Category: جهات

‏مع الحدث: النعمة ماء العينين

‏بعد مرور خمسة عقود على المسيرة الخضراء، التي شكلت حدثاً فارقاً في مسار استكمال الوحدة الترابية، يدخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة تتقاطع فيها الرمزية الوطنية مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الملحمة الخالدة، يتضح أن النزاع المفتعل يقترب من نهايته، حيث لم يعد خيار الاستفتاء مطروحاً في مجلس الأمن، في وقت تتوسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي.

‏منذ أن قدم المغرب مبادرته سنة 2007، عزز موقعه كصاحب السيادة الشرعية والأصلية على أقاليمه الجنوبية، وقاد مسار صياغة مستقبل المنطقة انطلاقاً من ثوابته الوطنية. الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020 كان منعطفاً استراتيجياً، تبعته فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بدعم صريح للمبادرة المغربية، فضلاً عن تأييد دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم الدول العربية والإفريقية. وقد تُرجِم هذا الزخم على أرض الواقع بافتتاح أكثر من ثلاثين قنصلية بالعيون والداخلة، في خطوة اعتُبرت اعترافاً ميدانياً بالسيادة المغربية. كما أن قرارات مجلس الأمن منذ سنوات تصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها “جدية وذات مصداقية وواقعية وقابلة للتطبيق”، ما جعلها مرجعاً ثابتاً داخل الأمم المتحدة.

‏في المقابل، تعيش الجزائر عزلة دبلوماسية متزايدة بعدما فقدت الكثير من مواقعها التقليدية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. أطروحة “تقرير المصير” فقدت أي صدى في عالم يتجه نحو التكتلات الكبرى، حيث يُنظر إلى مشاريع الانفصال كعوامل هشاشة وعدم استقرار. أما ميليشيات البوليساريو الانفصالية، التي تعاني من انقسامات وصراعات داخلية وتفتقد إلى أي مشروعية شعبية، فقد ازدادت صورتها اهتزازاً بعد تقارير دولية عديدة تحدثت عن ارتباطات مشبوهة بين عناصرها وتنظيمات متطرفة في منطقة الساحل، إلى درجة أن الكونغرس الأمريكي ناقش إمكانية إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية. وهكذا لم يعد خطاب الانفصال سوى عبء سياسي وأمني.

‏الأهمية الاستراتيجية للصحراء المغربية لم تعد تقتصر على بعدها السيادي، بل تشمل أيضاً بعدها الاقتصادي والطاقي. فمنذ أن أطلق جلالة الملك محمد السادس النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015، تحولت المنطقة إلى منصة لوجستية واقتصادية رائدة نحو إفريقيا. مشاريع كبرى مثل الطريق السريع تزنيت–الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي جعلت من الجنوب المغربي بوابة طبيعية على أسواق غرب إفريقيا والساحل.

‏كما أن التحولات الطاقية العالمية عززت مكانة الصحراء المغربية باعتبارها رافعة استراتيجية للطاقات المتجددة. فالمملكة استثمرت بكثافة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، لتصبح من بين أكثر الدول الإفريقية جاهزية للاندماج في السوق الدولية للطاقات النظيفة. إضافة إلى ذلك، تزخر المنطقة بمعادن استراتيجية مثل الكوبالت، الذي يعد أساسياً لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، مما يجعلها فضاءً حاسماً في الاقتصاد الأخضر العالمي.

‏وفي سياق التوازنات الدولية، تبقى مواقف روسيا والصين تحت المراقبة. فهذان البلدان، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، حافظا على حياد براغماتي قائم على مرجعية الأمم المتحدة، غير أن اعتبارات استراتيجية قد تدفعهما إلى دعم أوضح. الصين، التي ترفض أي نزعات انفصالية في قضاياها الداخلية مثل تايوان وشينجيانغ والتبت، تجد في مقترح الحكم الذاتي المغربي صيغة منسجمة مع فلسفتها السيادية. أما روسيا، الساعية إلى توسيع حضورها في إفريقيا وسط منافسة متصاعدة مع الغرب، فقد ترى في المغرب شريكاً موثوقاً يفتح أمامها آفاق تعاون جديدة.

