Categories
متفرقات

مشروع قانون المالية 2022 .. فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تؤكد على أنه طموح واستثنائي فيما المعارضة تعتبره محكوما بالهاجس التقني

الرباطمع الحدث :

تباينت مواقف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين لدى مناقشتها، يوم أمس الخميس في جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بين الأغلبية التي اعتبرته مشروعا طموحا واستثنائيا تحضر فيه المسألة الاجتماعية بقوة، والمعارضة التي رأته محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وهكذا، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن المسألة الاجتماعية تعد أولوية وطنية ثابتة في البرنامج الحكومي وحاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وإعطائها الأولوية، خصوصا بالنسبة للفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة، يعد حجر الزاوية للتماسك الاجتماعي.

وثمن الفريق المضامين الواردة في الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2022 كما تم تعديله في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي لضمان تموقع أفضل للمملكة في عالم ما بعد كوفيد، مؤكدا على انخراطه الإيجابي في كل المبادرات الإصلاحية التي جاءت بها الحكومة أو تلك التي ستأتي بها .

كما نوه بالمقاربة التي اعتمدها البرنامج الحكومي لتنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد لبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر اندماجا في إطار التجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات بالإضافة إلى تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، مثمنا من جهة أخرى، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية .

من جانبه، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة اعتماد الحكومة لتوجهات عملية ترتكز بالأساس على تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا ذي أولوية، إلى جانب تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء.

وأشار إلى أن المشروع أعطى الأولوية للقطاعات الاجتماعية من خلال تعزيز الإمكانيات المالية المرصودةّ، مثمنا في هذا الصدد بالرفع من ميزانية التعليم بـ 5 مليار درهم، وميزانية الصحة بـ 3.7 مليار درهم، وإحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال السنتين القادمتين بميزانية تصِل إلى 2.25 مليار درهم في إطار برنامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى .

أما الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أكد بدوره على أن ” التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية تعكس بحق إرادة الحكومة لاستكمال الأوراش الاستراتيجية الهيكلية”، مضيفا أن المشروع ركز على تقوية المضمون الاجتماعي للسياسة المالية من خلال تخصيص 40 في المائة من مجموع النفقات المبرمجة إلى قطاعي التعليم والصحة، بغلاف مالي يزيد عن 100 مليار درهم .

 

وبعد أن أبرز أن المشروع يؤكد على حماية القدرة الشرائية، نوه عاليا بشجاعة الحكومة بمواصلة دعم المنتوجات لمواجهة الارتفاع الذي تعرفه الأسعار على المستوى الدولي، مشيدا بالتجاوب السريع للحكومة مع تنزيل مضامين ورش التغطية الاجتماعية، من خلال مُصَادَقَتِها على المراسيم التطبيقية التي ستسمح لحوالي 3 ملايين مغربي إضافي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية، في أفق تعميمها على باقي الفئات .

من جهته، ثمن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الاجراءات والتدابير التي جاءت بها الحكومة لمواصلة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد ركائز الدولة الاجتماعية والذي يشكل ثورة اجتماعية حقيقة ونقطة تحول حاسمة في عملية اصلاح الحماية الاجتماعية .

وجدد الإتحاد، في هذا الإطار، دعمه ومساندته للحكومة على الجهود التي تقوم بها لدعم الشغيلة المغربية، معتبرا أن مأسسة الحوار الاجتماعي يعد من المداخل الجوهرية من أجل تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، وذلك من خلال اقرار قانون خاص به حتى يصبح مؤسسة منتجة ومثمرة تضمن تحقيق السلم الإجتماعي .

 

أما مجموعة الدستوري الديمقراطي الإجتماعي، فأكدت أن زيادة الطلب على التمويل العمومي يحتاج إلى وضع سياسة ميزانياتية ولاسيما مع اضافة تكاليف مشروع انطلاق تعميم الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات الحكومية، ومواجهة المشاكل الاجتماعية خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل .

 

وتابع أنه بالنظر “لحاجيات التمويل الكبيرة والضخمة، فإن اللوجوء الى الإقتراض سواء كان داخليا أو خارجيا لا يمكن أن يتجاوز الحدود المسموح بها، كما أن اللجوء الى التمويل الذاتي عن طريق التضريب خصوصا في غياب عدالة جبائية هو كذلك طريق محفوف بالمخاطر” .

أما الإتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد نوه بالتفاعل الايجابي للحكومة بخصوص التعديلات المقدمة والمقبولة والهادفة الى تقوية أسس الاستثمار وتعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني مما سيمكن من خلق فرص الشغل والقيمة المصافة من خلال الدفع بالمزيد من الاجراءات الهامة وعلى رأسها تخفيض العتبة المحددة لابرام اتفاقية استثمار مع الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل .

ودعا إلى العمل على إقرار تحفيزات جبائية تمكن المقاولات عموما وخاصة المقاولات المصدرة من تحسين تنافسيتها وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل وترويج الانتاج الوطني بالأسواق الداخلية والخارجية، ومواجهة المنافسة القوية في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي يجب إعادة النظر فيها من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري .

 

بالمقابل، أكد الفريق الإشتراكي على أن المشروع المالي” لا يفي بتطلعات المواطن المغربي وأن الحكومة تنقصها روح المبادرة الخلاقة وتعوزها الجرأة لتقديم أجوبة سياسية واقتصادية قوية للمشاكل المتراكمة” .

وشدد على ضرورة “القطع مع القرارات الإرتجالية وتعزيز الإستراتيجية التواصلية مع المواطنين، بما يحصن المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة من جهة، ويعزز سبل الحماية الإجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، وذلك عبر إقرار إجراءات إقتصادية عاجلة وفعالة لصالح عموم المغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود و الفقراء” .

 

من جانبه، اعتبر الفريق الحركي أن “تحقيق أرقام هذا المشروع وتفاصيله وتوقعاته من عدمها يبقى رهين شروط موضوعية خارج البنية المحاسبتية الضيقة والمعادلات الحسابية وأنه لا زال بعيدا عن طموح بناء سياسية مالية عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف إقتصادية وإجتماعية محددة في الزمن والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية، ولقياس الأثر وتقييم السياسات العمومية” .

وسجل أن المشروع يظل “رهين كرم السماء، ولطف الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة الصعبة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب، وينتظر تدفق السياحة في زمن الجائحة” .

بدوره، سجل فريق الإتحاد المغربي للشغل أن المشروع ظل محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكر اقتصادية رغم تبني الحكومة لخطاب ذو حمولة اجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع غيب الخيارات السياسية المعلن عنها في التصريح الحكومي وعلى رأسها خيار الدولة الاجتماعية .

وأضاف أن العجز والديون والتوازنات المالية أصبحت معطى هيكلي وبنيوي في الميزانية، لافتا إلى أن المشروع أغفل توصيات المناظرة الوطنية للاصلاح الجبائي، اذ لم يستجب لمطلب تخفيض الضريبة على الأجور في اتجاه الانصاف الجبائي عبر إرساء مبدأ العدالة الجبائية لإعفاء المداخيل الضعيفة من الضريبة .

من جهتها، أكدت مجموعة العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة على غياب أرقام ومؤشرات في المشروع، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة، والذي لا يتلاءم مع توصيات المنظمة العالمية للصحة؛ التي حددت نسبة 12 في المائة من الميزانية العامة، لافتا إلى أن المشروع يغيب الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية رغم المجهودات المبذولة .

وشددت على أن المشروع لم يتطرق للإصلاح الضريبي بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي،كما أنه ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة .

بدورها، اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 “خجولا ولا يوازي الطموح التنموي الضروري للمملكة، لأنه أخطأ ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية الكفيلة بتحقيق الإنتعاش الإقتصادي وتنزيل مفهموم الدولة الإجتماعية ” .

