Category: المبادرة الوطنية

نظمت جمعية طموح الشباب للثقافة والتنمية والتضامن طانطان، بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة كلميم وادنون، دورة تكوينية حول موضوع “المهارات القيادية” بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. وقد أقيمت هذه الدورة يومه الجمعة 24 أكتوبر 2025، بالمركز الثقافي بطانطان.

استهدفت الدورة التكوينية تلاميذ المؤسسات التعليمية الثانوية بإقليم طانطان،
من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

1. تمكين المشاركين من المهارات القيادية اللازمة لتحقيق أهدافهم الشخصية والجماعية.
2. تنمية قدرات المشاركين الشخصية، مثل التواصل الفعال، اتخاذ القرار، وحل المشكلات.
3. تعزيز روح العمل الجماعي والتعاون بين المشاركين، من خلال الأنشطة والتمارين العملية.
4.تحفيز المشاركين على اتخاذ المبادرات والقيادة في مجتمعاتهم.
5.تعزيز الانتماء الوطني لدى المشاركين، من خلال استحضار قيم المسيرة الخضراء المظفرة.
6. تطوير مهارات المشاركين في التواصل الفعال مع الآخرين.
7.تمكين الشباب من المهارات القيادية التي تمكنهم من المساهمة في بناء مجتمعهم.

وقد أطر هذه الدورة الأستاذ إبراهيم الشاوي، الذي قدم مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالقيادة والعمل الجماعي.

بدأت الدورة بأداء تحية العلم الوطني، تلتها كلمة ترحيبية من رئيس جمعية طموح الشباب للثقافة والتنمية والتضامن طانطان.

و قد عرفت الدورة التكوينية تفاعلا كبيرا من طرف المشاركين، الذين عبروا عن استفادتهم الكبيرة من المواضيع التي تم تناولها خلال الدورة. كما أشادوا بالجهود التي بذلتها جمعية طموح الشباب للثقافة والتنمية والتضامن والمديرية الجهوية للثقافة بجهة كلميم وادنون لتنظيم هذه الدورة.

و في الختام تم توزيع شواهد المشاركة على التلاميذ وتكريم الأستاذ إبراهيم الشاوي مؤطر الدورة التكوينية.

ثم قراءة برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

تحت إشراف السيدة المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة، انطلقت صباح اليوم بمدينة تادلة فعاليات العملية التحسيسية “دراجة آمنة… من أجل الحياة”، وذلك في إطار شراكة مثمرة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وجمعية فرقة نجوم مسرح الأوبرا.

وتهدف هذه المبادرة، الممتدة من 24 أكتوبر إلى غاية 31 دجنبر 2025، إلى نشر الوعي بأهمية احترام قواعد السير والسلامة الطرقية، لاسيما في صفوف مستعملي الدراجات النارية والعادية، عبر تنظيم أنشطة تربوية وتوعوية متنوعة موجهة لمختلف فئات مستعملي الطريق، بمن فيهم السائقون والراجلون.

وقد تميزت الحملة بأجواء إنسانية مميزة عكست القيم الأخلاقية والروحية والمهنية للشباب المشاركين، الذين جسّدوا على أرض الواقع مبادئ المواطنة الفاعلة.

وفي مشهد مؤثر التُقط بعدسة أحد المارة، ظهر مجموعة من شباب الجمعية وهم يساعدون رجلاً مسنّاً على عبور الطريق وتأمين وسيلة نقل له، في مبادرة لاقت استحساناً كبيراً من الحاضرين.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح السيد عزيز حديم، رئيس جمعية فرقة نجوم مسرح الأوبرا، أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام الجمعية بدورها التوعوي والفني، مشيراً إلى أن “الفن يمكن أن يكون وسيلة فعالة في نشر قيم السلامة والمسؤولية المشتركة على الطريق”.
وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى المزج بين التحسيس الميداني والتواصل الإبداعي عبر عروض فنية وتفاعلية قريبة من الجمهور، تساهم في بناء وعي جماعي بأهمية احترام قواعد السير.

تجدر الإشارة إلى أن عملية “دراجة آمنة… من أجل الحياة” تُعد جزءاً من سلسلة برامج تحسيسية تعتمدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع فعاليات مدنية، بهدف ترسيخ سلوك الطريق الآمن وتعزيز الوعي الجماعي بحق الحياة والسلامة للجميع.

يعيش إقليم بوجدور هذه الأيام على إيقاع استعدادات مكثفة للاحتفال بالذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث تشهد مختلف شوارعها وأحيائها ديناميكية غير مسبوقة وأجواء احتفالية تعكس عمق الانتماء الوطني وروح الوفاء لهذا الحدث التاريخي الخالد.

 

وتجري هذه الاستعدادات تحت إشراف مباشر من مسؤولي عمالة إقليم بوجدور وعلى رأسهم عامل الإقليم ابراهيم بن براهيم الذي أعطى توجيهاته لتعبئة مختلف المصالح التقنية من أجل تجميل المدينة وتزيين فضاءاتها العامة وهو ما انخرط فيه المجلس الإقليمي لبوجدور في شخص رئيسه “أحمد خيار” الذي يواكب الإستعدادات للاحتفال بالذكرى الغالية على كل المغاربة.

 

وشملت الأشغال الجارية تزيين واجهات الشوارع الرئيسية، وصباغة الأرصفة، وتبليط بعض الممرات، في إطار عملية تجميل شاملة تروم إضفاء رونق خاص قبيل الاحتفالات الرسمية.

 

وتتواصل الجهود أيضاً بتعليق الأعلام الوطنية واللافتات التي تخلد هذه المناسبة المجيدة، في مشهد يعكس تلاحم الساكنة مع رمزية المسيرة الخضراء التي بصمت تاريخ المغرب الحديث.

 

وتنتظر الساكنة البوجدورية باهتمام كبير فعاليات الاحتفالات الرسمية التي سينظمها المجلس الإقليمي بمعية عمالة الإقليم والتي ستعرف تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، ومشاريع تنموية تعزز مكانة إقليم التحدي وطنيا.

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

عندما نتحدث عن إصلاح الإدارة المغربية، فإننا لا نتحدث عن غياب القوانين أو ضعف النصوص التنظيمية، بل عن فجوة بين ما هو مكتوب وما يُمارس فعليًا على أرض الواقع. فالإشكال لم يعد في الإدارة كمؤسسة، بل في كيفية تفعيل القوانين والبرامج الإصلاحية التي وُضعت أصلاً لتسهيل حياة المواطن والمستثمر ودعم التنمية.

 

فخلال السنوات الأخيرة، شهد المغرب سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، من قبيل اعتماد نظام “الشباك الوحيد” لتبسيط المساطر الاستثمارية، والانتقال نحو الرقمنة الإدارية في عدد من القطاعات، خاصة في الجبايات الضريبية، والإدارة المحلية، والجماعات الترابية. وهي إصلاحات ملموسة ساهمت في تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة، والحد من بعض مظاهر الفساد والمعاملات غير المشروعة.

 

لكن رغم هذه الخطوات الإيجابية، ما زالت العقليات المتجذّرة والممارسات التقليدية تُبطئ وتيرة التغيير. فبعض الموظفين والمواطنين على حد سواء ما زالوا أسرى لثقافة “العلاقات” و”الوساطة” لتسريع مصالحهم، حتى داخل إدارات حديثة ومرقمنة. والأسوأ أن بعض المواطنين يجدون صعوبة في تصديق أن لهم حقوقًا مضمونة بالقانون، وأن أداء الموظف لواجبه ليس منّة، بل التزام قانوني وأخلاقي.

 

إن الثقافة الإدارية السائدة تمثل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه الإصلاح، لأنها تتوارث جيلاً بعد جيل، وتحتاج إلى وقت وإرادة حقيقية لتغييرها. فالإدارة الحديثة لا تُبنى فقط بالمنصات الرقمية والأنظمة القانونية، بل بعقلية جديدة تُؤمن بخدمة المواطن، وبمفهوم حديث للمرفق العمومي قائم على الكفاءة والمحاسبة.

 

إصلاح الإدارة.. مدخله سياسي وعماده الجهوية واللاتمركز

 

إن تسريع وتيرة الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق دون قرار سياسي حازم وشجاعة في تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. فالاستقلالية الجهوية الحقيقية ليست فقط شعاراً دستورياً، بل أداة فعالة لتقريب القرار من المواطن، وجعل التنمية أكثر عدلاً وتوازناً.

وفي هذا الإطار، يشكل تنزيل النموذج التنموي الجديد فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع عبر ثلاث مرتكزات أساسية:

 

الجهوية المتقدمة كإطار لتوزيع عادل للسلطة والمسؤولية.

 

العدالة المجالية كضمان لتوزيع متوازن للثروة والفرص بين الجهات.

 

العدالة الاجتماعية كشرط لتحقيق التنمية البشرية الشاملة.

 

ولكي ينجح هذا الورش الإصلاحي الكبير، لا بد من تعزيز منظومة المراقبة والمساءلة. فالمراقب بدوره يحتاج إلى من يراقبه، ضماناً للشفافية ومنعاً لأي انحراف في السلطة. ولهذا بات من الضروري إحداث لجان مستقلة تتابع عمل لجان المراقبة والتفتيش، حتى لا تتحول الرقابة إلى مجرد واجهة شكلية.

خلاصة:

إن الإصلاح الإداري في المغرب قطع أشواطاً مهمة على مستوى التشريع والتنظيم، لكنه ما زال يحتاج إلى ثورة في الممارسة والعقليات. فالتحدي اليوم ليس في إصدار القوانين أو إطلاق المنصات الرقمية، بل في ضمان تفعيلها بفعالية، وتعميم روح الخدمة العمومية الحقيقية داخل كل إدارة ومؤسسة.

 

الإدارة المغربية الحديثة يجب أن تكون رافعة للتنمية والعدالة المجالية والاجتماعية، لا مجرد منفذ للمساطر. والإرادة السياسية الجريئة، إلى جانب التحول الجهوي الحقيقي، هما السبيلان لبناء إدارة تخدم المواطن وتواكب طموحات مغرب جديد يسير بثقة نحو المستقبل.

 

 

 

الحلقة الأولى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُعد الجريمة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة،فهي ليست مجرد انتهاكات للقانون أو أفعالاً تضر بالأفراد والممتلكات،بل هي ظاهرة معقدة تشكل فسادا وسرطانًا ينخر في جسد المجتمع بأسره،تمتد آثارهما لتطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وحتى الأخلاقية،مما يحول دون تقدم الأمم وازدهارها،يهدف هذا المقال إلى تحليل الآثار متعددة الأبعاد للجريمة والفساد،وإظهار كيف أنهما يشكالان عائقًا أمام التنمية المستدامة،وتعطيل عجلة الاقتصاد،وتؤديان إلى تدهور النسيج الاجتماعي.

الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي

1. تعريف الجريمة:

لغةً واصطلاحًا: الجريمة في اللغة من الجرم (التعدي)، واصطلاحًا هي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون ومستوجب العقاب.

التعريف القانوني: كل فعل يُجرِّمه القانون ويوقع عقابًا على مرتكبه.

التعريف الاجتماعي: أي سلوك منحرف يهدد أمن المجتمع وقيمه ومعاييره.

2. أنواع الجريمة المؤثرة على التنمية والاقتصاد:

الجريمة المنظمة: مثل الاتجار بالمخدرات،والسلاح،والاتجار بالبشر،تبييض الأموال،تهريب الممنوعات.

الجريمة الاقتصادية: مثل الفساد المالي والإداري،والغش،والتهرب الضريبي.

جرائم العنف: التي تهدد الأمن الشخصي وتقوض الاستقرار.

جرائم الفضاء الإلكتروني: التي تستهدف البنية التحتية المالية والمعلوماتية.

3. مفهوم التنمية الشاملة:

عملية شاملة ومستدامة تشمل النمو الاقتصادي،والتقدم الاجتماعي،والاستقرار السياسي، ورفاهية الأفراد والمجتمعات.

الفصل الثاني: كيف تعيق الجريمة عملية التنمية؟

1. استنزاف الموارد الوطنية:

تحويل جزء كبير من الميزانيات الوطنية من مشاريع التنمية (كالتعليم والصحة والبنية التحتية) إلى تمويل قطاعات الأمن والسجون والقضاء.

تكاليف مباشرة: الإنفاق على أجهزة الشرطة،النظام القضائي، السجون،مراكز إعادة التأهيل.

تكاليف غير مباشرة: الخسائر الناجمة عن تعطيل الطاقات البشرية والإنتاجية.

2. تآكل رأس المال البشري:

الجهل والجريمة: تساهم الجريمة في تفشي الجهل من خلال تهريب الأطفال من المدارس إلى سوق العمل غير القانوني أوتوظيفها في العصابات والتسول.

تدهور الصحة: جرائم المخدرات تدمر الصحة العامة وتزيد من أعباء القطاع الصحي.

هجرة الأدمغة: تهاجر الكفاءات والعقول المفكرة من المجتمعات ذات معدلات الجريمة المرتفعة بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا.

3. تدمير البنية التحتية:

تستهدف الجريمة المنظمة البنية التحتية الحيوية(كخطوط الكهرباء،أنابيب النفط،شبكات الاتصالات)من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة،مما يعطل خدمات أساسية ويؤخر مشاريع التنمية.

الفصل الثالث: الآثار الاقتصادية للجريمة (تعطيل الاقتصاد)

1. انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي:

المستثمرون يتجنبون المناطق غير الآمنة بسبب المخاطر العالية على رؤوس أموالهم وممتلكاتهم.

يؤدي عدم الاستقرار الأمني إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

2. تشويه صورة الدولة وتراجع السياحة:

ارتفاع معدلات الجريمة،خاصة جرائم العنف والسرقة،يؤدي إلى تراجع أعداد السياح، مما يخفض الدخل من العملة الصعبة ويدمر قطاعًا اقتصاديًا حيويًا.

3. تفشي البطالة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي:

تدفع الجريمة بالعديد من الأفراد،خاصة الشباب،إلى سوق العمل غير الرسمي أو الأنشطة غير المشروعة (كالتهريب،والتزوير) بدلاً من الانخراط في الاقتصاد المهيكل والمنظم.

خسارة الإنتاجية بسبب انخراط شريحة شبابية في الأنشطة الإجرامية بدلاً من الإنتاجية.

4. تشويه أسواق المال والمنافسة:

غسل الأموال الناتج عن الجريمة يشوه البيانات المالية ويخلق منافسة غير عادلة في الأسواق.

جرائم الفساد والرشوة تؤدي إلى احتكارات وعدم كفاءة في تخصيص الموارد.

5. ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال:

على الشركات تحمل تكاليف إضافية للحراسة،وأنظمة مراقبة،وتأمين ضد السرقة،مما يرفع تكاليف الإنتاج ويقلل الربحية.

الفصل الرابع: الجريمة وتخريب المجتمعات

1. تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار الثقة:

الجريمة، وخاصة العنيفة منها، تدمر الثقة بين أفراد المجتمع، وتقضي على روح التعاون والتكافل.

تنامي الشعور بالخوف وانعدام الأمن، مما يحد من حركة الأفراد وأنشطتهم الاجتماعية.

2. تآكل شرعية الدولة وسلطة القانون:

عندما تنتشر الجريمة والفساد،يفقد المواطنون الثقة في قدرة الدولة على حمايتهم وتطبيق العدالة.

قد يلجأ الأفراد إلى “العدالة الخاصة”أو العصابات للحصول على حقوقهم، مما يقوض سلطة الدولة.

3. انتشار ثقافة الانحراف وقيم سلبية:

تخلق الجريمة بيئة تنتشر فيها قيم الكسب السريع، والوصول إلى الثروة بغير حق، والاحتقار للقانون.

تصبح النماذج الإجرامية “قدوة” للشباب المحروم من الفرص.

4. آثار نفسية واجتماعية عميقة:

الضحايا: يعانون من صدمات نفسية جسدية وعاطفية قد تدوم مدى الحياة.

المجرمون أنفسهم: يتم تهميشهم وإقصاؤهم، مما يسهل عودتهم للإجرام (ظاهرة العود).

الفصل الخامس: دراسات حالة

1. حالة أمريكا اللاتينية:

كيف أعاقت تجارة المخدرات والجريمة المنظمة التنمية الاقتصادية في دول مثل كولومبيا والمكسيك، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والعنف.

2. حالة الصومال:

كيف دمرت القرصنة والصراعات الداخلية الاقتصاد وأبعدت الاستثمارات الخارجية لعقود.

3. نجاح سنغافورة في مكافحة الجريمة:

كيف ساهمت السياسات الصارمة والفعالة في مكافحة الجريمة والفساد في جعل سنغافورة واحدة من أكثر الدول أمانًا وازدهارًا في العالم.

الخاتمة والنتائج

النتائج:

الجريمة ليست مشكلة أمنية فحسب،بل هي معضلة تنموية واقتصادية واجتماعية شاملة.

تخلق الجريمة حلقة مفرغة: الفقر والبطالة يغذيان الجريمة،والجريمة بدورها تعمق الفقر وتقتل فرص التنمية.

الآثار المدمرة للجريمة تمتد عبر الأجيال،مما يصعب عملية الإصلاح.

التوصيات:

معالجة الأسباب الجذرية: مكافحة الفقر،والبطالة، والجهل،والظلم الاجتماعي.

تعزيز سيادة القانون: إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، وضمان محاسبة الجميع.

تبني استراتيجيات وقائية: الاستثمار في التعليم، والرياضة،والصحة، والبرامج الاجتماعية لشغل أوقات الشباب.

تعزيز التعاون الدولي: لمكافحة الجريمة العابرة للحدود مثل الإرهاب والاتجار بالبشر.

إشراك المجتمع المدني: في برامج التوعية وإعادة تأهيل المجرمين.

حث النخبة السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني على جدولة برامج فعالية للحد من الجريمة بكل أنواعها،في برامجهم الانتخابية.

تفعيل دور الدولة الصارم في المراقبة والرصد، وربط المسؤولية بالمحاسبة،وتشديد العقوبات على المفسدين والمجرمين،والمتورطين ناهبي المال العام،ومستغلي السلطة والنفوذ لنهب ثروات الوطن.

تجديد الترسانات القانونية بإستمرار لمواكبة أساليب تطور الجريمة والفساد بكل أنواعهما.

فيصل باغا

رغم مرور سنوات على تشييد السوق البلدي بمنطقة سيدي معروف أولاد حدو، ما زال حلم افتتاحه وتأهيله لخدمة الساكنة والمواطنين يراوح مكانه، في ظل وعود متكررة من بعض المسؤولين المحليين، ظلت للأسف حبيسة الخطابات دون أن تترجم إلى واقع ملموس.

فمنذ الإعلان عن المشروع الذي كان من المفترض أن يضع حداً لمعاناة الباعة الجائلين وينظم النشاط التجاري بالمنطقة، عاش المواطنون على أمل أن يروا سوقاً بلدية حديثة، تحترم شروط الصحة والسلامة وتوفر فضاءً لائقاً للبيع والشراء. غير أن هذا الحلم، إلى حدود الساعة، لم يتحقق، مما جعل التساؤلات تتصاعد يوماً بعد يوم: متى سيتم افتتاح السوق؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟

الواقع اليوم يُظهر معاناة فئة واسعة من الباعة الجائلين الذين يضطرون إلى عرض سلعهم في الشوارع والأزقة، معرضين أنفسهم وممتلكاتهم لمخاطر عديدة، من بينها حملات السلطات المحلية، وضيق المكان، وانعدام شروط النظافة والتنظيم. وبين البحث عن لقمة العيش اليومية والخوف من تطبيق القانون، يعيش هؤلاء وضعاً صعباً لا يليق بمنطقة تعرف توسعاً عمرانياً واقتصادياً مثل سيدي معروف.

وفي المقابل، يعبر سكان المنطقة عن استيائهم من الفوضى التي تعرفها بعض الشوارع بسبب انتشار الباعة المتجولين، وما يترتب عن ذلك من ازدحام، تراكم الأزبال، وعرقلة السير، في غياب حلول واقعية ومستدامة من طرف المنتخبين المحليين والسلطات المعنية.

ويتساءل المواطنون عن دور رئيس المقاطعة عين الشق وباقي المسؤولين الذين تعهدوا، أكثر من مرة، بإعادة النظام للمنطقة عبر تفعيل السوق البلدي، لكن الوعود بقيت وعوداً فقط!

المؤسف في الأمر أن السوق البلدي الذي صرفت عليه ميزانية مهمة ما يزال مغلقاً أمام التجار، في وقت تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن تشجيع الاقتصاد المحلي ومحاربة الهشاشة وتأهيل البنية التحتية في المناطق الحضرية. فهل يعقل أن يظل مشروع بهذا الحجم رهين الانتظار، دون مبررات واضحة للرأي العام المحلي؟

إن سكان سيدي معروف أولاد حدو يطالبون اليوم بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهوية، وعلى رأسها عاملة عمالة مقاطعة عين الشق من أجل تفعيل هذا المشروع المتوقف، وتمكين الباعة من أماكنهم القانونية، وإعادة النظام للفضاء العام.

كما يناشدون المنتخبين المحليين بأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الناخبين الذين وضعوا فيهم الثقة، وأن يُفعّلوا أدوارهم الرقابية والاقتراحية، عوض الاكتفاء بالوعود والشعارات.

لقد آن الأوان لأن يتحقق هذا الحلم، وأن يرى السوق البلدي بسيدي معروف أولاد حدو النور، لأنه لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل أصبح رمزاً لتأخر الوعود التنموية واختباراً حقيقياً لمصداقية الخطاب المحلي.

وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، تبقى أصوات الساكنة تتعالى:

“كفى انتظاراً… السوق البلدي يجب أن يُفتح اليوم قبل الغد!”

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

في مبادرة إنسانية راقية، قامت الجمعية الجهوية لدعم الصحة بجهة بني ملال – خنيفرة (ARAS) بزيارة خاصة إلى مؤسسة بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة بمدينة بني ملال، وهي المؤسسة الوحيدة من نوعها على مستوى الجهة، والمتخصصة منذ تأسيسها سنة 2007 في رعاية هذه الفئة الهشة.

وقد خصصت الجمعية هذه الزيارة لإجراء فحوصات طبية شاملة لفائدة أطفال المركز، حيث استفاد ما يقارب 40 طفلًا من خدمات في الطب العام وطب الأسنان وطب العيون، أشرف عليها طاقم طبي متطوع تابع للجمعية. كما تم خلال الزيارة توزيع الأدوية ومستلزمات النظافة الصحية على المؤسسة، دعمًا لجهودها اليومية في العناية بالأطفال.

وخلال عمليات الفحص، تم تشخيص سبع حالات تعاني من ضعف في النظر، حيث التزمت الجمعية بتزويدهم بالنظارات الطبية اللازمة في أقرب الآجال، في بادرة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي تطبع أنشطة ARAS.

ولم تقتصر الزيارة على الجانب الصحي فقط، بل تميزت أيضًا بأجواء إنسانية مفعمة بالحنان والتقدير، إذ قامت الجمعية بتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال، مما أدخل البهجة على قلوبهم وأضفى جوًا من الفرح والتفاعل داخل المؤسسة.

وتأتي هذه الالتفاتة النبيلة في إطار حرص جمعية ARAS على مدّ جسور التضامن والتكافل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية بالجهة، وتأكيدًا على أن الرعاية الصحية ليست مجرد خدمة، بل رسالة إنسانية تتكامل مع جهود التربية والحماية الاجتماعية التي تضطلع بها مؤسسة بيت بهية منذ سنوات.

من جهتها، عبّرت مديرة المركز عن شكرها وامتنانها العميقين لأعضاء جمعية ARAS، مثمنةً هذه المبادرة التي وصفتها بأنها “أكثر من زيارة طبية، إنها لمسة إنسانية صادقة أدخلت الأمل في قلوب أطفالنا، وأكدت أن الخير لا يزال حيًا في المجتمع”.

بهذه الزيارة المميزة، جسدت جمعية ARAS نموذجًا راقيًا للتعاون والتكافل الجمعوي في خدمة فئة تحتاج إلى الكثير من العناية والدعم، لتبقى بيت بهية رمزًا للاحتضان والرحمة، وفضاءً ينبت فيه الأمل رغم قسوة الواقع.

عرفت مدينة طانطان، يوم السبت، واقعة لافتة بعد أن أقدم عدد من الشباب على الاعتصام فوق سطح بناية مؤسسة منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتجاجا على ما وصفوه بـالإقصاء الممنهج والحرمان من حقهم في الاستفادة من برامج المبادرة.
ولقد عبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتعلقة بالحصول على الدعم المخصص للشباب، معتبرين أن ملفاتهم استوفت كل الشروط القانونية، غير أن اللجان المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم.

أثار هذا الاعتصام قلقا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خاصة أنه تم فوق بناية عمومية تستقبل بشكل يومي عددا من الزوار والمستفيدين،

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات الوسيطة التي يفترض أن تكون صلة وصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة حاملي المشاريع، معتبرين أن ضعف التواصل وغياب الشفافية في تدبير الملفات يساهمان في تأجيج مشاعر الإقصاء والإحباط لدى عدد من شباب الإقليم.

ويطالب المحتجون بـإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، وبـتمكين جميع المرشحين من معرفة مآل ملفاتهم بشفافية تامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز الحق في الإنصاف والاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي دعت إليه المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها.

وفي انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الملف، يبقى اعتصام منصة الشباب بطانطان رسالة قوية من جيل يشعر بأن أبواب الأمل تُغلق في وجهه، وأن التنمية لا يمكن أن تبنى إلا على الإنصات والإنصاف والمساءلة.

يعيش المغرب مفارقة صارخة: بلد يحقق إنجازات كبرى على مستوى البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، لكنه يتعثر بشكل مثير للقلق في التنمية الاجتماعية. الرسالة واضح: الإصلاح خيار استراتيجي، والمغاربة يستحقون العيش بكرامة. لكن الواقع يصر على أن وتيرة المشاريع تسير بسرعتين؛ سرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى، وسرعة السلحفاة أو التوقف الإجباري حين يتعلق الأمر بالملفات الاجتماعية الحساسة.

المغرب خط أحمر.. لكن بأي مضمون؟

المغرب بلا شك خط أحمر، وطن التسامح والأولياء، ولا مكان فيه للمفسدين والمخربين. غير أن الإشكال الحقيقي اليوم لا يكمن في “الأعداء” أو “الخصوم”، بل في الداخل: في غياب جرأة سياسية عند بعض المسؤولين، وفي ضعف الحكامة في تنزيل البرامج الاجتماعية. فالمواطن العادي لا يلمس جدوى المشاريع الضخمة إذا كان ما يزال يصطدم بمستشفى يفتقر إلى أبسط التجهيزات، أو مدرسة لا توفر الحد الأدنى من الجودة.

تسارع في الاستثمار.. تعثر في العدالة الاجتماعية

من طنجة المتوسط إلى TGV، ومن الطاقات المتجددة إلى مصانع السيارات والطائرات، الى ملاعب كبرى بمواصفات عالمية المغرب يقدم نفسه كنموذج اقتصادي صاعد. هذه الإنجازات جعلت البلاد وجهة للمستثمرين العالميين، في إشارة إلى سهولة استقطاب الرأسمال الأجنبي.
لكن، ماذا عن المواطن البسيط؟ أليس الأولى أن يكون أيضًا من ينتظر مدرسة مؤهلة أو مستشفى مجهز أو فرصة عمل تحفظ كرامته؟

التناقض الذي يهدد الثقة

المشكل أن المغاربة يرون بأعينهم مشاريع بملاييرالدراهم تُنجز بسرعة قياسية، بينما ملفات اجتماعية أساسية تبقى عالقة سنوات طويلة. هذا التناقض يخلق شعورًا باللاعدالة، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والمنتخبين زيادة على غياب الحوار من طرف الحكومة. مما ياكد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، اصبح ضروريا ويجب تطبيقه بصرامة على كل فشل خصوصا التعليم أو انهيار في الصحة أو فوارق اجتماعية متزايدة.

الإصلاح الحقيقي ليس في الإسمنت فقط

الإصلاح لا يُقاس بعدد الكيلومترات المعبدة أو الأبراج الشاهقة أو الموانئ الضخمة، بل بمدى انعكاس هذه الإنجازات على حياة المواطن اليومية. فالتنمية الشاملة تعني أن يشعر المغربي بالكرامة في مدرسته ومستشفاه، لا أن يكتفي برؤية صور الإنجازات على شاشات التلفزيون.

الخلاصة: توازن مفقود يجب استعادته
المغرب اليوم في مفترق طرق: إما أن يستمر في هذه السرعة المزدوجة التي تهدد العدالة الاجتماعية، وإما أن يحقق التوازن المنشود بين الاقتصاد القوي والعدالة الاجتماعية. المطلوب ليس التوقف عن المشاريع الكبرى، بل نقل نفس الروح والجدية والسرعة إلى مشاريع التنمية الاجتماعية. وإلا فإن المغرب سيظل يسير بسرعتين متناقضتين، واحدة تُرضي المستثمرين، وأخرى تُرهق المواطن.