Category: مجتمع

بقلم: فاطمة الحرك

حين تُثقل النفس بما لا يُقال، يصبح اللقاء أكثر من مجرد استشارة؛ يصبح دفئًا إنسانيًا يملأ الفراغ بين السؤال والجواب، بين الألم والصمت.

من هنا، تنطلق القافلة النفسية في رحلتها، لا بحثًا عن أرقامٍ أو إنجازاتٍ شكلية، بل عن تلك اللحظة الصادقة التي يلتقي فيها الاختصاصي بالإنسان، وجهًا لوجه، قلبًا لقلب.

قافلة تمشي بخطى من نور، تحمل في طريقها الأمل، وتمنح كل من أرهقته الحياة مساحة آمنة ليتنفس، ليتحدث، أو حتى ليصمت دون خوف.

في كل استشارة تُفتح نافذة صغيرة على الداخل، وفي كل ورشة يُعاد بناء جسرٍ بين الفرد وذاته، بين الوجع والطمأنينة، بين العزلة والمشاركة.

تؤكد هذه المبادرة أن العناية بالنفس ليست رفاهًا كما يظن البعض، بل فعل حياة لا يقل أهمية عن أي علاج جسدي.

فالصحة النفسية، كما تقول فاطمة الحرك، “ليست قضية فردٍ، بل شأن مجتمعٍ يؤمن بأن الإنسان لا يُشفى وحده، بل بالمشاركة، وبالفهم، وبالاحتضان”.

هي قافلة من الأمل تمضي بخطى ثابتة نحو الإنسان قبل أي شيء،

تُعيد للروح توازنها،

وللنفس حقها في أن تُسمَع وتُفهَم.

مرحبًا بالجميع في مسارٍ يؤمن بأن الشفاء يبدأ من الإصغاء.

في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة تجارة المخدرات والجريمة بشتى أنواعها، تمكن قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم رفقة نائبه، وتحت إشراف مباشر من قائد المركز القضائي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز سيارة مملوءة بالمخدرات وتوقيف تاجرٍ خطيرٍ ينشط بالمنطقة.

العملية التي نُفذت بدقة عالية، جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة وتتبعٍ مستمر لتحركات المشتبه فيه، حيث تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيفه متلبسًا بحيازة كمية مهمة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج.
وقد خلف هذا التدخل الأمني ارتياحًا واسعًا في صفوف الساكنة، التي نوهت باليقظة الدائمة لعناصر الدرك الملكي، وبالنهج الاستباقي الذي اتخذه قائد السرية منذ تعيينه، والذي أبان منذ أول يوم عن حزم وانضباط في التصدي لكل ما يمس أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

القضية أحيلت على الجهات القضائية المختصة لاستكمال البحث واتخاذ المتعين قانونًا، فيما تواصل عناصر الدرك بالسوالم عملياتها لضمان تطهير المنطقة من كل الشبكات التي تنشط في ترويج الممنوعات

منذ أول يومٍ من تعيينه، أثبت قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم أن الأمن لا يُبنى بالصدفة، بل باليقظة والمسؤولية والعمل الميداني المستمر. فبين حزم القيادات ويقظة العناصر، تواصل حد السوالم كتابة فصول جديدة من النجاح في محاربة الجريمة وحماية أمن المواطنين.

عرفت مدينة طانطان، يوم السبت، واقعة لافتة بعد أن أقدم عدد من الشباب على الاعتصام فوق سطح بناية مؤسسة منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتجاجا على ما وصفوه بـالإقصاء الممنهج والحرمان من حقهم في الاستفادة من برامج المبادرة.
ولقد عبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتعلقة بالحصول على الدعم المخصص للشباب، معتبرين أن ملفاتهم استوفت كل الشروط القانونية، غير أن اللجان المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم.

أثار هذا الاعتصام قلقا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خاصة أنه تم فوق بناية عمومية تستقبل بشكل يومي عددا من الزوار والمستفيدين،

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات الوسيطة التي يفترض أن تكون صلة وصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة حاملي المشاريع، معتبرين أن ضعف التواصل وغياب الشفافية في تدبير الملفات يساهمان في تأجيج مشاعر الإقصاء والإحباط لدى عدد من شباب الإقليم.

