بنموسى: الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم

● الرباط – مع الحدث :

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

وأوضح السيد بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن ” شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات “، أن ” هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة .

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

كما تتماشى هذه الشروط، وفقا للسيد بنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية .

وأشار إلى أن ” هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

وشدد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

وفي سياق متصل، كشف السيد بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

وخلص السيد بنموسى إلى أن ” الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية “.

وزير الدفاع البرتغالي يزور متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر

● الرباط –مع الحدث :

قام وزير الدفاع البرتغالي السيد جواو غوميش غرافينيو، اليوم الثلاثاء بزيارة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، حيث اطلع والوفد المرافق له، على صور وبروتريهات تحتفي بالحياة الإفريقية وتلامس كافة جوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية والبيئية.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي ‏قطبي للوزير البرتغالي، خلال هذه الزيارة، شروحات مستفيضة حول معرض “إفريقيا بعيون مصوريها” الذي يحتضنه المتحف والذي يضم باقة متنوعة لصور التقطها رائد التصوير الفوتوغرافي الإفريقي المالي مالك سيديبي، والتي تحاكي الحياة في إفريقيا من خلال بورتريهات تبرز بشكل جلي الهوية الإفريقية في كافة جوانبها المجتمعية.

كما أطلع السيد غرافينيو الذي كان مرفوقا ، على الخصوص، بسفير البرتغال بالرباط السيد برناردو فوتشير بيريرا، على أعمال لمصورين أفارقة معاصرين من ضمنهم الكاميروني صامويل فوسو والبنيني ليونس رفاييل أكبودجلو ‏والزمبابويي كودزناي شيوراي، ت‏ستعرض جوانب من الفن الفوتوغرافي الإفريقي الذي يلامس قضايا الهوية والثقافة والسياسة والمجتمع.

وبالمناسبة ذاتها، زار وزير الدفاع البرتغالي معرضا للمصور الفوتوغرافي الفرنسي هنري كارتييه بريسون صاحب التأثير البارز في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، والذي يختزل مجمل مسار هذا الفنان الذي جال العالم بعدسته، منذ نهاية عشرينيات القرن الماضي.

ويضم هذا المعرض صورا أصلية التقطتها عدسة كارتييه بريسون، من بينها صور ذات حضور في الثقافة البصرية العالمية، وكتبا ومجلات نشر فيها، فضلا عن وثائق تستعرض أبرز محطات حياته، وبعض الاقتباسات التي تعكس آراءه في فن الصورة الفوتوغرافية.

وفي تصريح صحفي، أعرب وزير الدفاع البرتغالي ،الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، عن سروره وإعجابه بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، مؤكدا أنه يمثل رافدا حيويا للانفتاح والتبادل الثقافي.

وأبرز السيد غرافينيو أن الثقافة شكلت على الدوام جسرا للانفتاح على الآخر وأداة لإذكاء حس التواصل والتبادل بين الشعوب والأمم.

الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبلان وزير الدفاع البرتغالي

●الرباط _ مع الحدث :

بتعليمات ملكية سامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بالرباط، وزير الدفاع البرتغالي، السيد جواو غوميش غرافينيو.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم بمقر الإدارة، السيد جواو غوميش غرافينيو، وزير الدفاع البرتغالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، رفقة وفد هام.

وأشاد الوزيران، خلال محادثاتهما، بالمستوى المٌرضي الذي بلغه التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال، على الصعيد الثنائي وفي إطار مبادرة “5+5 دفاع”.

وأوضح البلاغ أن المباحثات همّت أيضا التحديات الأمنية الإقليمية في غرب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب مختلف جوانب المقاربة متعددة الأبعاد التي تنهجها المملكة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مسلطا الضوء على الجهود الموصولة التي يبذلها المغرب من حيث التعاطي الإنساني مع مسألة الهجرة والتدبير الناجح والاستباقي تحت قيادة جلالة الملك لجائحة كوفيد-19 .

في السياق ذاته، أكد السيد غرافينيو أن البرتغال تثمن وتشيد عاليا بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها فاعلا في الاستقرار والسلم بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وجدد السيد لوديي الإعراب عن التزام المملكة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وتقوية التعاون العسكري مع البرتغال، لا سيما في المجال البحري والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية.

ورحب المسؤولان بدينامية التعاون الثنائي، وأعربا عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه العلاقات النموذجية.

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكوردارمي، بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، السيد جواو غوميش غرافينيو، وزير الدفاع بجمهورية البرتغال، الذي كان مرفوقا بالسفير المفوض فوق العادة لبلاده بالمغرب، والملحق العسكري بسفارة البرتغال بالرباط.

وشملت المحادثات بين المسؤولين مختلف جوانب التعاون الثنائي العسكري ،لا سيما في مجالات التدريب والتكوين العملياتي، وتبادل الزيارات والأمن البحري، والذي يتم تحديد الانشطة المندرجة في إطاره عبر لجان عسكرية مشتركة تلتئم بالتناوب في الرباط ولشبونة.

وناقش المسؤولان ،كذلك، فرص تطوير هذا التعاون العسكري على المستوى الثنائي وعلى مستوى مبادرة “5+5 دفاع”، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني للجيشين من خلال تبادل التجارب والخبرات، وذلك في ضوء تطابق المصالح الإستراتيجية للبلدين.

عزيز أخنوش: هاجس الدولة الإجتماعية حاضر بقوة ضمن الإجراءات التي ستتبناها الحكومة

● الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن هاجس الدولة الإجتماعية، كما انتهى إليها تقرير النموذج التنموي، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة، طيلة ولايتها الانتدابية.

وأبرز السيد السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية “، أن هذه الولاية تعد بامتياز ” ولاية تأسيسية ” لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد وخياراته الاستراتيجية واقتراحاته التدبيرية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا النموذج يحتاج ” نموذجا جديدا في التدبير “، معتبرا أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المواطنين .

وحسب السيد أخنوش فإن البرنامج الحكومي تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، وهو ما يمكن استخلاصه من خلال الالتزامات العشر للحكومة، مشيرا في هذا الصدد، على الخصوص، إلى إحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وشدد في هذا الإطار على أن ” أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لكل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل ورشا مجتمعيا مؤسسا للدولة الاجتماعية، يحظى بمتابعة واهتمام خاصين لجلالة الملك “.

وأضاف ان الحكومة بادرت، منذ الأيام الأولى لتنصيبها، إلى الأجرأة السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها بتاريخ 17 نونبر 2021، على مشاريع مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ما سيمكن، وفق رئيس الحكومة، 3,4 مليون مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

علاوة على ذلك، يتابع السيد أخنوش، تم إحداث لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم، إلى جانب لجنة تقنية يعهد إليها الإسراع في تنفيذ هذا الورش، مشيرا إلى أنه ” نشتغل، داخل هذه اللجان، بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أقرب الآجال “.

وأبرز أن مخطط العمل لسنة 2022 يتضمن أيضا إلتزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام راميد، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص.

وخلال سنتي 2023 و2024، يضيف السيد أخنوش، ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، ثم سيتم سنة 2025 مباشرة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.

واستعرض رئيس الحكومة، بالمناسبة، محاور استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية، والأرقام والمؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 لبناء أسس الدولة الاجتماعية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

الرباط-سلا-القنيطرة .. تأثيرات فيروس كورونا على المنظومة الصحية محور المؤتمر الخامس لفدرالية الأطباء العامين

● سلا –مع الحدث :         

تدارس أطباء عامون، اليوم السبت بسلا، تأثيرات جائحة كورونا على المنظومة الصحية الوطنية، والأدوار الأساسية التي اضطلع بها الطب العام في مواجهة الأزمة.

وناقشت أشغال المؤتمر الخامس لفدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة، المنظم ما بين 18 و20 نونبر الجاري تحت شعار “الطبيب العام: ركيزة أساسية لنظام صحي فعال”، المقاربة الشاملة لمواجهة فيروس “كوفيد-١٩” ومتحوراته الجديدة وتأثيراته المحتملة على المستوى الفيزيولوجي والنفسي.

كما تطرق المؤتمر إلى إعادة الاعتبار إلى دور الطب العام والطبيب العام، هذا الدور الذي ظهر جليا خلال جائحة كورونا، فضلا عن بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

في هذا الصدد، أبرز رئيس فدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة، عز الدين كميرة، خلال اختتام أشغال المؤتمر الوطني الخامس، أهمية دور الطبيب العام في تقريب الخدمات الصحية من المواطن، مسجلا أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات تواجهها النظم الصحية في سائر دول العالم بسبب جائحة كوفيد-١٩.

وبعد أن أبرز أن المغرب استطاع تدبير هذه الأزمة الصحية بكافة تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية بحكمة وتبصر وانخراط تام، اعتبر أنه حان الوقت للاهتمام بالطبيب العام، داعيا إلى جعل الرعاية الأولية وطب القرب وطب الأسرة والطب العام في قلب المنظومة الصحية، خاصة وأن القانون المغربي يتوفر على نصوص تفرض الالتزام ب”مسار العلاج”.

بدوره، شدد رئيس هيئة الطبيبات والأطباء بالمغرب، بوبكري محمدين، على الدور المحوري الذي لعبه الطبيب العام خلال جائحة كورونا، وقبل ذلك فهو صلة الوصل بين الأطباء الإختصاصيين والمواطنين، لافتا إلى أن المؤتمر تطرق إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أصبحت ضرورية من اجل تجاوز الخصاص، وكذلك إلى المسار الطبي المقنن الذي من شأنه تقليص المواعيد.

وتخللت أشغال المؤتمر الخامس، طيلة ثلاثة أيام، محاضرات وعروض علمية وتقنية متنوعة تتوزع بين الطب العام وعلاقته بالجائحة ومحاضرات حول تخصصات طب القلب والشرايين وطب المستعجلات، وكذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص حدودها وإمكانياتها.

(أونسا) يشخص حالات لمرض بنبتة الطماطم ببعض الضيعات لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان

●الرباط  – مع الحدث :   

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن مصالحه قامت، في إطار المراقبة والتتبع المستمر للصحة النباتية على الصعيد الوطني، بتشخيص حالات لمرض نباتي بنبتة الطماطم ببعض الضيعات الفلاحية.

وأوضح بلاغ للمكتب، أن هذا المرض النباتي الذي يخص فقط الطماطم والفلفل، لا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان والحيوان، كما أن استهلاك هذه المنتوجات لا يؤثر على صحة المستهلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المرض موجود بالعديد من مناطق العالم منذ سنة 2014، منها دول أوروبا، وأمريكا وآسيا.

وأكد المكتب أنه قام، بهدف الحد من آثار هذا المرض النباتي، بالتواصل مع مهنيي القطاع وحثهم على أهمية التدابير التي يجب التقيد بها وخاصة منها احترام تدابير السلامة البيولوجية، مشيرا إلى أنه أعد في هذا الإطار برنامج عمل يحدد طرق الوقاية من هذا المرض على صعيد ضيعات الإنتاج والمشاتل وكذا الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة وجوده.

وذكر البلاغ أن (أونسا) وفي إطار حماية الرصيد النباتي الوطني، يقوم بإخضاع جميع البذور للتحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها من الأمراض النباتية التي تنتقل عبر البذور قبل السماح لها بالدخول إلى التراب الوطني، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن التحريات جارية لتحديد مسار البذور المستعملة التي تسببت في وجود هذا المرض النباتي في الضيعات الفلاحية المعنية.

تسليم شهادت ملكية مساكن لذوي حقوق شهداء الوحدة الترابية للمملكة

الرباط .. انطلاق أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية للمالية العمومية

●الرباط – مع الحدث :       

انطلقت، يوم أمس الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏

وتكمن أهمية موضوع هذه المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، في كونه يشكل أحد الانشغالات الكبرى في العالم ‏في سياق عام يتسم بتحولات عميقة، وبأزمة صحية معقدة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا بداية ‏تنزيل النموذج التنموي الجديد بالمملكة‎.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مداخلة بهذه المناسبة، إن المالية العمومية تشكل اليوم رهانا رئيسيا، حيث أظهرت أهميتها في مواجهة أزمة غير مسبوقة، لكن دورها حاسم أيضا، لاسيما لتحديات القرن الحادي والعشرين من أجل ضمان مستقبل الدولة الاجتماعية التي اختارتها بلادنا تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشددت السيدة فتاح العلوي في هذا الصدد على ضرورة إعادة تحديد دور المالية العمومية استنادا إلى مكاسب قوية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بضمان مستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها حاليا، وبتسريع تنفيذ الإصلاحات القادرة على ضمان مالية في مستوى طموحات المملكة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة “فتح عدة جبهات” سواء كانت قديمة أو جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا على مستوى تمويل العمل العمومي.

من جهته، قال الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة إن مجموع الإصلاحات الرئيسية التي التزم بها المغرب تتطلب “مالية عمومية سليمة” من أجل إعادة هيكلة الهوامش المالية التي ستمكن الدولة من بناء المستقبل.

وأبرز في هذا الإطار أن الدين العام الموحد الذي يشمل دين الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمتأخرات المستحقة على الدولة، فضلا عن الالتزامات الخارجة عن الميزانية، كلها تشكل تحديا رئيسيا لا يمكن تجاهله، مسجلا أن للمالية العامة منطقها وتشمل تخصصات متعددة.

وأوضح أن الهندسة المالية التي تستخدم، من بين أمور أخرى، بيع الأصول، لا تعالج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المدى البعيد، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بقضية دولة تتطلب مشاركة جميع الفاعلين، مع التنسيق الجيد بين القطاعين الخاص والعام، بالاعتماد على رأس مال بشري ذي جودة وتحديد مسار واضح ومحدد.

من جهته، أكد ميشيل بوفيي، الأستاذ بجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون ورئيس (‏فوندافيب)، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، أن تيمة المالية العمومية شكلت منذ عدة سنوات موضوع تفكير أساسي فتح المجال أمام قضايا أخرى، لا سيما بناء رفاهية المجتمع ، ودولة الغد، ومواطنة الغد.

وأضاف “على أساس التفكير في التحديات الحالية والمستقبلية للمالية العمومية، تطرح أسئلة تعتبر إجاباتها حاسمة لمستقبل تنظيم مجتمعنا، بمعنى آخر ديمقراطيتنا” ، مشيرا إلى ان حكامة المالية العمومية، واقتصادها، وقانونها، وتدبيرها يمارسون تأثيرا كبيرا على تطور العالم، لكن أيضا على تنظيم وإجراءات مؤسسات الدولة، لذلك فإن إصلاح المالية العمومية يظل أساسيا.

كما أبرز أهمية تحديد الالتباس الذي يميز النموذج المالي العام الحالي وتحديد نموذج الحكامة المالية التي تمكن من الخروج من هذا الالتباس.

واستهلت المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور. ويهم المحور الأول استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والاشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العامومية الإستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن وتقييم السياسات العمومية.