مجلس الحكومة 》تفاصيل المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

● الرباط – مع الحدث :   

 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تم تعيين السيد محمد بنزرهوني، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين السيد أمين إدريسي بلقسمي، مديرا للوكالة الحضرية لأكادير، في حين تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين السيد عادل الفقير، مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تم تعيين السيد أحمد البواري، مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي.

كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد محمد الغالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بقلعة السراغنة. 

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يروم دعم الصيد البحري وتعزيز قدراته على التصدير

● الرباط – مع الحدث :  

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يروم دعم الصيد البحري وتعزيز قدراته على التصدير.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير.

وأضاف أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينص في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.

ويهدف مشروع المرسوم، حسب ذات المصدر، إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%. 

نقاش محتدم بين السيد هلال والممثل الدائم الجديد للجزائر لدى الأمم المتحدة

 ● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :   

كانت الدورة السنوية للجنة الـ 24 للأمم المتحدة مسرحا لنقاش محتدم بين سفير المغرب لدى المنظمة الدولية، عمر هلال، والممثل الدائم الجديد للجزائر، عمار بن جامع.

فبعد أن أدلى الدبلوماسي الجزائري بتصريحه الأولي، سمح لنفسه باستغلال حقه في الرد على مداخلة السفير هلال لاجترار مواقف عفا عليها الزمن، وتشويه الحقائق التاريخية حول الصحراء المغربية.

وردا على هذا التدخل، عبر السيد هلال عن أسفه لكون حقوق الرد المذكورة تخلو من أي معنى، وتجانب الصواب وتفتقد للدليل والمنطق القانوني والحجة السياسية.

وذكر السفير المغربي نظيره الجزائري، بحكم أن ذاكرة هذا الأخير انتقائية، بأن الجزائر، وعلى لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، هي التي اقترحت على المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، في 2001، تقسيم الصحراء بين المغرب وجماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية، التي تمولها وتؤويها الجزائر، وهو ما رفضه المغرب بشدة، لكون الوحدة الترابية للمغرب تعد كلا لا يتجزأ ووحدة صحرائه كل لا يتجزأ، وأن ساكنة الأقاليم الجنوبية كل لا يتجزأ. ولهذا السبب، يبرز السيد هلال، لا يمكن للمغرب قبول تجريده من صحرائه أو قبول تقاسمها، مهما تطلب الأمر من التضحيات.

وتعقيبا على الإلحاح الهوسي للسفير الجزائري بمبدإ تقرير المصير، أعرب السيد هلال عن أسفه إزاء كون تأويل الجزائر لهذا المبدأ لا يتماشى مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1541 و2625، منتقدا إغفاله عمدا ذكر هذين القرارين، والواقع أنهما ينظمان تنفيذ هذا المبدأ، وموضحا أن القرارين لا ينصان، كما تمني الجزائر النفس بذلك، على إنشاء دولة وهمية تحت سلطتها، مما كان سيسمح لها بالنفاذ مباشرة إلى المحيط الأطلسي.

وسجل أنه لو طبقت الأمم المتحدة مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، فإن المنظمة كانت ستضم أزيد من 600 دولة عضوا بدلا من الـ193 الحالية، وستنقسم الجزائر إلى ثلاث دول. وذكر السيد هلال نظيره الجزائري بأنه لا يمكن المطالبة بتقرير المصير بالنسبة للبعض ورفض تطبيقه على البعض الآخر.

من جانب آخر، وردا على ما جاء من مزاعم بنبرة تهكمية من قبل السفير الجزائري بشأن “ادعاء” المغرب بأن الصحراء تعد بمثابة جنة، أشار السيد هلال إلى أن المغرب لم يزعم قط أن الصحراء جنة، وأنه يدرك، كما هو الحال في كل مكان، أن هناك دائما مجال لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير، مستطردا بالقول إن الصحراء المغربية تنعم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة للممثلين الشرعيين لسكانها، الذين يقدمون مداخلاتهم بانتظام أمام لجنة الـ24.

