اجتماعات مكثفة بمديرية التعليم بالحوز حول تكييف تنظيم السنة الدراسية في إطار الخطة الوطنية

براهيم أفندي .مراكش

عقد السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة الحوز يوم الاربعاء 10 يناير 2024 ؛سلسة من الاجتماعات مع مديرات و مديري المؤسسات التعليمية بالأسلاك الدراسية الثلاث. امتدت من الساعة العاشرة، وذلك بحضور رئيسة مصلحة الشؤون التربوية و رئيس مصلحة الشؤون الادارية و المالية و البنايات و التجهيز و الممتلكات و رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه؛
وبحسب بلاغ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باقليم الحوز.فالاجتماعات المذكورة التي استغرقت ازيد من خمس ساعات من العمل، انصب جدول أعمالها حول تقويم حصيلة العرض المدرسي البديل للمؤسسات التعليمية المتضررة، عقب زلزال الحوز؛ الى جانب تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023-2024 في إطار الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي و التنظيم التربوي للتعلمات.
وفي هذا الاطارقدم المدير الإقليمي في بداية الاجتماعات المنعقدة ،مجمل التدخلات المنجزة في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، لضمان الاستمرارية البيداغوجية مباشرة بعد الهزة الأرضية ليوم 08 شتنبر 2023 ؛وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ مشيرا إلى مراحل توفير العرض المدرسي البديل و المؤقت، عوض المؤسسات التعليمية المتضررة ، و مراحل تجويده من خلال الانتقال من اعتماد الخيام المدرسية، إلى الوحدات المدرسية مسبقة الصنع؛ ثم تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة في أفق إعادة بناء المؤسسات التعليمية المنهارة.

و اسعرض المدير الإقليمي الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي، و التنظيم التربوي لتعلمات التلميذات و التلاميذ، من خلال التدابير المتخذة لتمديد السنة الدراسية بأسبوع، بالنسبة لجميع الاسلاك التعليمية، وتكييف البرامج الدراسية، و تعزيز اليات الدعم التربوي، وبرمجة الامتحانات الموحدة، وتحديد تنظيم عدد فروض المراقبة المستمرة.
و انصب النقاش في النهاية حول تقديم الحصيلة الاجمالية للعرض المدرسي، و عرض الخطة الوطنيةو السبل و الاليات الكفيلة باستدراك الحصص الدراسية، في إطار تأمين الزمن المدرسي و زمن التعلم.

نحو تجويد شامل للمدرسة العمومية: إشكالية سن التدريس

عبد الله بن أهنية

Towards comprehensive improvement of the public school: the problem of the age of teaching

في ظل التوقف عن الدراسة بين الفينة والأخرى وما لذلك من تأثير على مردود التلاميذ والطلاب وتحصيلهم الدراسي، تتجه الأنظار في هذه الآونة الأخيرة إلى دعوة لمراجعة وتجويد شامل لمسار المدرسة العمومية في بلادنا وخاصة ما يتعلق بالمناهج وطرق التدريس في كل من التعليم الابتدائي والثانوي بشقيه، الاعدادي والثانوي. وبالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن الاهتمام يجب أن ينصب أيضاَ على تجويد القوانين المتعلقة بمهنة التعليم، وكذلك مراجعة مسألة الرواتب والمكافئات، وكذلك برامج إعداد وتدريب الأساتذة والمعلمين. ومن باب المنطق، فمن غير المعقول أن يبقى راتب المعلم والأستاذ والمربي قابعاَ أو يتزحزح بشكل بطيء في سلم الرواتب، بل ربما أدنى من الرواتب في مهن أخرى. فهل يمكن حفظ كرامة المعلم بمثل هذا؟ بل، أهكذا يجازى مربي الأجيال؟ وبالنظر إلى ما وصلت إليه أمم أخرى، نلاحظ بأن مهنة التربية والتعليم لا تعتبر مصدر رزق وعيش فقط، بل هي مصدر فخر واحترام وتقدير، ربما تفوق جل باقي المهن الأخرى. ومن حق تلك الأمم إذن أن تطالب بجودة عالية ومخرجات مدرسية يحسد عليها (أنظر إلى المعطيات المتعلقة بسنغافورة أو فنلندا على سبيل المثال لا الحصر). ولذلك تجد هذه الأخيرة قد رصدت أموالا طائلة لتشييد مدارس بجودة وهندسة معمارية جذابة، وفرضت على متخرجي مهنة التربية والتعليم أن يستوفوا شروط ولوج هذه المهنة والخضوع لتداريب جادة وصارمة وبمهنية في منتهى الدقة والجودة والشمولية. ومن ثم فقد اكتسبت مهنة التربية والتعليم احترام وتقدير المجتمع وبلغ بذلك المعلم المكانة المرموقة المشرفة التي أضحت طموحاَ لدى شريحة واسعة من تلك المجتمعات. وبالنطر إلى تلك المجتمعات نجد بأنها لم تحدد سن ولوج مهنة التدريس في الثلاثين ولا حتى الأربعين!!! فما السر وراء تحديد السن في الثلاثين لدينا؟ وهل اتخذ هذا القرار بناءا على دراسات تربوية دقيقة؟ وهل أخذنا في الاعتبار العدد المهول للمتخرجين من شعب شتى قد تتجاوز أعمارهم الثلاثين بأيام أو شهور قليلة؟ فما مصير أولئك إذن؟

أثار تحديد سن التدريس: 

كما سبق وأن أشير إليه، فقد شهد المغرب في الآونة الأخيرة تحولا كبيرا في سياساته التعليمية، خاصة فيما يتعلق بسن دخول الأفراد إلى مهنة التدريس. ومما لا شك فيه، فقد أثار هذا القرار، أي قرار تحديد سن الالتحاق بمهنة التدريس في ألا يتجاوز عمر المرشح أو المرشحة ثلاثين سنة نقاشات بين جميع شرائح المجتمع وكذلك المهتمين بقطاع التربية والتعليم وصناع القرار والسياسات والمعلمين في البلاد. غير أن العديد من تلك الفئات قد أعربت بطرق شتى عن استياءها لأنها تعتقد بأن هنالك مخاوف وآثارا سلبية لهذه القيود العمرية على مهنة التدريس، وبما أن الأمر كذلك، فلا بأس من أن نستمد رؤى من الأدبيات ذات الصلة، وبعض آراء علماء التربية والتعليم، ووجهات نظر مختلفة لكي نبين مدى تأثير هذا القرار على فئات من المجتمع.

الخبرة مقابل العمر:

 لقد ناقش علماء التربية والتعليم منذ فترة طويلة ما إذا كان العمر يرتبط بشكل مباشر بفعالية التدريس، وأبانوا عن آراء مختلفة. وهكذا فقد أشارت دراسة أجراها سميث وجونسون (2019) إلى أن الخبرة، وليس العمر، هي مؤشر أكثر موثوقية لقدرات المعلم. وبذلك قد يؤدي تقييد الدخول على أساس العمر إلى إغفال المعلمين المحتملين الذين اكتسبوا خبرة قيّمة في المجالات ذات الصلة. فهل من المعقول التخلي عن مجموعة من الأشخاص قد اكتسبوا خبرة إما في مدارس تكوين أو غيرها من الميادين وقرروا ولوج مهنة التعليم. كيف لا وقد تشبعوا بتجارب ومهرات اكتسبوها إما عن طريق المطالعة والممارسة، وإما علمتهم إياها الحياة بكل أطيافها وخباياها. 