ويطالب المحتجون بـإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، وبـتمكين جميع المرشحين من معرفة مآل ملفاتهم بشفافية تامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز الحق في الإنصاف والاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي دعت إليه المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها.

وفي انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الملف، يبقى اعتصام منصة الشباب بطانطان رسالة قوية من جيل يشعر بأن أبواب الأمل تُغلق في وجهه، وأن التنمية لا يمكن أن تبنى إلا على الإنصات والإنصاف والمساءلة.

في تطور سياسي غير مسبوق، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكرنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة صدمت الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية وعمّقت من حالة الاضطراب التي تعرفها الساحة السياسية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الاستقالة، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون على الفور، جاءت بعد ليلة واحدة من الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، لتُصبح حكومة لوكرنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
خلفيات القرار المفاجئ
حسب مصادر مقربة من قصر الإليزيه وصحف فرنسية كبرى مثل لوموند ورويترز، فإن الاستقالة جاءت نتيجة تراكم ضغوط سياسية وبرلمانية منذ لحظة التعيين، إلى جانب غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، ما جعل مستقبل الحكومة محفوفًا بالمخاطر منذ البداية.
كما أن التشكيلة الوزارية الجديدة لم تلقَ قبولًا واسعًا لا من داخل التحالف الرئاسي ولا من المعارضة، إذ وُجهت إليها انتقادات لكونها «نسخة معدلة» من الحكومة السابقة دون رؤية إصلاحية حقيقية. حزب اليسار المتشدد أعلن نيّته تقديم طلب سحب الثقة فورًا، بينما لوّحت قوى اليمين بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
من جهة أخرى، أثارت التغييرات في الحقيبة المالية جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع إقصاء وزير المالية السابق وتعيين شخصية قريبة من الرئاسة، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مديونية وتحديات مالية صعبة.
الأزمة السياسية تتعمق
الاستقالة المفاجئة فتحت الباب مجددًا أمام سيناريوهات عدم الاستقرار داخل السلطة التنفيذية الفرنسية. ويجد الرئيس ماكرون نفسه اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ:
إما تعيين رئيس وزراء جديد قادر على بناء توافق واسع في البرلمان،
أو حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمخاطر في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
الأسواق المالية الفرنسية بدورها تفاعلت سلبًا مع الخبر، إذ تراجع مؤشر “كاك 40” في بورصة باريس صباح اليوم، كما انخفض اليورو أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين من الفراغ الحكومي.
المشهد المقبل
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة النظام السياسي الفرنسي الحالي، القائم على توازن دقيق بين الرئاسة والبرلمان، خاصة في ظل غياب أغلبية حاسمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن الرئيس ماكرون يعيش واحدة من أصعب مراحل ولايته الثانية، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة.

في المقابل، تؤكد بعض التحليلات أن هذه الاستقالة قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للتحالف الرئاسي، ومحاولة بناء حكومة أكثر انسجامًا، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز الانقسام السياسي.

خلاصة
استقالة لوكرنو بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة لم تكن مجرد مفاجأة، بل إنذار قوي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا اليوم، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحكم في ظل برلمان منقسم وشعبية متراجعة للرئيس وحكومته

 مع الحدث 

اختتم الاتحاد العام للفلاحين يوم السبت 27 شتنبر 2025 بمدينة الرباط دورته الاولى المفتوحة لمجلسه الوطني .، وذلك من أجل استكمال هياكله التنظيمية والتقريرية .

وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بنقاش عميق، جاد ومسؤول تداول في مستجدات القطاع الفلاحي، والملفات الحارقة التي لا تزال تثير موجة من القلق في أوساط الفلاحين.

وفي أعقاب ذلك أصدر المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين البيان التالي:

يسجل المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب تراجع الحكومة عن البرنامج الوطني الخاص بدعم وتجديد القطيع الحيواني عقب الإهابة الملكية لعموم المواطنين بعدم نحر الأضحية والقاضي بتخصيص مبلغ 400 درهم لكل أنثى وتوفير مادة الشعير بمبلغ 1.50 درهم للكيلو وتوفير الأعلاف المركبة بمبلغ 2.00 درهم مع المواكبة البيطريّة. وكذلك إعفاء صغار الكساببن من قروض الفلاحة . حيث كان من وراء هذا التراجع ارتفاع ألأ سعار من جديد ليتجاوز سعر الشعير 3.50 درهم للكيلو. وسعر الأعلاف المركبة 4.00دراهم للكيلو ، ناهيك عن ارتفاع باقي الأعلاف كالشمندر والنخالة وغيرها الشيئ الذي سيؤثر لامحالة بشكل كبير على اهداف البرنامج المعلن عنه الخاص بدعم وتجديد القطيع الوطني ويرجع بنا إلى نقطة الصفر .

