Author: admin

بقلم عابدين الرزكي

احتضنت مدينة آسا، المعقل التاريخي لقبائل آيتوسى، فعاليات الموسم الديني والاجتماعي السنوي في فضاء “ملكى الصالحين” الروحي العريق. تميزت الفعاليات بأجواء من الإيمان والروحانية، وتقاليد ضاربة في عمق التاريخ.

بدأت الفعاليات بنحر ناقة في ساحة المحادية لزاوية آسا، مساهمة من قبيلة امغلاي، بحضور السيد عامل إقليم آسا الزاك يوسف خير والسيد رئيس المجلس الإقليمي رشيد تامك، وعدد من أعيان قبائل آيتوسى المجاهدة. بعد ذلك، زار الوفد الرسمي زاوية آيتوسى والأروقة الزوايا، حيث تعرف على المخطوطات الزاوية في جو يسوده طابع من الإيمان والروحانية.

حضيت زاوية الشرقاوية هذه السنة بضيف شرف، حيث استقبلت الوفد الرسمي في جو روحاني مميز. تميزت الزيارة باطلاع الوفد على المخطوطات الزاوية، مما يعكس الأهمية الثقافية والدينية لهذه الزاوية.

اختتمت الفعاليات في جو من الإيمان والروحانية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التقاليد والتراث الديني والثقافي لقبائل آيتوسى. يعد هذا الموسم الديني والاجتماعي فرصة سانحة لتعزيز الروابط بين أبناء القبائل وتعزيز الهوية الثقافية والدينية.

عابدين الرزكي

ترأس عامل إقليم اسا الزاك يوسف_خير مساء اليوم الخميس 4 شتنبر 2025، بمسجد زاوية آسا، حفلا دينيا بهيجا بمناسبة إحياء ليلة المولد النبوي الشريف، و ذلك في إطار الاحتفالات الدينية التي تشهدها مختلف أقاليم المملكة، و تزامنا مع فعاليات الموسم الديني لزاوية آسا ملكى الصالحين.

هذا، و قد حضر هذا الحفل ، إلى جانب عامل الإقليم، كل من رئيس المجلس العلمي المحلي و المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و رئيس المجلس الإقليمي لاسا الزاك ، و نائب رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، و النواب البرلمانيبن و رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء المصالح الخارجية، و السلطات المحلية، فضلا عن شخصيات مدنية و دينية، وحشد غفير من المواطنين.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها فقرات من الأمداح النبوية و الأذكار الروحية التي أضفت على الأمسية نفحات إيمانية روحية، كما شكلت المناسبة محطة لتجديد صلة الرحم الروحية مع سيرة خير البرية، و فرصة للتأكيد على قيم الوسطية و الاعتدال، التي تميز الهوية الدينية للمملكة المغربية تحت قيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واختتم الحفل برفع أكف الضراعة إلى المولى عز و جل أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ، وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة و أن يديم على المغرب نعمة الأمن و الاستقرار، و المزيد من التقدم و الازدهار.

حسيك يوسف

في حوار شامل مع المعطي قنديل، رئيس الغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام، تناولنا العديد من الموضوعات المتعلقة بالسينما المغربية، بما في ذلك التطوير والتحديات التي تواجهها. كان قنديل صريحًا في آرائه، مؤكدًا على أهمية العمل الجاد والتعاون بين الأطراف المعنية لتحقيق النجاح.

التعديلات الجديدة في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي

بدأنا الحوار بالحديث عن التعديلات الجديدة في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي. قال قنديل إن هذه التعديلات هي خطوة إيجابية، لكن يجب أن نرى كيف ستطبق في الواقع. هناك العديد من الثغرات التي يجب سدها حتى نرى نتائج حقيقية.

“نرحب بالتعديلات، لكن يجب أن نرى كيف ستطبق في الواقع. هناك الكثير من الثغرات التي يجب سدها حتى نرى نتائج حقيقية.” – المعطي قنديل

تطوير السينما المغربية

تحدثنا أيضًا عن تطوير السينما المغربية. أشار قنديل إلى أن تطوير السينما المغربية يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة والقطاع الخاص. كما أن هناك حاجة إلى توفير التدريب والتأهيل للتقنيين والمبدعين.

“نحن بحاجة إلى العمل الجاد والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح. يجب أن نطور السينما المغربية من خلال توفير التدريب والتأهيل للتقنيين والمبدعين.” – المعطي قنديل

التحديات التي تواجه السينما المغربية

تناولنا أيضًا التحديات التي تواجه السينما المغربية. أوضح قنديل أن هناك العديد من التحديات، بما في ذلك نقص التمويل وعدم كفاية البنية التحتية. كما أن هناك حاجة إلى تطوير القوانين واللوائح التي تنظم القطاع السينمائي.