‏الجلسة المقبلة لمجلس الأمن في أكتوبر 2025 تأتي في هذا المناخ، لتشكل محطة فاصلة في مسار النزاع. فهي تتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء ومع دينامية دبلوماسية متصاعدة تصب في صالح المقترح المغربي. وأي تحول في موقفي موسكو وبكين سيعني عملياً إنهاء مرحلة الغموض وترسيخ إجماع دولي على أن الحكم الذاتي هو الحل النهائي القابل للتنفيذ.

‏إن الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف نزاع إقليمي، بل أضحت فضاءً استراتيجياً لتشكيل مستقبل إفريقيا، ومنصة للطاقة الخضراء والتكامل الاقتصادي. ومع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تتضح أكثر من أي وقت مضى معالم الحل في مسار يقوده المغرب بثقة تحت الرؤية الملكية السديدة، ويترسخ بدعم دولي متنامٍ لإغلاق ملف طال أمده حول أرض مغربية جغرافياً وتاريخياً.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية لفتح مجموعة من المراكز الجديدة في مجالات الصحة، الإعاقة، والتكوين، مع إيلاء اهتمام خاص بمحاربة سلوكات الإدمان التي تشكل تحدياً اجتماعياً وصحياً متنامياً.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المراكز ستوفر خدمات متكاملة تشمل الاستقبال والتشخيص والعلاج الطبي والنفسي، إضافة إلى برامج للمواكبة الاجتماعية وإعادة الإدماج، وذلك في إطار برنامج وطني يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالإدمان ودعم الفئات الهشة.

الإدمان لا يقتصر على تعاطي المخدرات أو الكحول، بل يشمل أيضاً التدخين، القمار، الإفراط في استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، وحتى بعض السلوكيات الاستهلاكية مثل التسوق المفرط. وتتمثل مخاطره في آثار صحية خطيرة كالأمراض المزمنة والاضطرابات النفسية، فضلاً عن نتائجه الاجتماعية المتمثلة في تفكك الأسر وفقدان فرص العمل والانزلاق نحو أنشطة غير قانونية.

وتؤكد التجارب أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية تقوم على التشخيص الدقيق، العلاج الطبي والنفسي، وإعادة التأهيل عبر برامج تكوينية وأنشطة موازية، مع إشراك الأسرة في مسار العلاج للحد من الانتكاس وضمان عودة المستفيد إلى حياته الطبيعية.

وبإطلاق هذه المبادرة، تعزز مؤسسة محمد الخامس للتضامن التزامها بتوفير فضاءات علاجية وتكوينية تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتضع التضامن والقرب في صلب تدخلاتها، بما يضمن استعادة الكرامة الإنسانية وفتح آفاق جديدة للاندماج الاجتماعي والمجتمعي.

مع الحدث :ذ لحبيب مسكر 

في مبادرة إنسانية جديدة تعكس التزامه المتواصل بقضايا التضامن والتنمية الاجتماعية، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية لفتح مجموعة من المراكز الاجتماعية والصحية والتكوينية لفائدة الفئات المعوزة عبر مختلف جهات المملكة.

ووفق بلاغ للمؤسسة، يشمل هذا الإطلاق الفوري 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها في ثماني عمالات وأقاليم، وذلك في إطار برامج كبرى تستهدف تعزيز الولوج إلى العلاج الصحي القريب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى دعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب.

وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة محاور أساسية:

المجال الصحي: حيث سيتم افتتاح مركز طبي للقرب بسلا باستثمار قدره 85,5 مليون درهم، ليرتفع عدد هذه الوحدات إلى ستة عبر التراب الوطني. كما ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم بقيمة 10 ملايين درهم، إلى جانب ثلاثة مراكز لمحاربة سلوكات الإدمان بكل من شفشاون والحسيمة وبني ملال، لترتفع الحصيلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة.

مجال الإعاقة: يفتتح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال بكلفة 30 مليون درهم، ما يرفع عدد هذه المراكز إلى تسعة على المستوى الوطني.

التكوين والإدماج المهني: ستفتح ستة مراكز تكوين أبوابها في تخصصات متنوعة وذات قابلية عالية للتشغيل، من بينها مهن الفلاحة بسوق الأربعاء، والكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان، والصناعة التقليدية بشفشاون، والسياحة، والخدمات الثالثية، إضافة إلى مركز متخصص في لحام المعادن بتيط مليل باستثمار مهم بلغ 94 مليون درهم.