يسجل المجلس الوطني باستغراب التضارب في الأرقام الرسمية المعلنة من 17 مليون إلى 32 مليون رأس من الأغنام والماعز في ظرف ستة أشهر، كذلك الترخيص لذبح الأنثى بعد قرار المنع

– ينبه أعضاء المجلس الوطني بأن البرنامج الحكومي المخصص للتغطية الصحية بالعالم القروي يعرف تعثرا مزمنا على مستوى تنزيله على أحسن وجه، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من منتسبي العالم الفلاحي القروي لم يشملهم البرنامج، ويعانون من عدم الاستفادة من خدمات المراكز الصحية، في حين أن أقل من 10 بالمائة هم من تمكنوا من أداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي الاستفادة من الخدمات الصحية، علما بأن الإجراءات غير الملائمة المواكبة لعمليات التنزيل هي التي كانت وراء هذه الاختلالات، مما يحتم على الحكومة مراجعة المعايير والمساطر المعقدة وتبسيطها لتشمل جميع الفئات المستهدفة وبالتالي تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية كما أراد لها جلالة الملك نصره الله.

– يؤكد المجلس على الأهمية البالغة للمشاريع المائية وبرامج تحلية المياه، وينوه بالدينامية التي انخرطت فيها وزارة التجهيز والماء قصد توفير الماء الشروب في ظل ظرفية حساسة بفعل التغيرات المناخية والضغط على الموفورات المائية، وفي ضوء ذلك يطالب بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما في ذلك محطات تحلية المياه لدعم وتوسيع المساحات المسقية ودعم الاستثمارات الفلاحية .

– يطالب المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالتسوية العاجلة لأراضي الجموع، في اتجاه تفويت هذه الأراضي لذوي الحقوق لفتحها في وجه الاستثمار على احسن وجه .

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

يُصادف الخامس من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، وهو مناسبة دولية للاحتفاء بأحد أهم ركائز المجتمع الإنساني: من يزرع بذور المعرفة ويصنع المستقبل من داخل القسم. في هذا اليوم، تُكرِّم الأممُ معلميها وتُجدّد الاعتراف بدورهم المحوري في تنمية الوعي وبناء الإنسان، غير أن هذا التكريم يبدو في المغرب أقرب إلى طقس رمزي منه إلى تقدير فعلي، إذ يعيش التعليم الوطني وأساتذته وضعاً مقلقاً يستدعي وقفة حقيقية لإعادة النظر في السياسات التعليمية القائمة.

فبينما تُنظَّم المؤتمرات الدولية هذا العام تحت شعار “إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها مهنة تعاونية”، يعيش المعلم المغربي واقعاً مغايراً تماماً، يطغى عليه الإحباط وتثقل كاهله الإكراهات المهنية والاجتماعية. فالرواتب الهزيلة، ونقص الإمكانيات، وازدحام الفصول، وغياب التحفيز المادي والمعنوي، كلها عوامل جعلت مهنة التعليم في نظر كثيرين مهنة مرهقة لا تلقى التقدير الذي تستحقه. المعلم اليوم يقف وحيداً أمام تحديات كبيرة، في مدارس تفتقر إلى الوسائل، ومناهج تحتاج إلى تجديد، وتلاميذ يعانون من الفوارق الاجتماعية والثقافية التي تعمّق الهوة بين الفئات.

ولا يمكن الحديث عن واقع التعليم دون الإشارة إلى الأرقام التي تكشف حجم الأزمة. فبحسب آخر تصنيفات عالمية، يحتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشرات التعليم، إذ جاء في المرتبة 98 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024، بعد أن كان في المركز 92 في السنة السابقة، ما يعكس تراجعاً مستمراً في جودة المنظومة التعليمية وضعف مردودها العام. هذا التراجع لا يرتبط فقط بالبرامج الدراسية، بل أيضاً بغياب رؤية متكاملة تعيد الاعتبار للمدرس وتضعه في قلب الإصلاح التربوي الحقيقي.

المدرسة العمومية، التي كانت يوماً فضاءً لتكافؤ الفرص، تحولت اليوم إلى مرآة تعكس التفاوت الاجتماعي والمجالي، حيث يُحرم آلاف التلاميذ في القرى والمناطق الهامشية من تعليم جيد، وتزداد نسب الانقطاع والهدر المدرسي بشكل مقلق. في المقابل، يجد المعلم نفسه بين مطرقة التهميش وسندان الانتظار، ينتظر إصلاحاً طال أمده، فيما تظل الخطابات الرسمية عن “تحسين جودة التعليم” و”تحفيز الأطر التربوية” شعارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

وتزامن هذا اليوم العالمي هذا العام مع احتجاجات شبابية غير مسبوقة، خرج فيها آلاف الشباب المغاربة إلى الشوارع مطالبين بتعليم جيد وفرص عادلة، معتبرين أن المدرسة لم تعد تحقق طموحاتهم ولا تفتح أمامهم آفاق المستقبل. هذه الاحتجاجات، التي شارك فيها حتى قاصرون في بعض المدن، ليست سوى صرخة جماعية تعبّر عن الإحباط من واقع تعليمي متدهور، وتدل على أن إصلاح التعليم لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية ملحّة.

إن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في المغرب يجب ألا يقتصر على الكلمات الجميلة والخطب الرسمية، بل ينبغي أن يكون لحظة صدق تُستحضر فيها معاناة المعلمين في الميدان، وتُطرح فيها أسئلة الإصلاح العميق بجرأة ومسؤولية. فالمعلم الذي يُكرَّم اليوم عالمياً يعيش في وطنه أزمات متراكمة، من ضعف الأجر وغياب التحفيز، إلى انعدام الأمن الوظيفي وتراجع المكانة الاجتماعية.

إن أي إصلاح تعليمي جاد يبدأ من الاعتراف بأن التعليم هو المدخل الأساسي للتنمية، وأن المعلم هو جوهر هذا الإصلاح لا هامشه. فبدون مدرسة قوية ومعلم مكرَّم مادياً ومعنوياً، لن يتحقق أي تقدم حقيقي، وستظل الأجيال الجديدة تخرج إلى الشوارع بحثاً عن مستقبل لا تصنعه الشعارات بل تصنعه مدارس حقيقية تُعلّم وتربّي وتبني الإنسان قبل أن تبني الوطن.

احتجاجات الشباب لم تعد حدثا عابرا في الشوارع، ولا موجة عاطفية مؤقتة، بل أصبحت مرآة تعكس واقع جيل كامل يشعر بأنه وُضع على الهامش دون أن يكون له نصيب من القرار أو من الأمل في التغيير.

هذه الاحتجاجات في عمقها ليست سوى صرخة تبحث عن معنى، عن كرامة، عن عدالة اجتماعية مفقودة، وعن دولة يشعر المواطن فيها بأنه مرئي ومسموع.

أسباب هذه الاحتجاجات كثيرة ومتداخلة. أولها الإحباط الذي يعيشه الشباب بسبب البطالة المتزايدة وانسداد الآفاق. فكم من خريج جامعي يجد نفسه حاملا شهادة لا تفتح له بابا للعمل، ولا تعطيه سوى الإحساس باللاجدوى. هذا الشعور بالظلم الاجتماعي يولد داخلهم نارًا صامتة، سرعان ما تتحول إلى غضب حين يرون المال العام يصرف في أمور ثانوية، بينما التعليم ينهار، والصحة تتدهور، والمستشفيات تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية.

يحتج الشباب لأنهم تعبوا من التهميش، ومن الخطابات السياسية التي تتحدث عنهم لا معهم. تعبوا من رؤية الفرص توزع بالقرابة أو الولاء، في حين يطلب منهم الصبر كلما طالبوا بحقهم في الكرامة. يرى الشباب أن المشكل لم يعد فقط في الفقر، بل في غياب العدالة في توزيع الثروة والفرص، في غياب المساواة بين من يملك كل شيء ومن لا يملك سوى الأمل.