“هناك العديد من التحديات التي تواجه السينما المغربية، بما في ذلك نقص التمويل وعدم كفاية البنية التحتية. يجب أن نطور القوانين واللوائح التي تنظم القطاع السينمائي.” – المعطي قنديل

دور الغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام

تحدثنا عن دور الغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام في تطوير القطاع السينمائي. قال قنديل إن الغرفة تعمل على توفير التدريب والتأهيل للتقنيين والمبدعين، كما تعمل على تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في القطاع السينمائي.

“نحن نسعى إلى تحسين جودة العمل السينمائي في المغرب من خلال توفير التدريب والتأهيل للتقنيين والمبدعين والمنتجين. كما نعمل على تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في القطاع السينمائي.” – المعطي قنديل

مستقبل السينما المغربية

في الختام، تحدثنا عن مستقبل السينما المغربية. أعرب قنديل عن أمله في أن نرى مستقبلًا مشرقًا للسينما المغربية. نحن بحاجة إلى العمل الجاد والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.

“أتمنى أن نرى مستقبلًا مشرقًا للسينما المغربية. نحن بحاجة إلى العمل الجاد والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.” – المعطي قنديل

كان الحوار مع المعطي قنديل ممتعًا ومفيدًا، حيث ألقى الضوء على التحديات والفرص التي تواجه السينما المغربية. نتمنى أن نرى مستقبلًا مشرقًا للقطاع السينمائي في المغرب.

بقلم حسيك يوسف

في لحظة مؤثرة، وقف ناصر الزفزافي، الشاب المغربي الذي قضى سنوات طويلة في السجن، ليُلقي كلمة قصيرة في جنازة والده، لكنها كانت كافية لتجعلنا نتساءل عن معنى العدالة والوطنية في بلادنا. في كلمات قليلة، عبر الزفزافي عن وطنيته الصادقة، مؤكدًا أن “لا شيء يعلو فوق الوطن”، وأن الوطن ليس مقصورًا على منطقة معينة، بل يشمل كل شبر من البلد.

هذه الكلمات، التي ألقاها الزفزافي بكل نضج ومسؤولية، أثارت إعجاب الكثيرين، وأكدت على وطنيته الصادقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يظل هذا الشاب خلف القضبان؟ لماذا لا يُمنح الفرصة ليعود إلى حياته الطبيعية، ويُعيل أمه التي تحتاج إليه في هذا الظرف الصعب؟

إن استمرار اعتقال ناصر الزفزافي، رغم كلماته الوطنية الصادقة، يثير الكثير من التساؤلات حول العدالة في بلادنا. هل نحن حقًا نُقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن؟ أم أن هناك معايير أخرى تُطبق في مثل هذه الحالات؟

ألا نرى في كلمات الزفزافي فرصة للتسامح والعدالة؟ ألا نرى في وطنيته الصادقة دليلًا على أنه يستحق الفرصة ليكون جزءًا من مجتمعنا، وليس خلف القضبان؟

إنني أطالب اليوم بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، ليس فقط من أجل أمه التي تحتاج إليه، ولكن أيضًا من أجل الوطن الذي أحبه وأخلص له. إن كلماته في جنازة والده كانت رسالة واضحة إلى كل من يراهن على النعرة الانفصالية، مفادها أن الوطنية الحقة لا تعرف الحدود ولا المناطق.

فلنكن على مستوى الحدث، ولنُظهر التسامح والعدالة اللذين يُميزان المجتمعات الراقية. فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة، وليُسهم في بناء وطنه الذي أحبه وأخلص له.

الحرية لناصر الزفزافي، هذا هو النداء الذي يجب أن نُطلقَه جميعًا، من أجل وطننا، ومن أجل قيم العدالة والتسامح التي يجب أن تُميز مجتمعنا. فلنُسمع صوتنا، ولنُطالب بحقوقنا، ولنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن.

في الختام، أود أن أقول إن إطلاق سراح ناصر الزفزافي ليس فقط مطلبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا مطلب وطني. إننا نُطالب بالعدالة والمساواة، ونُطالب بأن نُعامل جميعًا بالتساوي، دون تمييز أو تفرقة.

فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة. فلنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن، ولنُسهم في بناء مجتمعنا بشكل أفضل. الحرية لناصر الزفزافي.

حسيك يوسف

في حوار خاص، تحدثنا مع الأستاذ الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، حول التعديلات الجديدة في قانون السينما المغربي. كان الحسين حنين حريصًا على مشاركة آرائه حول هذه التعديلات وكيف ستؤثر على الصناعة السينمائية في المغرب.

نقلة نوعية في مسار السينما المغربية

رحب الحسين حنين بالتعديلات الجديدة، معتبرًا إياها “محطة تاريخية في مسار السينما المغربية”. أضاف أن هذه التعديلات لا تقتصر على تغيير بعض البنود، بل تؤسس لإعادة هيكلة شاملة للقطاع وفق رؤية أكثر عصرية وشفافية.

تطوير الصناعة السينمائية

أكد الحسين حنين أن هذه التعديلات ستفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير الصناعة السينمائية الوطنية. قال إن القانون الجديد يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة ويضع أسسًا واضحة لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما سيجعل السينما المغربية أكثر قدرة على النمو.

تأثير التعديلات على المهنيين

أوضح الحسين حنين أن القانون الجديد يشكل مكسبًا كبيرًا للمنتجين، حيث يوفر آليات قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتنظم علاقتهم بالمؤسسات. أشار إلى أن السجل الوطني للسينما سيضمن توثيق العقود والالتزامات، والرقمنة ستسهل عمل المنتج بشكل غير مسبوق.

أهم النقاط الإيجابية للقانون الجديد

1. إحداث السجل الوطني للسينما لضمان حماية العقود وضمان الشفافية في المعاملات.
2. الانتقال نحو الرقمنة لضمان السرعة في اتخاذ القرارات ووضع حد للبيروقراطية.
3. إعادة هيكلة اللجان، خاصة لجنة الدعم ولجنة المشاهدة، مما يرسخ البعد التربوي للسينما.

مستقبل السينما المغربية

أعرب الحسين حنين عن تفاؤله بمستقبل السينما المغربية، معتبرًا أن هذه التعديلات ستجعل المغرب منصة إقليمية ودولية للإنتاج السينمائي. شدد على أهمية الالتزام بروح القانون لضمان نجاحه.

رسالة للجهات المعنية

في الختام، وجه الحسين حنين رسالة إلى الجهات المعنية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الحوار المفتوح بين الوزارة والمركز السينمائي المغربي والمهنيين. أشار إلى أن القوانين وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى تواصل دائم ومواكبة مستمرة.

حسيك يوسف

ما جرى في دورة مقاطعة مولاي رشيد يعكس صورة قاتمة عن وضعية المجالس المنتخبة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. فقد بدا واضحاً أن المجلس أصبح متشتتاً في آرائه، حيث لجأ عدد من المستشارين إلى استقدام جمعيات تابعة لهم، هدفها خلق الفوضى داخل الجلسات، ومحاولة خداع جمعيات المجتمع المدني الجادة وهضم حقوقها الدستورية.

الدستور المغربي في فصوله 12 و13 و139 كان واضحاً في منح الجمعيات حق المراقبة والاقتراح وتقديم العرائض، كما ألزم المجالس بفتح قنوات التشاور والحوار. لكن الواقع المحلي يكشف أن هذه المقتضيات كثيراً ما تُفرغ من مضمونها بسبب صراعات انتخابوية ضيقة، تجعل الجمعيات الجادة في موقع الضحية.

في مقابل هذا المشهد، تميزت الدورة بمداخلة المستشار عبد الهادي تواتي جلاب، الذي قدّم درساً في تقبل الرأي الآخر وفي إعادة الاعتبار للمجتمع المدني، مؤكداً أن الجمعيات لا يمكن أن تبقى مجرد متفرجين أو مُصفقين، بل قوة اقتراحية ورقابية في إطار القانون والدستور.

اشار المستشار في محاولته لتوعية بعد ابناء المنطقة والجمعيات لبعض حقوقهم الدستورية الفصل 139:

ينص على أن مجالس الجهات والجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، وتسمح للمواطنين والجمعيات بتقديم عرائض لطلب إدراج نقاط في جدول أعمالهم.

غير أن ما يثير القلق حقاً هو إصرار بعض المستشارين على تحويل الجمعيات إلى أدوات انتخابية تُستعمل لتصفية الحسابات وإرباك الدورات، عوض أن تكون فضاءً ديمقراطياً يساهم في التنمية المحلية. هذه الممارسات لا تسيء فقط لصورة المجلس محلياً، بل تضر بصورة المغرب ككل، خاصة أن الفضاء الرقمي أصبح مرآة تعكس هذه الانزلاقات إلى العالم.

إن الديمقراطية التشاركية ليست ترفاً دستورياً، بل آلية لضمان شفافية التدبير المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك فإن استمرار هذا العبث داخل المجالس يعمق أزمة الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويُفرغ الخطاب الرسمي عن إشراك المجتمع المدني من محتواه.

ما وقع في دورة مولاي رشيد لم يكن مجرد اختلاف في الآراء، بل كان مسرحية انتخابوية رديئة الإخراج، حيث أضحى همّ بعض المستشارين هو جرّ الجمعيات إلى لعبة الفوضى بدل فسح المجال أمام النقاش الرصين.

على السلطات الوصية أن تتحمل مسؤوليتها في وقف هذا العبث، وعلى الجمعيات الجادة أن تتمسك بحقها الدستوري في المراقبة والاقتراح. الديمقراطية المحلية ليست هبة من أحد، بل حق يكفله الدستور، ولا يجوز أن تُختزل في صفقات انتخابوية أو فوضى مفتعلة.