ورأت المجموعة أن المشروع “لم يستحضر السياق الحالي وما فرضته تداعيات الجائحة من إعادة النظر في مجموعة من الاختيارات، ولم يتحلى بالجرأة والإبداع اللازمين لإفتقاده العمق الإصلاحي المؤسس للتغيير، لافتة إلى ان مشروع قانون المالية “لايختلف عن سابقيه وجاء كلاسيكيا سمته المقاربة التقنية والمحساباتية ويكرس استمرار السياسات القطاعية دون مقاربة إلتقائية ”.

 

Categories
متفرقات

بنموسى: الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم

الرباطمع الحدث :

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

 

وأوضح السيد بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن ” شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات “، أن ” هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة .

 

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

 

كما تتماشى هذه الشروط، وفقا للسيد بنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية .

 

وأشار إلى أن ” هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

 

وشدد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

 

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

 

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

 

وفي سياق متصل، كشف السيد بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

 

وخلص السيد بنموسى إلى أن ” الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية “.

Categories
متفرقات

لجنة الإستثمارات تصادق على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع إستثمارية بنحو 4 ملايير درهم

الرباطمع الحدث :

صادقت لجنة الإستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثانية والثمانين، أن هذه المشاريع الاستثمارية، التي ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاع الطاقات المتجددة (بنسبة 75 في المئة من قيمة الإستثمار)، وقطاع النقل (25 في المئة).

وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة، أكد ، في كلمة بالمناسبة، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.

 

و جدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.

وفي ختام هذا الإجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها خلال اجتماع اليوم.

 

حضر أشغال هذه اللجنة كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

 

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة ترأس ، إثر ذلك، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

 

وخلص إلى أن اللجنة الوزارية للقيادة تدارست، خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من القانون السالف الذكر.

 

Categories
متفرقات

وزير الدفاع البرتغالي يزور متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر

الرباطمع الحدث :

قام وزير الدفاع البرتغالي السيد جواو غوميش غرافينيو، اليوم الثلاثاء بزيارة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، حيث اطلع والوفد المرافق له، على صور وبروتريهات تحتفي بالحياة الإفريقية وتلامس كافة جوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية والبيئية.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي ‏قطبي للوزير البرتغالي، خلال هذه الزيارة، شروحات مستفيضة حول معرض “إفريقيا بعيون مصوريها” الذي يحتضنه المتحف والذي يضم باقة متنوعة لصور التقطها رائد التصوير الفوتوغرافي الإفريقي المالي مالك سيديبي، والتي تحاكي الحياة في إفريقيا من خلال بورتريهات تبرز بشكل جلي الهوية الإفريقية في كافة جوانبها المجتمعية.

كما أطلع السيد غرافينيو الذي كان مرفوقا ، على الخصوص، بسفير البرتغال بالرباط السيد برناردو فوتشير بيريرا، على أعمال لمصورين أفارقة معاصرين من ضمنهم الكاميروني صامويل فوسو والبنيني ليونس رفاييل أكبودجلو ‏والزمبابويي كودزناي شيوراي، ت‏ستعرض جوانب من الفن الفوتوغرافي الإفريقي الذي يلامس قضايا الهوية والثقافة والسياسة والمجتمع.

وبالمناسبة ذاتها، زار وزير الدفاع البرتغالي معرضا للمصور الفوتوغرافي الفرنسي هنري كارتييه بريسون صاحب التأثير البارز في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، والذي يختزل مجمل مسار هذا الفنان الذي جال العالم بعدسته، منذ نهاية عشرينيات القرن الماضي.

ويضم هذا المعرض صورا أصلية التقطتها عدسة كارتييه بريسون، من بينها صور ذات حضور في الثقافة البصرية العالمية، وكتبا ومجلات نشر فيها، فضلا عن وثائق تستعرض أبرز محطات حياته، وبعض الاقتباسات التي تعكس آراءه في فن الصورة الفوتوغرافية.

