Category: طالع

بقلم حسيك يوسف

في لحظة مؤثرة، وقف ناصر الزفزافي، الشاب المغربي الذي قضى سنوات طويلة في السجن، ليُلقي كلمة قصيرة في جنازة والده، لكنها كانت كافية لتجعلنا نتساءل عن معنى العدالة والوطنية في بلادنا. في كلمات قليلة، عبر الزفزافي عن وطنيته الصادقة، مؤكدًا أن “لا شيء يعلو فوق الوطن”، وأن الوطن ليس مقصورًا على منطقة معينة، بل يشمل كل شبر من البلد.

هذه الكلمات، التي ألقاها الزفزافي بكل نضج ومسؤولية، أثارت إعجاب الكثيرين، وأكدت على وطنيته الصادقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يظل هذا الشاب خلف القضبان؟ لماذا لا يُمنح الفرصة ليعود إلى حياته الطبيعية، ويُعيل أمه التي تحتاج إليه في هذا الظرف الصعب؟

إن استمرار اعتقال ناصر الزفزافي، رغم كلماته الوطنية الصادقة، يثير الكثير من التساؤلات حول العدالة في بلادنا. هل نحن حقًا نُقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن؟ أم أن هناك معايير أخرى تُطبق في مثل هذه الحالات؟

ألا نرى في كلمات الزفزافي فرصة للتسامح والعدالة؟ ألا نرى في وطنيته الصادقة دليلًا على أنه يستحق الفرصة ليكون جزءًا من مجتمعنا، وليس خلف القضبان؟

إنني أطالب اليوم بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، ليس فقط من أجل أمه التي تحتاج إليه، ولكن أيضًا من أجل الوطن الذي أحبه وأخلص له. إن كلماته في جنازة والده كانت رسالة واضحة إلى كل من يراهن على النعرة الانفصالية، مفادها أن الوطنية الحقة لا تعرف الحدود ولا المناطق.

فلنكن على مستوى الحدث، ولنُظهر التسامح والعدالة اللذين يُميزان المجتمعات الراقية. فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة، وليُسهم في بناء وطنه الذي أحبه وأخلص له.

الحرية لناصر الزفزافي، هذا هو النداء الذي يجب أن نُطلقَه جميعًا، من أجل وطننا، ومن أجل قيم العدالة والتسامح التي يجب أن تُميز مجتمعنا. فلنُسمع صوتنا، ولنُطالب بحقوقنا، ولنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن.

في الختام، أود أن أقول إن إطلاق سراح ناصر الزفزافي ليس فقط مطلبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا مطلب وطني. إننا نُطالب بالعدالة والمساواة، ونُطالب بأن نُعامل جميعًا بالتساوي، دون تمييز أو تفرقة.

فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة. فلنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن، ولنُسهم في بناء مجتمعنا بشكل أفضل. الحرية لناصر الزفزافي.

حسيك يوسف

لم يعد مقبولا الصمت عن ما يجري داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أكبر مرفق تجاري يضخ الملايين يومياً في ميزانية العاصمة الاقتصادية. أرقام متضاربة، قرارات متناقضة، وغياب تام للشفافية يطرح سؤالاً حارقاً: من يحمي إدارة السوق ولماذا لا يطبق القانون؟

كيف يُعقل أن تُسجل واجبات الكراء محل 18/10 في ورقة الحضور بمبلغ 251.921.68 درهم، ليظهر في قرار الإخلاء رقم آخر يبلغ 213,007,84 درهم؟ ومن المسؤول عن هذا التباين الفاضح في أرقام يُفترض أن تكون محاسبية دقيقة لا تحتمل الاجتهاد؟

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمستحقات الرسوم على المبيعات قُدرت مرة بـ 44.959,76 درهم، ومرة أخرى بـ  31.875,86 درهم أي من الرقمين صحيح؟ وأين ذهبت الملايين المتبقية؟

أما بخصوص التعشير، فقد دوِّنت مبالغ في حدود 99.963.31 درهم، قبل أن تُلغى في السجلات الموالية وكأنها لم تكن. فهل المال العام يُسجل في دفاتر السوق ليُمحى بجرة قلم؟

الأخطر من كل هذا ما أثير حول التلاعب في الطوابع واستعمال أختام مزورة لاب سعيد بوسمارة المتوفي رقم المحل 10/18 لاستخلاص مبالغ التعشير. نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، ورغم ذلك، لم يفتح أي تحقيق ولم تتحرك أي جهة مسؤولة.

