Category: إقتصاد

Paris – Au cœur de la capitale française, là où l’élégance rencontre l’histoire, le salon Première Vision Paris s’apprête à dérouler son tapis d’inspiration du 16 au 18 septembre 2025 au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte. Trois jours durant lesquels le monde de la mode et du textile se donnera rendez-vous pour inventer l’avenir.

Considéré comme le baromètre mondial de l’innovation textile, l’événement réunit cette année plus de 1000 exposants venus des quatre coins du globe, dont 12 % participent pour la première fois. Une preuve que le salon demeure une plateforme ouverte aux talents émergents comme aux grands noms du secteur.

Un salon qui raconte des histoires, pas seulement des produits

L’édition 2025 ne brille pas uniquement par son ampleur, mais par la vision qui place la beauté au cœur de la réflexion créative. Des tissus qui évoquent des paysages lointains, des matières qui semblent cueillies dans la nature… tout s’articule autour de six univers : Décoration, Innovation responsable, Mode urbaine, Confection, Maroquinerie et chaussures, Accessoires.

Cette année, la mode s’ouvre même à un nouveau champ d’exploration : le secteur de la beauté, intégré dans le thème de la saison, “Entrelacs sensoriels”, où couleurs, textures et senteurs se fondent dans une expérience unique.

Une plateforme d’affaires à visage international

Ici, les marques ne se contentent pas d’exposer : elles tissent des alliances. Le salon accueillera 150 invités internationaux dans le cadre de programmes exclusifs et proposera des rendez-vous d’affaires préprogrammés, organisés autour de six parcours thématiques pour trouver rapidement les bons partenaires.

Quand la technologie s’allie à la créativité

Sur scène, les débats mettront en lumière l’intelligence artificielle, l’économie circulaire, la digitalisation et les matériaux innovants. L’innovation sera également célébrée à travers le prix ANDAM, qui met en avant dix start-ups révolutionnant l’industrie, parmi lesquelles Losanje, lauréate 2025.

Le stand immersif de CLO Virtual Fashion offrira, sur 250 m², une plongée dans la création 3D où les matières prennent vie virtuellement, transformant les idées en prototypes réalistes tout en réduisant l’impact environnemental.

Paris, laboratoire du futur

En définitive, Première Vision confirme son statut de laboratoire mondial d’idées, un espace où l’imagination et la technologie s’entrelacent pour façonner une mode plus belle, plus intelligente et plus durable.

Dates : 16 – 18 septembre 2025
Lieu : Paris Nord Villepinte

مع الحدث/ بني ملال

تحرير ✍️: د.عبدالعالي الطاهري

احتفالًا بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تستضيف عاصمة جهة بني ملال خنيفرة (بني ملال)، الدورة الرابعة من مهرجانها السنوي للأيام الثقافية والفنية والرياضية، وهي تظاهرة كبرى ومتنوعة، تهدف إلى تعزيز التراث المحلي الثقافي وتشجيع الإبداع الفني والرياضي، علاوة على خلق وتعزيز مزيد من مظاهر التواصل بين الأجيال.

إلى ذلك تأتي هذه الدورة، وكما أسلفنا، في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين.

ووجبت الإشارة إلى أنه من بين أهم أهداف هذه الأيام الثقافية والفنية والرياضية، هو ترسيخ قيَم الموروث الثقافي في بُعديه المحلي والجهوي، وكذا الحفاظ عليه، هذا علاوةً على تشجيع روح ومبادرات الإبداع الفني والرياضي، خاصة في صفوف الشباب، مع التأكيد على الأهمية البالغة لآلية التواصل بين الأجيال وتشجيع الحوار الثقافي و تعريف الشباب بالتاريخ والتراث الثقافي للمدينة خاصة ولجهة بني ملال-خنيفرة بشكل عام.

وفي ذات السياق عبَّرت السيدة زوبيدة قروي، رئيسة اتحاد تعاونيات فم أودي للصناعة التقليدية، عن “كبير اعتزازها بمثل هذه التظاهرات، المُساهِمة بشكل مؤسساتي في ترسيخ موروثنا الوطني ومن التعريف بالنسيج الثقافي والتراثي، خاصة في الشق المتعلق بجميع أنواع المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية”.