وفي تصريح صحفي، أعرب وزير الدفاع البرتغالي ،الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، عن سروره وإعجابه بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، مؤكدا أنه يمثل رافدا حيويا للانفتاح والتبادل الثقافي.

وأبرز السيد غرافينيو أن الثقافة شكلت على الدوام جسرا للانفتاح على الآخر وأداة لإذكاء حس التواصل والتبادل بين الشعوب والأمم.

 

Categories
متفرقات

الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبلان وزير الدفاع البرتغالي

الرباط _ مع الحدث :

بتعليمات ملكية سامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بالرباط، وزير الدفاع البرتغالي، السيد جواو غوميش غرافينيو.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم بمقر الإدارة، السيد جواو غوميش غرافينيو، وزير الدفاع البرتغالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، رفقة وفد هام.

وأشاد الوزيران، خلال محادثاتهما، بالمستوى المٌرضي الذي بلغه التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال، على الصعيد الثنائي وفي إطار مبادرة “5+5 دفاع”.

وأوضح البلاغ أن المباحثات همّت أيضا التحديات الأمنية الإقليمية في غرب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب مختلف جوانب المقاربة متعددة الأبعاد التي تنهجها المملكة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مسلطا الضوء على الجهود الموصولة التي يبذلها المغرب من حيث التعاطي الإنساني مع مسألة الهجرة والتدبير الناجح والاستباقي تحت قيادة جلالة الملك لجائحة كوفيد-19 .

في السياق ذاته، أكد السيد غرافينيو أن البرتغال تثمن وتشيد عاليا بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها فاعلا في الاستقرار والسلم بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وجدد السيد لوديي الإعراب عن التزام المملكة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وتقوية التعاون العسكري مع البرتغال، لا سيما في المجال البحري والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية.

ورحب المسؤولان بدينامية التعاون الثنائي، وأعربا عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه العلاقات النموذجية.

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكوردارمي، بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، السيد جواو غوميش غرافينيو، وزير الدفاع بجمهورية البرتغال، الذي كان مرفوقا بالسفير المفوض فوق العادة لبلاده بالمغرب، والملحق العسكري بسفارة البرتغال بالرباط.

وشملت المحادثات بين المسؤولين مختلف جوانب التعاون الثنائي العسكري ،لا سيما في مجالات التدريب والتكوين العملياتي، وتبادل الزيارات والأمن البحري، والذي يتم تحديد الانشطة المندرجة في إطاره عبر لجان عسكرية مشتركة تلتئم بالتناوب في الرباط ولشبونة.

وناقش المسؤولان ،كذلك، فرص تطوير هذا التعاون العسكري على المستوى الثنائي وعلى مستوى مبادرة “5+5 دفاع”، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني للجيشين من خلال تبادل التجارب والخبرات، وذلك في ضوء تطابق المصالح الإستراتيجية للبلدين.

 

Categories
متفرقات

عزيز أخنوش: هاجس الدولة الإجتماعية حاضر بقوة ضمن الإجراءات التي ستتبناها الحكومة

الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن هاجس الدولة الإجتماعية، كما انتهى إليها تقرير النموذج التنموي، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة، طيلة ولايتها الانتدابية.

وأبرز السيد السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية “، أن هذه الولاية تعد بامتياز ” ولاية تأسيسية ” لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد وخياراته الاستراتيجية واقتراحاته التدبيرية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا النموذج يحتاج ” نموذجا جديدا في التدبير “، معتبرا أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المواطنين .

وحسب السيد أخنوش فإن البرنامج الحكومي تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، وهو ما يمكن استخلاصه من خلال الالتزامات العشر للحكومة، مشيرا في هذا الصدد، على الخصوص، إلى إحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وشدد في هذا الإطار على أن ” أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لكل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل ورشا مجتمعيا مؤسسا للدولة الاجتماعية، يحظى بمتابعة واهتمام خاصين لجلالة الملك “.