في المقابل، يضيف السفير هلال، يتم، ومنذ 45 عاما، فرض ممثلي “البوليساريو”، الكيان الذي أنشأته الجزائر، على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما لا يتم بأي حال من الأحوال انتخاب هؤلاء الممثلين، بل يتم تعيينهم وفرضهم وتمويلهم من قبل الحكومة الجزائرية، في ظل غياب كامل للديمقراطية.

وقال الممثل الدائم للمغرب إنه يتفهم غيرة نظيره الجزائري من الزخم والدينامية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، ملاحظا أن السفير الجزائري لا يجهل أن جهتي العيون والداخلة، اللتان يدعي بهتانا أنهما “محتلتان”، تعدان أكثر تطورا من بعض المناطق الجزائرية، التي حصلت على الاستقلال منذ أكثر من 60 عاما.

وفي مقارنة بين الصحراء المغربية والجزائر، لفت السيد هلال إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية لا يصطفون للحصول على الدقيق أو اقتناء الموز.

من جانب آخر، شدد السيد هلال أمام أعضاء وملاحظي لجنة الـ24، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب تتنقل بحرية، وتدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، وحتى للصحافة والتلفزيون الجزائريين، دون حرج أو توجس، لا سيما وأن هذه الساكنة تنخرط في الحياة السياسية بالبلاد، وهو أمر أبعد ما يكون عنه الحال في الجزائر، حيث يتم إغلاق الصحف وفرض الرقابة على القنوات التلفزيونية، وسجن المعارضين السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان، وحل الأحزاب السياسية. 

مدريد 》تتويج برج محمد السادس بجائزة أفصل تميز هندسي

● مدريد – مع الحدث :

تم تتويج برج محمد السادس بالرباط بجائزة “أفضل أداء في مشروع هندسي” خلال انعقاد تظاهرة “كامينوس مدريد 2022”.

وتعتبر هذه الجائزة السنوية، الممنوحة من طرف هيأة المهندسين المدنيين الإسبانيين بمدريد، مرجعا في عالم البناء.

وخلال حفل أقيم بـ “ماطاديرو مدريد”، تم تسليم هذه الجائزة لشركة “أوتاور”، الشركة المكلفة بإنجاز وتتبع أشغال بناء البرج، وأحد فروع مجموعة “أوكابيتال”، برئاسة عثمان بنجلون، صاحبة مشروع برج محمد السادس، ولشركة “برنابيو إنخنييروس”، مكتب الدراسات المكلف بوضع تصميم هيكل البرج.

وتطلب بناء هذا الصرح 13 ألف طن من الخرسانة لوضع الأساسات، و8520 طن من الحديد، لينتصب برج محمد السادس اليوم في سماء العاصمة، حاملا شعارات ورموز الطموح والتقدم والازدهار للمغرب والقارة السمراء.

وحرص مصممو ومهندسو هذه المعلمة على الاستجابة لمتطلبات صاحب المشروع. ووفاء للإلهام الذي تولد لديه منذ سنة 1969 أثناء غوصه في قلب تدريبات رواد الفضاء التابعين للوكالة الدولية للأبحاث الفضائية “ناسا”، إبان إطلاق المركبة الفضائية أبولو 12، ومن ثمة جاءت مبادرة عثمان بنجلون لتشييد هذا الصرح، والذي تم تثبيته بذاته على منصة، ليذكرنا بصاروخ على منصة الإطلاق.

ويحتوي البرنامج العقاري متعدد الاستعمالات على مكونات سكنية، فنادق فاخرة، مكاتب ومرافق خدماتية. ويضم برج محمد السادس 55 طابقا بعلو إجمالي يناهز 250 مترا. وهو يشكل في ذات الآن عنصرا تنمويا رئيسيا لنهر أبي رقراق، وينتصب كأعلى بناية بالقارة الإفريقية.

وتروم المقاربة المعمارية المعتمدة في تشييد هذا البرج بتركيز المرافق الرئيسية (مكاتب، محلات سكنية، فنادق) بالجانب الشمالي، قبالة نهر أبي رقراق، وصومعة حسان والمسرح الكبير للرباط، الذي شيد حديثا.

ولهذه الغاية، وضعت نواة التدفقات العمودية (المصاعد والسلالم) بشكل لا مركزي، كباقي كافة المناطق التقنية الواقعة بالجانب الجنوبي لكل طابق على حدة، لتعزز بذلك استمرارية الطابع الأفقي للبرج. كما مكن هذا التشكيل من إعادة تكسية الواجهة الجنوبية بالألواح الشمسية؛ إذ يدمج المشروع تكنولوجيات مرتبطة بالنجاعة الطاقية التي يروم من خلالها الحصول على الشهادة المزدوجة “LEED GOLD”، المتعلقة بالريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وشهادة “HQE” الخاصة بالجودة البيئية العالية.

وفيما يخص النظام الهيكلي، فقد اعتمد شكل أنبوب بداخل أنبوب، مكون من النواة الداخلية من الخرسانة والأنبوب الفولاذي الخارجي، الذي اعتمد فيه، بعد إجراء العديد من الدراسات، شكل أنبوب صلب.

وتم إنجاز صفائح الأرضيات ببنية مختلطة، مكونة من الدعائم الحديدية المواجهة للشعاع وداعم من الصفائح المركبة.

وتتطلب البنايات الشاهقة تشكيلات بنيوية قوية ومتينة وأنظمة بناء مركبة. كما يتميز برج محمد السادس بالعديد من الخصوصيات الهندسية الملفتة للأنظار. وقد فرض تواجد برج محمد السادس بالقرب من منطقة زلزالية وضع أساسات تتماشى مع المتطلبات الجيوتقنية، باستعمال أسوار بحجاب حاجز بعمق 65 مترا.

من ناحية أخرى، فرض التصميم الفريد للنواة إجراء تحليل مفصل للفوارق ما بين النواة الداخلية والأنبوب الخارجي، في بعض الحالات المشابهة.

وفي الأخير، تطلبت المراقبة الصارمة للاستجابة الثابتة والمتحركة ضد قوة الرياح، إجراء تجارب للنفق الهوائي ومختلف الإستراتيجيات، مثل إدراج مثبط ثقلي متناغم، الذي يركب عادة في الهياكل لتقليل الاهتزازات الميكانيكية، ويتكون من كتلة مثبتة على واحد أو أكثر من النوابض المثبطة.

وكل هذه التحديات والحلول المبتكرة المعتمدة هي التي دفعت الخبراء الإسبان إلى الإشادة والتنويه ببرج محمد السادس من حيث توفره على تصميم رائع وهندسة معمارية متميزة.

يذكر أن هذا الورش أنجز تحت إشراف “أو تاور” و من طرف تحالف من المقاولات المعترف بها في مجال البناء، مكون من المقاولة البلجيكية “بيزيكس” والمقاولة المغربية “تي جي سي سي”، وتم الحرص على المزج ما بين أحسن ما في التكنولوجيات المتطورة والمعاصرة مع كل ما يميز المهارات المغربية الأصيلة، الفنية والتقليدية لتصميم الفضاءات الداخلية.

مراكش 》المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع إلى دعم واستدامة جهود تحقيق نقلة نوعية لبلوغ أهداف العدالة الجنائية

● مراكش – مع الحدث :   

أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن “المديرية تتطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية، ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام”.

وقال السيد الدخيسي، في كلمة للمديرية العامة للأمن الوطني، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “لاغتنام فرصة هذه اللقاءات الجهوية، التي يمكن أن تتبوأ مكانتها كإطار للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في بلادنا”.

وأضاف “إذ نثمن عاليا ما نبذله جميعا في سبيل تعبئة الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني في ظل الاحترام الدقيق للقوانين والأنظمة ولأخلاقيات العدالة الجنائية وأصول المهنة الشرطية، بروح من التفاني في خدمة الوطن والمواطنين ونكران الذات والتشبث بقيم النزاهة والاستقامة والموضوعية، في جميع الأحوال، فإننا في حظيرة الأمن الوطني واثقون من قدراتنا على مواجهة هذه التحديات بإصرار وثبات، بتضافر جهود الجميع لتدليل الصعوبات والعمل على إبراز وتثمين الانجازات المحققة في مجال الذود عن حقوق الإنسان وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الضامن لاحترام الحقوق، وحريات الأفراد والهيئات”.

وأوضح أن هذه الدورات التكوينية تروم دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات السلطة القضائية المكلفة بالمتابعة والتحقيق، وعلى رأسها هيئات النيابة العامة المنتصبة لدى مختلف محاكم المملكة، والمصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية على امتداد التراب الوطني، بما يساهم في دعم وتطوير منظومة البحث الجنائي والشرطة القضائية على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها، توصلا إلى تحقيق أهداف النجاعة القضائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والثقة بالمؤسسات ببلادنا”.

وشدد على أن “الوقوف على مستوى التنسيق والتعاون والتأطير القانوني والمهني لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يقتضي منا التنويه إلى أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد مقتصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي، لتشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع ، والتأكد من مطابقة التأويلات العملية لما تم التوافق عليه، للأهداف المرسومة”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من دوائر مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

وستعقب هذه الدورة التكوينية ثلاث دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بمدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية، وضامنة للحقوق والحريات. 

مراكش 》البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة

● مراكش – مع الحدث :  

 أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن “البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة، التي يشكل وجوب احترامها مبدأً كونيا ودستوريا راسخا، كما يعد آليةً تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريسا لتيسير الولوج إلى العدالة، باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد”.

وقال السيد الداكي، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “في هذا الإطار فكلما حرص الشخص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وكلما سعى إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف ومراعاة الشكليات والضوابط الإجرائية الناظمة لإنجاز الأبحاث، كلما ساهم ذلك في تعزيز ضمانات شروط المحاكمة الجنائية وأدى إلى الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم”.

وأشار الى أنه “إذا كانت مظاهر وأساليب ارتكاب الجريمة أصبحت تتخذ طابعا أكثر تنظيما مستغلة في ذلك التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم والذي أفرزه بروز أشكال مستحدثة من الجرائم، فإن ذلك يقتضي تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لفك ألغاز الجريمة وملاحقة المجرمين واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية، وأخذ العينات من مسرح الجريمة بشكل يحافظ على آثارها ويكون مفيدا للبحث”.

وبعد أن أوضح أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي كوسيلة إثبات في بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة، أكد السيد الداكي أن تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة المهنية يبقى من بين المتطلبات الأساسية لتنزيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد بهذا الخصوص، وذلك “حتى تتبوأ عدالتنا المكانة التي تستحقها وتكون في مستوى ما يتطلع إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بمبادرة من النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وبمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من الدوائر القضائية مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم الدورة التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة التكوينية محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس

● مع الحدث :     

 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تعرف درجات الحرارة خلال النهار إرتفاعا بوجه عام مع طقس حار فوق السهول الداخلية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى الجنوب.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير مع نزول بعض القطرات المطرية المحلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى، إلى جانب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، بينما ستعرف درجات الحرارة العليا إرتفاعا محسوسا.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية و البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي .

توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء

● مع الحدث :    

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، إنتشار سحب منخفضة قرب السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستشهد درجات الحرارة إرتفاعا وسيظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي، والسهول الوسطى وأقصى جنوب البلاد .

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير مع نزول بعض القطرات من الأمطار محليا، وكذا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 19 و25 درجة بالواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 13 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. فيما ستعرف درجات الحرارة العليا إرتفاعا .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وبباقي الساحل الأطلسي، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان .