Tag: الرباط

● الرباط – مع الحدث :

دعا رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، بالرباط، إلى فتح تحقيق دولي بخصوص وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري .

 

جاء ذلك خلال ندوة وطنية حول “وضعية حقوق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل”، عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بمجلس المستشارين.

 

ودعا ميارة في كلمة تليت بالنيابة عنه المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بمخيمات تندوف، مؤكدا على ضرورة العمل على كسر جدار الصمت الذي تصر “البوليساريو” على فرضه حول هذه المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الإحتجاز .

وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة التدخل العاجل للحد من “الفظاعات والانتهاكات التي يتعرض لها إخواننا المحتجزون في مخيمات العار”، ومراقبة الأوضاع هناك.

 

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، رسالة للمنتظم الدولي من أجل التضامن مع الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف وحمايتهم مما يتعرضون له من “خرق سافر لحقهم في العيش مع أسرهم وحقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والتربية والحماية والعيش الكريم”.

وشجبت الوزيرة، في كلمة تليت بالنيابة عنها، “الانتهاك الصارخ لحقوق هؤلاء الأطفال، والتي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، لاسيما البروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

بدوره، ناشد مدير الشراكة والحوار بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، السيد حميد عشاق، مختلف الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الطفل، توفير حماية دولية مناسبة للأطفال المحتجزين وجعل المنطقة مفتوحة أمام المراقبة الدولية.

كما أكد السيد عشاق على أهمية دور الفاعل المدني الدولي والوطني في كشف الأوضاع الصعبة للأطفال بهذه المنطقة والتصدي للانتهاكات الواقعة بها والترافع بشأنها على صعيد مختلف المحافل الدولية ذات الصلة.

 

من جهته، شدد رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، السيد محمد النحيلي، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وجميع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وكذا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لإثارة انتباه لجنة حقوق الطفل إلى هذه “الوضعية المقلقة التي تسود خلف الستار بعدما أوصدت الأبواب أمام المراقبين الدوليين والحقوقيين”.

و
وأبرز أن الوضعية اللاإنسانية والمأساوية التي يعيشها الأطفال في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية “تسائل الضمائر الحية والمنتظم الدولي، في ظل ما تعيشه هاته الفئة من ظروف مزرية على كافة المستويات الحقوقية والإنسانية والإجتماعية ”.

وتميزت هذه الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتقديم عروض همت على الخصوص “الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة”، و”الوضع المأساوي للأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية: الواقع والمآل”، و”أي رصد لوضع الأطفال بمخيمات تندوف على ضوء التقارير الوطنية والدولية؟”.

● الرباط _ مع الحدث :

شكلت محاربة العنف ضد المرأة كرهان في ظل النموذج التنموي الجديد، محور ندوة نظمت أمس السبت بالرباط ، بمبادرة من فدرالية رابطة حقوق النساء.

 

وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع “القضاء على العنف والتمييز ضد النساء إمكانات وتحديات في ظل النموذج التنموي”، تسليط الضوء على الحلول التي يتعين اعتمادها من اجل تنفيذ فعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية.

وبهذه المناسبة، أدانت الناشطة في مجال حقوق المرأة والرئيسة الفخرية لفدرالية رابطة حقوق النساء، فوزية العسولي بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يمكن معاينته في العديد من الحالات الأسرية والزوجية والمهنية وغيرها.

وقالت الفاعلة الجمعوية ان “قضية حقوق المرأة ليست مسألة أقليات” ، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع.

ووفقًا للسيدة عسولي ، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة تقدم حلا مناسبا للحد من العنف والتمييز على أساس النوع ، داعية السلطات العمومية إلى تشجيع تمكين المرأة ، لا سيما في الوسط القروي. . ولم يفتها استعراض الإنجازات الملحوظة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة ، لا سيما مع اقرار قانون الأسرة الجديد ودستور 2011 ، اللذين يمثلان “ثورة حقيقية” من حيث ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان.

من جهته، أكد الصحفي والمستشار بشير الزناكي على أهمية “التنمية السياسية” جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حقوق المرأة.

وركز المتدخلون على واقع ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب مع قراءة لتقرير الفدرالية حول هذا الموضوع والذي يكشف أنه في الفترة ما بين يناير 2019 ويونيو 2021 ، كانت معظم أشكال العنف ضد المرأة نفسية (47٪) واجتماعية اقتصادية (26٪) وبدنية (15٪) وجنسية (7٪) وقانونية (5٪).

 

● الرباط – مع الحدث :

أصدرت أوكسفام-المغرب دراسة جديدة حول “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة” .

وأوضح بلاغ للمنظمة، أنه تم الاعلان عن هذه الدراسة الجديدة المنجزة بشراكة مع مركز الأبحاث “Economia” وكرسي فاطمة مرنيسي، يوم الاثنين، وذلك خلال ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار الأنشطة التي تنظمها (أوكسفام) في المغرب من أجل تخليد حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عقدت ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة التي تتعلق بتقييم للقانون 103-13 المتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بعد ثلاث سنوات على إقراره، وذلك من ناحية التنظيم، والتجربة وتمثلات القانون في ضوء سياق كوفيد-19.

وأبرز أن هذه الدراسة استندت إلى تجربة العديد من الفاعلين والفاعلات المعنيين والمعنيات بهذا القانون، لاسيما المجتمع المدني، وهيئة القضاة/القاضيات والمحامون/المحاميات والنساء الناجيات من العنف.

واعتبر المصدر أن جائحة كوفيد-19 وفترة الحجر الصحي “فاقمتا أشكال العنف ضد النساء، وسلطتا الضوء على ثغرات القانون والآليات المتاحة لحماية النساء ضد العنف”، مضيفا ، في هذا السياق ، أن ذلك مكن من إعادة إحياء النقاش حول نواقص القانون والفوارق المترتبة عن الأدوار التي يوكلها المجتمع للنساء والرجال، لاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الأشغال القائم على النوع الاجتماعي، الذكورة الإيجابية والجهد العقلي.

وأبرزت الدراسة، حسب البلاغ، ” أنه لا علم لأهم الأطراف المعنية بالقانون ووجوده. على نحو مماثل، توصل الاستطلاع الذي تم إطلاقه على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك إلى نفس النتيجة”، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد تلك التي توصلت إليها الدراسة التحقيقية للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، التي خلصت إلى أن نصف النساء والرجال لا يعلمون بوجود القانون 103-13. وتكمن أسباب عدم المعرفة بالقانون أولا في الافتقار إلى التواصل حول هذا القانون.

من جهة أخرى، يشير المصدر ذاته، فإن فقط 41 في المئة من النساء هن على علم بعملية خلايا الاستقبال التي تتبع للمؤسسات العمومية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، وزارة الصحة) وهن على اطلاع أكثر حول الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أفضل من تلك حول الهياكل المؤسسية المنشأة والمكرسة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وأكدت (أوكسفام بالمغرب) على التزامها بمواصلة التفكير والنقاش والتعبئة حول إشكالية العنف ضد النساء والفتيات خاصة في سياق الجائحة وفي ضوء القانون 103-13، والتي أكدت الدراسة مجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات المصاغة على مستويين: الأول يسمح بالاحتفاظ بمبدأ التحسين أو الإصلاح، والثاني التدابير الملموسة الواجب اعتمادها.

ولاحظت أنه من أجل إصلاح شامل يستمع للأشخاص المعنيين وذلك من خلال الجمع بين ضرورتين: إمكانية إصلاح القانون 103.13 وواجب تحسين المردودية المؤسساتية.ويستوجب ذلك التوافق مع الدستور والالتزامات الدولية، واعتماد قانون إطار،وتوضيح المسؤوليات، وإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة..

 

ومن أجل توعية موسعة وورشات تكوينية محددة الأهداف ينبغي بذل جهود مواكبة للقانون للتخفيف من المقاومات الاجتماعية التي تعرقل التطبيق والتأثير. وهنا تبرز الحاجة إلى التوعية المتعددة الأطراف، ومراجعة المقررات الدراسية، والشفافية وتكوين النيابة العامة في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتكوينات في المستشفيات، ومراكز الشرطة والدرك الملكي، من أجل النظر في شكاوى النساء الناجيات من العنف.

 

وخلص البلاغ الى أنه من أجل سياسة حماية متسقة وفعالة فإن ذلك يفرض تقوية اتساق والولوجية إلى آليات الحماية الموفرة من طرف الدولة، والاعتراف بدور الجمعيات كطرف موثوق في مواضيع بهذه الحساسية وتمكينهن من الأدوات الضرورية لذلك، أما من أجل تواصل موسع حول القانون وأطرافه بغرض تغيير التمثلات والصور المدركة حول موضوع سلامة النساء والمحاربة الفعالة ضد العنف الذي يعانين منه، فإن ذلك يتم من خلال تواصل يحبذ اللغات المتداولة وأشكال ميسرة، والتجارب الفضلى للجمعيات، وفضاءات مخصصة في المجال القروي، وقافلات تحسيسية، وترتيبات وآليات الاستهداف من طرف المجتمع المدني .

 ● الرباط – مع الحدث :   

بحث اجتماع أولي للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل الجهوية الموسعة، اليوم الأربعاء بالرباط، الآليات العملية الكفيلة بإنجاح التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة.

 

وشكل هذا الإجتماع، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة ، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لتقييم المرحلة الانتدابية السابقة، التي كانت مرحلة تأسيسية تم خلالها إطلاق ورش تحديد هاته الاختصاصات، لاسيما الذاتية منها، فضلا عن بحث آليات المرحلة الانتدابية الجديدة.

 

وسلط المشاركون في هذا اللقاء، الضوء على مركزية هذا الورش، باعتباره محورا هاما لتنزيل السياسات العمومية ضمن مخرجات النموذج التنموي الجديد.

 

 

وقالت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيد مباركة بوعيدة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن هاته الآليات تتمثل أساسا في تحديد الاختصاصات، وتبيان طرق العمل، وتحسين جودة الأداء والتقائية الاستراتيجيات والوثائق الجهوية مع الاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت السيدة بوعيدة أن مؤسستي الحكومة والجهات “منخرطتان بقوة” من أجل إنجاح التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة، “بالنظر للأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات”.

 

 

من جهته، أبرز وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، في تصريح مماثل، أن ثمة “خارطة طريق واضحة وإرادة قوية للحكومة ورؤساء الجهات للعمل معا في إطار برامج تعاقدية”، مؤكدا أن هذا اللقاء، شكل فرصة لبحث خارطة الطريق هاته، والتي من شأنها تكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على ضرورة تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة وتفعيلها على أرض الواقع، والعمل على تقليص الفوارق الجهوية، وتنفيذ الصناديق الجهوية للتضامن بين الجهات، إلى جانب العمل على تسريع اللاتمركز الجهوي، وتفعيل ميثاق الاستثمار من أجل دعم المقاولات في الجهات.

 

 

 

من جانبها، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الاجتماع  جاء لبحث تقوية اختصاصات الجهات وإنجاح تنزيل الجهوية المتقدمة، “التي تعد مبدأ أساسيا في دستور 2011”.

وأبرزت الوزيرة أن الحكومة عبرت عن انخراطها القوي في هذا “الورش العملي الذي سيجعل الإدارة والمشاريع أكثر قربا من المواطنات والمواطنين”.

 

وبدوره، أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، في تصريح آخر، أن الجهات منخرطة تماما الانخراط في تفعيل برنامج متكامل يستند إلى التعاقد الأولي في إطار المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بأكادير، مسجلا أن “التنزيل سيرى النور في بداية السنة القادمة”.

 

وبخصوص آليات التفعيل،  أشار ولد الرشيد إلى أن الشراكة والانتقائية وحكامة الموارد المالية كفيلة بتنزيل البرنامج الحكومي في هذا الصدد، وذلك في إطار احترام عدالة مجالية على مستوى جهات المملكة.

● الرباط _ مع الحدث : 

 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية هذا الأسبوع، عن قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الرباط وإمزورن وبني ملال وخنيفرة؛ وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف إلى التداول على المسؤوليات في صفوف الموارد البشرية الشرطية.

 

وقد همّت التعيينات الأخيرة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية؛ من بينها تعيين رئيس للمفوضية الخاصة للمشور بالرباط، ورئيس للمصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية ببني ملال، فضلا عن رئيس للهيئة الحضرية بمدينة خنيفرة.

كما شملت التعيينات الجديدة وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، حيث تم تعيين رئيسين لفرقتي الشرطة القضائية بمدينتي إمزورن وخنيفرة.

 

 

وقال مصدر أمني تعليقا على هذه التعيينات إنه “تم الحرص في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي؛ وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين”.

● الرباط – مع الحدث :

أجرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع المدير الإقليمي للبنك الدولي (قسم المغرب العربي ومالطا ) السيد جيسكو س. هانتشل، همت آفاق تطوير التحول الرقمي.

وخصص هذا اللقاء، لبحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشراكة في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وقال هانتشل في تصريح صحفي في ختام هذه المباحثات، إن المملكة المغربية، قامت منذ بداية الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا (كوفيد -19) ، بتسريع وتيرة التحول الرقمي وأبانت عن قدرتها على المضي قدما في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أن الرقمنة تتيح اليوم أكثر من أي وقت مضى فرصا جديدة للتنمية بالمغرب من أجل تسهيل المعاملات الاقتصادية أو تحسين تقديم الخدمات للمقاولات والأشخاص.