التنوع في التدريس:

 أكد البحث الذي أجراه براون ومارتينيز (2020) على أهمية التنوع في مهنة التدريس. وحسب قوله، فقد يؤدي تقييد الالتحاق بمهنة التربية والتعليم على أساس العمر إلى الحد عن غير قصد من تنوع وجهات النظر والخبرات داخل القوى العاملة في التدريس، مما يعيق القدرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب. ومما لا شك فيه أن القدرات الذهنية والقدرة على الادراك أو الاستيعاب تختلف من شخص لآخر، كما أن القدرة على توصيل المعلومة تختلف من شخص لآخر، وبالتالي كما تختلف طرق الاستيعاب، تختلف طرق التلقين حسب شخصية المتلقي والمعلم نفسه.  وحسب رأي هذا الباحث، فإننا إن حددنا العمر الذي يمكن صاحبه من ولوج مهنة التربية والتعليم، فإننا بذلك سنكون قد حرمنا فئة كبيرة من التلاميذ والطلاب من تجارب ومشارب معرفية لدى شريحة واسعة من هواة ومحبي مهنة التربية والتعليم. 

الاتجاهات العالمية الحديثة: 

تشير الدراسات الدولية، مثل الدراسة الاستقصائية الدولية للتعليم والتعلم (TALIS) التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن أنظمة التربية والتعليم الناجحة هي تلك التي بدون شك تعطي الأولوية لتوظيف مجموعة متنوعة من الأفراد ذوي الخبرات والخلفيات المختلفة وبأعمار مختلفة. فحسب هؤلاء الباحثين، قد يؤدي تحديد سن الالتحاق إلى قوة تعليمية من طرف فئة عمرية محددة وأكثر تجانسًا من غيرها، إلى عواقب وخيمة مما قد يحد من قضية الابتكار والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات التعليمية المتطورة والمختلفة في آن واحد.

ومن خلال المناقشات مع المعلمين والمربين في هذا الميدان، فلا نستغرب حين نجد الكثيرون منهم قد أعربوا عن مخاوفهم بشأن القيود العمرية المفروضة على المعلمين المحتملين.  كما يقول البعض، “ليس من العدل استبعاد الأفراد الذين ربما طوروا مهارات أساسية في مهن أخرى وجلبوا منظورًا جديدًا إلى الفصل الدراسي”. ويرى في ذلك آخرون إحباطا فعليا: “من خلال تحديد سن الالتحاق، فإنهم يغلقون الباب أمام الأفراد المتحمسين الذين يريدون حقاً المساهمة في التعليم. وهذا محبط للشباب”. 

الآثار السلبية للقيود العمرية:

يرى العديد من المفكرين والمهتمين بميدان التربية والتعليم بأن حصر ولوج هذه المهنة في فئة محددة من الشباب دون آخرين قد يؤدي إلى نتائج قد لا ترضي الكثيرين ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. انخفاض الابتكار: يرى بعض الباحثين على أن تحديد سن الالتحاق بمهنة التربية والتعليم قد يؤدي إلى نقص الابتكار في طرق التدريس. غالبًا ما يجلب المعلمون من مختلف الفئات العمرية أفكارًا جديدة ومختلفة أيضا ويشجعون طلابهم حتى يكونوا أكثر استعدادًا للتجربة، مما يعزز البيئة التعليمية ويجعلها أكثر ديناميكية وجذابة.
2. فقدان الأفراد المؤهلين: قد يتم تثبيط المهنيين ذوي الخبرة من المجالات الأخرى الذين يرغبون في الانتقال إلى التدريس بسبب القيود العمرية المفروضة. وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الخبرات القيمة التي لا تقدر تجربتها وقدراتها الفكرية وخبرتها بثمن، والتي يمكن أن تعزز جودة التعليم وترفع من قدرات المتعلمين وترفع من مكانة المدرسة العمومية ومخرجاتها.
3. أزمة البطالة: يرى الكثيرون من المتتبعين أن فرض حد سن الثلاثين لولوج مهنة التربية والعليم يؤدي، وبدون شك، إلى تفاقم أزمة البطالة بين الشباب. ومع محدودية فرص العمل، قد يواجه المعلمون الطموحون الذين يتجاوزون الحد العمري صعوبات في العثور على عمل، مما يساهم في قضية البطالة بين الشباب على نطاق أوسع، علماَ أن هذا الميدان كان دوما يشكل طوق نجاة ومصدر كسب القوت للكثير من الأسر. ماذا سيفعل شاب بلغ الواحد وثلاثين أو حتى الأربعين وهو مؤهل وقادر أن يدرس ولكن القانون الوضعي أغلق الأبواب في وجهه! من أين سيعول ويساعد أبويه وإخوانه، وكيف سيبني أسرة؟ كيف لا يحس بالإحباط والافلاس منذ البداية؟!!!

توصيات مقترحة ومفيدة:

كثير ما نسمع أن المرء أو حتى الأمم تستفيد من أخطائها. ومن هذا المنطلق، لا بأس من أن نعيد النظر في أولويات الإصلاح الخاصة بالمدرسة العمومية ومحاولة النهوض بها كي ترقى إلى متطلعات الأسر وتنتج لنا عقولاَ مفكرة وأفراداَ مؤهلين وقادرين على تحمل المسؤولية في بيئة صحيحة من كل الأسقام وسليمة من كل أشكال العنف والعش والفساد والجريمة. نتمنى من كل أعماقنا أن نخطو خطوات سليمة وصحيحة من أجل اصلاح جيد وبناء لمنظومة التربية والعليم، ونقترح ما يلي: 

• إعادة تقييم معايير العمر:

 يجب إعادة النظر في معايير السن لدخول مهنة التدريس، مع التركيز على المؤهلات والخبرة بدلاً من الحدود العمرية التي قد تفوت الفرصة على الكثير من الشباب وتؤدي إلى تضخم معدل البطالة.

• نهج مسارات الدخول المرنة:

 تقديم مسارات دخول مرنة تعترف بالتجارب المتنوعة وتقدرها، وتنهج التشبع بالعلم والمعرفة من كل مشاربها. يمكن أن يشمل ذلك تقييم المرشحين بناءً على المهارات والمؤهلات ذات الصلة والشغف الواضح بالتعليم.

• برامج التطوير المهني والتدريب الموازي: 

محاولة تنفيذ برامج التطوير المهني والتكوين الشاملة، وبإشراف جدي محكم ومعايير الجودة المعترف عليها، للمعلمين من جميع الأعمار لضمان التعلم المستمر والتكيف مع الاتجاهات التعليمية المتطورة. كما يجب الحرص على برامج وورشات التدريب المصاحب أو الموازي لضمان استمرار الجودة ومواكبة العصر، مع احترام تكافئ الفرص ومكافئة وتشجيع المنخرطين والمتميزين.