فهل ننتظر وفاة المواطن والتاجر سعيد بوسمارة المضرب عن الطعام  لاكثر من 20 يوم حتى تتحرك العدالة؟ وهل أصبح المواطن المغربي أرخص من الطابع المزور؟

إننا أمام ملف واضح المعالم: أرقام متضاربة، شبهة تلاعبات مالية، غياب الشفافية، وتواطؤ مريب بالصمت. لذلك نوجه نداءً مباشراً إلى النيابة العامة و المجلس الأعلى للحسابات: افتحوا التحقيق فوراً، واطلبوا افتحاصاً شاملاً لسجلات السوق، فالملايين لا تضيع بالخطأ بل تُهدر بالتواطؤ.

لا أحد فوق القانون. وإذا كانت إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بريئة، فلتُدلي بالأرقام الرسمية المؤرشفة وتفتح دفاترها للخبرة المحاسباتية. غير ذلك، فإن استمرار الصمت يعني أن المال العام ينهب في واضحة النهار، والمسؤولية ثابتة على كل من لم يطبق القانون.

الكلمة الأخيرة للتاجر سعيد بوسمارة

هذا هو آخر كلام للتاجر سعيد بوسمارة، وهو في إضرابه المفتوح عن الطعام، يردد بصوت متعب أنه لا يطلب سوى الحقيقة:

يريد فقط الاطلاع على رقم معاملات محله التجاري رقم 10/18 على الحاسوب، وبالتدقيق، لمعرفة مكمن الخلل .

سعيد يؤكد أن ما يقع له اليوم ليس إلا تصفية حسابات، لأنه تجرأ على الكلام والدفاع عن المال العام، في وقتٍ اختار فيه كثيرون الصمت. واليوم، التعب والإرهاق بدأ يأخذ من صحته، لكنه يصر على أن معركته ليست شخصية، بل معركة ضد الفساد والمحاسبة الانتقائية.

وإن مات سعيد بوسمارة، فلتعلموا أن المسؤولية تقع على الجهات الرسمية التي لم تتدخل لإنقاذ مواطن مغربي يطالب فقط بإنصافه، وبفتح تحقيق شفاف حول ملف مفبرك هدفه الوحيد الضغط عليه لاستيلاء على محله التجاري.

رسالة سعيد الأخيرة واضحة:

يريد تسهيلات عادلة في الأداء كما ينص القانون.

يريد محاسبة المدير الذي أغلق محله التجاري وعرضه للضرر بدون أي قرار قضائي.

يريد أن يُعامل كمواطن في دولة الحق والقانون، لا كضحية في سوق تُباع فيه الذمم قبل الخضر والفواكه.

سعيد بوسمارة يموت ببطء لأنه اختار أن يقول الحقيقة.

مع الحدث حسيك يوسف

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، في عددها الأخير بتاريخ 25 غشت 2025، مقالاً بعنوان “أجواء نهاية عهد لمحمد السادس”. مقال يزعم أنه تحليل سياسي للوضع المغربي، لكنه في العمق لم يكن سوى تجميعاً ركيكاً لإشاعات، وتلميحات شخصية، وانزلاقات فادحة تكشف حجم الارتباك الذي تعيشه بعض دوائر الإعلام الغربي أمام التحولات الجارية في المغرب.

أول ما يلفت الانتباه في هذا النص، هو الانزلاق المتعمد إلى الحياة الخاصة للملك محمد السادس، عبر الحديث عن صداقاته، وأنشطته الرياضية، وحتى تفاصيل لا تمت بصلة لتدبير الدولة أو لمصير الأمة. هذا السلوك لا يمت للصحافة الرصينة بصلة، بل هو انحدار إلى خانة الفضول الرخيص الذي يهدف إلى التشويش، أكثر مما يسعى إلى الإخبار.

ثم إن ترويج مقولة “نهاية عهد” ليس إلا محاولة فاشلة لصناعة صورة مغلوطة عن المغرب، في وقت يعرف فيه الداخل والخارج أن الملك ما يزال يقود أوراشاً استراتيجية كبرى، وأن القرارات الأخيرة بخصوص إغاثة غزة عبر مبادرة غير مسبوقة، والانخراط المباشر في المفاوضات الدولية، دليل على حضور المؤسسة الملكية بقوة في الساحة الدولية.

لكن جوهر المقال يكشف نفسه بين السطور: المسألة لا تتعلق لا بصحة الملك ولا بصداقاته، بل بـ قرب نهاية مسلسل الصراع حول الصحراء المغربية. هذا الملف الذي استنزف عقوداً من الزمن، دخل اليوم مرحلته النهائية، بعد أن أجمعت القوى الكبرى على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبعد أن بدأت دول المنطقة تتهيأ للتكيف مع واقع جديد عنوانه: الصحراء مغربية إلى الأبد.