كما ستعرف جماعة إيزمورن بإقليم الحسيمة إحداث أول مركز سوسيو-تربوي من نوعه بكلفة 3,5 ملايين درهم، موجه لمواكبة الشباب في مجالات التعليم والتأهيل المهني.

وسيتم تدبير هذه المراكز في إطار شراكات مع وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وعدد من الجمعيات المتخصصة.

وبهذه الإنجازات، تؤكد مؤسسة محمد الخامس للتضامن استمرارها في وضع التضامن والقرب في صلب استراتيجيتها، بما يضمن ولوجا أفضل للعلاجات والخدمات، ويوفر فرصا جديدة للتكوين والإدماج لفائدة الفئات الهشة والشباب الطامحين لمستقبل أفضل.

بقلم: فيصل باغا

في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المغربية، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جهودها من أجل إعادة الإعمار وتعويض المتضررين من زلزال الحوز، تطفو على السطح حالات تثير كثيراً من التساؤلات حول معايير الاستفادة ومصداقية اللوائح المعتمدة محلياً.

من بين هذه الحالات، ملف المواطن الحسن اغواش، القاطن بجماعة تالكجونت بإقليم تارودانت، والذي يؤكد أنه تم إقصاؤه من الدعم المخصص للضحايا، رغم الأضرار المادية التي لحقت بمسكنه وتوفيره لجميع الوثائق اللازمة. الأكثر إثارة أن إقصاءه، بحسب شهادات محلية، لم يكن نتيجة خطأ إداري فقط، بل يشتبه في أن حسابات سياسية ضيقة قد لعبت دوراً في استبعاده، خصوصاً أنه عُرف بمواقفه المنتقدة لتدبير بعض المنتخبين المحليين للشأن العام.

هذه الوضعية تعكس خللاً واضحاً في عملية التقييم، حيث استفاد أشخاص تضرروا بشكل طفيف، فيما حُرم آخرون من حقوقهم رغم حاجتهم الملحة. الأمر الذي يطرح شبهة استغلال سياسي لملف وطني إنساني بامتياز، في تناقض مع التوجيهات الملكية الصارمة التي دعت إلى الإنصاف والمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف.

انطلاقاً من ذلك، يرفع المواطن الحسن اغواش، ومعه أصوات أخرى من الساكنة، رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية وإلى اللجنة المركزية المكلفة بتعويض ضحايا الزلزال، من أجل التدخل العاجل للتحقيق في هذه الاختلالات، وإنصاف المتضررين الذين تم إقصاؤهم بغير وجه حق، وضمان أن تصل المساعدات إلى مستحقيها الفعليين دون تمييز أو إقصاء.

إن استمرار هذه الحالات، ولو كانت محدودة، قد يمس بمصداقية العملية برمتها، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات. لذلك تبقى الحاجة ملحة لتقوية آليات المراقبة والمتابعة، حتى لا يتحول ملف الدعم إلى وسيلة للضغط أو لتصفية الحسابات المحلية، وهو ما يتناقض مع روح العدالة الاجتماعية التي أرادها جلالة الملك في هذا الورش الإنساني الكبير.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

هزّ خبر انتحار الباشا أحمد مستطاع، باشا سابق وملحق بوزارة الداخلية، الأوساط الإدارية والمحلية بعدما أقدم، مساء الجمعة، على وضع حد لحياته داخل منزله عبر تناول مادة “الماء القاطع” الخطيرة.

وقد جرى نقله في البداية إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يُحال إلى مصحة السلام، حيث فارق الحياة بعد ساعات من الحادثة.

الفقيد، الذي سبق أن شغل منصب رئيس دائرة تنغير ومنطقة أكنول بإقليم تازة، ثم باشا سابق بالدار البيضاء، كان يشتغل مؤخراً بعمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي، وترك بصمة واضحة في مساره المهني المعروف بالانضباط وحسن التعامل.

مصادر مطلعة ربطت أسباب الانتحار بما وصفته بـ ضغوط ومشاكل شخصية، في حين عبّر عدد من زملائه ومعارفه عن صدمتهم العميقة لفقدان رجل إداري مشهود له بالكفاءة والجدية في أداء مهامه.