• تشجيع برامج الإرشاد: 

إنشاء برامج إرشادية تسهل تبادل المعرفة والمهارات بين المعلمين ذوي الخبرة والمبتدئين، مما يعزز مجتمع التدريس الداعم. كما يجب خلق نوادي افتراضية وفضاءات للقراءة والنقد الأدبي كي نربي في الأجيال الصاعدة حب القراءة والانغماس في الأدب والفنون بجميع أطيافها الهادفة.

• تعزيز التنوع الفكري والأدبي: 

العمل بنشاط على تعزيز السياسات التي تشجع التنوع في مهنة التدريس، مع الاعتراف بقيمة العلوم الدينية والإنسانية وفضلها في تهذيب الفرد وسقل مهاراته وبناء شخصيته وتربيته على مكارم الأخلاق والتسابق في فعل الخير والإحسان. كما يجب التشجيع على احترام اختلاف وجهات النظر والخلفيات المتنوعة في حدود المعقول ودون المس بمبادئ الأمة وثوابتها، وذلك من أجل إنشاء نظام تعليمي قوي وجذاب.

• معالجة البطالة بشكل كلي: 

من أجل مكافحة البطالة بين الشباب، يجب على صناع السياسات والقرارات اعتماد نهج شامل يتضمن خلق المزيد من فرص العمل في ميادين مختلفة، وتعزيز برامج التدريب المهني والتدريب المصاحب أو الموازي، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، وفتح مجالات واسعة في مجال التربية والتعليم وكذلك في مجال الصحة لاستقطاب شرائح واسعة من الشباب والتخفيف من حدة ظاهرة البطالة في المجتمع.

خلاصة:

وفي الختام، فإن تحديد سن الالتحاق بمهنة التدريس في المغرب في ألا يتجاوز عمر المرشح أو المرشحة ثلاثين سنة يشكل تحديات كبيرة وعواقب سلبية. وبالاستناد إلى رؤى علماء التربية والتعليم، وآراء بعض ممن يهمهم هذا الميدان، والأدبيات الدولية، فمن الواضح أن مثل هذه القيود يمكن أن تعيق الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الأفراد المؤهلين وتفويت فرصة الاستفادة من خبرات من تجاوزت أعمارهم الثلاثين. وبدون شك فإن تحديد سن الالتحاق بمهنة التدريس قد تساهم في قضية تفشي البطالة الأوسع بين الشباب والدفع بهم إلى العزوف عن الزواج نظراَ لظروفهم المادية. إن مشروع اصلاح منظومة التربية والتعليم منوط بإعطاء الأولوية لنهج أكثر شمولا ومرونة مع ادماج أكبر عدد من المرشحين الشغوفين بولوج مهنة التربية والتعليم، وذلك من أجل تكافئ اجتماعي مثمر ومن أجل اعداد فرد صالح ومؤهل، مع الحث على اعداد بيئة مدرسية جذابة وسليمة تحترم جميع معايير الجودة والسلامة وتعيد للمعلم مكانته المرموقة في المجتمع.،،،

والله ولي التوفيق،،،

*كاتب وباحث في مجال الشؤون التربوية والثقافية

أحد مؤسسي منصة    3B Golden Gate    لتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد

https://www.3b2gelearning.net

أخنوش يدعوا الأساتذة إلى العودة للتدريس ويعدهم بحلول ترضى الجميع

متابعة محمد نجاري

عرض الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مقال بعنوان
أخنوش: الحكومة منفتحة على الحوار وحريصة على النهوض بوضعية الأستاذ ومستقبل التلاميذ

في تفاعل مع إضراب الأطر التعليمية، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول ترضي الجميع، بما يخدم مصالحهم ومصالح التلاميذ، داعيا الأساتذة إلى العودة للتدريس، في انتظار الاستماع إلى ملفهم المطلبي.

وكشف أخنوش، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لحل هذا الملف، تتألف من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وعبر أخنوش عن نية الحكومة تجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول برئاسته، على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماعات دورية من أجل التوصل إلى حل نهائي

وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع، من خلال تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا، مشدد أن وزارة التربية، بإشراف بنموسى، تقوم هي الأخرى بمجهود جبار لصالح المدرسة العمومية، وتنزيل إصلاحات جذرية وملموسة لصالح ثلاثية التلميذ والأستاذ والمدرسة.

وأكد أن النظام الأساسي لأطر التربية والتكوين الجديد قابل للنقاش، مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بالتعديلات اللازمة، بما يتلاءم مع إمكانياتها ومواردها المالية.

مشروع إصلاح المدرسة العمومية من منظور علماء التربية

عبد الله بن أهنية

Public school reform project from the perspective of educational scientists

لقد أصبح جليا بأن مشروع اصلاح المدرسة العمومية تواجهه تحديات كبرى مثل السياسات التي تؤطر لمنظومة التربية والتعليم، والاكراهات البيداغوجية واشكالية تحديد وفهم العلاقة بين عناصر الثالوث الذي تمثل زواياه “المدرسة، والأسرة، والشارع”، وكذلك إشكالية العنف المدرسي والهدر المدرسي والمناهج.  تلك إذاَ عوائق متداخلة لا زالت تعيق مشروع اصلاح المدرسة العمومية التي هي إرث يعتز به كل المغاربة والتي تعتبر الحجر الأساس لكل نهضة تنموية واجتماعية وفكرية، وربما هي المعيار الحقيقي الذي يقاس به مدى تقدم الحضارات ونضجها وذلك من خلال مخرجاتها. فرقي المجتمعات وسموها يعتمد على مدى اهتمامها بتعليم أجيالها ومدى اعتنائها بمرافق تعليم أبنائها. ومما لا شك فيه أن اهمال هذا القطاع الحيوي وعدم الاعتناء به وبمتطلباته قد يكون أحد الأسباب المباشرة في تقهقر المجتمع وسببا في افشاء الجهل والتخلف بين أفراده. ومما لا شك فيه أيضاَ أن عدم الاهتمام بالمدرسة العمومية وبرجال ونساء التعليم والاحتفاء بإنجازاتهم، والاهتمام بالتلميذ أو الطالب وجعله في صلب مشروع الإصلاح، من شأنه أن يدفع بهذا الأخير إلى التخلف عن الركب بين الأمم. 

ضرورة التصدي لظاهرة العنف المدرسي:

إضافة إلى ذلك، فإن العنف المدرسي ما هو إلا ظاهرة غالباً ما تكون بالدرجة الأولى وليدة المجتمع المدرسي المتدهور والمتقهقر، وبالتالي قد تأدي إلى انقطاع البعض عن الدراسة والدخول في متاهات أخرى لا تقل حدة وخطورة. وفي هذا الصدد، فقد أوضحت الباحثة مونيكا برافو سانزانا من التشيلي في أحد مقالاتها تحث عنوان: ” التأثير السلبي للعنف المدرسي على الأداء الأكاديمي للطالب: تحليل متعدد المستويات” (31 أكبوير 2021م) بينت من خلال نتائجه أن العنف المدرسي بأشكاله الثلاثة (العنف المباشر والتمييز والتسلط عبر الإنترنت) كان له أثر سلبي على الأداء الأكاديمي. وحسب قولها فقد كانت الكفاءة الذاتية للطلاب والتوقعات التعليمية والرضا عن العلاقات الشخصية مع معلميهم مهمة في تقليل التأثير السلبي للتعرض للعنف. كما أن الأدوار النسبية لسياق المدرسة وعوامل الطالب الفردية تعتبر ذات أهمية خاصة للمعلمين في قياس الأداء الأكاديمي. وحسب رأي الباحثة، فإنه لا يُعرف سوى القليل عن تأثير العنف المدرسي على الأداء الأكاديمي للطالب ورفاهيته. ومن جهة أخرى فقد أكدت نتائج دراسة علمية أخرى قام بها كل من الباحث دانيال ك كورير (Daniel K. Korir) وفليكس كيبكوكومبوا (Felix Kipkemboi) قسم علم النفس التربوي بجامعة موا (Moi University ) بمقاطعة فيهيجا بكينيا، تم نشرها بالمجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية (مجلد 4، عدد 5 (1) سنة 2014م، أكدت الدراسة وأظهرت أن البيئة المدرسية وتأثير الأقران لهما تأثير بالغ على الأداء الأكاديمي للطلاب. وتُعتبر نتائج هذه الدراسة في حقيقة الأمر مفيدة للمعلمين ومديري المدارس والآباء والأمهات للحصول على مزيد من التبصر في العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الأداء الأكاديمي للتلاميذ والطلاب. كما خلصت الدراسة أيضاً إلى أن النجاح الأكاديمي للتلميذ أو الطالب مرتبط بشكل كبير بنوع المدرسة التي يلجها. وتشمل العوامل المؤثرة للمدرسة كلًا من هيكلها وشكلها الهندسي، ومنظرها الخارجي ومدخلها وفضاءها ومرافقها وحجراتها الدراسية وساحتها وملاعبها وقاعاتها الرياضية وحالة التدفئة أو التكييف وكذا أغراس ونباتات الحديقة والممرات والمناخ المدرسي العام داخل وخارج المدرسة. 

وتعتبر ظاهرة العنف المدرسي بشقيه: العنف اللفظي والعنف الجسدي بين الطلاب وبين الطلاب والمعلمين أيضاً، بالإضافة إلى ظاهرة الهدر المدرسي وكذلك التحرش بشقيه (أي من كلا الطرفين: أساتذة وطلاب وطالبات) أيضاً وقضية المناهج عوائق خطيرة تقف في وجه مشروع إصلاح منظومة التعليم العمومي في مراحله المتقدمة، أي الإعدادي والثانوي والجامعي وبشكل فعال. أما المدرسة العمومية على وجه التحديد أو التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي فلازالا يعيشان تعثرا مستمرا رغم تغيير المسئولين والوزراء بين الفينة والأخرى. وما نلاحظه مؤخرا من إضرابات متتالية ومطالبات بالتراجع عن بعض القرارات التي يراها البعض أنها لا تفيد الطبقة الشغيلة بهذا الميدان، ما هي إلا ردة فعل، وإذا ما لم يتصدى المجتمع والمسئولين عن هذا القطاع إلى تلك الظواهر والمشاكل المتراكمة بكل مسئولية وصرامة وحزم، فإن نتائج التربية والتعليم في تلك المراحل ستكون لها انعكاسات سلبية على التعليم في كل تلك المراحل وبالخصوص في المرحلة الجامعية لاحقاَ، بل قد تكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع ككل.

البيئة المدرسية من منظور علماء التربية:

من احدى مساهمات جون ديوي (John Dewey) الرئيسية في مجال التربية والتعليم، تأكيده على أهمية بيئة التعلم. فقد أعرب عن اعتقاده بأن البيئة المادية والاجتماعية التي يتعلم فيها الطلاب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على التعلم ودوافعهم للقيام بذلك. ومن أجل خلق بيئة تعليمية داعمة وجذابة، أوصى ديوي بأن يتم تصميم الفصول الدراسية مع أخذ احتياجات الطلاب في الاعتبار، وأن يعمل المعلمون على بناء علاقات إيجابية مع طلابهم. ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة، لابد من مراعاة جمالية المكان ومدى تلائمه مع رغبات المتعلم وميوله الطبيعي. وبعبارة أخرى، فإن البيئة النظيفة المتكاملة والخالية من كل الشوائب، من شأنها تفريخ عقول نابغة وأجسام يافعة لها رغبة جامحة في التعلم والتحصيل الفكري. وإذا كان الأمر ذلك، فيمكن الجزم أن المتعلم تربطه أواصر المحبة مع مؤسسته قد تستمر إلى ما بعد التخرج. 

أما ماريا مونتيسوري (Maria Montessori)، فقد اعتقدت بدورها، مثل ديوي، أن التعليم يجب أن يكون تجربة عملية وجذابة للطلاب. ومع ذلك، فقد اقتربت من هذا الهدف بطريقة مختلفة، مع التركيز على رغبة الطفل الفطرية في التعلم والتطور. وبهذا تعتقد مونتيسوري أن الأطفال فضوليون بطبيعتهم ومندفعون لاستكشاف بيئتهم، وأن هذا الدافع الفطري للتعلم يمكن تسخيره لمساعدة الطلاب على التغلب على صعوبات التعلم نفسها. ولذلك نلاحظ أنه من خلال نهجها التعليمي، قد أكدت مونتيسوري على أهمية السماح للطلاب بالاستكشاف والاكتشاف بأنفسهم، مع قيام المعلم بدور الميسر والدليل (Monitor). وأعربت أيضًا عن اعتقادها بأنه يجب منح الطلاب الحرية في العمل بالسرعة التي تناسبهم ومتابعة اهتماماتهم الخاصة، من أجل بناء ثقتهم بأنفسهم وزيادة دافعيتهم للتعلم في بيئة نظيفة ومرتبة وسليمة.

ويرى بعض المنظّرين التربويين المعاصرين أن وجهات النظر حول تقليل صعوبات التعلم لدى الطلاب متجذرة في نهج أكثر شمولية للتعليم مع مراعاة جودة البيئة التعليمية بكل جوانبها. ويعتقد بعظهم أن التعليم يجب أن يكون أكثر من مجرد اكتساب المعلومات والمهارات، ولكن يجب أن يهدف أيضًا إلى تطوير الشخص ككل، بما في ذلك قدراته العاطفية والاجتماعية والمعرفية. ويؤكدون على أهمية خلق بيئة تعليمية داعمة وشاملة تعترف وتقدر نقاط القوة والاحتياجات الفريدة لكل طالب.

ولتحقيق هذا الهدف، يوصي بعض هؤلاء المنظّرين بأن يستخدم المعلمون مجموعة متنوعة من أساليب التدريس التي تشرك الطلاب بطرق مختلفة وتسمح لهم باستكشاف اهتماماتهم وشغفهم. كما يؤكدون على أهمية إتاحة الفرص للطلبة للعمل بشكل تعاوني وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، بالإضافة إلى قدراتهم المعرفية. كما يؤكد البعض على ضرورة الحفاظ على المظهر الجميل للمدرسة العمومية من الناحية المعمارية، وضرورة توفير كل المرافق (بما في ذلك المراحيض اللازمة)، والساحة المدرسية، والمرافق الرياضية، والمختبرات المدرسية، وأدوات الإسعاف الأولية. أما المظهر والفضاء الخارجي للمدرسة، فيجب أن يكون نظيفا وجميلا وسليما من كل أتواع العنف أو الموبقات الأخرى الضارة بصحة التلاميذ والمجتمع.

