Tag: وزير الصحة
بقلم: أيوب خليل
في حدث صادم يكشف عن خفايا النظام الصحي في المغرب، تبرز قصة السيد أولحسن الذي عاش مأساة إنسانية مؤلمة منذ عام 2009. إذ تعود تفاصيل هذه القصة إلى لحظة دخول زوجته إلى مستشفى خنيفرة للإنجاب، حيث تفاجأ السيد أولحسن بعدم وجود أي علاج متاح. ولدت زوجته دون إجراء عملية جراحية، ليجد نفسه في دوامة من الأحداث المتسارعة التي قادته إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس.
بعد أن تلقت زوجته العلاج الملائم، أخبرها الطاقم الطبي أنها بحاجة للبقاء في المستشفى لفترة قصيرة. لكن المفاجأة المروعة جاءت عندما عاد السيد أولحسن بعد ستة أيام لاستلام ابنته، ليكتشف أنها قد توفيت. في لحظة من الصدمة والذهول، لم يكن لدى أولحسن أي تفسير عن سبب وفاة ابنته التي كانت بصحة جيدة قبل دخولها المستشفى،ولم يتسلم حتى جتة الرضيعة لحد الساعة.
تتزايد تساؤلات أولحسن حول ما حدث، لماذا لم يتم إبلاغه بوفاة ابنته في الوقت المناسب، ولماذا تم التعتيم على الحادثة؟ لقد مر 25 عاماً منذ تلك اللحظة المأساوية، ولا يزال الأولحسن يبحث عن أي أثر لابنته، في ظل صمت مطبق من المؤسسات الصحية.
هذه القصة ليست مجرد حادثة فردية، بل تمثل مشكلة أكبر تتعلق بنظام صحي يحتاج إلى إصلاحات جذرية. فالإهمال وضعف التجهيزات في المستشفيات لا يزال يؤثر على حياة المواطنين، مما يستدعي من السلطات الصحية التحرك الفوري لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
يخاطب السيد أولحسن وزير الصحة، مناشداً إياه أن يضع حداً لهذه الممارسات المتجاهلة للإنسانية. إن قصته، التي تثير مشاعر الحزن والألم، تدعو الجميع إلى التفكير في أهمية تحسين الخدمات الصحية في البلاد، وإلى ضرورة تقديم الدعم للعائلات التي تعاني من مثل هذه المآسي.
في النهاية، تبقى مأساة السيد أولحسن درساً لنا جميعاً حول أهمية الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي، وضرورة العمل على تحسين ظروف المرضى وعائلاتهم. إن الإنسانية تقتضي منا أن نكون صوتاً لمن فقدوا أصواتهم، وأن نعمل معاً من أجل نظام صحي أكثر إنصافاً وأماناً للجميع.
● الرباط — مع الحدث :
عقد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الخميس بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة.
وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى هوامش الربح التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية بالإضافة إلى الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، لا سيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.
وفي هذا السياق، أعرب السيد آيت طالب عن أسفه لعدم إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2019 ، بالرغم من الدعوات التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة.
وأشار الوزير إلى أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء.
وبعدما أوضح أن المقارنة مع الدول الأخرى ليست عادلة ومنصفة ، أضاف أن الصيدلي في الدول الأخرى بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، ونتيجة لذلك فإن القطاع يشهد أزمة معينة.
وأوضح أنه اليوم يوجد حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطوير القطاع.
وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح الوزير أنه “إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح”، موضحا أن مكونات سعر الأدوية متعددة.
وأبرز الوزير أن هذا الإجتماع كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك.
ومن جانبه، ركز رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، على هامش ربح الصيادلة الضعيف والظروف الصعبة التي يعيشها العديد من مهنيي هذا القطاع، مشيرا أيضا إلى أن الهامش الصافي لربح الصيدلي يقارب 8 في المائة.
من جهة أخرى، أبرز هذا النقابي أن مطالب الصيادلة خلال هذا الاجتماع تمحورت حول الحاجة الملحة لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات والمرور بالدائرة المتفق عليها من قبيل المختبر والموزع ثم الصيدلي.
وفيما يتعلق بالإضراب الوطني المرتقب شنه يوم 13 أبريل الجاري، أكد السيد المنفلوطي، أن ممثلي المركزيات النقابية سيجتمعون لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الإضراب في ضوء هذا الاجتماع.
وأكد أن هذا الإجتماع يروم أيضا الإتفاق على أسس العمل المشترك مع الوزارة من أجل إصلاح مهنة الصيدلاني على الوجه الأكمل.
● الرباط – مع الحدث :
أبرز وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الجهود المبذولة على مستوى تعزيز البنية التحتية للمستشفيات، لاسيما تجهيزها بالأسِرة.
وأفاد الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الإقليمية”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات ارتفعت من 22 ألف سرير منذ الجائحة إلى 28 ألف سرير، مبرزا أنه سيتم إضافة 3400 سرير جديد، في إطار برنامج الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة الجارية.
وأشار السيد آيت الطالب إلى أن العديد من المصالح الاستشفائية تم توسيعها ، مشددا على أن المشكل المطروح يهم بالأساس الموارد البشرية.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تحفيز الكفاءات الطبية المتواجدة بالخارج قصد العودة للاشتغال بالمغرب”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قال السيد آيت الطالب إن الوزارة تشتغل على تحسين الوظيفة الصحية لتمكين 14 ألف طبيب يشتغل في الخارج من العودة إلى المغرب سواء بشكل نهائي أو مؤقت.
وفي هذا الإطار، اعتبر المسؤول الحكومي أن الإشكالية “لا تتعلق بتحفيز الأطباء المغاربة بالعودة إلى بلدهم، ولكن بوقف هجرة الأطباء إلى الخارج وذلك في ظل الإغراءات الخارجية وتحفيزات الدول التي ت مك ن المهنيين من أجور عالية”.
وأكد أنه يتعين تحفيز الأطباء وتعزيز مراكز التكوين في إطار سياسة الجهوية، “لتمكين كل جهة من تقديم التكوين وبالتالي سد الخصاص المطروح”.
● الرباط – مع الحدث :
أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، اليوم الثلاثاء، أن “خدمات المستعجلات جزء لا يتجزأ من خدمات المستشفى”، مؤكدا أن “إشكالية المستعجلات عويصة ومتقادمة، مما يتطلب مقاربة شمولية لإيجاد حل للإشكالات المرتبطة بها”.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن السيد آيت الطالب أضاف في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه “في إطار الإصلاح الكبير المقبل للمنظومة الصحية، سنجد حلا لمشكل أقسام المستعجلات، ويتطلب ذلك وضع الأصبع على جوهر المشكل”.
وشدد على أن أكبر مشكل يتعلق بالمستعجلات، هو أن 80 في المائة من الخدمات التي تقدمها ليست ذات طبيعة استعجالية، مؤكدا أن “وحدات القرب والمراكز الصحية لا تشتغل بنفس الطريقة لتستقبل المرضى الذين يتوافدون على المستعجلات ويتسببون في الإكتظاظ”.
وأبرز السيد آيت الطالب، أن “هناك عملا في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، وهو تدرجي، حيث يجب أولا إصلاح مراكز القرب، لتستقبل المرضى، وتظل سياسة القرب قائمة ولا يذهب جل المواطنين إلى المستشفيات الكبيرة، إلا بعد توجيههم إليها عن طريق وثيقة طبية”.
وبخصوص الموارد البشرية للمستعجلات، نقل البلاغ عن وزير الصحة والحماية الإجتماعية قوله إنه “طب المستعجلات مهنة شريفة وتتطلب نوعا من الإلتزام، والوظيفة الصحية الجديدة ستشجع وتحفز وتغير من منظور العمل في إطار الاستقبالات في المستعجلات”.
● الرباط – مع الحدث :
أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن البرنامج الطبي الجهوي هو الحل الأنجع لتقليص الفوارق المجالية ومن شأنه المساهمة في نقل الخدمات الصحية كلها إلى المستوى القروي والجبلي.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “المواكبة الصحية لساكنة العالم القروي والجبلي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشكل ليس في المعدات والتجهيزات، وإنما في الموارد البشرية وتأهيلها.
وسجل السيد آيت الطالب أن الحكومة تقوم بتفعيل مخططات العمل السنوية، ومنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الممتد من 2017 إلى 2023، الذي يرصد له من كل قطاع غلاف مالي مهم، وكذا الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وتفعيلها عن طريق برنامج عمل جهوي.
