماعة، وذلك بحضور نائب العمدة السيد عزيز اللبار والسيدة ثورية فراج رئيسة لجنة العلاقات العامة والشراكة والتعاون.

وتدخل هذه الزيارة في إطار زيارة ود ومجاملة وبحث سبل التعاون المشترك وتوقبع اتفاقية شراكة وتعاون بين مدينة فاس ومدينة شوشا في أفق توأمة المدينتين.

‏

 ● الدار البيضاء _ مع الحدث :

التأم مسؤولون وفاعلون في مجالات مختلفة، أمس الخميس بالدار البيضاء ، في ندوة علمية ، ناقشت دور التوعية والتحسيس في الحد من العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي .

الندوة، التي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق ( الدار البيضاء)، حول موضوع “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي”، تمخضت عنها مجموعة من التوصيات ركزت على التوعية والتحسيس ، منها تلك المتعلقة بإشراك الإعلام في التوعية بخطورة العنف، بما فيه العنف الرقمي الأكثر شيوعا وشراسة .

ومن توصيات الندوة أيضا، إنشاء مزيد من مكاتب الإرشاد والتوجيه والدعم، وإدماج دروس للتوعية بالمناهج التعليمية حول كيفية التعامل مع الأنترنيت بشكل سليم وآمن، وخلق فضاءات متنقلة وقارة للتكوين تستهدف كافة الشرائح الاجتماعية في المجال الرقمي.

وتندرج هذه الندوة، التي صاحبها عرض لسلسلة من الفقرات الفنية والأغاني التربوية لمناهضة العنف في مختلف تجلياته، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية ال19 لتعبئة خلايا الانصات والوساطة لمحاربة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، المنظمة هذه السنة تحت شعار “جميعا من أجل بيئة مدرسية آمنة وسليمة”.

 

وبالمناسبة أكدت السيدة لطيفة لمليف، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق ( الدار البيضاء) ، أن هذه المبادرة تأتي في ظل الحملات التحسيسية التي تستهدف بالأساس تلاميذ وتلميذات مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء- سطات.

وأشارت إلى أن اختيار موضوع الندوة لم يأت اعتباطا، بل نابعا من الإيمان العميق أن تغيير السلوكات المشينة يقتضي بالضرورة الانطلاق من الأوساط التربوية والمؤسسات التعليمية لمحاربة العنف بين التلاميذ باعتبارهم رجال ونساء الغد .

 

وأكدت أنها فرصة سانحة لتكريس ثقافة التعايش والاحترام المتبادل إسهاما في بناء مجتمع متراص ومتكامل .

 

وتناول باقي المتدخلين مفهوم العنف انطلاقا من أنواعه وأشكاله وأسبابه المختلفة ، وكذا انعكاساته السلبية على الفرد والمؤسسات التعليمية ، ومن خلالها باقي مكونات المجتمع، أخذا بعين الاعتبار سلسلة من المقتضيات التي تضمنها القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .

وشددوا على ضرورة انخراط الجميع من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، بالنظر لما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية واقتصادية واجتماعية ، سواء تعلق الأمر بالحياة الخاصة او العامة .

 

وفي هذا الصدد، تمت معالجة الموضوع من مختلف الزوايا بما في ذلك المقاربة الأمنية والدينية والحقوقية والتربوية والصحية، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها .

 

 

ومن المحاور التي تضمنها برنامج الندوة العلمية: “المقاربة الأمنية في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي”، و”العنف ضد النساء : العنف الرقمي نموذجا”، و” العنف ضد النساء والبنات وكيف عالجه الإسلام” ، و” العنف ضد النساء في الوسط المدرسي: سبل وإمكانات التغيير” ، وكذا “العنف بالوسط المدرسي وتأثيره السلبي على السير العادي للدراسة “.

 

يذكر أن هذه الندوة العلمية تأتي تنفيذا لمضامين القانون الإطار رقم 17-51 لا سيما المشروع العاشر الرامي إلى الارتقاء بالحياة المدرسية ضمن المجال الثاني “الارتقاء بجودة التربية والتكوين”، وتفعيلا للمخطط الإقليمي الرامي إلى مناهضة العنف داخل المؤسسات التعليمية، وكذا في إطار تنزيل الحملة السنوية ل”16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” .