جودة المناهج سند المدرسة العمومية الحديثة:

أما فيما يخص قضية المناهج فلا زال الكثير يحن إلى مناهج مقتضبة تفي بالغرض وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل مع اكتساب المعرفة اللازمة والمتطورة. ويرى أحد الباحثين على موقع القيادة الإدارية، تطوير المناهج، التعليم المتطور، رؤى المعلم (Admin Leadership, Curriculum Development, Evolving Education, Teacher Insights) بأن هنالك سبعة أسباب تجعل المناهج أكثر أهمية مما نعتقد وهي كالتالي:

1. المناهج القوية تعكس ثقافة وهوية المتعلم.
2. إنها تواكب العالم المتغير.
3. تجعل المناهج القوية التعلم (والتدريس) متسقًا.
4. تفتح المناهج القوية أبواب التعاون في وجه المتعلمين.
5. تقوم المناهج القوية بتوفير المدفوعات المالية (بحيث لا يتم استبدالها كل سنة).
6. تساعد المناهج القوية المعلمين على التوافق فيما يخص طرق التدريس.
7. توفر المناهج القوية أهدافا قابلة للقياس.

ويمكن أن نستخلص من كل ما ذكر بأننا عندما نتحدث عن المناهج القوية، فإن العبرة في الكيف وليست في الكم. وبعبارة أخرى، فإن معاناة الصغار اليوم من كثرة الكتب والدفاتر والمقررات التي لا يسمح الوقت بإتمامها في معظم الأحيان قد أصبح أمرا مؤرقاً، وأن ذلك لم يعد يطاق، أضف إلى ذلك الأسعار الملتهبة والتي هي في تصاعد شبه دائم. ومن الملاحظ أنه في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تواجه المدارس العمومية تحديا كبيرا أمام التطور المضطرد الذي يشهده عالم التكنولوجيا، مما قد يهدد مستقبل العديد إذا ما تأخروا عن سير الركب.  ولذلك فإن الإبقاء على مناهج دراسية قديمة أو غير كافية، سيشكل عائقاَ أمام تنمية البلد من جميع المناحي وفي جميع المجالات. وتسلط مثل هذه الحالات الضوء على الكيفية التي يمكن أن يساهم بها المنهج السيئ في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، مما يجعل من الضروري على السلطات إصلاح نظام التربية والتعليم لتأمين مستقبل أكثر إشراقا لشبابها.

 لابد من العودة إلى مسألة المناهج الدراسية الحالية في المدارس العمومية المغربية وضرورة تقييمها والتأكد من أنها تتماشى مع المشهد العالمي المتغير. يمكن أن يؤدي هذا النقص في الملاءمة إلى نقص الاهتمام بين الطلاب، مما يجعلهم غير مندمجين وأكثر عرضة للتسرب. وكما ورد في العديد من البحوث، فإن التلميذ اليوم أصبح يعيش في عالم سريع الخطى، وتبعاَ لذلك، فقد أصبح هذا الأخير يحتاج إلى التعليم الذي يزوده بالمعرفة والمهارات الحديثة لتحقيق النجاح في سوق العمل التنافسي. وما نخشاه هو أن يظل المنهج الحالي قابعاَ في مكانه، وألا يشهد سوى تغيير طفيف على مر السنين، وألا يتمكن من إعداد الطلاب لمتطلبات القوى العاملة الحديثة.

علاوة على ذلك، غالبا ما تفتقر المناهج الدراسية في البلدان التي تسعى إلى النمو إلى التنوع والشمولية، مما قد يؤدي إلى تنفير مجموعات معينة من الطلاب. ويمكن أن يساهم ذلك في ارتفاع معدلات التسرب أو الهدر المدرسي بين المجتمعات المهمشة، مثل الفتيات والطلاب من المناطق الريفية. ولذلك ينبغي للمناهج المجددة أن تكون حديثة وشاملة وجذابة، وتعكس الخلفيات الثقافية والعرقية واللغوية المتنوعة للطلاب المغاربة، وبالتالي خلق بيئة يشعر فيها جميع الطلاب بالتقدير والتمكين من التعلم وكسب المعرفة. أما الجانب الآخر الحاسم هو التخوف من غياب المهارات العملية والمهنية والحياتية في المناهج الدراسية (لا قدر الله)، وبذلك تكون هنالك فجوة ما بين المنهج الدراسي وما يتطلبه سوق الشغل أو العمل، بحيث يجب أن يدمج تجديد المناهج الدراسية الموضوعات والمهارات التي يمكنها إعداد الطلاب للعالم الحقيقي والصعوبات التي قد ستنتظرهم في الحياة العملية. ولذلك، يجب أن تكون المدرسة العمومية هي الأرضية أو القاعدة التي يتم من خلالها إعداد الأجيال للمراحل الدراسة المتقدمة. وإذا تمكن جل التلاميذ من تحقيق ذلك المبتغة، قيمكم إعدادهم وتدريبهم لاحقاَ وذلك من خلال تقديم دورات عملية في مجالات مثل ريادة الأعمال، ومهارات الاتصال، ومحو الأمية المالية، والتفكير النقدي، إذ سيكون لدى الطلاب المزيد من الفرص للعثور على شغفهم وتطوير مهارات قيمة يمكن أن تؤدي إلى حياة مهنية ناجحة. ومن ناحية أخرى، فإن عدم دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية الحالية في المراحل المبكرة قد يمنع الطلاب من مواكبة العصر الرقمي الذي تتسابق فيه ومن أجله الأجيال الحالية. ومما لا شك فيه، فإنه في عالم اليوم، أصبح محو الأمية التكنولوجية ضرورة حتمية لا مفر منها (انظر إلى استخدامات الهاتف على سبيل المثال). ولذلك، يجب أن يشتمل المنهج الحديث على المعرفة الرقمية والبرمجة، مما يضمن عدم تخلف الطلاب عن الركب في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وكما يقول البعض، فإن عواقب المناهج السيئة وخيمة، حيث تعد معدلات التسرب المرتفعة واحدة من أبرزها. يؤدي المنهج الذي يفشل في إشراك الطلاب وإعدادهم إلى الإحباط وعدم الاهتمام ونقص الحافز لمواصلة تعليمهم. وهذا بدوره يزيد من احتمالية تسرب الطلاب من المدارس، مما يحرم المغرب من القوى العاملة الماهرة والمتعلمة.

حاجة المدرسة العمومية لمحيط خارجي سليم:

المدرسة ليست بمعزل عن باقي مكونات المجتمع، بل هي جزء لا يتجزأ من ذلك الفسيفساء الذي يميز شوارع أحيائنا عن غيرها. فبناية المدرسة لها مكانتها داخل نفوس أهل الحي وهي معلمة ومرجعية للمجتمع تهوي إليها أفئدة أبنائنا منذ نعومة أظافرهم وتربطها بآبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم روابط وطيدة لأنها هي التي ترسم معالم توجهاتهم وتحدد مساراتهم المستقبلية. والمحيط الخارجي للمدرسة لا يضم فقط الشكل الهندسي الخارجي لها، ولا البوابة الكبيرة ذات السلاسل الضخمة والأقفال النحاسية الكبيرة والمخيفة، بل هو ذلك المحيط الذي يضم النباتات والأغراس والرصيف والشارع والفضاء الواسع أمام المدرسة وعلم بلادنا، والرسوم الجميلة على سور المدرسة، ويضم العنصر البشري (من المجتمع المدني) المتواجد أمام وعلى حافة أسوار المدرسة وقارعة الطريق أيضاً. 