هذه الواقعة المؤلمة تفتح من جديد النقاش حول الضغط النفسي الكبير الذي يعيشه رجال وأطر الإدارة الترابية، بحكم طبيعة عملهم المرتبط بتنفيذ التعليمات وتحمل المسؤوليات الميدانية اليومية، وهو ضغط لا يختلف عن ذاك الذي يواجهه رجال الأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية.

ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة لأن تعمل وزارة الداخلية على تفعيل برنامج دائم للاستشارة والمتابعة النفسية، يتيح لمسؤوليها وموظفيها جلسات دعم نفسي شهرية على الأقل، لمواكبة الضغوط التي قد تؤدي في حالات قصوى إلى مآسٍ إنسانية كما وقع للباشا أحمد مستطاع.

آن الأوان أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية بإقرار ثقافة الوقاية النفسية داخل الإدارة الترابية، فالأرواح أثمن من أي منصب أو مسؤولية، ودعم المسؤولين والعاملين نفسياً هو الضمانة الأولى للاستمرار في خدمة الوطن بأمان وفعالية.

رحم الله الفقيد، وألهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان.

مع الحدث : ايوب ديدي

مع اقتراب مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم ،يأتي يوم الاحتفال بهذه الذكرى التي نحييها كل سنة نحن المسلمين.ولعل ما يسوقنا الحديث عنه هو مايقوم به جل الشباب والأطفال بحيث يقدمون على شراء المفرقعات والمتفجرات بغية كما يظنون الاحتفال بهذه الذكرى وهذا هو الخطأ الكبير الذي يرتكبه جل الاباء عندما يقتنون لاولادهم ذلك.

ومع هذه الظواهر تنتشر الاصابات في صفوف الاطفال وغيرهم بفعل هذه المفرقعات.

ان ذكرى المولد النبوي الشريف هي ذكرى نعتز ونفتخر ومن الواجب علينا احيائها ولكن بالذكر والتكبير والتهليل وتلاوة القران الكريم بعيدين عن كل ظاهرة تخلق الرعب في النفوس

ولهذا فإننا نطلب من الجهات المختصة التصدي لكل من يبيع او يشتري هذه المفرقعات للحفاظ على سلامة المواطنين والمواطنين.

تحرير ومتابعة/ سيداتي بيدا

في وقت باتت فيه وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بسرعة مذهلة، يتعرض العديد من الأفراد، سواء من المشاهير أو المواطنين العاديين، لحملات تشهير وقذف تؤثر على سمعتهم وكرامتهم الإنسانية. وتشكل هذه الظاهرة تهديدًا خطيرًا على الحياة الخاصة والأمن النفسي للأفراد، مما يستوجب وقوف المجتمع والقانون بحزم في وجهها.

الكرامة الإنسانية هي حجر الأساس لأي مجتمع حضاري، والدفاع عنها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية. فالتشهير الذي يمس سمعة شخص أو يشوه صورته العامة أو الخاصة، خاصة من خلال نشر أخبار مغلوطة وغير مدعومة بأدلة، لا ينبغي أن يكون بديلاً عن التقاضي العادل والعدالة الحقيقية التي تحققها المؤسسات القضائية.

للأسف، أصبحت بعض المنابر الإعلامية، بدافع السبق الصحفي أو جذب الانتباه (البوز)، مواقع لنشر الأخبار المغلوطة والشائعات التي لا تستند إلى أي سند قانوني أو حكم قضائي. كمثال بارز، تعرضت الممثلة والمؤثرة غيثة عصفور لحملة تشهير عبر مواقع إخبارية اتهمتها بـ “فضيحة أخلاقية” دون دليل قانوني، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات.

تنص المادة 24 من الدستور المغربي على أن لكل شخص الحق في الكرامة الإنسانية ويحمي القانون حرمة حياته الخاصة والعائلية. ويُعد التشهير والإساءة اعتداءً على هذه الحقوق الأساسية التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

يحتوي القانون المغربي على نصوص واضحة وصارمة لمعاقبة من ينتهك سمعة الأفراد وعرضهم:

– الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي: ينص على أن القذف هو “الاتهام بأمر يعرض صاحبه لعقوبة قضائية أو يسيء لشرفه أو اعتباره”. ويُعتبر القذف جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.

– الفصل 446: يعاقب نشر أخبار كاذبة أو الإشاعة التي من شأنها أن تضر بالغير.

