المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

الرباط / مع الحدث

تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024 رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.

وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس 2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022 2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

وأكد أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع القضايا النبيلة الإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية.

وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.

وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال 37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.

ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة. ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.

توقيف 30 شخصا للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع (مصدر أمني)

فاس/ متابعة مع الحدث 

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائيةبمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و 31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وذكر مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأضاف أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وأشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.

بيان حول : ضرب حقوق النساء المغربيات عبر مواد إعلامية “مخدومة ” واستغلالها من قبل أعداء المغرب

متابعة مع الحدث 

• منظمة النساء الاتحاديات

رصدت منظمة النساء الاتحاديات تواتر مجموعة من المواد الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إخبارية معروفة بعدائها لبلادنا، تتضمن هذه المواد الرقمية إدعاءات تتضمن وصما للمرأة المغربية، وحطا من كرامتها، ونعتا لها بأوصاف تبدأ بالشعوذة ولا تنتهي عند الدعارة، وللأسف فإن هذه المواد الرقمية يتم اجتزاؤها من فيديوهات يتم بثها في مواقع إعلامية مغربية.

وعند تتبع منظمة النساء الاتحاديات إلى مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن أغلبها حوارات مع نساء يدعين احترافهن للدعارة، أو لمثليين يزعمون متاجرتهم في الجسد، وقفت عند الهدف منها، والذي يتمثل في الإثارة المجانية وغير الأخلاقية، من أجل مراكمة مداخيل عبر الرفع من المشاهدات، رغم انها ظواهر هامشية جدا، ان لم تكن، على الارجح مختلقة، دون الاكتراث بالطابع الجرمي لهذه المحتويات، ودون الانتباه للضرر الذي توقعه على صورة البلاد ونسائه.
ورغم أن المواقع  والصفحات المعادية لمصالح المغرب ما فتئت تعيد إعادة بث هذه المحتويات اللاأخلاقية مرفوقة بتعليقات تسعى لبناء صورة تنميطية مغلوطة للمرأة المغربية، وكذا للسياحة في بلادنا، فإن هذا لم

يمنع مواقع وصفحات مغربية عن الاستمرار في هذا المنحى من الإسفاف والإساءة.
إن منظمة النساء الاتحاديات ترفض رفضا قاطعا كل الإساءات المجانية للمرأة المغربية، وكل محاولة بئيسة لاختلاق نماذج من نساء يعشن الهشاشة والسقوط القيمي مختزلة عبر الترويج المتكرر لها لصورة المرأة المغربية، التي تعد مرجعا في مجالنا الإقليمي للنجاحات الثقافية والمعرفية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية.

إن هذه المحتويات “الحوارية” التي تتاجر في الفشل والسقوط في أحضان الدعارة والاتجار البشر والشعوذة والجريمة، من أجل رفع عدد المشاهدات، تتضمن خرقا لأخلاقيات مهنة الصحافة، وترويجا لمواد تتضمن إخلالا علنيا بالحياء العام، واشاعة لجرائم يعاقب عليها القانون، وتهديدا لقيم وأخلاق الناشئة، وتقديم قدوة سيئة، كما يمكن أن تكون مقدمات لجرائم أخرى تهدد الأمن العام.

وتبعا لذلك، فإن منظمة النساء الاتحاديات تدعو كل المؤسسات الرسمية إلى التدخل العاجل، كل في مجال اختصاصاته، لإيقاف نزيف هذا الانحدار الأخلاقي، الذي يعاكس التوجيهات الملكية الداعية للإعلاء من شأن القيم الأخلاقية المغربية الأصيلة، الدينية منها والوطنية والإنسانية.

وتستغرب منظمة النساء الاتحاديات من تأخر النيابة العامة باعتبارها المؤتمنة على الحق العام في فتح تحقيقات حول ما تتضمنه هذه المواد من مزاعم وادعاءات تكون عناصر جرمية، حتى بتنا لا نعرف هل هي وقائع حقيقية أم مختلقة من أجل الإثارة، وفي الحالين فإن الأمر موجب للتحقيق والمساءلة والمتابعة القانونية.
كما تدعو المنظمة، المجلس الوطني للصحافة سابقا، واللجنة المؤقتة القائمة محله حاليا، إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الممارسات التي تنتهك ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بتفعيل آلية التصدي التلقائي.

وبالمثل فإن مؤسسات وطنية أخرى من مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمرأة التابع لوزارة التضامن الأسرة والإدماج الاجتماعي والأسرة، تقع على عاتقهما مسؤولية الانتصار لصورة المرأة المغربية، والتنبيه لكل أشكال الإساءة لها.