فالمجتمع المدني بما في ذلك حتى الشق العسكري أو السلطات المحلية بزيها الرسمي تساهم في تشكيل المحيط الخارجي للمدرسة، كما أن جميع السلطات المحلية بما في ذلك الإدارة العمومية والسياسيون والمنتخبون ورجال ونساء الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية وجمعيات المجتمع المدني هي جزء من ذلك المحيط، فإن تدخلت وساهمت بقوة (وبمقاربة تشاركية وعطاء دورات تحسيسية داخل المدرسة العمومية) في الحفاظ على سلامة ونظافة المحيط المدرسي من كل أنواع السلوك المشين والقضاء على ظاهرة بيع المخدرات والحبوب المهلوسة والسجائر، وساعدت في محو كل مظاهر العنف والتحرش والجريمة والسرقة وكل أنواع الموبقات، وكذلك القضاء على ظاهرة التلفظ بالكلام الفاحش علانية والمشاحنة والسب والقدح إلى غير ذلك، فإنها سوف تساهم وبشكل إيجابي في ترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة في المجتمع وبين الطلاب. 

والله ولي التوفيق،،،

*كاتب وباحث في مجال الشؤون التربوية والثقافية

أحد مؤسسي منصة 3B Golden Gate لتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد

https://www.3b2gelearning.net

استكشاف أساليب التعلم الفعّالة: ما وراء عبء الكتب المدرسية

عبد الله بن أهنية

Exploring effective learning styles: Beyond the burden of textbooks

مع نهاية العطلة الصيفية (المكلفة أحياناً)، كثيراً ما نسمع النقاش يدور حول أسعار الكتب المدرسية وتنوعها، والعدد الهائل منها المخصص لكل مرحلة تعليمية، مما يلقي بظلال ثقيلة على التلاميذ الصغار(الغير قادرين عل سحب تلك الحقائب المدرسية المثقلة بالكتب والمقررات الدراسية). الأسعار المتصاعدة للمناهج الدراسية الجديدة تزيد، وبدون شك، من ذلك التحدي، خاصةً للطبقات الاجتماعية المعوزة، أو ذات الدخل المحدود أو المتوسط من المجتمع. وهناك ظروف أخرى قد تضاف إلى هذا التحدي، فإن بداية العام الدراسي تتزامن أحياناً مع مناسبات دينية كبيرة، وبدون شك مع نهاية العطلة الصيفية، مما يزيد من العبء المالي على العائلات الواقعة بين تلبية احتياجات التعليم الباهظة والالتزامات الاحتفالية أو الترفيهية.

وكما أشرنا آنفاً، فإن هذه المعادلة المعقدة تضع العائلات، وخاصةً تلك القادمة من طبقات معوزة أو محدودة الدخل، في حيرة. فالمدارس والمكتبات نادراً ما تخفض عبء الكتب أو أسعارها، والعامة من الناس يفحصون قدرة بعضهم البعض على تحمل تكاليف الكتب وحتى طقوس العيد والعطلة الصيفية. وبالتالي، تسعى العائلات من الطبقات المعوزة أو المحدودة الدخل والمتوسطة بشكل متواصل لتلبية طلبات أبنائها من كتب مدرسية ولوازم مدرسية وملابس، وتلبية باقي متطلبات العيش اليومي. هذا الصراع يزيد تعقيداً إذا ما حاولت العائلات أيضاً قضاء عطلة بسيطة لتوفير استراحة قصيرة من الروتين اليومي – وهذه الاستراحة غالباً ما تأتي بثمن.

السلوكيات التاريخية والتعاون الاجتماعي:

في الماضي، كانت العائلات تمرر الكتب المدرسية الأساسية من أخ أو أخت لآخر أو لأخرى، مما كان يزرع شعوراً بالتضامن الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع. هذه الممارسة دعمت مسؤولية مشتركة للحفاظ على هذه الأدوات التعليمية، بحيث كان الطلاب لا يُقبلون على وضع أي علامات بالأقلام أو الألوان على صفحات تلك الكتب كي يمرروها لغيرهم وهي نظيفة وخالية من أي خدش. تُرجمت هذه القيم إلى ما هو أبعد من الكتب – فتعلم التلاميذ الاهتمام بمظهرهم الخارجي والنظافة الشخصية، وكذلك العناية بممتلكات المدرسة وممتلكات الغير، فكان التسامح والتعاون والتسابق في فعل الخيرات سمة ما نسميه الجيل الذهبي. هذه القيم أوجدت شعوراً بالفخر من خلال التحصيل العلمي الرائع، وشجعت الطلاب على تبادل المعرفة من خلال المتاجر المتواضعة لبيع الكتب المستعملة، مما أثرى القوة الفكرية والاقتصادية للمجتمع، وجعله رائداً في ميادين عديدة.

التحديات المعاصرة وتطور المشهد التعليمي:

في الوقت الحاضر، تغيرت طبيعة الكتب المدرسية والمناهج التعليمية بشكل كبير. تحولت الكتب من مصادر مشتركة إلى سلع استهلاكية مؤقتة يتم رميها ما ‘ن انتهت المنفعة منها كباقي السلع. هذا التحول أثقل كاهل الطلاب بشراء العديد من الكتب والدفاتر، كثير منها لا يستخدم إلا بشكل ضئيل. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب طبيعة الكتب الحديثة من الطلاب التفاعل المباشر مع الكتاب نفسه، من خلال حل تمارين في صفحاته أو ملء الفراغات المخصصة لكل درس. هذا يعيق عملية تبادل الكتب، ويجعلها مصدر استهلاك لمرة واحدة فقط، ناهيك عن الاضرار بمهنة بيع الكتب المستعملة التي كانت تشكل مصدر رزق للعديد من المواطنين والمواطنات.

وهكذا نلاحظ اليوم بأن الناشرين الهادفين للربح يغمرون السوق بكتب مكلفة، تأتي كل نسخة بألوان وتنسيقات جديدة، بينما يتمنى الأهالي العودة إلى أيام أبسط حيث كانت الدراسة تتطلب أقل عدد من الكتب، وكان ثمنها أخف بكثير مما نتصور على ميزانية الأسرة. ومما لا شك فيه، فإن مستقبل التعليم والتعلم في المغرب يعتمد على تحقيق توازن بين الجودة والتكلفة، ولذلك يجب أن تكون المناهج مبتكرة ومتجددة، تلبي احتياجات الطلاب وتوجهات العصر. وفي الوقت ذاته يجب أن تكون الكتب والمناهج الدراسية متاحة وميسرة للجميع، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية. من خلال تجاوز تحديات الكتب المدرسية، يمكن أن يساهم المجتمع في بناء مستقبل أفضل للتعليم في المغرب، حيث يتمتع الجميع بفرصة تعليم متساوية وجودة تعليمية مميزة.