وأشار إلى أن البنك الدولي يولي اهتماما خاصا للمغرب، والذي يتجسد من خلال دعم العديد من الأوراش الوطنية، مبرزا أن الهدف هو تعزيز هذه الإمكانات وجعل التحول الرقمي رافعة في خدمة التنمية.

من جانبها، أشارت مزور إلى أن الوزارة تنفذ عدة مشاريع بالشراكة مع البنك الدولي، في إطار برنامج “ENNAJAA” الذي يركز على رقمنة الإدارة العمومية من أجل ضمان انتعاش اقتصادي شامل ومستدام.

 

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بتنفيذ العديد من اتفاقيات وبرامج الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من الخبرة التقنية في مجال الرقمنة ودعم تصميم مشاريع شاملة تهدف إلى تعزيز تلبية الإدارة للحاجيات الخاصة للمرتفقين، مضيفة أن الهدف هو جعل التكنولوجيا الرقمية محركا أساسيا لتحسين الحياة اليومية للمواطنين المغاربة.

● الرباط _ مع الحدث :
‏
شكل التحول الرقمي محور مباحثات أجرتها اليوم الجمعة بالرباط، السيدة غيثة مزور،الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي واصلاح الإدارة، مع المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب السيدة سيلفيا لوبيز اكرا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال التحول الرقمي، ومحاربة الفساد والحق في الحصول على المعلومات وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات الناجحة على المستوى الدولي، لاسيما في مجالي الرقمنة وإصلاح الإدارة.

كما شكلت هذه المحادثات فرصة لتبادل الآراء حول مختلف استراتيجيات البرنامج الحكومي المندرجة ضمن اختصاصات الوزارة، ومدى التقائيتها مع البرامج، والمبادرات والمشاريع الأممية في مجال الإدارة الرقمية، وأيضا مناسبة للإشادة بعمق الشراكة والتعاون التي تجمع الجانبين.

وفي تصريح للصحافة ، أبرزت السيدة مزور أن هذا اللقاء يهدف إلى تحفيز التواصل وتعزيز التعاون بين الجانبين، منوهة بالعلاقات التاريخية التي تربط الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة.

وشددت على أن التحول الرقمي يجب أن يخدم بشكل أساسي مصالح المواطنين المغاربة ومستخدمي الإدارة العامة ،مبرزة التجربة والخبرة التي لا يمكن إنكارهما لمنظومة الأمم المتحدة في هذا المجال.

من جانبها ، ركزت السيدة إيكرا لوبيز على التحول الرقمي وإصلاح الإدارة باعتبارهما ركيزتين للتنمية المستدامة ، منوهة “بالشراكة المثمرة للغاية بين المؤسستين” .

وقالت المسؤولة الأممية إن التحول الرقمي هو “رافعة قوية لتسريع التنمية المستدامة”، معربة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لمواكبة الوزارة في العديد من الاوراش المبرمجة.

شارك في هذه المحادثات ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا، وبرنامج الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

 

● الرباط – مع الحدث :

أكد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، أن الشركة تعتزم تنفيذ برنامج توسيع وطني جديد، يشمل على الخصوص ربط ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد، وإنجاز الطريق السريع القاري، لتخفيف الازدحام المستقبلي المتوقع بين “الرباط – الدار البيضاء” .
‏

وكشف السيد أنور بنعزوز، في حوار نشر بالتقرير السنوي لسنة 2020، أن الشركة تعمل أيضا على حماية التراث الوطني للطرق السيارة، وخصوصا أشغال صيانة البنية التحتية على طول 1800 كيلومتر، وأشغال التثليث وإنشاء البدالات ضمن المشاريع الرئيسية .
‏

وفي سؤال حول الكيفية التي ستواجه بها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب السنوات المقبلة في سياق أزمة كوفيد – 19، قال السيد بنعزوز إن الشركة “ستعمل في السنوات المقبلة على إنجاز المراحل المستقبلية بيقين وعزم حتى نستكمل جميع الأوراش” .
‏

وفي نفس السياق، سيتم، يضيف السيد بنعزوز، دمج الرقمنة في جميع مراحل تطور الشركة. وقال “وصلنا إلى مرحلة أضحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من خبرتنا وطريقة عملنا التي لا يمكن تحقيق أي تطوير بدونها” .
‏
‏

وكشف المدير العام للشركة أن “حسن الجوار مـع محيطنا القريب فـي مختلف الجهات و الجماعات، واحتـرام التزاماتنا كشركة مواطنة و مسؤولة، وتعزيز التعاون مـع شركائنا المرموقين في مجالات البحث والتطوير و الابتكار، و مواكبة المقاولات الناشئة الشابة، كلها مشاريع مبرمجة خلال سنة 2021 وما بعدها” .
‏

وأبرز أنه على الرغم من هذا السياق غير المسبوق، “حافظت شركتنا على مسارها واستطاعت التحكم فـي توازناتها لتقديم خدمة عمومية وفقا لمعايير الجودة” .

علاوة على ذلك، واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال الأزمة الصحية، إنجاز جميع المشاريع الكبرى المبرمجة، وهو “ما مكن من دعم منظومتنا المكونة بشكل أساسي من المقاولات المغربية و بالتالي الحفاظ على آلاف مناصب الشغل” .

وقال المسؤول إنه “على غرار جميع مكونات بلدنا، أبانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن قدرة كبيرة على الصمود أمام تداعيات الأزمة التي تعتبر بمثابة امتحان لصلابة أساسياتها و قدرتهــا على الابتكار، من أجل مواصلة تقديم خدمة عمومية وفقا لمعايير الجودة خلال هذه الفترة” .
‏

وأبرز أنه خلال سنة 2020، حققت الشركة نتائج ملموسة و مهمة في كل من مهمتي بناء البنية التحتية و الخدمة المقدمة لمستعملي الطريـق السيار .

وتابع أن الشركة قامت بإنجاز مشاريع ضخمة مثل تثليث الطريق السيار الدار البيضاء – برشـيد والطريق السيار المداري الـدار البيضـاء. إذ يعد هذان المشروعان من بين أكبر المشاريع وأكثرها تعقيدا على مقاطع قيد الخدمة، والتي لم تنجز من قبل طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب .

وأكد السيد بنعزوز أنه بعد تجاوز حاجز المليون مستعمل للبـاس جــواز (2,1 مليـون مستعمل في نهاية دجنبر) أضحت رقمنة وسائل الأداء حقيقة ملموسة، مضيفا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حاليا هي إحدى أكثر المؤسسات العمومية رقمنة .

● الرباط – مع الحدث :

أكدت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن المبادرة الوطنية عززت تعبئتها من أجل التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بمناسبة الوقوف عند إنجازاتها المتصلة بدعم هاته الفئة المجتمعية والتكفل بها.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها أمس الخميس، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة (3 دجنبر) ، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت، من خلال برنامجها الثاني “مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة”، بإنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد في مراكز متخصصة عبر ربوع المملكة .
‏

وأشار ت إلى أنه ومنذ شتنبر 2018 الذي يصادف إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية، تم تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المراكز من أجل تلبية احتياجات المستفيدين، وذلك عبر ثلاث ركائز؛ تتمثل في بلورة مقاربة جديدة لتدبير المراكز من أجل ملاءمة متطلبات الاداء وتشارك الموارد واحترام البيئة، وتبني معايير الجودة في بناء وتهيئة البنايات والتجهيزات لضمان حسن سير المراكز، وبالتالي ضمان استمرارية أداء الخدمات المقدمة .
‏

فضلا عن ذلك، عملت المبادرة على تعزيز قدرات العاملين في المراكز المتخصصة، من خلال تكوين يركز على الكفاءات الضرورية للتأطير المهني للأشخاص في وضعية هشاشة، وخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة .

من جهة أخرى، تضيف التنسيقية، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ الانطلاقة الفعلية للمرحلة الثالثة في 2019، بإنجاز 1066 مشروعا ونشاطا، باستثمار إجمالي يقدر ب 462 مليون درهم، استفاد منه أكثر من 150 ألف شخص خلال السنوات الثلاثة الماضية بمختلف جهات المملكة .

 

وأبرزت أن جل الأنشطة التي تم تنفيذها همت بناء وتجهيز مراكز استقبال متخصصة، واقتناء وسائل النقل بما في ذلك سيارات الإسعاف للأشخاص في وضعية إعاقة، وتسيير أو تهيئة المراكز، فضلا عن إطلاق أنشطة للتحسيس والتواصل، مسجلة أن الأمر يتعلق برافعات أساسية لإحداث تغيير في مفهوم الإعاقة، وأن هذه الأنشطة تستهدف تحسيس المستفيدين أنفسهم لإشراكهم في الجهود المبذولة لتمكينهم من المشاركة الكاملة في تنمية وتطور المملكة .

وخلصت التنسيقية إلى أن المبادرة، ومنذ انطلاقتها سنة 2005 وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئت تعمل من أجل صون كرامة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي المساهمة في اندماجهم في المجتمع .