لتُضيف السيدة زوبيدة قروي “مشاركتنا اليوم في هذا المهرجان كتعاونيات تابعة للاتحاد، وكذا دار الصانعة لفم أودي، سيُشكِّل فرصة فوق المتميزة للصانعات والصناع التقليديين بالمنطقة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الصناعة التقليدية مع باقي المشاركين في هذا الحدث الوازن بتعدد مشاربه وأنواع أنشطته وتصنيفاتها، وكذا فتح آفاق توقيع شراكات مع الجهات الحكومية والمجالس المنتخبة”.

وتتضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية لمدينة بني ملال، معارض فنية وتراثية وأخرى خاصة بالمنتوجات المجالية وكذا الصناعة التقليدية، ومسابقات رياضية، وندوات وورشات عمل حول التراث الثقافي المحلي، مع أنشطة ترفيهية للأطفال و عروض فنية ومسرحية.

 

ويجري تنظيم هذا المهرجان الثقافي والفني والرياضي، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 30 يوليوز 2025، بمدينة بني ملال، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبتعاون مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والمجلس الجماعي لبني ملال.

و بحسب الجهات المُنظِّمة، تعتبر هذه الأيام فرصة لتعزيز الهوية الثقافية للمدينة وتشجيع الإبداع والإبتكار لدى الشباب وشرائح مجتمعية أخرى.

مع الحدث / الرباط – الخميس 24 يوليوز 2025

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، والذي خصص لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها الوضعية المالية للبلاد والتحضير لمشروع قانون مالية 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع مراسيم تهم قطاعات الصحة والسينما والسجون، والاطلاع على اتفاقية دولية وتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية.

مالية 2026: نمو مرتقب وتوازنات ماكرو-اقتصادية

في مستهل أشغال المجلس قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، عرضًا مفصلًا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وخطوط التحضير لقانون المالية 2026، مع تقديم نظرة استشرافية للفترة 2026-2028.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار علامات التعافي، مع توقعات بتحقيق نسبة نمو تناهز 4.5% خلال السنة الجارية، مدفوعة بالأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت تحسنًا ملحوظًا للسنة الثالثة على التوالي. وفي ظل استمرار التحديات العالمية، شددت فتاح على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى، مع ضبط عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية المقبل سيركز على أولويات كبرى تشمل تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية.

السينما المغربية على أبواب إصلاح هيكلي

وفي خطوة لافتة نحو النهوض بالصناعة السينمائية، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية تقدم بها وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، في إطار تفعيل القانون 18.23 الخاص بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وتشمل هذه المراسيم تحديد شروط تقييد العقود السينمائية في السجل الوطني، تنظيم مزاولة أنشطة الإنتاج والاعتماد، ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، إضافة إلى تنظيم مهنة السينما من خلال بطاقة المهني وتصنيف الاستوديوهات.

ويُرتقب أن تُحدث هذه المراسيم قفزة نوعية للقطاع، تجعله أكثر جاذبية للإنتاجات الدولية وأكثر قدرة على خلق فرص العمل، ما يضع السينما المغربية في موقع الريادة إقليميًا.

هيكلة جديدة للمندوبية العامة للسجون

في سياق موازٍ صادق المجلس على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلًا للقوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات السجنية والعقوبات البديلة.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الهيكلة الإدارية للمندوبية، بما يعكس المهام الجديدة المناطة بها في إطار مقاربة حديثة لإدارة العقوبات وتحقيق الإدماج الفعلي للسجناء في المجتمع.

دبلوماسية العدالة: اتفاقية مع كازاخستان

على المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية ثنائية مع جمهورية كازاخستان بشأن نقل المحكوم عليهم، ووافق على مشروع القانون المتعلق بها، وذلك في أفق تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، شملت:

وزارة التجهيز والماء: السيد إبراهيم أوتامريش، مديرًا لأنظمة المعلومات والرقمنة؛

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

السيد أحمد مرواحل، مديرًا للوكالة الحضرية لتارودانت – تيزنيت – طاطا؛

السيد جمال حنفي، مديرًا للوكالة الحضرية للناظور – الدريوش – جرسيف.

خلاصة:

حملت أشغال مجلس الحكومة ليوم 24 يوليوز رسائل واضحة حول توجه الدولة نحو ترسيخ الإصلاحات البنيوية الكبرى من خلال تدبير مالي مسؤول، وإصلاحات قانونية ومؤسساتية تطال قطاعات استراتيجية في ظل سعي مستمر لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز

 

مع الحدث/ طانطان

بقلم ✍️: ذ عابدين الرزكي

 

 

 

سوف تُعطى يوم فاتح غشت المقبل الإنطلاقة الرسمية لأشغال بناء أنبوب الغاز الرابط بين ميناء الناظور غرب المتوسط ومدينة الداخلة ، وذلك في إطار مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري الإستراتيجي 🇲🇦🇳🇬 ، والذي يُعد من بين أضخم المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية .

 

بتكلفة إجمالية لهذا تقدر بحوالي 6 مليارات دولار لهذا الشطر ، على أن يتم لاحقًا إستكمال الإمتداد نحو موريتانيا 🇲🇷 والسنغال 🇸🇳 ، مما يُعزز مكانة المغرب كمنصة محورية في ربط إفريقيا بأوروبا في مجال الطاقة .

 

كما يسعى المشروع إلى تأمين الإحتياجات الطاقية لعدة دول إفريقية ، و ربط الغاز الإفريقي بالسوق الأوروبية ، ودعم التنمية الإقتصادية و التكامل الإقليمي .

 

🚧 الأشغال المرتقبة تعكس إلتزام المغرب بالتنمية المستدامة وتعزيز التعاون جنوب – جنوب ، كما تُجسد رؤية إستراتيجية لجعل المملكة مركزًا طاقيًا إقليميًا ودوليًا .

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

في قلب الأطلس الكبير حيث تنساب شلالات أوزود بجمالها الخارق، تتدفق أعداد كبيرة من السياح كل عام، باحثين عن سكينة الطبيعة وسحر الماء المتساقط من علٍ. لكن خلف هذه الصورة الحالمة، تنزف أوزود في صمت. هنا، في واحدة من أبرز وجهات السياحة الجبلية والإيكولوجية بالمغرب، تئن المنظومة تحت وطأة العشوائية، وغياب العدالة، وسوء التوزيع، وضرائب تُدفع بلا خدمات.

في مقدمة ما يشكو منه المهنيون، نجد ضريبة “الإقامة” أو “Taxe de séjour”، التي تُفرض على كل نزيل بمبلغ 15 درهمًا، دون أي مقابل ملموس من الجماعة. لا ماء من الشبكة، ولا كهرباء عمومية، ولا طريق معبدة نحو الفنادق. أحد أرباب الفنادق اضطر لحفر بئر على نفقته الخاصة لتزويد مؤسسته بالماء، ومدّ الكهرباء بماله، بينما الطريق المؤدية لفندقه ما تزال غير صالحة، ويضطر الزوار للتراجع بمجرد رؤيتهم المسلك الوعر خوفًا على سياراتهم.

المفارقة أن هذه الضريبة، المفروض أنها تساهم في تحسين خدمات المنطقة السياحية، لا تصرف على أي وجه تنموي. وعلى سبيل المقارنة، في دول مثل سويسرا، يحصل السائح مقابل هذه الضريبة على بطاقة مجانية لاستعمال النقل العمومي، بينما المستثمر يُواكب بتسهيلات، وخدمات لوجستية متطورة، تشجع على البقاء والتطوير. في أوزود، يُفرض العبء دون حد أدنى من المقابل.