– الفصل 448: يعاقب على التشهير الالكتروني أو عبر وسائل الاتصال الحديثة بنفس العقوبات المقررة للقدف التقليدي.

– القانون 88.13 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر: يتضمن قواعد صارمة ضد التشهير والقذف ويعطي المتضررين حق إقامة دعوى مدنية وجنائية.

كما أن نشر الصور الشخصية أو الأسرية دون موافقة يعد خرقًا لخصوصية الأفراد ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

التشهير لا يقتصر أثره على الشخص المستهدف فقط، بل يمتد إلى عائلته وحياته الاجتماعية والمهنية. كما يعزز حالة من عدم الثقة في الإعلام ويهدد مصداقيته كمصدر للحقيقة. وفي السياق العام، يعيق تطور المجتمع ويعمق التوترات الاجتماعية من خلال نشر الأكاذيب والشائعات.

على الإعلام أن يكون وسيلة للتنوير ونشر الحقيقة، لا أداة لتصفية الحسابات أو السعي وراء الشهرة السريعة على حساب كرامة الآخرين. كما على الجمهور مراقبة مصادر الأخبار والابتعاد عن نشر ما قد يضر بالآخرين دون تحقق.

الدفاع عن الكرامة الإنسانية يتطلب موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا صارمًا ضد كل أشكال التشهير والقذف. ويجب العمل جميعًا، قوانين، وإعلام، ومجتمع، لحماية الأفراد والحفاظ على القيم التي تضمن احترام الإنسانيات وحقوقهم.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

تُعد شلالات صفرو من أجمل المعالم الطبيعية بالمغرب، وواحدة من أبرز الكنوز التي تزخر بها المدينة لما تحمله من غنى طبيعي متنوع، من مياه متدفقة وأشجار وارفة وطبيعة خلابة، تجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية مفضلة لزوار المنطقة. غير أن الواقع يكشف عن صورة مغايرة، حيث يعاني هذا الفضاء الطبيعي من إهمال واضح وتراجع في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

فالطريق المؤدية إلى الشلال تُوصف بالكارثية، إذ يصعب على الزوار الوصول إليه، خاصة مع وجود حواجز تمنع مرور السيارات إلا في حالات استثنائية. أما الفندق الوحيد الذي كان يطل على هذه التحفة الطبيعية فقد تحول إلى مبنى فارغ مهمل، بعدما كان من الممكن أن يشكل نقطة جذب سياحية واقتصادية مهمة.

وبدل أن تُهيأ الطرق وتُنشأ مرافق ملائمة مثل مرآب للسيارات أو مقاهٍ ومطاعم تحترم معايير السلامة الصحية، يكتفي المكان بكشك صغير يستغل الفضاء بأسعار مرتفعة دون أن يوفر الحد الأدنى من الخدمات، بما في ذلك مرافق صحية تليق بزوار هذا الموقع. حتى موقف السيارات بدوره لا يخلو من الاستغلال، إذ تُفرض أثمنة مرتفعة على الزوار مقابل خدمات متواضعة، في مشهد يزيد من معاناة الوافدين على الشلال.

وما يثير القلق أكثر، تواجد خيوط الهاتف المتساقطة من الأعمدة بالقرب من الطريق المؤدي إلى الشلال، في مستوى قريب من الأطفال، ما يشكل تهديدًا مباشرا لسلامتهم ويعكس حجم اللامبالاة بالتدبير المجالي لهذا الفضاء الطبيعي.

والمقلق أن هذا الوضع لم يطرأ حديثًا، بل يتجدد مع كل فترة انتخابية حيث تُغضّ الأطراف المعنية البصر عن هذا المشروع الحيوي القادر على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي. فمدينة فاس القريبة، التي تعرف رواجًا سياحيًا كبيرًا، كان بإمكانها أن تُدرج شلالات صفرو ضمن مخططها السياحي لتقديم تجربة متكاملة للزوار، تجمع بين التراث العريق والطبيعة الساحرة.

إن شلالات صفرو تحتاج اليوم إلى مبادرات مسؤولة وإرادة حقيقية لإعادة الاعتبار لهذا الفضاء، عبر البحث الأكاديمي والدراسات الميدانية التي يمكن أن تحول المدينة إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الوطنية، وتُنهي سنوات من الركود والتهميش الذي لا يليق بهذا الكنز الطبيعي الفريد.