 

● الرباط – مع الحدث :

  أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف على مدى الفترة الممتدة من يوم الإثنين 13 دجنبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم السبت 18 دجنبر على نفس الساعة انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” بالطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم ) على مستوى جماعة افورار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع المؤقت لحركة السير يأتي لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأشارت إلى أن تحويل الإتجاه ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت” و الطريق الإقليمية رقم 3111 بين “واويزغت وتيموليلت”. على أن يتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع يوم الجمعة 18 دجنبر  الجاري على الساعة العاشرة صباحا.

وتهيب الوزارة بمستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان. كما تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومـــات الكافية حول حالة الطــــــرق وتدعوهم مــــرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية:

Www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي:

.05.37.71.17.17.

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الخميس بالرباط، أن الجرعة الثالثة من لقاحات كوفيد-19 تعزز بشكل كبير المناعة المكتسبة ضد الفيروس .

وأوضح السيد آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن المغرب لم يسجل حتى الآن أي حالة استشفاء في مصالح الإنعاش في صفوف المستفيدين من الجرعة الثالثة المعززة.

وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن عدد الحالات الحرجة التي تلج مصالح الإنعاش في صفوف غير الملقحين يفوق بشكل كبير عدد الحالات في صفوف الأشخاص المستفيدين من التلقيح، موضحا أن أغلبية حالات استشفاء الملقحين تهم أشخاصا تفوق أعمارهم 60 سنة أو تم تلقيحهم بالجرعة الثانية منذ أزيد من ستة أشهر.

وأبرز السيد آيت الطالب بهذا الخصوص أن فعالية لقاحات كورونا “تتقلص بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية” وهو ما يستوجب تلقي جرعة ثالثة تعزز المناعة المكتسبة ضد الفيروس، لافتا إلى أن التلقيح قد لا يحمي من الإصابة بكوفيد-19، ولكنه يقلص بشكل كبير من خطورة الفيروس ومن عدد الحالات الحرجة والوفيات.

واعتبر الوزير أن اعتماد المغرب لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (أسترازينيكا، سينوفارم، فايزر وجونسون) في إطار حملته للتلقيح ضد كوفيد-19 كان الهدف منه تحقيق مناعة جماعية تساهم بشكل ملحوظ في خفض الحالات الحرجة والوفيات والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية .

من جهة أخرى، اعتبر السيد آيت الطالب أن المنظومة الصحية تعاني من عجز في الموارد البشرية يقدر بنحو 97 ألف إطار صحي (أطباء وممرضون)، لافتا إلى أن وزارته تعمل على معالجة هذه الإشكالية وفق تصور جديد يرتكز على الجهوية، بما يتيح لكل جهة الاستفادة من مواردها وتعزيز تكوين الأطر الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في إطار البرنامج الطبي الجهوي على توظيف مجموعة من الآليات لتجاوز هذا العجز، والتي ترتكز أساسا على حركية الأطر الطبية من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة بمختلف جهات المملكة.

 

● الرباط – مع الحدث :

أصدرت أوكسفام-المغرب دراسة جديدة حول “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة” .

وأوضح بلاغ للمنظمة، أنه تم الاعلان عن هذه الدراسة الجديدة المنجزة بشراكة مع مركز الأبحاث “Economia” وكرسي فاطمة مرنيسي، يوم الاثنين، وذلك خلال ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار الأنشطة التي تنظمها (أوكسفام) في المغرب من أجل تخليد حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عقدت ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة التي تتعلق بتقييم للقانون 103-13 المتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بعد ثلاث سنوات على إقراره، وذلك من ناحية التنظيم، والتجربة وتمثلات القانون في ضوء سياق كوفيد-19.

وأبرز أن هذه الدراسة استندت إلى تجربة العديد من الفاعلين والفاعلات المعنيين والمعنيات بهذا القانون، لاسيما المجتمع المدني، وهيئة القضاة/القاضيات والمحامون/المحاميات والنساء الناجيات من العنف.

واعتبر المصدر أن جائحة كوفيد-19 وفترة الحجر الصحي “فاقمتا أشكال العنف ضد النساء، وسلطتا الضوء على ثغرات القانون والآليات المتاحة لحماية النساء ضد العنف”، مضيفا ، في هذا السياق ، أن ذلك مكن من إعادة إحياء النقاش حول نواقص القانون والفوارق المترتبة عن الأدوار التي يوكلها المجتمع للنساء والرجال، لاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الأشغال القائم على النوع الاجتماعي، الذكورة الإيجابية والجهد العقلي.