وما يزيد الوضع اختناقًا هو الفوضى التنظيمية التي فتحت المجال للعشوائية بلا سقف. منازل تُحوَّل إلى بيوت ضيافة دون ترخيص، ولا احترام لمعايير النظافة أو السلامة. بعض السكان حفروا مسابح أمام منازلهم الخاصة، بكل جرأة، لمنافسة الفنادق القانونية، غير عابئين بالبيئة أو القوانين. في الوقت الذي يُراقب فيه المستثمر المهيكل، يُترك غيره يربح دون التزام، فينتفي التنافس الشريف وتضيع الجودة.

النقل السياحي أيضًا يعيش اختلالًا خطيرًا. سابقًا، كانت الرحلة من مراكش إلى أوزود تجربة منظمة: نقل ذهابًا وإيابًا،و مرشد سياحي،ثم جولة بالقارب، مقابل 400 درهم للشخص. اليوم، بسبب المنافسة الرقمية الشرسة، انهار السعر إلى 120 درهمًا فقط، المنصات الإلكترونية تقتطع 30% من الحجز، والمرشد يعمل مجانًا معتمدًا على الإتاوات، والمطاعم صارت تتنافس على دفع عمولات للمرشدين لجلب “الفوج”، بغض النظر عن جودة الخدمة. النتيجة: تجربة مهلهلة، وابتزاز ممنهج، وسياحة تفقد معناها.

والأسوأ أن أغلب هذه الأنشطة تُدار خارج الاقتصاد المحلي. السائح يحجز عبر الإنترنت، يصل بسيارة خاصة لا تؤدي شيئًا للجماعة، يتناول وجبته في مطعم يشتغل على العمولات، ويغادر دون أن يترك أثرًا تنمويًا حقيقيًا في المنطقة. ما يُستثمر يُستنزف، وما يُقدَّم لا يُعوَّض.

أما الأسعار فقد خرجت عن كل منطق. قنينة ماء تُباع بـ10 دراهم، ووجبات عادية تُضاعف قيمتها مقارنة بمراكش، وكل ذلك دون مراقبة أو تأطير. السياحة العشوائية صارت تتحكم في السوق، والمزاج الشخصي هو القانون الوحيد الساري.

الواقع البنيوي لا يقل قتامة. أزقة ضيقة، إنارة عمومية ضعيفة أو منعدمة، غياب إشارات… . رغم أن أوزود تستقبل آلاف الزوار سنويًا، فإنها تفتقر لأبسط شروط وجهة سياحية معاصرة، مما يُفقدها جاذبيتها ويؤثر سلبًا على سمعتها.

لكن رغم كل هذا، لا يستسلم الفاعلون، بل يرفعون صوتهم بنداءات عملية ومقترحات واقعية. من بينها تقنين الإيواء العشوائي وفق شروط قانونية واضحة، وفرض رسوم تنظيمية على سيارات النقل السياحي التي لا ترتبط بالاقتصاد المحلي. كما يطالبون بإدماج أوزود في برامج الترويج الدولي، خاصة في المعارض المتخصصة في السياحة الجبلية، لتكون جزءًا من المخططات الوطنية لا مجرد وجهة منسية.

وقد تواصلنا مع رئيس جماعة أوزود لأخذ رأيه بخصوص هذه القضايا، إلا أنه لم يكن متاحًا حينها، وأكد لنا تحديد موعد لاحق خلال منتصف الأسبوع الجاري للاستماع إلى وجهة نظره والرد على انشغالات المهنيين. وسنوافيكم لاحقًا بمضمون هذا اللقاء المنتظر.

إن أوزود لا تطلب دعمًا مجّانيًا، ولا صدقات موسمية، بل حقّها في العدالة، في التنظيم، وفي التوازن. إن استمرار هذا النزيف يهدد مستقبل السياحة الجبلية في المغرب، ويحرم مئات الأسر من مصدر رزقها، ويدفن وجهة كان يمكن أن تنافس دوليًا. حين تُترك السياحة للفوضى، لا تعود أداة تنمية… بل تصبح عبئًا وخسارة وطنية.