إن منظمة النساء الاتحاديات واعية بالفرق بين حرية التعبير والصحافة، وبين التشهير والإثارة السوقية، ولذلك فإذا كنا مع فتح النقاش حول كل الطابوهات المجتمعية، فإننا في الوقت ذاته ندعو لأن يكون النقاش حولها مطبوعا بالمسؤولية والعلمية والتخليق، واستدعاء علماء النفس والاجتماع والفاعلين المدنيين من أجل الفهم في أفق المعالجة،  ونعتبر الترويج الميركانتيلي، لحوارات مخدومة بغية الإثارة لا يحمل أي إضافة نوعية، بل هو مساهمة غير مسؤولة في نشر قيم سلبية ومضادة للأخلاق والحداثة والتقدم، وتقديم هدايا مدانية لأعداء الوطن وخصومه.
إننا في منظمة النساء الاتحاديات نضع الجميع أمام مسؤولياته الأخلاقية والوطنية، سواء الجسم الإعلامي، أو المؤسسات الوطنية والحكومية، ونعتبر أن الإمعان في  بث مثل هذه المواد والحوارات بشكل شبه يومي ومتكرر هو اقتراف عن سبق إصرار وتعمد للإساءة للوطن ولصورة نسائه.

حفيظ وشاك : مجلس المنافسة خاصو يحضر وراه النواب عندهم تساؤلات على سوق التأمين ، الدقيق الدعم الإستيراد التصدير والقروض . 

مع الحدث :رشيد كداح 

عقدات لجنة المالية بمجلس النواب، اجتماع اليوم الأربعاء  31 يناير 2024 ، هاد اللقاء حضرو فيه برلمانيين ورؤساء فرق من بينهم ” حفيظ وشاك ” رئيس لجنة إصلاح الإدارة حيث خصص اللقاء لدراسة ” رأي مجلس المنافسة فموضوع  وضعية  سوق التأمين بالمغرب” .

حيث طرح البرلماني أن هناك العديد من التساؤلات والتي تصب في المهمة الرقابية اللي كنقوموا بيها مع المؤسسة والحكومة وطالب بدعوة ” مجلس المنافسة ” للحضور

ومراسلة الحكومة .

حيث أكد ” حفيظ وشاك ”  خلال تواصلنا معه أن هناك ملفات كتفرض راسها اليوم  من قبيل :

_ وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب

_شروط أنظمة الدعم وخاصة الدقيق .

_استيراد وتخزين وتحويل الحبوب .

_المؤسسات المختصة في السلفات الصغرى والمتوسطة.

كلها مواضيع تحتاج لإستجابة بجدية لأن لها تأثير كبير على المجتمع .

بوجدور: تمديد فترة منع صيد جراد البحر الوردي

متابعة محمد ونتيف

قررت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري أول أمس الإثنين 29 يناير 2024 ، تمديد فترة توقف نشاط صيد جراد البحر الوردي في جنوب بوجدور التي كان من المقرر أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري بعد أن كانت قد إنطلقت يوم فاتح أكتوبر من 2023.

وأوضحت الوزارة في قرارها المرقم ب 24/01 ، والذي تم تعميمهم على التمثيليات المهنية والإارية المعنية ، أن هذا الآخير يأتي من اجل حماية هذا الصنف من القشريات وكذا في إنتظار مراجعة القرار رقم 14-4201 المتعلق بتنظيم القشريات الكبيرة كما تم تتميمه وتغييره .

ويأتي القرار الجديد في سياق يتسم بدراسة مشروع قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغريية والذي توصلت به الغرف في وقت سابق ، إذ يهدف المشروع إلى وضع مخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية، وذلك أخذا بعين الاعتبار توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

مراکش: انعقاد الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

مراکش/متابعة بوشعيب مصليح

انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويترأس هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 2 فبراير المقبل، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السيدة بوني جنكينز.

ويروم الاجتماع تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بحضور على الخصوص، وزراء ووفود من بلدان القارة الإفريقية بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء.

وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارا للتعاون الدولي متعدد الأطراف مرن تم اطلاقها في 2003 من خلال تبني “مبادئ باريس” وتجمع أزيد من 100 بلد وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة .

وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.

الداخلة : توقيف 52 مرشحا للهجرة السرية من دول جنوب الصحراء

محمد ونتيف

ذكرت مصادر محلية أن عناصر من الحرس المكلف بمراقبة السواحل اوقفوا مرشحين للهجرة السرية أمس الأحد بمنطقة بحرية ضواحي مدينة الداخلة.

وحسب ذات المصادر فإن العملية تمت بمنطقة العركوب التابعة لجهة الداخلة وادي الذهب، حيث جنح قارب كان متجها صوب جزر الكناري، وعلى متنه 52 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم إمرأتان.

هذا وقد تم تقديم المساعدة للمرشحين للهجرة السرية واسعاف بعض من تعرضوا لوعكات صحية قبل أن يتم اخطار الجهات المعنية.

إلى ذلك تم تسليم الموقوفين إلى مصالح الدرك الملكي التي قامت بنقلهم إلى مقر الدرك قصد التحقيق معهم ومعرفة تفاصيل رحلتهم الفاشلة للوصول إلى جز الكناري الإسبانية.