وأبرزت الدراسة، حسب البلاغ، ” أنه لا علم لأهم الأطراف المعنية بالقانون ووجوده. على نحو مماثل، توصل الاستطلاع الذي تم إطلاقه على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك إلى نفس النتيجة”، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد تلك التي توصلت إليها الدراسة التحقيقية للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، التي خلصت إلى أن نصف النساء والرجال لا يعلمون بوجود القانون 103-13. وتكمن أسباب عدم المعرفة بالقانون أولا في الافتقار إلى التواصل حول هذا القانون.

من جهة أخرى، يشير المصدر ذاته، فإن فقط 41 في المئة من النساء هن على علم بعملية خلايا الاستقبال التي تتبع للمؤسسات العمومية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، وزارة الصحة) وهن على اطلاع أكثر حول الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أفضل من تلك حول الهياكل المؤسسية المنشأة والمكرسة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وأكدت (أوكسفام بالمغرب) على التزامها بمواصلة التفكير والنقاش والتعبئة حول إشكالية العنف ضد النساء والفتيات خاصة في سياق الجائحة وفي ضوء القانون 103-13، والتي أكدت الدراسة مجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات المصاغة على مستويين: الأول يسمح بالاحتفاظ بمبدأ التحسين أو الإصلاح، والثاني التدابير الملموسة الواجب اعتمادها.

ولاحظت أنه من أجل إصلاح شامل يستمع للأشخاص المعنيين وذلك من خلال الجمع بين ضرورتين: إمكانية إصلاح القانون 103.13 وواجب تحسين المردودية المؤسساتية.ويستوجب ذلك التوافق مع الدستور والالتزامات الدولية، واعتماد قانون إطار،وتوضيح المسؤوليات، وإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة..

 

ومن أجل توعية موسعة وورشات تكوينية محددة الأهداف ينبغي بذل جهود مواكبة للقانون للتخفيف من المقاومات الاجتماعية التي تعرقل التطبيق والتأثير. وهنا تبرز الحاجة إلى التوعية المتعددة الأطراف، ومراجعة المقررات الدراسية، والشفافية وتكوين النيابة العامة في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتكوينات في المستشفيات، ومراكز الشرطة والدرك الملكي، من أجل النظر في شكاوى النساء الناجيات من العنف.

 

وخلص البلاغ الى أنه من أجل سياسة حماية متسقة وفعالة فإن ذلك يفرض تقوية اتساق والولوجية إلى آليات الحماية الموفرة من طرف الدولة، والاعتراف بدور الجمعيات كطرف موثوق في مواضيع بهذه الحساسية وتمكينهن من الأدوات الضرورية لذلك، أما من أجل تواصل موسع حول القانون وأطرافه بغرض تغيير التمثلات والصور المدركة حول موضوع سلامة النساء والمحاربة الفعالة ضد العنف الذي يعانين منه، فإن ذلك يتم من خلال تواصل يحبذ اللغات المتداولة وأشكال ميسرة، والتجارب الفضلى للجمعيات، وفضاءات مخصصة في المجال القروي، وقافلات تحسيسية، وترتيبات وآليات الاستهداف من طرف المجتمع المدني .

 ● الرباط _ مع الحدث :

نفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في بلاغ لها، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول توصيات اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد–19 بخصوص “إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية”.

 

وأكدت الوزارة لعموم المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم تصدر أية توصية بهذا الخصوص إلى حدود كتابة هذا البلاغ الصحفي، وأن هذه اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة”.

 

وأضاف المصدر، بأن الوزارة تنفي كل ما نشر حول هذا الموضوع، فإنها تذكر المواطنات والمواطنين بأن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى واردا، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور “أومكرون”الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق، كما تدعوا جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والحاجزية، والإقبال على مراكز التلقيح قصد تلقي التطعيمات، وذلك للحفاظ على الوضع الوبائي المستقر ببلادنا .

● الرحامنة – مع الحدث :
‏
‏كثفت لجنة مختلطة بابن جرير من حملاتها لتحسيس وتوعية المواطنين غير المطعمين، بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والمضي في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، من أجل تحقيق المناعة الجماعية، وحصر تفشي الفيروس.

وأهابت هذه اللجنة، التي تتألف من السلطات المحلية وممثلي قطاع الصحة، وجالت عددا من الأحياء بعاصمة إقليم الرحامنة، بضرورة إسراع المواطنين إلى أخذ جرعاتهم من اللقاح، بمن فيهم أولئك الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر، من أجل ترصيد المكتسبات التي حققتها الحملة الوطنية للتلقيح.

 

وأقرت السلطات الإقليمية، في هذا الاتجاه، “إجراءات تلزم المواطنين والموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات والمؤسسات العمومية”، والتي تأتي أيضا تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد شددت على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الحاجزية من أجل تفادي أي انتكاسة وبائية، من قبيل ما تشهده عدد من البلدان الأوروبية.

وجددت الحكومة، دعوتها للمواطنات والمواطنين إلى الانخراط القوي في “الحملة الوطنية للتلقيح”، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا.

● نيويورك – مع الحدث : 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، أن التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 يجب أن يكون فرصة لتوسيع نطاق إعمال حقوق الإنسان والحريات.

 

ودعا غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان (10 دجنبر) إلى إعادة بناء الثقة في العدالة وفي نزاهة القوانين والمؤسسات والإيمان بأن تحقيق الحياة الكريمة أمر ممكن وأنه باستطاعة الناس أن يدافعوا عن قضاياهم في إطار يوفر لهم العدل وأن يضعوا حلولا لمظالمهم بطرق سلمية.

 

وسجل أنه في الوقت الذي يمر فيه العالم “بمنعطف حاسم”، فإن الأمم المتحدة “تدافع عن حقوق كل فرد من أفراد أسرتنا البشرية، وسنواصل سعينا اليوم وغدا من أجل أن ينعم الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة وحقوق الإنسان”.

 

وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ وتوسع نطاق التكنولوجيا الرقمية ليشمل جميع مناحي الحياة أدت إلى نشوء أخطار جديدة تتهدد حقوق الإنسان ، مشيرا إلى تفاقم مظاهر الإقصاء والتمييز وانحسار الحيز المدني وارتفاع نسبة الفقر والجوع لأول مرة منذ عقود، وحرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم ، فضلا عن اتساع هوة عدم المساواة.

 

وخلص الأمين العام إلى القول، إن المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة قبل ثلاثة وسبعين عاما، “ما زالت تشكل مفتاح إعمال جميع حقوق الإنسان – مدنية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية – لصالح جميع الناس في كل مكان” .

 

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

يمضي تأمين (التكافل)، وهو منتج مالي بديل للتأمين التقليدي، بثبات نحو تعزيز منظومة المالية التشاركية في المغرب، التي تواصل جذب المزيد من الزبناء.

ومن المرتقب أن يطلق هذا التأمين، الذي طال انتظاره من قبل مختلف الفاعلين في المجال البنكي التشاركي، والذي كان موضوع منشور أصدرته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في أكتوبر الماضي، العنان لإمكانات التمويل التشاركي القادر على التموقع كـ”منافس” حقيقي للتمويل التقليدي.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، حكيم بنسعيد، أن إصدار القرار الوزاري والمنشور يشكل “خطوة مهمة” بالنسبة لمنظومة المالية التشاركية.

وأوضح السيد بنسعيد، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن غياب التأمين التكافلي في هذه المرحلة لا يشكل خطرا على البنوك التشاركية فحسب، بل يمثل أيضا عقبة أمام التمويل، حيث لا يرغب العديد من الزبناء المحتملين في التعاقد على تمويل تشاركي دون تغطية تأمينية .

وأكد أن تأمين (التكافل) سيسمح للبنوك التشاركية بتوسيع نطاق عروضها لتشمل مختلف المنتجات / الخدمات مع حزم “متوافقة مع الشريعة الإسلامية” (وافق عليها المجلس العلمي الأعلى) عبر شبكة التوزيع “BancaTAKAFUL”، وذلك في ما يخص التأمين على الوفاة / العجز، والتأمين متعدد المخاطر على السكن، وكذا من خلال خطط للادخار والاستثمار؛ مثل مدخرات التقاعد ومدخرات التعليم ومدخرات الحج / العمرة.

