Tag: مع الحدث و من قلب الحدث

● الرباط – مع الحدث : 

جدد وزير الخارجية الغابوني، السيد ميخائيل موسى أدامو، اليوم الأربعاء بالرباط، التأكيد على دعم بلاده لمغربية الصحراء ومساندته الكاملة لمخطط الحكم الذاتي، الذي يشكل “الحل الوحيد والأوحد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول قضية الصحراء”.

وأكد السيد موسى أدامو، في بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، على دعم بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والتي تكرس سمو هذه المبادرة المغربية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية على صحرائها.

وشدد الوزير الغابوني على أن افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون في العيون في يناير 2020 يندرج في إطار دينامية الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة، مما يقدم دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

وعلى هذا الأساس، يضيف المصدر ذاته، اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل احترام المعايير والإجراءات المتعلقة بهذه القضية داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، ولا سيما القرار 693 الصادر عن الاتحاد الإفريقي، الذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وخلال هذه المحادثات، أشاد الوزيران بالتطابق التام لوجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين الشقيقين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس علي بانغو أونديمبا، لجعل هذه العلاقة المثالية والأخوية بين البلدين، ” نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على قيم التضامن، والتبادل والتقاسم “.

وأبرز البيان المشترك أن انعقاد هذا الاجتماع يعكس الاهتمام الكبير الذي ما فتئ يعبر عنه البلدان فيما يتعلق بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية على أساس علاقات الأخوة التاريخية، والتي وضع أسسها الأولى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وشقيقه الرئيس الراحل عمر بانغو أونديمبا، طيب الله ثراهما.

 ● الرباط – مع الحدث :

وصف وزير الشؤون الخارجية النيجيري، السيد جيوفري أونياما ،اليوم الأربعاء بالرباط، التعاون الإقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب ب”الثوري” .

وأكد رئيس الدبلوماسية النيجيرية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية،”نحن جد مرتاحين لهذه العلاقة التي أثمرت عن بعض المشاريع في إطار الشراكة بين نيجيريا والمغرب” .

وأشار المسؤول النيجيري في هذا الإطار إلى إنشاء مصنع للأسمدة وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين “تسير بشكل جيد للغاية” .

كما أعرب عن أمله في أن يقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيارة إلى نيجيريا لتدشين بعض المشاريع المدرجة في إطار الشراكة الثنائية ، مبرزا العلاقات الجيدة التي تجمع جلالة الملك والرئيس محمد بوهاري .

كما أشاد الوزير النيجيري بمبادرة المغرب الممتازة لتنظيم الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية ، معتبرا أن هذه المبادرة مفيدة لافريقيا الأطلسية وللقارة بأكملها .

من ناحية أخرى ، حرص على الاشادة بحكومة جلالة الملك على الحكامة المعتمدة والتي أتاحت تحقيق نتائج “إيجابية للغاية” ، معربا عن تقديره لكون “الأمور تشهد تحسنا” خلال كل زيارة يقوم بها للرباط .

● مع الحدث : 

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة وارزازات، زوال اليوم الثلاثاء 07 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق والدته .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، الذي كان نزيل مستشفى الأمراض العقلية في وقت سابق، بمنزل أسرته بحي “تامتقلات” بمدينة ورزازات، وذلك مباشرة بعد إقدامه على تعريض والدته لاعتداء جسدي خطير باستعمال حجر مخصص للبناء تسبب في وفاتها نتيجة مضاعفات إصابتها على مستوى الرأس .

هذا، و قد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة البشعة .

● الرباط – مع الحدث :  

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأضاف السيد أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الإجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها.

وتوج هذا الإهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون إستثناء .

وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.

وفي هذا السياق، ثمن السيد أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.

من جهته، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.

وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.

وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.

أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.

ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.

وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، جميع القطاعات الحكومية، إلى تكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش استحضر، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الإجتماعية، التعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، بخصوص تعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.

ويأتي عقد هذا الإجتماع، يتابع المصدر ذاته، في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، في احترام للأجندة الزمنية المحددة.

حضر الإجتماع، يضيف البلاغ، كل من وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية .

وأفادت الوزيرة في رد على طلب إحاطة حول “الزيادة في اسعار الكتب المدرسية”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية .

وذكّرت السيدة فتاح العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الإقتصاد والمالية .

وأشارت الى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.

وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الإجتماعي .

وخلصت المسؤولة الحكومية إلى القول، “إن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية” .

● الرباط – مع الحدث : 

دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019– 2020.

وأكدت الفرق النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، على ضرورة استثمار الحكومة لتوصيات تقرير المجلس من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام، وإشراك المؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على تجاوز النواقص والتعثرات والثغرات والاختلالات المثبتة في التقرير.

في هذا الصدد، نبهت الفرق البرلمانية الحكومة إلى أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس على مستوى السياسة المائية بالمملكة تدق ناقوس الخطر، داعية إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من وطأة الجفاف، واتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، و بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.

كما دعت الفرق الحكومة إلى وقف نزيف المنظومة التعليمية من خلال إصلاح شامل وواقعي وجريء يهدف إلى ضمان ولوج عادل لجميع المواطنين للمدرسة العمومية واسترجاع ثقة الأسر في التعليم العمومي وجعل الأستاذ في صلب الإصلاح، مؤكدة على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المواطنين في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع.

ونبهت أيضا إلى الوضعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها منظومة التقاعد، والصعوبات المتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها المالية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإدخال إصلاحات جوهرية وعميقة تضمن استمراريتها وتوازنها، على أساس مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطبقة العاملة.