وفي معرض جوابه على سؤال حول “الرفع من عدد الأسرة المخصصة للمستعجلات الاستشفائية وتحقيق العدالة المجالية فيما بين الجهات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز الوزير أن 80 بالمائة من الحالات الواردة على المستعجلات هي حالات غير مستعجلة، وهو ما يدل على أن حالات الاكتظاظ المسجلة راجعة إلى كونها حالات بسيطة جدا يجب أن تتوجه إلى المراكز الصحية الأولية.
وعزا السيد آيت طالب التوجه إلى هذه المراكز إلى “التفاوتات والنقائص المسجلة”، مؤكدا أن مشكل المستعجلات لا يقتصر على عدد الأسرة، وإنما يشمل أيضا “أنسنة الاستقبال، أما الأسرة فهي متوفرة بشكل كاف، وسيتم التعاطي مع هذا الأمر في الإصلاحات المرتقبة”.
وجوابا على سؤال آخر حول “المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أشار الوزير إلى أن هذا المخزون يهم الأدوية المستعملة في القطاعين الخاص والعام، مسجلا أن جائحة كوفيد -19 “أعطتنا دروسا، وهناك أدوية لم تعد تستورد لأن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا”.
وبعد أن ذكر بأن الوزارة تتوفر منذ 2002 على تصنيف للأدوية والمستلزمات، ينقسم إلى أساسية ومستعجلة وغير أساسية تستخدم في المهنة الصحية، أشار الوزير إلى أنه سيم خلق مخزون استراتيجي يهم بعض الأدوية المعرضة أحيانا للاندثار أو الانقطاع، مبرزا ان السياسة الدوائية التي عزا تأخر خروجها إلى حالة الطوارئ مُهيأة وسيتم الإعلان عنها عما قريب.
● ورزازات – مع الحدث :
أعطى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، السيد خالد ايت الطالب، اليوم الثلاثاء بورزازات، انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول .
وأشرف الوزير آيت الطالب، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم ورزازات، السيد عبد الرزاق المنصوري، وبرلمانيي الإقليم ومنتخبين محليين، ورؤساء المصالح المركزية، ومسؤولين بالوزارة، إعطاء الانطلاقة الرسمية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بإقليم ورزازات، الذي بلغت كلفته نحو 13 مليون درهم.
ويشتمل هذا المعهد على عدة مرافق، ضمنها قاعة متعددة التخصصات، وقاعات أخرى للدروس والأشغال التطبيقية والتكوين والاجتماعات والأرشيف، بالإضافة إلى مرافق أخرى.
ويأتي تأهيل هذه المؤسسة في إطار تعزيز قطاع التكوين في مجال المهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن تطوير المنظومة الصحية والحكامة في القطاع الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت.
وكان السيد خالد آيت الطالب قد أشرف قبل ذلك، والوفد المرافق له، على إعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، هما المركز الصحي الحضري دوار الشمس، والمركز الصحي الحضري سيدي داوود.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي سياق تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية من المواطنات والمواطنين.
يذكر أن تشييد هذه المؤسسات الصحية بإقليم ورزازات يأتي في إطار تأهيل البنية الصحية على مستوى جهة درعة تافيلالت، وتعزيز العرض الصحي بهذه الجهة، وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة.
● الرباط – مع الحدث :
دعا وزير الصحة والحماية الإجتماعية، السيد خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء، بالرباط، إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والإسراع في التلقيح، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.
وقال السيد آيت طالب، في تصريح صحفي، إنه عقب تتبع بؤرتين وبائيتين بمدينة الدار البيضاء، أفرزت النتائج المخبرية إصابة شابة مغربية دون الثلاثين بمتحور “أوميكرون”، فيما ثبتت، بالدلائل المخبرية، إصابة أفراد عائلتها بمتحور “دلتا”، مضيفا أن هذه الحالة ليست وافدة من الخارج، بل تقطن بالدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح يعزز المناعة ضد جميع المتحورات، بما فيها “أوميكرون”، بنسبة 75 في المائة، مشددا على أن تعزيز المناعة “جد مفيد وإيجابي” للوقاية من عدوى الإصابة.