وأضاف أنه يتعين على متعهدي تأمين (التكافل) دعم سوق رأس المال من خلال توظيفات للأموال المحصلة عبر أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما أشار إلى أنه يتعين إنشاء سوق رأس المال هذا، والذي يجب أن يتكون من “الصكوك”، ومن مؤشر للبورصة “متوافق مع الشريعة الإسلامية”، وصناديق “متوافقة مع الشريعة” (هيئات التوظيف الجماعي العقاري وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة).

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية أنه يجب أن يتميز سوق رأس المال المذكور ببيئة استثمارية متنوعة وعميقة، وعرض نوعي للأدوات المالية (المذكورة أعلاه) من أجل تحسين قدرة متعهدي تأمين (التكافل) على توليد عوائد استثمارية لكافة الأطراف المعنية، لاسيما المشاركين والمساهمين.

ونوه إلى أن إيداع طلبات الحصول على ترخيص لإطلاق أنشطة التأمين التكافلي ما يزال جاريا من قبل غالبية المجموعات الرئيسية لشركات التأمين في المغرب.

*التحسيس والتعميم مطلوبان أكثر من أي وقت مضى

تتجلى العوامل الرئيسة لنجاح تأمين (التكافل) بالمغرب في التعميم والتحسيس بأهمية هذا النوع من التأمين.

وعليه، ينتظر الفاعلين في مجال التمويل التشاركي عمل كبير في ما يتعلق بتقريب هذا المفهوم الجديد للزبناء. وهذا ما أكده السيد بنسعيد، مستشهدا بدراسة حول “جاذبية التأمين التشاركي المسمى (التكافل) في نظر المغاربة”.

وكشفت الدراسة، التي أجراها المكتب الاستشاري في التسويق “كنتار” بشراكة مع الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية في يناير 2019، أن 13 في المائة من المغاربة سبق لهم أن قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا عن التأمين “التكافلي”، وأنه على أساس مفهوم “التكافل” الذي تم عرضه، أبدى 24 في المائة من المغاربة رغبتهم في الاستفادة من هذا التأمين.

وذكّر السيد بنسعيد بأن جانب الامتثال لمبادئ الشريعة، ومفهوم التضامن، والعرض المبتكر، والربحية الاقتصادية، تظل النقاط الرئيسية الأكثر جاذبية، مشيرا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن “التكافل” عنصر أساسي في منظومة المالية التشاركية.

ولا يقتصر دور هذا التأمين على دعم النشاط البنكي فحسب، بل أيضا المساهمة في الشمول المالي لشريحة كبيرة من السكان لا تستفيد من التأمين بشكل عام.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الجمعية “بعيدا عن إثارة العاطفة، يتطلب هذا القطاع نهجا احترافيا قويا لجذب الزبناء من خلال الفهم العميق لاحتياجاتهم وانتظاراتهم، وتقديم عرض مبتكر، واعتماد نهج تواصلي ملائم”.

*دفعة أكيدة لنشاط المالية التشاركية

أكد السيد بنسعيد أن التقديرات الأولية للمهنيين في قطاع التأمينات بالمغرب تظهر أنه من المحتمل أن يخترق تأمين (التكافل) منظومة التأمينات في المغرب في حدود 3 في المائة إلى 5 في المائة، خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات من إطلاقه.

وتابع أن خبراء التمويل التشاركي في المغرب متفقون على أن إنجازات البنوك التشاركية ستكون أكثر أهمية بمجرد الانتهاء من تطوير منظومة المالية التشاركية.

ويرى السيد بنسعيد أن دخول منتجات التمويل التشاركي الأخرى إلى السوق، ولا سيما “السَّلَم” و “الإيجار المنتهي بالتمليك” و “الاستصناع” من شأنه أن يسمح للبنوك التشاركية بتوسيع عروضها وكذا قاعدة زبنائها، مع الأفراد والمهنيين والشركات.

ولذلك، يتعين على البنوك التشاركية ومتعهدي تأمين (التكافل) المستقبليين إرساء علاقة “رابح-رابح” من خلال الاستفادة من شبكة التوزيع “Bancatakaful”، وذلك من أجل الاستحواذ على شريحة جديدة من السوق ودعم سوق رأس المال، من خلال عمليات التوظيف في آليات مالية “متوافقة مع الشريعة الإسلامية” (غير موجودة حتى الآن في السوق المغربي) لتلبية احتياجات التمويل على المدى المتوسط ​​والبعيد.