استكشاف أساليب التعلم الفعّالة:

يتضمن استكشاف أساليب التعلم الفعالة التعرف على الطرق المتنوعة التي يستخدمها الأفراد في فهم المعلومات والاحتفاظ بها في مختلف مراحل التعليم. وغلى سبيل المثال، دعا جون ديوي (John Dewey)، الباحث التربوي البارز، إلى التعلم التجريبي، مؤكدا على أن الطلاب يتعلمون بشكل أفضل من خلال التفاعل مع تجارب العالم الحقيقي. يعتقد ديوي أن التعليم يجب أن يتمحور حول الطالب ويكون تفاعليًا، ويشجع عللا ادماج التفكير النقدي (Critical Thinking) ومهارات حل المشكلات (Problem Solving). وبالمثل، دافعت ماريا مونتيسوري عن النهج العملي، حيث يتعلم الطلاب من خلال الاستكشاف الذاتي والتنوع في المواد التعليمية. تركز طريقة مونتيسوري (Maria Montessori) على تعزيز الاستقلال والتحفيز الداخلي، مما يسمح للأطفال بالتطور بالسرعة التي تناسبهم. ومع ذلك، فإن هذه الأفكار التقدمية تقف على النقيض من النهج التقليدي المتمثل في تحميل الطلاب كميات كبيرة من الكتب. يعتقد كل من ديوي ومونتيسوري أن التعليم لا ينبغي أن يتمحور حول الكتب المدرسية والحفظ عن ظهر قلب فقط. ومما لا شك فيه، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد للكتب إلى إجهاد جسدي وإصابات طويلة الأمد للمتعلمين الصغار، مما يؤثر على صحتهم بشكل عام. علاوة على ذلك، فإن تكلفة الكتب المدرسية والمواد التعليمية يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على الأسر المحرومة اقتصاديا. وقد يعيق هذا العبء المالي حصول الأطفال المنحدرين من أسر معوزة أو منخفضة الدخل على التعليم الجيد، مما يؤدي إلى إدامة عدم المساواة التعليمية. لذلك، من الضروري تبني أساليب التعلم التي تعطي الأولوية للمشاركة والتفاعل والوصول العادل إلى الموارد، بدلاً من الاعتماد فقط على الكتب المدرسية الثقيلة التي قد تعيق التعلم الفعال وتوسع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شرائح المجتمع.

خلاصة:

إن كثرة اللغط حول موضوع أسعار الكتب والمناهج المدرسية والكمية المخصصة لكل مرحلة دراسية كلما اقترب موسم بداية السنة الدراسية، كما أشرنا إليه آنفاً، لا يأتي كل مرة من فراغ، بل هو انعكاس لمعاناة الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة من أبناء هذا المجتمع نظراً لارتفاع أسعار تلك الكتب، فيتجاذب الناس نفس الحديث ويطرحون نفس المقترحات والأفكار لكن لا يرون تغييرا. ومع ذلك يبقى الأمل دائما معقوداً في أن تلتفت الوزارة المعنية إلى موضوع غلاء الكتب المدرسية والمناهج والكمية المخصصة لكل مرحلة دراسية كي تخفف على الآباء والتلاميذ شيء من تلك المعاناة. كما نتمنى أن تتوجه انظار الحكومة الجديدة صوب انطلاقة واقلاع حقيقي لمشروع الاصلاح وبمنظور حديث بحيث يتم استدعاء الخبراء (وحتى خبراء من الجالية المغربية بالخارج الذين راكموا سنوات خبرة طويلة وعايشوا الحركة التعليمية في أمهات الجامعات الغربية المتقدمة)، وتكوين هيئة وطنية تُعنى بقضية المناهج والكتب المدرسية. كما يجب السعي نحو ربط المناهج بوسائط التعليم الحديثة والنظريات التي تجعل التلميذ في صلب عملية التعليم نفسها وتركز على تكوينه الشخصي والجسمي والعقلي دون الحياد عن معايير وأبعاد الجودة الشاملة في كل مرحلة من مسيرة الطفل التربوية والتعليمية. وكما يقال، فإن العبرة يجب أن تكون في “الكيف” وليس في “الكم”. وعلى الحكومة الموقرة الجديدة السير على درب وخطى صاحب الجلالة نصره الله الذي أعطى مثالا حيا وجميلا عن قضية التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال برنامج توزيع “مليون حقيبة مدرسية” في بداية كل موسم دراسي. وقد كان ولا يزال لتلك المبادرة الأثار الحميدة على أبناء المواطنين وخاصة أولئك المنحدرين من الطبقة المعوزة من مجتمعنا. ولذلك نتمنى أن تتسع رقعة تلك المبادرة لينضم إليها الأغنياء والأسر الميسورة وأرباب الشركات وجمعيات المجتمع المدني للانخراط في عملية توفير الكتب للتلاميذ وللاعتناء بمرافق المدارس العمومية ومحيطها والانخراط في تزيين المدارس وتجديد وتحديث مظهرها وحدائقها لأن واجهتها وجودة مرافقها لا تُدخل السعادة على قلوب المعلمين والتلاميذ فحسب، بل حتى على الساكنة وعلى كل من يمر بجوار المدرسة، ناهيك عن الرفع من مستوى الجودة والمعنويات. ولا شك أن الكل يطمح إلى رؤية محيط مدرسي خالي من جميع المظاهر السيئة والموبقات وينعم فيه أبنائنا بالراحة والطمأنينة والسعادة والسلامة قبل كل شيء. وبما أن المناهج هي الأرضية التي ترتكز عليها العملية التربوية والتعليمية، فمن الضروري الخوض في هذا الموضوع بكل مصداقية وجعله في صلب عملية مشروع اصلاح منظومة التربية والتعليم متى ما أُخذ بجدية، بل ومتى ما شُرع في التخطيط له، علماً بأن الكثير من الخطب الملكية السامية ألحت على التعجيل بإيجاد حلول للرفع من مستوى التربية والتعليم في بلدنا، ما دمنا نسعى إلى مد الاشعاع الفكري والنموذج المغربي على كافة المستويات والقطاعات إلى افريقيا وغيرها. وأخيراً، لنتذكر جميعاً بأننا لن نعيد للتعليم هبته ومكانته ما لم نسعى إلى إعادة مكانة المعلم داخل المجتمع، وللمدرسة العمومية جماليتها ومكانتها وقوتها ومجدها.

والله ولي التوفيق،،،

*كاتب و باحث في الشؤون التربوية والثقافية أحد مؤسسي منصة 3B Golden Gate لتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد http://www.3B2gelearning.net

مراكش 》منظمة اليونسكو تشيد بالإنخراط المتجدد للمغرب من أجل التعليم《 السيدة أودري أزولاي

● مراكش – مع الحدث : 

أشادت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، السيدة أودري أزولاي، اليوم الأربعاء، بمراكش، بالانخراط المتجدد للمغرب من أجل التعليم.

وأكدت السيدة أزولاي، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار وتعليمهم “CONFINTEA VII”، المنظم تحت شعار “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة : أجندة تحويلية”، أن “المملكة المغربية وباحتضانها لهذا المؤتمر الهام، تثبت من جديد انخراطها من أجل التعليم، ومن أجل اليونسكو”.

وذكرت السيدة أزولاي بأن هذا المؤتمر الدولي يندرج “ضمن تقليد عريق شهد تحقيق تقدم جماعي كبير”، ويسعى إلى “جمع المنتظم الدولي للسير قدما في ما يتعلق بحق الكبار في التعليم”، مشيرة إلى أن تعليم الكبار يعد “رافعة لا محيد عنها بغية المضي قدما سويا نحو أهداف التنمية المستدامة، ونحو الانتقال الأخضر”.

وأوضحت، بالاستناد على الأرقام، أن أزيد من 770 مليونا من الكبار، و126 مليون شاب على صعيد العالم لا يستطيعون قراءة أو كتابة جملة بسيطة، وأن ثلثي هؤلاء الأشخاص نساء، معتبرة أن “النسيج الاجتماعي مهدد برمته، وكذا قدرتنا على التقدم سويا”.

ودعت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في هذا الاتجاه، إلى توسيع وتعزيز الجهود، بغرض ضمان تعميم تعليم الكبار، مبرزة أهمية التربية على المواطنة في إطار تعليم وتعلم الكبار.

ويجمع المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار وتعليمهم، المنظم بشكل مشترك بين حكومة المملكة المغربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأطراف المعنية من العالم برمته، قصد تحديد مستقبل تعلم الكبار وتعليمهم، خلال العقد المقبل.

ويشكل هذا المؤتمر مناسبة لمناقشة السياسات الناجعة لتعلم وتعليم الكبار في أفق تعلم مدى الحياة، وفي ظل ظروف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعتمدة عام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن حفل افتتاح المؤتمر تميز بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين، والتي تلاها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش .

توقيع اتفاقية-إطار لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة

● مع الحدث :

وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية-إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ستمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وبموجب مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار تتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.

وستشمل هذه الشراكة، في مرحلة أولى، أكاديميتين نموذجيتين. ويتعلق الأمر بأكاديميتي جهتي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، على أن يتم لاحقا توسيع نطاقِ استعمال هذه الآلية ليشمل باقي جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالإشراف المنتدب بين الوكالة من جهة، والأكاديميتين الجهويتين النموذجيتين، والتي حددت بشكل أدق التزامات الطرفين، خاصة ما يتعلق بالمهام التي تدخل في إطار الإشراف المنتدب التي يجب أن تحترم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد بنموسى أن هذه الاتفاقية “تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل”.

وأضاف أن هذه الآلية تسعى إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة واتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق هدفي التعميم والجودة، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.

من جانبه، أبرز السيد بركة أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في تقوية الشراكة بين الوزارتين، في إطار اندماج والتقائية القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن للاتفاقية عدة أبعاد تتمثل على الخصوص في تسريع وتيرة بناء المدارس من أجل تقليص الفوارق المجالية وفتح المجال للارتقاء الاجتماعي بالنسبة للساكنة ، لاسيما في العالم القروي، وتحسين جودة البناء واستعمال مواد البناء الوطنية، إضافة إلى إدراج حرف الصناعة التقليدية من أجل دعم هذا القطاع الذي تضرر كثيرا جراء انعكاسات جائحة “كوفيد-19”.

من جهتها ، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، أن الوكالة مجندة لإنجاز هذه المشاريع طبقا للمعايير المعمول بها وبالجودة المطلوبة ووفق الآجال المحددة لها.

وبفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، ستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية-الإطار، بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.

مؤتمر “وايز2021” للتعليم بالدوحة .. أودري أزولاي تؤكد أن أكثر من نصف سكان العالم لم تكن لديهم القدرة على الوصول إلى التعليم بسبب كورونا

 ● الدوحة – مع الحدث :

أكدت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ، أن أكثر من نصف سكان العالم لم تكن لديهم القدرة على الوصول إلى التعليم بسبب جائحة “كوفيد-19” ، مما زاد من حدة عدم المساواة في التعليم خلال بداية الأزمة.

وشددت أزولاي على ضرورة تكوين المدرسين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ، وعلى طرق التعليم عن بعد ، وذلك في كلمة لها في فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز2021″ الذي احتضنته الدوحة على مدى الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن الجلسة النقاشية التي عقدت بعنوان ” علموا الأطفال جميعا .. لا طفل خارج المدرسة” .

وقالت أزولاي إن “اليونسكو” ، تعاملت مع الأزمة بالجهد الجماعي والتعاون الدولي ، حيث تم تأسيس تحالف لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف ، وإيجاد الحلول العاجلة ، مشيرة إلى أن عدد الدول المنضمة لهذا التحالف ، وصل إلى 100 دولة إضافة إلى مؤسسات ، ومنظمات وشركات اتصالات .
‏
‏

وأبرزت المديرة العامة لليونسكو ، أن هذا التحالف عمل على حماية الحق في التعليم ، وإعادة فتح المدارس ، وتشجيع التعليم ، عن بعد مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة، حيث اعتمد في تحقيق أهدافه على شركات الاتصالات ، والإذاعات والقنوات التليفزيونية المتخصصة ، وتم وضع حلول ابتكارية استلهم منها الجميع دروسا مفيدة .

من جانبها أكدت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة “مؤسسة التعليم فوق الجميع ” ، في مداخلتها ، بأن التعليم حق مكتسب لكل طفل، ومفتاح لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية السائدة، ووسيلة لغرس الثقافة والهوية وعامل تمكين إجتماعي وإقتصادي.

وأشارت الشيخة موزا ، إلى أنه بالرغم من أن التعليم هو أحد أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن هناك بعض الدول التي لم تحقق حتى الآن تعميم التعليم الابتدائي، لاسيما أنه وفقا لآخر الإحصائيات فإن هناك ما يزيد عن 59 مليون طفل في سن المرحلة الابتدائية حول العالم ، لم يتم تسجيلهم بالمدارس.

وأبرزت الشيخ موزا أن استراتيجية “مؤسسة التعليم فوق الجميع” ، تقدم حلا عمليا لاستهداف عدة بلدان، من خلال الشراكات متعددة القطاعات بغية الوصول إلى كل طفل خارج المدرسة.

وجاء في المؤتمر ، الذي يعتبر إحدى المبادرات العالمية ل”مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ” ، وشارك فيه ، أكثر من 300 متحدث ، من رؤساء دول وحكومات وشخصيات ، وقادة الفكر والابتكار في مجال التعليم، وخبراء عالميين ، وأصوات شابة مؤثرة ، في 190 جلسة ، أن جائحة كورونا كشفت النقاب عن الكثير من الثغرات في النظام التعليمي ، الذي يعاني أصلا في الأوضاع العادية من العديد من المشاكل .

وسلطت مداخلات المؤتمر ، الذي عقد بهدف إعادة صياغة مستقبل التعليم ، تحت عنوان ” ارفع صوتك : لنشيد مستقبلا قوامه التعليم ” ، الضوء على مختلف العوائق التي تواجه التعليم عموما بالدول الإفريقية ، أهمها الفقر ، والتمييز بين الجنسين .

وركزت جلسات المؤتمر على التحولات اللازمة لإنشاء بيئات تعليمية حديثة، وقضايا تطور تكنولوجيا التعليم ، والصحة النفسية للطلاب والمعلمين ، والتشجيع على إقدام المرأة على دراسة مجالات وتخصصات جديدة .