وبعد أن أكد أن “الحالة الوبائية متحكم فيها، على الرغم من الارتفاع الطفيف المسجل اليوم في حالات الإصابة، والذي يمكن أن يتسارع بين الفينة والأخرى”، شدد السيد آيت طالب على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والالتزام بالتدابير الوقائية والمسارعة للتلقيح.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن أغلبية الحالات المتواجدة حاليا في أقسام الإنعاش هم من غير الملقحين، مسجلا أن الخطورة تتضاعف ست مرات لدى هذه الفئة مقارنة بالأشخاص الملقحين.
وبخصوص “أوميكرون”، أوضح الوزير أنه معروف على المستوى الدولي على أنه متحور سريع الانتشار، مؤكدا أن السبيل الوحيد للتصدي للفيروس هو الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامة، وبشكل سليم.
وخلص السيد آيت طالب إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير المعتادة في إطار اليقظة الوبائية قصد الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومسجلة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصاب وتقييم مدى احتمال إصابتهم.
● الرباط – مع الحدث :
أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الخميس بالرباط، أن الجرعة الثالثة من لقاحات كوفيد-19 تعزز بشكل كبير المناعة المكتسبة ضد الفيروس .
وأوضح السيد آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن المغرب لم يسجل حتى الآن أي حالة استشفاء في مصالح الإنعاش في صفوف المستفيدين من الجرعة الثالثة المعززة.
وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن عدد الحالات الحرجة التي تلج مصالح الإنعاش في صفوف غير الملقحين يفوق بشكل كبير عدد الحالات في صفوف الأشخاص المستفيدين من التلقيح، موضحا أن أغلبية حالات استشفاء الملقحين تهم أشخاصا تفوق أعمارهم 60 سنة أو تم تلقيحهم بالجرعة الثانية منذ أزيد من ستة أشهر.
وأبرز السيد آيت الطالب بهذا الخصوص أن فعالية لقاحات كورونا “تتقلص بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية” وهو ما يستوجب تلقي جرعة ثالثة تعزز المناعة المكتسبة ضد الفيروس، لافتا إلى أن التلقيح قد لا يحمي من الإصابة بكوفيد-19، ولكنه يقلص بشكل كبير من خطورة الفيروس ومن عدد الحالات الحرجة والوفيات.
واعتبر الوزير أن اعتماد المغرب لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (أسترازينيكا، سينوفارم، فايزر وجونسون) في إطار حملته للتلقيح ضد كوفيد-19 كان الهدف منه تحقيق مناعة جماعية تساهم بشكل ملحوظ في خفض الحالات الحرجة والوفيات والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية .
من جهة أخرى، اعتبر السيد آيت الطالب أن المنظومة الصحية تعاني من عجز في الموارد البشرية يقدر بنحو 97 ألف إطار صحي (أطباء وممرضون)، لافتا إلى أن وزارته تعمل على معالجة هذه الإشكالية وفق تصور جديد يرتكز على الجهوية، بما يتيح لكل جهة الاستفادة من مواردها وتعزيز تكوين الأطر الصحية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل في إطار البرنامج الطبي الجهوي على توظيف مجموعة من الآليات لتجاوز هذا العجز، والتي ترتكز أساسا على حركية الأطر الطبية من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة بمختلف جهات المملكة.
● الرباط _ مع الحدث :
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، اليوم الخميس بالرباط، أن الوضعية الوبائية بالمغرب مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أيت الطالب أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول الوضعية الوبائية في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي، أن الوضعية الوبائية بالمملكة “مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية، لتستمر الحالة في المستوى الأخضر، والذي يتميز بانتشار منخفض للفيروس منذ خمسة أسابيع”.
وأشار السيد أيت الطالب إلى أن هذه الوضعية ” تقابلها انتكاسة وبائية في عدد من بلدان العالم، مع ظهور متحور (أوميكرون) الجديد والمقلق”.
ومن أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة، وضمان فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة، قال الوزير إن الحكومة تهيب بالمواطنات والمواطنين احترام قواعد السلامة من خلال التلقيح، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام قواعد الوقاية، لأن هذا ما سيمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة استئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة.