Tag: حقوق الإنسان

مع الحدث : سيداتي بيدا

في بلد يُفترض أنه يقطع أشواطاً نحو التنمية والعدالة المجالية، لا تزال أخبار الوفاة بسبب “غياب الطبيب” أو “تعطل جهاز” تتكرر في نشرات الأخبار وعلى صفحات مواقع التواصل، وكأنها حوادث عرضية لا تستدعي وقفة تأمل أو لحظة مساءلة. واقعة وفاة سيدة وجنينها بالمستشفى الإقليمي بزاكورة ليست فقط مأساة إنسانية، بل صفعة قوية على وجه كل من يردد شعارات الإصلاح والتحديث في قطاع الصحة.

أن تموت سيدة بسبب تعطل قسم الإنعاش وغياب الطبيب المكلف، فذلك لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره جريمة إهمال مكتملة الأركان، يُفترض أن تترتب عنها مسؤوليات إدارية وقانونية أيضاً. الأمر لا يتعلق بحالة فردية أو حادث مؤسف، بل بحالة متكررة من الانهيار المزمن في البنيات الصحية، خاصة في المغرب غير النافع، حيث تتحول المستشفيات إلى ما يشبه قاعات انتظار للموت البطيء.

ما جدوى الحديث عن التنمية المستدامة، إذا كانت امرأة حاملاً لا تجد سريراً في قسم الإنعاش؟ ما معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا كانت الأرواح تُزهق ولا يُحاسب أحد؟

إن وفاة هذه السيدة ليست مجرد قدر محتوم، بل نتيجة مباشرة لاختلالات يعرفها الجميع ويتواطأ معها الجميع بالصمت أو بالإهمال.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشكورة، نددت وأدانت وطالبت بالتحقيق. لكن إلى متى نظل ننتظر من الجمعيات أن تقوم مقام الجهات المعنية؟ كم من بلاغ وكم من بيان نحتاج حتى تتحرك وزارة الصحة هل أصبح موت الفقراء رخيصاً إلى هذا الحد؟

ليس هناك ما يبرر أن يُترك قسم الإنعاش دون طبيب، ولا ما يبرر أن تُترك الأجهزة دون صيانة، ولا ما يبرر أن تظل الأطر الطبية تُركن في المدن الكبرى بينما تعاني مناطق مثل زاكورة من فراغ شبه كامل في الكفاءات والوسائل. هذا ليس سوء تدبير فقط، بل تمييز مجالي قاتل يفضح زيف الخطاب الرسمي حول المساواة في الخدمات العمومية.

إن ما وقع في زاكورة اليوم يمكن أن يقع غداً في السمارة، أو في أي مدينة مهمشة لا نصيب لها من الأولويات . وهذا ما يدعونا إلى طرح السؤال الأكبر: هل نحن فعلاً في دولة تحترم حياة مواطنيها؟ أم أن هناك مواطنين من الدرجة الثانية يُتركون لمصيرهم في مستشفيات بلا أطباء ولا تجهيزات، وكأنهم غير معنيين بالدستور ولا بالكرامة الإنسانية؟

لا نحتاج إلى مزيد من الاستراتيجيات والوعود الكبرى، بل إلى إرادة سياسية حقيقية

بقلم حسيك يوسف

في لحظة مؤثرة، وقف ناصر الزفزافي، الشاب المغربي الذي قضى سنوات طويلة في السجن، ليُلقي كلمة قصيرة في جنازة والده، لكنها كانت كافية لتجعلنا نتساءل عن معنى العدالة والوطنية في بلادنا. في كلمات قليلة، عبر الزفزافي عن وطنيته الصادقة، مؤكدًا أن “لا شيء يعلو فوق الوطن”، وأن الوطن ليس مقصورًا على منطقة معينة، بل يشمل كل شبر من البلد.

هذه الكلمات، التي ألقاها الزفزافي بكل نضج ومسؤولية، أثارت إعجاب الكثيرين، وأكدت على وطنيته الصادقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يظل هذا الشاب خلف القضبان؟ لماذا لا يُمنح الفرصة ليعود إلى حياته الطبيعية، ويُعيل أمه التي تحتاج إليه في هذا الظرف الصعب؟

إن استمرار اعتقال ناصر الزفزافي، رغم كلماته الوطنية الصادقة، يثير الكثير من التساؤلات حول العدالة في بلادنا. هل نحن حقًا نُقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن؟ أم أن هناك معايير أخرى تُطبق في مثل هذه الحالات؟

ألا نرى في كلمات الزفزافي فرصة للتسامح والعدالة؟ ألا نرى في وطنيته الصادقة دليلًا على أنه يستحق الفرصة ليكون جزءًا من مجتمعنا، وليس خلف القضبان؟

إنني أطالب اليوم بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، ليس فقط من أجل أمه التي تحتاج إليه، ولكن أيضًا من أجل الوطن الذي أحبه وأخلص له. إن كلماته في جنازة والده كانت رسالة واضحة إلى كل من يراهن على النعرة الانفصالية، مفادها أن الوطنية الحقة لا تعرف الحدود ولا المناطق.

فلنكن على مستوى الحدث، ولنُظهر التسامح والعدالة اللذين يُميزان المجتمعات الراقية. فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة، وليُسهم في بناء وطنه الذي أحبه وأخلص له.

الحرية لناصر الزفزافي، هذا هو النداء الذي يجب أن نُطلقَه جميعًا، من أجل وطننا، ومن أجل قيم العدالة والتسامح التي يجب أن تُميز مجتمعنا. فلنُسمع صوتنا، ولنُطالب بحقوقنا، ولنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن.

في الختام، أود أن أقول إن إطلاق سراح ناصر الزفزافي ليس فقط مطلبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا مطلب وطني. إننا نُطالب بالعدالة والمساواة، ونُطالب بأن نُعامل جميعًا بالتساوي، دون تمييز أو تفرقة.

فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة. فلنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن، ولنُسهم في بناء مجتمعنا بشكل أفضل. الحرية لناصر الزفزافي.

الحسيمة 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في مشهد يفيض بالمشاعر الإنسانية، وصل ناصر الزفزافي قائد “حراك الريف” المحكوم بالسجن لمدة 20 سنة، إلى مدينة الحسيمة صباح اليوم الخميس، لإلقاء النظرة الأخيرة على والده أحمد الزفزافي، الذي وافته المنية مساء الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونقلت إدارة السجون الزفزافي من سجن طنجة 2 إلى مسقط رأسه بالحسيمة، في مبادرة إنسانية لتمكينه من وداع والده، وهي خطوة لاقت إشادة واسعة من مختلف الفعاليات الحقوقية والاجتماعية، التي اعتبرتها بادرة تعكس البعد الإنساني في عمل المؤسسات.

وقد شهدت الحسيمة صباح اليوم أجواءً حزينة، حيث توافد العشرات من أبناء المنطقة والأصدقاء لتقديم واجب العزاء، بينما كان المشهد الأكثر تأثيراً هو لحظة ظهور ناصر الزفزافي وهو ينحني على جثمان والده مودّعاً، في صورة تختزل سنوات من الألم والصبر.

وحظي هذا القرار بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المغاربة عن تقديرهم للمبادرة الإنسانية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشيدين بخطوة تمكين أسير من مشاركة عائلته في مصابها الجلل.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة نافذة وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، بعد إدانتها بتهمة “الإساءة للذات الإلهية” إثر ظهورها بقميص يحمل عبارة أثارت الجدل.

لكن خلف هذا الحكم الصارم يكمن صراع إنساني أعقد: ابتسام لشكر تخوض معركة يومية مع مرض السرطان، وتواجه خطر فقدان يدها اليسرى إذا لم تُجرى العملية الجراحية العاجلة التي تحتاجها. وفي مواجهة هذا الواقع الصحي الصعب، رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به محاميتها نعيمة الكلاف.

تقول المحامية:

“موكلتي في وضع صحي حرج، وظروف السجن تشكل خطرًا حقيقيًا على حياتها. العملية الجراحية ضرورية لإنقاذ يدها، لكن السجن يضاعف المعاناة.”

هذه القضية تحولت بسرعة إلى حدث رأي عام يثير نقاشًا محتدمًا حول حدود حرية التعبير وأهمية الاعتبارات الإنسانية. بين من يرى أن القانون يجب أن يطبق بحزم، وبين من يطالب بإنصاف ابتسام لشكر وإنقاذ حياتها، يظل الملف يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن للمجتمع أن يوازن بين القانون والرحمة؟

ولم يقتصر الجدل على القانون فقط، بل أصبح الصراع رمزًا لكفاح الإنسان ضد الظروف القاسية، حيث تواجه ناشطة شابة مرضًا قاتلًا وسط قيود السجن، في مشهد يلامس وجدان الرأي العام ويثير أسئلة أخلاقية عميقة.