وأضاف ان الحكومة بادرت، منذ الأيام الأولى لتنصيبها، إلى الأجرأة السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها بتاريخ 17 نونبر 2021، على مشاريع مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ما سيمكن، وفق رئيس الحكومة، 3,4 مليون مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

علاوة على ذلك، يتابع السيد أخنوش، تم إحداث لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم، إلى جانب لجنة تقنية يعهد إليها الإسراع في تنفيذ هذا الورش، مشيرا إلى أنه ” نشتغل، داخل هذه اللجان، بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أقرب الآجال “.

وأبرز أن مخطط العمل لسنة 2022 يتضمن أيضا إلتزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام راميد، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص.

وخلال سنتي 2023 و2024، يضيف السيد أخنوش، ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، ثم سيتم سنة 2025 مباشرة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.

واستعرض رئيس الحكومة، بالمناسبة، محاور استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية، والأرقام والمؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 لبناء أسس الدولة الاجتماعية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

Categories
متفرقات

الصناعات الإبداعية في إفريقيا محور ندوة بالرباط

الرباط –مع الحدث : 

شكل “الإستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية في إفريقيا” محور ندوة نظمت، أمس الجمعة بالرباط، في إطار سلسلة الندوات المهنية لمهرجان “فيزا فور ميوزك” (Visa For Music)، الذي انعقدت دورته لهذه السنة من 17 إلى 26 نونبر الجاري وجمعت بين الحضوري والرقمي.

وتوخت هذه الندوة طرح الإشكالات ذات الصلة بالاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية، وكذا التساؤلات العميقة المتعلقة بقطاع الموسيقى ، من أجل إبراز السبل الكفيلة بتحفيز الفاعلين الخواص على الاستثمار في القطاع واغتنام الفرص المتاحة.

وفي هذا الصدد، قال السيد إبراهيم المزند، المدير المؤسس لمهرجان “Visa For Music” والمدير العام لوكالة “آنيا” الثقافية، إن “الهدف من هذا اللقاء هو زيادة الوعي بشأن التأثير المتزايد لقطاع الموسيقى كمصدر للدخل”.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الترويج لبلد ما يتم من خلال تراثه وإنتاجه الثقافي “فإلى جانب الدور الأساسي للثقافة ، فإن دورها الاقتصادي له أهمية كبرى”، مشيرا إلى أن هذا المعطى يشكل محور الأفكار التي تقاسمها المهنيون المشاركون في هذه الندوة، المنظمة من طرف وكالة “آنيا” بشراكة، على الخصوص، مع المعهد الفرنسي وسفارة فرنسا.

وأبرز السيد المزند أن “الهدف هو توضيح كيف يمكن لقطاع الثقافة أن يكون رافعة للتنمية وخلق القيمة وفرص العمل”.

وفي تصريح مماثل، قال رئيس مهرجان “جازابلانكا” ، مولاي أحمد العلمي ، إن “تأثير التظاهرات الثقافية على قطاع التشغيل وعلى إنتاج القطاع بشكل عام، مباشر وملحوظ” ، مؤكدا على ضرورة تشجيع والاستثمار في المهن الثقافية وكذا في الصناعات الإبداعية والثقافية.

وأوضح أنه يتعين أخذ هذين العنصرين بعين الاعتبار في السياسات العامة، مضيفا أن الثقافة “يجب أن تتحول إلى صناعة حقيقية تخلق فرص الشغل ومدرة للدخل”.

ويشكل منتدى الندوات المهنية لمهرجان “فيزا فور ميوزك” مناسبة لمناقشة دور الإنتاج والتوزيع في قطاع الموسيقى، وكذا الوزن الاقتصادي والاجتماعي للصناعات الثقافية والإبداعية من خلال معالجة العديد من المواضيع، من بينها “توزيع وإنتاج الموسيقى” ، و” توزيع الموسيقى ” و “السلام من خلال الموسيقى” و “جاذبية وصورة المجال الترابي” .