كما طالبت الحكومة بمراجعة منهجية لتنزيل برامج محاربة السكن غير اللائق بغية تدارك تراجع عقود برامج المدن عن أهدافها الحقيقية ، داعية في هذا الصدد إلى إرساء تصور جديد للسكن الاجتماعي يشكل مقوما من مقومات الحماية الاجتماعية، وعاملا حقيقيا في دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبعد أن أشادت بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا، دعت الفرق النيابية إلى تجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم عبر تعزيز الموارد البشرية ورفع ميزانية التسيير والتسريع بالتحول نحو الرقمنة الشاملة.

ونوهت الفرق النيابية بالمقاربة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات القائمة على تنويع التقارير الموضوعاتية وفق برمجة تهدف إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وأثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.

وكانت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد قدمت في 11 ماي الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، والذي يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم .

● مراكش – مع الحدث :

انطلق مساء أمس الإثنين بمراكش، تكوين لمستشارين عسكريين حول مقاربة النوع الإجتماعي ونقاط الإتصال في هذا المجال، موجه لفائدة ممثلي وخبراء بلدان فرانكفونية، وذلك لكي تدرج عمليات حفظ السلام بشكل أكبر مقاربة النوع في إنجاز مهامها.

ويستهدف هذا التكوين الدقيق، الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ويتواصل إلى غاية 18 يونيو الجاري، عسكريين منخرطين في مسلسل عمليات حفظ السلام، التابعين لثلاثين بلدا ناطقا بالفرنسية.

وقالت الطبيبة في جراحة الأسنان، الكولونيل ماجور، علية المدغري العلوي، في تصريح للصحافة، إنه “تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نلتقي هنا بمراكش لمتابعة هذا التكوين لفائدة مستشارين عسكريين في مجال مقاربة النوع الاجتماعي ونقاط الاتصال بخصوص النوع الاجتماعي”.

وأوضحت السيدة العلوي المدغري أن هذا التكوين “يتماشى تماما مع الرؤية المتبصرة ذات البعد الإنساني الكبير لجلالة الملك، علما بأن جلالة الملك جعل على الدوام من حقوق الإنسان، لاسيما حقوق المرأة، أولوية بالنسبة للمملكة”، مشيرة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة ذات البعد الدولي بالمغرب “ليس وليد الصدفة، بقدر ما ينبع بالدرجة الأولى من كون المملكة منذ نيلها استقلالها وحتى اليوم، تبقى مساهما وفيا في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

وأكدت، في هذا الاتجاه، أن المرأة المغربية لعبت دوما دورا رياديا، وكانت دائما في طليعة أحداث وتظاهرات كبرى نظمت خدمة للديمقراطية، والتنمية المستدامة والشاملة بالمملكة، ومن أجل النهوض بقيم التضامن والوفاق.

من جهتها، أشارت الليوتنان كولونيل نادية الريفي، وهي مستشارة عسكرية مساعدة بالتمثيلية الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن هذا التكوين “يكتسي طابعا استثنائيا لأنه يروم تطوير تكوين لم يكن متوفرا من قبل بمنظمة الأمم المتحدة باللغة الفرنسية في إطار النهوض بالتعدد اللغوي الذي تدعو إليه المنظمة الأممية”.

وأكدت السيدة الريفي أن هذه الدورة تهدف إلى دعم العسكرين الذين سيتم تعيينهم كمستشارين أو مستشارات أو كنقاط اتصال في مجال مقاربة النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام الأممية، مضيفة أنها تروم تمكين المشاركين من التكوين الكافي من أجل تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص أجندة المرأة، والسلم والأمن، وحماية المدنيين، وحماية الأطفال ومن الاعتداءات الجنسية المتصلة بالنزاعات، مع أخذ السياق السوسيو ثقافي لمسرح العمليات بعين الاعتبار.

من جانبه، قال فتحي الدبابي، مدير مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة بالرباط، إن هذا التكوين يشكل “محطة جديدة في انخراط المعرب في دعم الجهود الأممية لحفظ السلام”، مذكرا بـ”الاعتراف الكبير” الذي عبرت عنه منظمة الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للقبعات الزرق (29 ماي)، وبالدور الكبير الذي يضطلع به المغرب في إطار عمليات حفظ السلام.

وأفاد بأن المغرب يعد البلد المساهم الـ 12 في عمليات حفظ السلام عبر القوات المسلحة وقوات الشرطة والخبراء المدنيين والأطر الصحية، والذين لعبوا دورا كبيرا لاسيما خلال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، في عمليات حفظ السلام، وعلى الخصوص بإفريقيا، مضيفا أن هذا التكوين “يمثل محورا آخر لانخراط المغرب في عمليات حفظ السلام”.

وسيمكن هذا التكوين المشاركين من أن يكونوا مؤهلين لتقديم المشورة لقادة وللمكون العسكري في عمليات حفظ السلام، حول إدراج النوع الاجتماعي في التخطيط للعمليات العسكرية، وتنفيذها وتقييمها دعما للسلام، وكذا المشورة حول طريقة إدراج قرارات مجلس الأمن، وتعليمات قسم إدارة عمليات حفظ السلام في المساطر، والعمليات والأنشطة العسكرية.

وعلى هامش حفل افتتاح هذا التكوين، تم تقديم معرض حول موضوع “المرأة في القوات المسلحة الملكية.. تجربة مهنية في خدمة السلم والأمن” للمشاركين، والذي يستحضر مسار إدماج المرأة في صفوف القوات المسلحة الملكية، في إطار رؤية ملكية ترسخ انخراط المملكة في التوجهات الكبرى للقرار رقم 1325 لسنة 2000 لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا في أهداف القرارين 2242 (2015) و2538 (2020)، والمتعلقين بالمساواة بين المرأة والرجل والمناصفة القابلة للتطبيق على العاملين العسكريين .