في اتجاه المؤتمر الوطني 11 لحزب التقدم والاشتراكية ووحدة التفكير

مع الحدث/ لحسن بيوض

في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية الذي سينعقد أيام 11/12/13 نونبر المقبل بمدينة بوزنيقةـ وانخراط مناضلات ومناضلي الحزب بروح المسؤولية في اللجان الموضوعاتية ومقاربة الوضع بإجماع على وحدة التفكير و العمل التي يتميز بهما حزب التقدم والاشتراكية، والقائمة على ممارسة حية لمبادئ الاشتراكية العلمية وتحليلها لواقع البلاد الملموس، وعلى الانشغال الدائم بمصالح شعبنا وطبقته العاملة والجماهير الشعبية، كما أن تلك الوحدة في التفكير وفي العمل مبنية أيضا على التربية الأممية التي عرفها حزبنا كيف يربي بها مناضلاته ومناضليه، من خلال النقاش المسؤول و إغناء مشروع الأطروحة التي ستتقدم بها لجنة الوثيقة السياسية المبنية على أساس التجربة النضالية والإحاطة علما بالمتغيرات الداخلية والإكراهات الخارجية لمغرب القرن الواحد والعشرين.
ففي خضم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهيمن على اهتمامات شعبنا بعد جائحة كورونا وما خلفته من أزمات على مختلف المستويات وفشل الحكومة الحالية في إيجاد الحلول الملائمة؛ بل؛ وعمقت الأزمة من خلال نهج سياسة الهروب إلى الوراء والتواري عن الأنظار من خلال عدم القدرة على التفاعل التواصلي وتفسير الحالية الاقتصادية وإعطاء المبررات والأسباب مع طرح البدائل والحلول، واستفحال ظاهرة الغلاء للمواد الأساسية والاستهلاكية التي أنهكت جيوب المواطنات والمواطنين وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية لفئات عريضة وواسعة من شعبنا، تطرح علينا اليوم كحزب تقدمي ساهم لعقود من الزمن في إثراء وإغناء الوضع الوطني، الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بنظرياته ومقترحاته ومذكراته وتوصياته من أجل تحقيق البديل الديموقراطي وضمان الحقوق الدستورية لكل المغاربة والحق في العيش الكريم بناء على مؤشرات علمية واقتصادية ومحددات واقعية لايمكن إنكراها إلا من قبل جاحد، أن يصوغ في وثيقته السياسية أسباب هذه الظاهرة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة ولاسيما أننا أمام امتحان عسير قد يؤدي إلى انفجار شعبي بسبب اختناق الآلة الاقتصادية وانسداد الأفق من خلال التعاطي السلبي لحكومتنا اليوم، وأن نساءل حكومتنا على التدابير الاستعجالية التي يمكن اتخاذها من أجل إنقاذ الوضع أو بالأحرى إنقاذ المغرب من السكتة القلبية المرتقبة.
إن دائرة البطالة في صفوف شرائح اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار لفئات شعبنا والتي بدأت تتسع، يوما بعد يوم، وتنداح كما تنداح بلجة ماء تلقي فيها بالحجر، يكرس وبالملحوظ غياب الرؤية الاستراتيجية والاجتماعية لحكومة 2022، أمام انسداد آفاق الشغل وانعدام المبادرات الذاتية وعدم التشجيع على إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة مما يزيد في الطين بلة ويكرس الفوارق الاجتماعية ويزيد في ارتفاع نسبة الفقر، وهي أزمة مركبة على الحكومة النظر إليها بعين الحكمة والتبصر ولا سيما بالنسبة للشباب حاملي الشواهد العليا الذين تهدر طاقاتهم في الفراغ ويشكلون عبء ثقيلا على أسرهم ولم تستفد الدولة من طاقاتهم الشبابية ومن مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية، مما يعكس إفراغ المفهوم الفلسفي للدولة الاجتماعية الذي تبنته حكومة اليوم شعار لبرنامجها الحكومي.
لقد أعطى حزب التقدم والاشتراكية صورة ديناميكية جديدة، وعكس حضوره السياسي القوي.