Category: متفرقات

متابعة سيداتي بيدا

نظّم عمال النظافة بشركة ozone بمدينة العيون وقفة احتجاجية سلمية، يعبرون من خلالها عن معاناتهم نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يُعد خرقًا لمقتضيات مدونة الشغل المغربية التي تكفل حق العامل في الحصول على أجره في الأجل المحدد بالعقد.

وقد أشار العمال إلى أن هذا التأخر يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعرّضهم لمخاطر تتعلق بمسكنهم وتلبية احتياجات أسرهم الأساسية، بما في ذلك دفع سومة الكراء والفواتير.

ويطالب العمال الجهات المسؤولة، سواء كانت البلدية أو الشركة المتعاقدة أو مصالح وزارة الشغل ووزارة الداخلية، بالتدخل العاجل لتطبيق أحكام مدونة الشغل وضمان حقوقهم في الرواتب الشهرية والتعويضات الاجتماعية، بما في ذلك حقوقهم المرتبطة بـ التغطية الصحية، الضمان الاجتماعي، ومساهمات التقاعد.

كما شدد العمال على ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية لدى المؤسسات المعنية لضمان استمرارية الحقوق وتأمين مستقبلهم، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

إن تحقيق هذه المطالب يمثل تطبيقًا مباشرًا للقانون، ويعكس الالتزام بحقوق العمال وضمان كرامتهم الإنسانية، كما أنه يساهم في الحفاظ على نظافة وجمالية المدينة واستقرار حياة أسرهم.

في ظل هذه الأزمة يبقى من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية واضحة من قبل الجهات المختصة لضمان صرف المستحقات في أقرب وقت، وتجنب أي خرق إضافي لحقوق العمال المنصوص عليها في القانون المغربي.

 إبن مسيك

وقف النائب البرلماني ورئيس مقاطعة ابن امسيك السيد محمد جودار، على آخر الترتيبات الجارية لتنظيم مهرجان التبوريدة بالمنطقة، الذي ينتظر أن يشكل موعدا احتفاليا بارزا يعكس عمق التراث المغربي الأصيل.

وتابع جودار عن قرب مختلف مراحل الإعداد، بدءا من تهيئة الفضاءات المخصصة للعروض، وصولا إلى الجوانب التنظيمية واللوجستية، مؤكدا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية ذات البعد التراثي والاجتماعي.

ويهدف المهرجان الذي يجمع بين فرسان الفروسية التقليدية وعشاق التبوريدة، إلى إبراز الموروث الثقافي المغربي وتعزيز الإشعاع الفني للمنطقة، فضلا عن كونه فرصة لتنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية بمقاطعة ابن امسيك.

اولاد صالح مول الحكمة 

في ظل صمت مريب من السلطات المحلية، يُسجل ساكنة حي تجزئة النصر أولاد صالح، بلوك 14، استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أحد السماسرة المعروفين في المنطقة، والذي عمد إلى وضع أحواض إسمنتية كبيرة مزروعة بالنباتات أمام محلات مغلقة، ضارباً عرض الحائط بالقوانين التي تنظم الفضاء العمومي.

وقد أثار هذا السلوك استياء الساكنة التي عبرت عن تذمرها من غياب تدخل صارم للسلطات المحلية لتحرير الرصيف العمومي، خصوصاً وأن هذه الممارسات تشكل خطراً على الراجلين، وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون، إذ لا يمكن التساهل مع من “يتبركك” بأشخاص نافذين ويحتل مساحات عمومية دون وجه حق.

ويتساءل المواطنون عن دور السلطة المحلية في فرض احترام القانون، ومنع كل أشكال العرقلة التي تعرقل السير والجولان وتشوه جمالية الحي.

فإلى متى ستبقى هذه الخروقات تمر دون محاسبة؟ وأين هي حملات تحرير الملك العمومي التي يُعلن عنها في المناسبات فقط؟

الدار البيضاء – مع الحدث

عبّرت جمعية الأهرام للجالية المصرية بالمغرب عن خالص شكرها وامتنانها لمعالي السفير أحمد بهاء الدين، سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، على ما يبذله من جهود متواصلة في خدمة أبناء الجالية المصرية المقيمة بالمغرب، ومساندته الدائمة لهم في مختلف القضايا التي تهمهم.

وأكد الأستاذ مصطفى بيومي، رئيس الجمعية، أن وقوف السفير إلى جانب الجالية، كبارًا وصغارًا، يعكس روح المسؤولية والحرص على تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى الاهتمام بالمصريين في الخارج ورعايتهم.

كما نوّهت الجمعية بالدور الكبير الذي يقوم به السفير نبيل الحبشي، مساعد وزير الخارجية لشؤون المهاجرين بالخارج، في مواكبة أوضاع الجاليات المصرية حول العالم، والعمل على تسهيل أوضاعهم القانونية والاجتماعية بالمملكة المغربية، مؤكدة أن جهوده تحظى بتقدير بالغ من طرف أبناء الجالية.

وأشادت الجمعية كذلك بجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة الوزير بدر عبد العاطي، التي تتابع عن قرب قضايا المصريين وتعمل على تعزيز جسور التواصل معهم.

وختم رئيس جمعية الأهرام كلمته بتوجيه التحية والشكر باسم كافة أعضاء الجمعية والجالية المصرية المقيمة بالمغرب إلى السفير المصري بالرباط، وإلى كل من يسهر على خدمة الجالية في إطار رؤية واضحة تُعلي من قيمة التضامن والتعاون، مؤكدًا أن هذه الجهود كان لها الأثر البالغ في نجاح مختلف المبادرات واللقاءات التي تعزز روابط المصريين في المغرب مع وطنهم الأم.

سطات عماد وحيدال

رغم تصويت المجلس الإقليمي لسطات منذ أكثر من سنتين على إعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 316، التي تربط مدينة سطات بمدينة ابن احمد عبر المزامزة راس العين وواد النعناع ولحد الساعة، إلا أن المشروع ما زال يراوح مكانه دون تنفيذ، في وقت أصبحت فيه هذه الطريق شرياناً حيوياً يئن تحت وطأة التدهور والإهمال.

الطريق اليوم تحولت إلى ما يشبه “كارثة حقيقية”، مليئة بالحفر والتشققات، مما يضاعف من معاناة مستعمليها، سواء كانوا من السائقين أو ساكنة المناطق المحاذية لها. الأخطر من ذلك، أن موسم الأمطار على الأبواب، ما ينذر بمضاعفة الوضعية الكارثية وقطع التواصل بين القرى والمدينة، وتعريض حياة المواطنين لمزيد من المخاطر.

ورغم الوعود المتكررة لم يُكتب للمشروع أن يرى النور في عهد العامل السابق للإقليم السيد إبراهيم أبو زيد، ما يجعل الآمال اليوم معلقة على العامل الجديد السيد محمد علي حبوها، الذي ينتظر منه الجميع أن يزحزح هذا الملف من رفوف النسيان، ويمنحه الأولوية التي يستحقها، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحياة الناس وتنقلاتهم اليومية.

إن إعادة تهيئة الطريق الوطنية رقم316 لم تعد مطلباً عادياً، بل ضرورة ملحة وملفاً مستعجلاً يتطلب تعبئة الموارد المالية والبشرية، وإرادة حقيقية لإخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ قبل أن تتحول الطريق إلى معاناة يومية أكثر قسوة مع نزول الأمطار.

يبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستعرف الطريق الوطنية رقم 316 النور قريباً بعد طول الانتظار، أم سيظل المشروع معلقاً رهين الوعود والتأجيل، فيما يظل المواطن البسيط الضحية الأولى؟

مع الحدث فاطمة الحراق

في السنوات الأخيرة أصبحت مشاهد الأشخاص في وضعية اضطراب نفسي حاد داخل الشوارع المغربية جزءاً من الحياة اليومية حيث لا تكاد تخلو ساحة عمومية أو ممر مكتظ من أفراد يعيشون حالة اضطراب نفسي ظاهر، دون علاج أو مرافقة طبية أو اجتماعية إن حضورهم في الفضاء العام لا يثير فقط الأسئلة الأخلاقية المرتبطة بالكرامة الإنسانية بل يطرح أيضاً إشكالاً صحياً واجتماعياً وأمنياً في آن واحد. فهؤلاء الأشخاص في الأصل مرضى في أمسّ الحاجة إلى الرعاية، غير أن غياب بنية علاجية مناسبة، وافتقار البلاد إلى سياسة وقائية واستباقية متكاملة، يجعلهم في وضع هشاشة مضاعفة.
الملاحظ أن الظاهرة تتغذى من عوامل متشابكة، تتقاطع بين الهشاشة الاقتصادية وتآكل الروابط الأسرية وتراجع شبكات الدعم الاجتماعي، إلى جانب ندرة الأطباء النفسيين وارتفاع تكلفة الأدوية وقلتها في المستشفيات العمومية وهو ما يدفع كثيراً من المرضى إلى الانقطاع عن العلاج والتحول تدريجياً إلى العيش في الشارع. هناك، يتحول الفضاء العام إلى ما يشبه مستشفى مفتوحاً بلا أسرة ولا أطباء، حيث تُترك الحالات لمصيرها في غياب أي رعاية مهنية
الوضع الحالي يكشف بوضوح عن خصاص مهول في مؤسسات الاستشفاء النفسي العمومي وعن غياب إطار قانوني يسمح بالتدخل الإجباري في الحالات التي تشكل خطراً على المريض أو على الغير. كما يبرز ضعف التنسيق بين قطاعات الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية الأمر الذي يضاعف شعور المارة بعدم الأمان أمام سلوكات قد تكون غير متوقعة، خاصة لدى الفئات الهشة كالنساء والأطفال
من الناحية النظرية يمكن تفسير هذه الظاهرة في ضوء مقاربة الوصم الاجتماعي للمرض النفسي حيث يؤدي ضعف الوعي الجماعي إلى دفع المرضى خارج محيط الأسرة والمؤسسة الصحية نحو الشارع. كما يمكن قراءتها في إطار أزمة الثقة بالمؤسسات وضعف السياسات العمومية الموجهة للصحة النفسية. غير أن أي استنتاج يبقى ناقصاً في ظل غياب معطيات إحصائية دقيقة حول عدد المرضى المتواجدين في الشارع، طبيعة أمراضهم وظروف خروجهم من مسارات العلاج. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن المغرب يعاني من خصاص مهول في الأطباء النفسيين، إذ لا يتجاوز المعدل طبيباً واحداً لكل مئة ألف نسمة في بعض المناطق، وهو رقم بعيد عن الحد الأدنى الموصى به دولياً.
أمام هذا الواقع تصبح وزارة الصحة مطالبة بإدراج ملف الصحة النفسية في الفضاء العام ضمن أولوياتها، من خلال وضع استراتيجية وطنية شمولية ترتكز على التشخيص المبكر للاضطرابات، وتوفير مراكز علاجية متخصصة، وتكوين كفاءات مهنية كافية، إلى جانب سن إطار قانوني واضح يسمح بالتدخل عند وجود خطر فعلي على المريض أو على الغير. كما ينبغي إدماج برامج للتوعية بالصحة النفسية في المدارس والجامعات وأماكن العمل، بما يسهم في الوقاية المبكرة وتقليص الوصم الاجتماعي
المجتمع المدني بدوره مدعو إلى الانخراط في جهود الترافع والتوعية وتقديم الدعم للأسر فيما يجب على الإعلام أن يلعب دوراً أساسياً في كسر الصور النمطية التي تربط المرض النفسي بالعنف أو الجنون وأن يساهم في نشر ثقافة تربط بين الصحة النفسية والكرامة الإنسانية. كما أن معالجة الظاهرة لا تنفصل عن بعدها الاقتصادي، إذ إن غياب التكفل يؤدي أيضاً إلى تكلفة غير مباشرة على الدولة سواء من خلال الضغط على المستشفيات أو من خلال الحوادث التي قد تترتب عن اضطرابات غير معالجة.
إن استمرار الظاهرة دون تدخل مؤسساتي واضح لا يعد فقط قصوراً في السياسة الصحية بل يمثل مؤشراً على عجز جماعي عن حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان حقها في العلاج والعيش بكرامة. فالصحة النفسية ليست مجرد شأن فردي بل هي قضية مجتمع وأمن جماعي وضمانها هو شرط لبناء مجتمع متوازن وآمن، حيث تُصان كرامة الفرد وتُحمى الجماعة في آن واحد.

مع الحدث عين الشق فيصل باغا

تتوسع منطقة سيدي معروف أولاد حدو عمرانياً بوتيرة سريعة، حيث تنتشر التجزئات والإقامات السكنية بشكل ملفت، غير أن هذا التوسع يوازيه غياب شبه تام للمرافق العمومية والخدمات الأساسية، ما جعل الساكنة تعيش في معاناة يومية مع نقص المستشفيات، المؤسسات التعليمية، الفضاءات الرياضية والثقافية، فضلاً عن ضعف البنية التحتية.

ومن بين الأحياء التي تعاني هذا الوضع: دوار الطيبي، حي ساسام، حي النجاح، كنطارين، حي أمين، تجزئة فرج، حي السعادة، إقامات المهدي، تجزئة الخير، حي مبروكة، حي البام، دوار الميلودي، إقامات راقية، جيت سكن، إقامات الكوثر، حي المستقبل، داندون، تجزئة الورود، فلوريدا، إقامات باشكو… وهي لائحة طويلة تعكس عمق الخصاص التنموي بالمنطقة.

هذا الواقع يدفع إلى طرح سؤال جوهري: من يمنح التراخيص لهذه المشاريع السكنية دون أن يفرض وجود مرافق عمومية موازية؟ وكيف يمكن تفسير غياب رؤية واضحة لدى رئيس مقاطعة عين الشق لمعالجة هذه الاختلالات وضمان العدالة المجالية بين مختلف الأحياء؟

إن التنمية المستدامة التي ينادي بها المغرب في ظل التوجيهات الملكية السامية، لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار هذا النوع من التوسع العمراني غير المتوازن، حيث تتحول الأحياء الجديدة إلى مجرد كتل إسمنتية بلا روح، تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم.

السكان يرفعون صوتهم اليوم عالياً: نريد مستوصفات، مدارس، ملاعب، فضاءات خضراء، وشبكات طرق وصرف صحي في مستوى ساكنة العاصمة الاقتصادية. أما استمرار سياسة الترخيص لمشاريع سكنية دون مرافق، فهو تكريس للتهميش وإهدار لمبدأ التنمية المستدامة.

نداء إلى السيد وزير الداخلية وإلى والي جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التدخل العاجل لوقف هذا النزيف العمراني، وإلزام المجالس المنتخبة والجماعات المحلية بربط كل مشروع سكني بمرافق عمومية تراعي حاجيات الساكنة.

مع الحدث لحبيب مسكر

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تنقلب أجواء الراحة الصيفية إلى صداع يومي يثقل كاهل الأسر المغربية. فبينما يستعد الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، يجد الآباء والأمهات أنفسهم أمام موسم استثنائي من المصاريف، أشبه ما يكون بـ”الكابوس المالي” الذي يتكرر كل سنة.

الحقائب، الكتب، الزي المدرسي، رسوم التسجيل، والمصاريف الإضافية للنقل والمطاعم.. كلها عناصر تفرض نفسها على ميزانية الأسر، في وقت يشهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. وتزداد حدة المعاناة لدى الطبقة المتوسطة والضعيفة، التي تضطر إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتضحية بجزء من مدخراتها لتأمين متطلبات أبنائها الدراسية.

ويزيد من ثقل هذا العبء توجّه أعداد متزايدة من الأسر نحو التعليم الخصوصي، هرباً من أعطاب المدرسة العمومية، وعلى رأسها كثرة الإضرابات وضعف المستوى البيداغوجي. غير أن هذه “الهجرة” لا تخلو من كلفة مضاعفة، إذ تتجاوز الرسوم الشهرية لبعض المؤسسات الخاصة قدرة الكثير من الأسر، لتصبح العملية التعليمية استثماراً مالياً لا يستهان به.

وبينما يروّج الخطاب الرسمي لشعارات تكافؤ الفرص وجودة التعليم العمومي، يجد أولياء الأمور أنفسهم وجهاً لوجه مع واقع مغاير: مصاريف متصاعدة، خدمات غير مستقرة، وقلق دائم حول مستقبل الأبناء.