وهنا يكمن لب القلق الفرنسي:

•  نهاية قضية الصحراء تعني أن المغرب سيتحرر نهائياً من واحدة من أثقل النزاعات المفتعلة في المنطقة.
•  هذا التحرر سيفتح أمامه مساراً جديداً من التنمية والاستثمار والبناء الإقليمي، بعيداً عن الابتزاز السياسي القديم.
•  وهو ما يعني أيضاً أن زمن الوصاية الفرنسية التقليدية قد انتهى، وأن المغرب بصدد رسم موقعه الجديد كقوة إقليمية مستقلة القرار.

من هنا نفهم لماذا لجأت لوموند إلى خطاب “النهايات”. فالحقيقة أن النهاية ليست نهاية عهد الملك محمد السادس، بل نهاية مرحلة من التشويش والعرقلة التي حاولت أطراف عديدة أن تُبقي المغرب أسيراً لها.

إن الصحافة الفرنسية التي لطالما ادعت المهنية والرصانة، مدعوة اليوم إلى مراجعة بوصلة خطابها. فالمغرب ليس بلداً هشاً ينتظر شهادة حياة من أقلام غربية، بل دولة عريقة، بمؤسسات قوية، وملك يقود مرحلة دقيقة نحو مستقبل أوضح وأقوى.

وليعلم من يكتبون عن المغرب من بعيد، أن المغاربة يدركون جيداً موقعهم، ويثقون في مستقبلهم، وأن مرحلة ما بعد الصحراء المغربية لن تكون سوى بداية لمسار جديد من النهضة والتنمية، مهما حاولت مقالات مأزومة أن تحجب شمس الحقيقة.

حسيك يوسف

في مهنة المتاعب، حيث يسابق الصحافي الزمن بين ضغط المباشر وتلاحق الأخبار، لا يُمكن أن نغفل أن الخطأ يظل احتمالاً وارداً مهما بلغت التجربة والرزانة.

وقد وجدنا أنفسنا، خلال الساعات الماضية، أمام حملة غير منصفة استهدفت الزميلة الصحافية الكبيرة سناء الرحيمي، على خلفية زلة لسان بسيطة خلال أخبار الظهيرة، حين ذكرت عن غير قصد أن عيد ميلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوافق سن 72 عوض 62.

خطأ عابر، غير مؤثر، لا ينقص شيئاً من قيمة المناسبة ولا من مكانة جلالة الملك في قلوب المغاربة، ولا من المصداقية المهنية للزميلة سناء التي راكمت تجربة طويلة وأداءً إعلامياً مشرفاً في مختلف المحافل.

إن الثقافة المغربية، المنبثقة من عمق التسامح والتقدير، تدرك جيداً أن الخطأ وارد في الصحافة، خصوصاً في ظروف البث المباشر حيث يتداخل الضغط النفسي مع سرعة الأداء.

ومن المؤكد أن جلالة الملك محمد السادس، وهو رمز الحكمة والرحمة، لو تابع هذا المقطع، فلن يرى فيه سوى خطأ عرضي لا يستحق تضخيماً أو تأويلاً.

لذلك، نرى في جريدة مع الحدث أن التركيز على زلة لسان كهذه لا يخدم المشهد الإعلامي، بقدر ما يفتح الباب أمام حملات الاستهداف المجانية التي تُفقد النقاش العمق والمصداقية.

الصحافة المغربية في حاجة إلى دعم مهنييها، والاعتراف بعطائهم، لا إلى تصيّد عثراتهم.

من هنا، نعبر عن تضامننا الكامل مع الزميلة سناء الرحيمي، ونؤكد أن رصيدها المهني أكبر من أن يُمسّ بخطأ غير مقصود.

فالتجربة التي راكمتها، والعطاء الذي قدمته للإعلام الوطني، يستحقان التقدير والإشادة، لا التشكيك ولا الانتقاص.

فالخطأ وارد، لكن الدعم واجب.

فاطمة الحارك

اغتصاب طفل جماعيًا في موسم مولاي عبدالله ليس مجرد حدث عابر بل هو زلزال أخلاقي يكشف إلى أي حد صرنا نعيش في مجتمع هش وعاجز عن حماية أضعف أفراده. ما وقع لا يمكن أن يُختزل في عنوان صحفي مثير أو بلاغ رسمي لأنه يعرّي حقيقة أشد خطورة الطفل في المغرب يظل الحلقة الأضعف معرضًا للعنف والإهمال مكشوفًا أمام ذئاب بشرية لا تجد من يردعها ولا من يمنعها من تحويل جسد صغير إلى ساحة جريمة.

الطفل الذي وقع ضحية لهذه الجريمة لم يُسلب منه جسده فقط بل سُرقت طفولته من جذورها الصدمة التي يعيشها داخله لن تزول مع مرور الأيام، بل ستترسخ في أعماقه لتصبح خوفًا مزمنًا وارتباكًا في الثقة بالآخرين وانفصالًا عن العالم من حوله. المجتمع قد يرى أن العدالة ستأخذ مجراها وأن المذنبين سيعاقبون لكن هيهات ثم هيهات الحقيقة هي أن الأثر الأعمق والأخطر هو الجرح النفسي الذي لا يظهر للعيان لكنه يحكم على الطفل بحياة مختلفة تمامًا، حياة محاصرة بالخوف والانعزال في كل نظرة وفي كل صوت.

الفضيحة الأكبر هي ما يحدث بعد الجريمة. بدل أن يجد الطفل من يضمد جرحه النفسي ويحتويه، يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الاستجوابات التي تنهش ذاكرته من جديد. يسألونه مرارا وتكرارا في مركز الشرطة ومرة أخرى في فضول الإعلام وكل مرة يُجبر على استرجاع تفاصيل مأساة لم يستوعبها أصلًا. هكذا يتحول التحقيق إلى اغتصاب ثانٍ ولكن هذه المرة على مستوى النفس، إذ يضطر الطفل إلى مواجهة صدمته مرارًا دون حماية أو حضن يخفف عنه. هنا يبرز سؤال مرير هل نحن نبحث عن الحقيقة أم نعيد إنتاج الجريمة بطرق مختلفة؟

المسؤولية ثقيلة ومتشابكة، تبدأ من غياب رؤية مؤسساتية واضحة لكيفية التعامل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال. في مجتمعات أخرى يُجرى استجواب واحد بحضور مختصين نفسيين ويتم تسجيله ليُستعمل أمام القضاء، حماية للطفل من إعادة فتح الجرح. أما في واقعنا فالطفل يُجرجر بين المكاتب والوجوه الباردة ويعامل كأنه مجرد أداة إثبات، بينما إنسانيته وطفولته تُركت خلف الأبواب. أجهزة الأمن تحتاج إلى تكوين خاص يجعلها تدرك أن الطفل ليس شاهدًا عاديًا بل ضحية هشة تتطلب مقاربة مختلفة. القضاء بدوره لا يمكن أن ينظر إلى الأمر من زاوية الأدلة وحدها بل عليه أن يدمج البعد النفسي في إجراءاته. المنظومة الصحية غائبة تقريبًا عن التدخل السريع وكأن الصحة النفسية ليست جزءًا من العدالة والإنصاف. الإعلام يلهث أحيانًا وراء الإثارة فيجعل من المأساة مادة استهلاكية بدل أن يحترم خصوصية الضحية ويحمي كرامته. أما المجتمع فإنه يكتفي بالفرجة أو يلوذ بالصمت أو يختبئ وراء التبريرات.

ما وقع في مولاي عبدالله ليس جريمة معزولة بل رسالة فاضحة تقول إننا نعيش وسط فراغ تربوي وأخلاقي ومؤسساتي، وإن الطفولة في بلادنا بلا حماية حقيقية. المأساة لا تقف عند لحظة الاغتصاب، بل تمتد إلى ما بعده حيث يعيش الضحية في عزلة وصمت محاطًا بوصم اجتماعي يضاعف من محنته، في الوقت الذي يفترض أن يجد فيه حضنًا يحميه ودعمًا يعيد له شيئًا من الأمان.

هذه الجريمة كشفت هشاشتنا أكثر مما كشفت وحشية المعتدين. لقد كشفت أننا لا نملك تصورًا متكاملًا لحماية الطفولة، وأننا نترك الجرح النفسي يتفاقم حتى يتحول إلى عبء جماعي. الطفل الذي لا يجد من يحتويه بعد صدمة بهذا الحجم قد يكبر محاصرًا بالانكسار، وقد يتحول ألمه المكبوت إلى عنف ضد نفسه أو ضد الآخرين. عندها تصبح الجريمة حلقة متواصلة يعاد إنتاجها جيلاً بعد جيل.

السكوت في مثل هذه القضايا ليس حيادًا بل تواطؤًا، والتأجيل ليس انتظارًا بل مشاركة غير مباشرة في صناعة الضحايا. ما وقع في مولاي عبدالله هو جرس إنذار عنيف يقول إننا بحاجة إلى إعادة التفكير جذريًا في مفهوم حماية الطفل وفي إدماج الصحة النفسية في صلب السياسات العمومية، لأن الطفل لا يطلب عدالة قانونية فقط بل يطلب إنقاذًا لروحه قبل أن تُنهك تمامًا .