كما أن التعليم، الذي كان من المفترض أن يكون طريقا للارتقاء، صار في نظرهم مسارا معطلا لا يواكب الواقع ولا يفتح المستقبل. فالمناهج لم تعد ترتبط بالحياة العملية، والمدارس صارت تعاني من الاكتظاظ وضعف التجهيز، والتمييز بين الطبقات الاجتماعية جعل الفوارق تتسع أكثر فأكثر، ومعها يتسع الإحباط.

أما الصحة فهي جرح يومي. فحين يمرض الفقير يجد نفسه أمام مستشفيات بلا أدوية، وأطباء بلا وسائل، يجد أن الكرامة تُنتزع منه وهو يطلب علاجا لا يجده في وطنه. لهذا يصرخ الشباب، لا لأنهم لا يحبون وطنهم، بل لأنهم يحبونه أكثر مما يحتمله صمتهم.

ومن بين الأسباب العميقة أيضا، شعور الشباب بفقدان الثقة في المؤسسات وفي الوعود السياسية. فكم مرة سمعوا كلمات عن الإصلاح والعدالة والتنمية، ثم لم يروا سوى التراجع وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات العامة. هذه الفجوة بين الكلام والواقع صنعت لديهم قناعة بأن التغيير لا يمكن أن يأتي من فوق، بل من الشارع، من الصوت الجماعي الذي لا يخاف.

ورغم أن بعضهم يتهم هذه الاحتجاجات بالعنف أو بالاندفاع، إلا أن الواقع يقول إن العنف الحقيقي هو ما يعيشه الشباب كل يوم في صمت، في طوابير الانتظار أمام فرص لا تأتي، في صراعهم من أجل البقاء في وطن يعِدهم بالكرامة ولا يمنحها لهم. لهذا خرجوا، لأنهم سئموا الصمت، لأن الصمت صار شكلا آخر من الموت.

احتجاجات الشباب هي أيضا نتيجة مباشرة للتفاوت الطبقي. حين يرى الشاب أن ثروة البلاد تذهب لمشاريع ترفيهية، بينما القرى تعاني والعائلات تغرق في الديون، وحين يسمع عن ملايير تصرف على تنظيم كأس العالم أو على مهرجانات، في حين لا يجد المستشفى القريب من بيته جهازا طبيا بسيطا، كيف يمكنه أن يبقى صامتا؟ كيف يمكنه أن يقتنع بأن المال غير موجود؟

لكن وسط كل هذا الغضب، هناك وعي جديد يتشكل. فالشباب اليوم لا يريد الفوضى، ولا يريد المال، بل يريد عدالة اجتماعية حقيقية. يريد أن يرى إصلاحا لا إعلانات، يريد أن يشارك في القرار لا أن يُستعمل في الحملات الانتخابية، يريد أن يشعر بأن مستقبله يُصنع هنا، لا في المهجر.

في نهاية الأمر، لا يمكن قراءة احتجاجات الشباب كخطر، بل كفرصة. فرصة لتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، فرصة لفهم أن التنمية ليست مؤشرات اقتصادية، بل كرامة إنسان يعيش في أمان صحي وتربوي ونفسي، وأن الوطن لا يبنى بالخوف بل بالثقة.

الشباب حين يحتج لا يريد إسقاط الوطن، بل يريد أن ينهض به. يريد حكومة تسمع بدل أن تتجاهل، وتعترف بدل أن تبرر. يريد أن يرى تغييرا حقيقيا، لا تجميلا للواقع، لأنه ببساطة يعرف أن ما يطلبه ليس مستحيلا. فالتعليم والصحة والعدالة ليست امتيازا، بل حقا أصيلا لكل مواطن.

وهكذا، يصبح احتجاج الشباب رسالة واضحة مفادها أن الصمت انتهى، وأن جيلا جديدا بدأ يكتب تاريخه بيده لا بشعارات غيره، جيل لم يعد يخاف لأنه لم يعد يملك ما يخسره، لكنه مازال يؤمن أن الوطن يمكن أن يتغير إن صدقت الإرادة.

الله، الوطن، الملك

أحب وطني

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

شهدت قناة ميدي 1 تيفي مساء الجمعة حوارًا محتدًا بين الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والصحفي نوفل العواملة، بعد تفاعل الوزير مع موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي اجتاحت مواقع التواصل والشوارع على حدّ سواء.

في بداية الحوار، حاول بايتاس تهدئة الأجواء، مؤكدًا أن “رسالة الشباب قد وصلت”، وأن الحكومة “منفتحة على الاستماع لمقترحاتهم في مختلف القضايا التي تهمهم، لأن السياسات العمومية ليست قرآنًا منزّلًا، بل عمل بشري قابل للصواب والخطأ”.
غير أن الحوار سرعان ما أخذ منحى آخر حين واجهه الصحفي نوفل العواملة بما يتداوله الشباب عبر منصاتهم، قائلًا إن “الجيل الجديد لا يطالب فقط بإصلاحات سطحية، بل لم يعد يريد بقاء هذه الحكومة، ويطالب بجلسات مساءلة حقيقية”.

ردّ بايتاس لم يخلُ من نبرة استغراب بدت للبعض أقرب إلى التهكم، إذ قال:

> “بشوف اسيدي انت دبا وليتي ناطق الرسمي بدلا منهم ، و باش عرفتي هدشي هدا، موصلنيش هدشي انا،..”

ردّ الوزير هذا أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل، واعتبره كثيرون تعبيرًا عن انفصال الحكومة عن نبض الشارع، في وقت يتحدث فيه هو نفسه عن ضرورة الإنصات للشباب. فكيف يمكن لحكومة أن تستمع لمطالب الشباب إن كانت تنكر ما يتداولونه علنًا على كل المنصات؟

والأغرب من ذلك أن بايتاس عاد ليقول إن الحكومة “حين تتوصل بملف مطلبي واضح يدخل في اختصاصاتها ستتفاعل معه بالسرعة المطلوبة”، وكأن الشباب خرجوا إلى الشوارع دون سبب أو مطلب محدد.

بينما الواقع، كما تابعته القنوات العالمية قبل حتى القنوات الوطنية، أن صرخات الشارع كانت واضحة: التعليم والصحة، مطلبان أساسيان لا يحتاجان إلى ملفات أو وساطات.
فكيف يُطلب من الشباب تقديم “ملف مطلبي” والحال أن مطلبهم الأوضح هو إصلاح ما هو أساس في حياة كل مواطن: مدرسة تضمن الكرامة ومستشفى يحفظ الحق في الحياة؟

هذا التناقض في خطاب الناطق الرسمي يعكس إشكالية أعمق في تواصل الحكومة مع فئة الشباب، التي لا تبحث فقط عن آذان صاغية، بل عن مؤسسات تعترف بوجودها وتتعامل مع غضبها بجدية ومسؤولية، لا بروح السخرية أو التشكيك.

في النهاية، يمكن القول إن حوار بايتاس – العواملة لم يكن مجرد مقابلة إعلامية، بل مرآة لعلاقة متوترة بين الحكومة والشباب المغربي: علاقة تبحث عن لغة جديدة، تكون فيها الشفافية والاحترام المتبادل أساسًا لأي إصلاح أو مصالحة حقيقية.

فاطمة الحرك

وقفة وفاء لرجل استثنائي باتت نادرة في زمن السرعة والنسيان برز اسم الأستاذ عبد الكريم بلحاج كأحد أولئك الذين حملوا على عاتقهم همّ الفكر وأمانة التربية الجامعية بإخلاص نادر ونُبلٍ لا يُضاهى. إنه أحد الوجوه الفكرية المغربية التي طبعت المسار الأكاديمي بروح الجدية والانفتاح، ووهبت سنين العمر لزراعة المعنى في عقول الطلبة، وحراسة القيم في قلب المؤسسة الجامعية.

ينتمي هذا الجوهرة النادرة إلى طينة من المثقفين الذين لا يكتفون بترديد المعرفة بل يتفاعلون معها نقداً وتجديداً انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الجامعة ليست مجرد فضاء للدرس بل هي حاضنة للعقل ومشتل للوعي ومسؤولية تجاه المجتمع. في دروسه، لا يلقّن بل يحاور لا يُملي بل يستفزّ الفكر، ولا يطلب من الطلبة سوى أن يجرؤوا على السؤال وأن يوسّعوا مداركهم نحو أفق إنساني رحب، يجمع بين الصرامة العلمية وحرارة الالتزام.

لقد كان، وما يزال مثقّفاً يقرأ الواقع بعيون الفيلسوف ويتعامل مع الفكر بوصفه فعلاً متواصلاً في الزمان والمكان إذ لا يكتفي بإنتاج المقالات أو نشر المؤلفات بل يحرص على أن يكون حاضراً في النقاش العمومي وفي تفاصيل الحياة الجامعية التي يعتبرها ساحة لبناء الإنسان قبل الشهادات لم ينغلق داخل أسوار المؤسسة، بل ظلّ منفتحاً على هموم المجتمع، مدافعاً عن القيم التي يرى أن الجامعة يجب أن تجسّدها: الحرية، الكرامة، العقلانية، والعدالة.

من خلال كتاباته ومداخلاته ومساهماته، رسم الأستاذ عبد الكريم بلحاج معالم فكرٍ عقلاني نقدي، عابر للتخصصات الضيقة، يحاور الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، بروح تأملية عميقة ووعي بضرورة تجاوز الجاهز والسائد. وهو في ذلك ليس فقط أستاذاً يُدرّس، بل أيضاً معلّماً يُلهم، ومثقفاً يُضيء، وإنساناً يحمل في خطابه وفعله تلك الهشاشة النبيلة التي تميز المفكرين الحقيقيين.

إن ثقافة الاعتراف التي نحاول استحضارها اليوم هي نوع من ردّ الجميل الرمزي لرجل أعطى ولم يطالب، علّم ولم ينتظر، ساهم في بناء أجيال من الطلبة والباحثين والمثقفين الذين يدينون له بالكثير. فحين نذكر عبد الكريم بلحاج لا نذكر فقط أستاذاً جامعياً، بل نذكر شخصية مغربية أصيلة اختارت أن تجعل من المعرفة مسار حياة ومن التربية مشروعاً للمستقبل ومن الفكر أداة لتحرير الإنسان لا تقييده.

تحية لهذا الرجل الذي يواصل العطاء في صمت بكرامة المفكر وهدوء الحكيم. تحية لك استاذي فأنت عنوان الوفاء للفكر والصدق في الموقف والنبالة في الأداء.

المتابعة✍️: ذ.ايوب ديدي

عوائق تحول الحراك إلى قوة تغيير اجتماعي وسياسي شاملة وفاعلة

إن اختيار اسم “Gen Z212” لحراك اجتماعي مطلبي يحمل في طياته تناقضات وإشكاليات عميقة تتجاوز مجرد اختيار رمزي، لتلامس جوهر التمثيل، والشمولية، والوعي الاجتماعي للحركة. رغم جاذبية الاسم وقدرته على استقطاب فئة الشباب عبر منصات التواصل، إلا أنه يعمل كحاجز رمزي وسياسي يحد من امتداد الحراك
وفعاليته المشكلة الأبرز تكمن في حصر الحراك في شريحة “الجيل Gen Z. الرقم “212” (رمز الاتصال المغربي) والمصطلح يحيل إلى الأشخاص الذين ولدوا تقريبا بين عامي1997 و 2012 رغم أن الرقم “212” (رمز الاتصال المغربي) يسبغ على المجموعة صبغة محلية ، إلا أنه لا يلغي التضييق العمري والإقصاء الرمزي لبقية الفئات. وهذا ما يعمل على تفتيت القاعدة الاجتماعية لأن القضايا التي يرفعها الحراك ، كالتعليم، والصحة، والتشغيل، هي قضايا وطنية هيكلية تتقاطع فيها مصالح ومعاناة جميع الطبقات والفئات، من العمال والعاطلين الأكبر سنا، إلى المتقاعدين وربات البيوت والذين لا يتوفرون على أنترنيت ، والذين لا يتوفرون على آليات الانضمام إلى المجموعة.
بتحويل الحراك إلى منصة “جيل Z”، يتم تجريده من صفته الشمولية ليظهر وكأنه مخصص لمنتدى شبابي مغلق أو مجموعة فايسبوكية، مما يصعب على الفئات الأخرى، التي تشارك في نفس المعاناة، الشعور بملكيتها لهذا الحراك أو الانخراط فيه بفاعلية.إضافة إلى أن الحراك عمل على إنكار التراكم النضالي، وقد ظهر مجموعة من الشباب في تصريحات تنكر الإرث النضالي للمغاربة القديم والجديد .
إن هذا التبني الحصري يوحي بأن الجيل المحصور بين عامي1997 و 2012 هو الوحيد المعني أو القادر على النضال، متجاهلا التاريخ النضالي المتراكم للأجيال السابقة التي غالبا ما يتم تصنيفها تحت اسم Gen X أو Baby Boomers، أي جيل طفرة المواليد . في الحقيقة هي تصنيفات غريبة ،غير ثابتة ،حددت بناء على منهجية تحليل ديموغرافي واجتماعي وثقافي، حيث يتم تجميع الأفراد في مجموعات بناء على تجاربهم المشتركة في مراحل النمو والتكوين المبكرة. هذه المفاهيم ليست محددة بقواعد علمية صارمة وثابتة عالميا، بل هي تصنيفات وضعها علماء الديموغرافيا والاجتماع والباحثون في مجال التسويق والثقافة ، يعني تدخلت فيها الخوارزميات واحتياجات السوق لتصنيف الافراد ليتم استهدافهم حسب ميولاتهم ورغباتهم.
التصنيف لا يتعامل مع الخلفية الثقافية والفكرية، وإنما يتعامل مع الخلفية الاستهلاكية.
من هنا نقول إن هذا النوع من الحراك يلغي الحاجات التي حركت نضالات مماثلة، مما يضعف من شرعية الحركة أمام المجتمع الأوسع. في محاولة لقراءة نقدية لمصطلح “Gen Z” تتجاوز الجانب العمري لتصل إلى جذوره الإيديولوجية الغربية.
يظهر أن المصطلح ليس محايدا، بل هو نتاج التصنيفات النيوليبرالية والماركتينج أو التسويق التي تعيد تشكيل الهويات الجماعية وفقا لمنطق الاستهلاك والسوق، حيث يتم تجزئة الأجيال إلى شرائح أو سلع ثقافية قابلة للتسويق والدراسة. كما أنه يعبرعن تأثر بوعي نخبوي افتراضي، يتكون داخل فقاعة الإنترنت، أكثر مما هو متجذر في العمق الاجتماعي والاقتصادي للواقع المحلي. هذا الاغتراب المفاهيمي يضعف من قدرة الحراك على ترجمة المطالب المعيشية الملموسة إلى خطاب سياسي شامل ومفهوم .
لهذا نلمس أن الحراك يكرر نفس المطالب التي طرحت منذ عقود ، لكنه لم يستطع أن يبلورها في خطاب سياسي تفهمه كل الشرائح الاجتماعية. وبدلا من تعريف نفسه من خلال قضايا طبقية واقتصادية وسياسية مشتركة، اختار الحراك تعريفا عمريا واستهلاكيا مستوردا. هذا التسطيح للهوية يعيق بناء تحالفات واسعة وراسخة مع التنظيمات العمالية والمدنية التقليدية (نقابات، جمعيات، أحزاب).
من هنا نخلص إلى أن الاسم يلصق بالحراك هوية تنشأ وتنمو في الفضاء الافتراضي، مما يغذي الانطباع بأنه رد فعل سريع وفوري، ينتقل مباشرة من اللايك والترند، إلى اللافتة الميدانية، دون المرور بقنوات التحول والتنظيم الطبيعية والمجربة تاريخيا.. مما يجعل فئات مجتمعية واسعة تنظر بعين الريبة والشك إلى هذا الحراك، وتعتبره غريبا عن همومها العميقة أو متعاليا عليها. فبينما يطالب الناس بمدرسة ومستشفى وفرصة عمل، يبدو هذا الحراك مهتما بصناعة الحدث في العالم الافتراضي.
أخيرا نخلص إلى إن اسم “Gen Z212” يمثل عائقا رئيسيا أمام انفتاح الحراك وبناء قاعدته الجماهيرية الواسعة. إنه يرسخ صورة لشريحة نخبوية شبابية افتراضية، بدلا من كونه حراكا اجتماعيا جامعا يعبر عن هموم الوطن كافة. وما لم يتم تجاوز هذا القيد الرمزي والإيديولوجي الذي يخدم مصالح النيوليبيرالية، عبر تبني اسم وهوية تعبر عن الشمولية الطبقية والوطنية، فسيظل الحراك محاصرا في حدوده الضيقة، ولن يتمكن من التحول إلى قوة تغيير اجتماعي وسياسي شاملة وفاعلة.