ومع ذلك، تبقى رهانات الدخول المدرسي بالنسبة للأسر أكبر من مجرد أرقام وميزانيات؛ إنها رهان على مستقبل الأجيال، ومحاولة لانتشال الأبناء من دوامة البطالة وضعف التأهيل التي تعاني منها المدرسة العمومية. وهنا يطرح السؤال بإلحاح: إلى متى سيظل الدخول المدرسي مرادفاً لـ”الكابوس المالي” بدل أن يكون بداية أمل جديد؟

مع الحدث : عابدين الرزكي

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والتقاليد العريقة، تحتضن مدينة أسا فعاليات الموسم الديني السنوي لزاوية أسا إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ / 2025 م، بمشاركة واسعة من العلماء، وطلبة الزوايا، والفعاليات الدينية والثقافية.

وتتميز الدورة هذا العام باستضافة ضيف الملكي للزاوية الشرقية، مما يضفي على الموسم طابعًا رسميًا متميزًا ويعكس الدعم الملكي المستمر للأنشطة الدينية والثقافية في المملكة.

ووفق البرنامج المعلن، فقد انطلقت الاحتفالات يوم الخميس 4 شتنبر 2025 برحاب زاوية أسا، مع فعاليات تشمل إحياء ذكرى المولد النبوي، وصلات السماع والمديح، بالإضافة إلى عروض من مجموعة مواجد للتراث الصوفي والمجموعة الربانية لمدح خير البرية.

ويستمر الموسم على مدى أربعة أيام متتالية، شملت على امتدادها محاضرات علمية ودروس دينية، وورشات للطلبة في حفظ القرآن الكريم وتعليماته، ومسابقات في السيرة النبوية، فضلًا عن مسيرة قرآنية بمشاركة مدارس عتيقة وطنية وزوايا صوفية. كما تضمن البرنامج توقيع كتب علمية وموسيقية وفعالية ثقافية للأطفال لتعريفهم بالموروث الإسلامي الأصيل.

ويُذكر أن الموسم يسعى إلى إبراز التراث الروحي والمادي للإسلام في المنطقة، وتعزيز قيم التسامح، والتواصل بين الزوايا الصوفية والعلماء، كما يكرم المتميزين في مسابقات القرآن الكريم والثقافة الدينية.

وتأتي هذه الفعاليات تحت إشراف مؤسسة زاوية أسا، ومؤسسة أسما الزاك، وبتعاون مع السلطات المحلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حدث يُعد من أبرز المواسم الدينية في جنوب المغرب، ويستقطب المشاركين من مختلف أقاليم المملكة.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

صنعت الفنانة الأمازيغية تيتي نحجو لنفسها مكانة مميزة في الساحة الفنية المغربية، بصوت قوي وخامة فريدة تمزج بين الأغنية الأمازيغية الأصيلة والإيقاعات الشعبية المغربية. هذا المزيج منحها هوية خاصة، جعلها قريبة من مختلف الأذواق، ومصدر جذب للجمهور من كل الفئات.

نشأت تيتي في قلب الأطلس المتوسط، حيث استمدت من التراث الأمازيغي غنى الألحان والأهازيج التي شكلت قاعدة صلبة لمسيرتها الفنية. مسارها تزين بمهرجانات وسهرات مغربية عديدة، وتعاون مع أسماء بارزة مثل حوسى 46، لحسن لخنيفري، الحسين الشبلي، مصطفى ؤسيبو، غازي ؤميمون، مصطفى أومغيل،أنور السويدي، والفنان الشعبي عادل المدكوري و آخرين. بعض هذه الأعمال تصدرت التراند، ما رسخ حضورها كصوت فني يتابعه الجمهور بشغف متزايد.

تميّز تيتي يكمن في قدرتها على الحفاظ على روح التراث الأمازيغي، مع تقديم عروض حديثة تلامس الأجيال الجديدة. خبرتها مع فرق موسيقية وفنية بالأطلس مكنتها من تطوير عروض غنية تمزج بين الغناء والإيقاع والرقص الفولكلوري، ما منحها نضجاً فنياً واضحاً على الخشبة.

اليوم، لا تكتفي تيتي بحفظ الإرث، بل تنطلق نحو التجديد. فهي تعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة بإيقاعات عصرية، تمزج بين اللون المغربي العصري والراي الشعبي، لتؤكد قدرتها على صنع اتجاهات فنية جديدة ومواكبة الترند. تيتي نحجو ليست مجرد صوت؛ إنها مشروع فني متكامل، قادر على تمثيل الأغنية الأمازيغية في المغرب وخارجه، وجسر بين الأصالة والابتكار.