Categories
متفرقات

الرباط-سلا-القنيطرة .. تأثيرات فيروس كورونا على المنظومة الصحية محور المؤتمر الخامس لفدرالية الأطباء العامين

● سلا –مع الحدث :         

تدارس أطباء عامون، اليوم السبت بسلا، تأثيرات جائحة كورونا على المنظومة الصحية الوطنية، والأدوار الأساسية التي اضطلع بها الطب العام في مواجهة الأزمة.

 

وناقشت أشغال المؤتمر الخامس لفدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة، المنظم ما بين 18 و20 نونبر الجاري تحت شعار “الطبيب العام: ركيزة أساسية لنظام صحي فعال”، المقاربة الشاملة لمواجهة فيروس “كوفيد-١٩” ومتحوراته الجديدة وتأثيراته المحتملة على المستوى الفيزيولوجي والنفسي.

 

كما تطرق المؤتمر إلى إعادة الاعتبار إلى دور الطب العام والطبيب العام، هذا الدور الذي ظهر جليا خلال جائحة كورونا، فضلا عن بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

 

في هذا الصدد، أبرز رئيس فدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة، عز الدين كميرة، خلال اختتام أشغال المؤتمر الوطني الخامس، أهمية دور الطبيب العام في تقريب الخدمات الصحية من المواطن، مسجلا أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات تواجهها النظم الصحية في سائر دول العالم بسبب جائحة كوفيد-١٩.

 

وبعد أن أبرز أن المغرب استطاع تدبير هذه الأزمة الصحية بكافة تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية بحكمة وتبصر وانخراط تام، اعتبر أنه حان الوقت للاهتمام بالطبيب العام، داعيا إلى جعل الرعاية الأولية وطب القرب وطب الأسرة والطب العام في قلب المنظومة الصحية، خاصة وأن القانون المغربي يتوفر على نصوص تفرض الالتزام ب”مسار العلاج”.

 

بدوره، شدد رئيس هيئة الطبيبات والأطباء بالمغرب، بوبكري محمدين، على الدور المحوري الذي لعبه الطبيب العام خلال جائحة كورونا، وقبل ذلك فهو صلة الوصل بين الأطباء الإختصاصيين والمواطنين، لافتا إلى أن المؤتمر تطرق إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أصبحت ضرورية من اجل تجاوز الخصاص، وكذلك إلى المسار الطبي المقنن الذي من شأنه تقليص المواعيد.

 

وتخللت أشغال المؤتمر الخامس، طيلة ثلاثة أيام، محاضرات وعروض علمية وتقنية متنوعة تتوزع بين الطب العام وعلاقته بالجائحة ومحاضرات حول تخصصات طب القلب والشرايين وطب المستعجلات، وكذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص حدودها وإمكانياتها.

Categories
متفرقات

(أونسا) يشخص حالات لمرض بنبتة الطماطم ببعض الضيعات لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان

●الرباط  – مع الحدث :   

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن مصالحه قامت، في إطار المراقبة والتتبع المستمر للصحة النباتية على الصعيد الوطني، بتشخيص حالات لمرض نباتي بنبتة الطماطم ببعض الضيعات الفلاحية.

 

وأوضح بلاغ للمكتب، أن هذا المرض النباتي الذي يخص فقط الطماطم والفلفل، لا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان والحيوان، كما أن استهلاك هذه المنتوجات لا يؤثر على صحة المستهلك.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المرض موجود بالعديد من مناطق العالم منذ سنة 2014، منها دول أوروبا، وأمريكا وآسيا.

 

وأكد المكتب أنه قام، بهدف الحد من آثار هذا المرض النباتي، بالتواصل مع مهنيي القطاع وحثهم على أهمية التدابير التي يجب التقيد بها وخاصة منها احترام تدابير السلامة البيولوجية، مشيرا إلى أنه أعد في هذا الإطار برنامج عمل يحدد طرق الوقاية من هذا المرض على صعيد ضيعات الإنتاج والمشاتل وكذا الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة وجوده.

 

وذكر البلاغ أن (أونسا) وفي إطار حماية الرصيد النباتي الوطني، يقوم بإخضاع جميع البذور للتحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها من الأمراض النباتية التي تنتقل عبر البذور قبل السماح لها بالدخول إلى التراب الوطني، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن التحريات جارية لتحديد مسار البذور المستعملة التي تسببت في وجود هذا المرض النباتي في الضيعات الفلاحية المعنية.

Categories
متفرقات

تسليم شهادت ملكية مساكن لذوي حقوق شهداء الوحدة الترابية للمملكة

● الرباط _ مع الحدث :                 

   جرى يوم أمس الجمعة تنظيم حفل تسليم شهادات ملكية ‏مساكن لذوي حقوق الشهداء ومعطوبي الحرب، التابعين للنفوذ الترابي للمندوبيتين ‏الجهويتين لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في كل من ‏الرباط وسلا.‏

 

وتميز هذا الحفل، الذي جرى بنادي الضباط بالرباط بحضور على الخصوص والي جهة ‏الرباط – سلا – القنيطرة، محمد اليعقوبي، وشخصيات مدنية وعسكرية، بتسليم وثائق الملكية لـ 78 أسرة ‏مستفيدة تابعة للنفوذ الترابي لمندوبيتي المؤسسة بكل من الرباط وسلا.‏

 

وقال قائد الحامية العسكرية للرباط – سلا، الجنرال دوبريكاد عبد الله بوطالب، في كلمة بالمناسبة، ‏إن هذه المبادرة تترجم العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أفراد القوات المسلحة الملكية ‏وعائلاتهم.‏

 

وذكر أيضا بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة لتمكين رعاياه الأوفياء من أسر ‏شهداء الوحدة الترابية للوطن، من تسوية وضعية مساكنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة عملت، من ‏خلال مندوبيتي الرباط وسلا، على القيام بجميع المساطر اللازمة لدى المحافظة العقارية ومديرية ‏الضرائب ومجموعة العمران .‏

 

وأضاف الجنرال دوبريكاد عبد الله بوطالب أن المستفيدين تم إعفاؤهم من حقوق التسجيل، معبرا ‏في الوقت ذاته عن شكره للسلطات المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، على المجهودات المبذولة لضمان نجاح هذه ‏العملية.‏

 

كما أشار إلى أن هذه المناسبة تتزامن مع الاحتفال بذكرى عودة جلالة المغفور له محمد الخامس وأفراد أسرته الملكية الكريمة من المنفى إلى أرض الوطن، وكذا مع عيد الاستقلال المجيد.‏

 

من جهتها، أكدت الكمندار هند الإدريسي الملياني، نائبة المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن التاني بسلا، في تصريح ‏للصحافة، أن هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ‏وفي إطار العناية السامية التي يخص بها جلالته أفراد القوات المسلحة الملكية وعائلاتهم ، انطلقت ‏في شهر يوليوز الماضي بوجدة، وتواصلت بباقي مدن المملكة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستهم ‏جهات أخرى في المغرب.‏

 

بدورها، أبرزت اليوتنان كولونيل حسناء بويديا، المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني بالرباط، أن مختلف ‏مصالح القوات المسلحة الملكية، ومنها مندوبيتي المؤسسة قامت بجميع الإجراءات ‏اللازمة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، منوهة في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها السلطات ‏المحلية بهدف ضمان نجاح هذه العملية الاجتماعية المهمة.‏

 

من جهتهم، أعرب المستفيدون من هذه العملية، في تصريحات مماثلة، عن امتنانهم وتشكراتهم الخالصة على العناية السامية التي ما فتئ جلالته يخص بها أفراد القوات ‏المسلحة الملكية وعائلاتهم.‏

 

كما عبروا عن شكرهم العميق لمؤسسة الحسن الثاني وللسلطات المحلية على المجهودات المبذولة ‏لضمان إنجاح هذه العملية.