Tag: اخبار وطنية

● مراكش – مع الحدث :

أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، بمراكش، أن مأسسة البرنامج الوطني الصحي للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سنة 2017، “شكل علامة فارقة، نقلت مستوى العمل داخل القطاع الصحي من مقاربة بيوطبية للظاهرة، إلى مستوى يدمج البعد الحقوقي والإجتماعي، ويسهم كذلك في البعد الوقائي بشكل فعال، إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين”.

و أوضح السيد آيت الطالب، في كلمة خلال افتتاح أشغال لقاء تواصلي لتقديم نتائج دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، والمنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، أن “الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة ما بين 2021-2030، تم إعدادها وفق منظور متجدد، يوافق التحديات الجديدة التي فرضتها التحولات الديمغرافية والوبائية، التي يعرفها مجتمعنا”.

 

وأضاف أن هذه الاستراتيجية أدمجت في صيغتها الحالية هذه الإشكالية، من خلال العمل على مجموعة من التدابير، من أهمها إعادة إعطاء الفحص الطبي ما قبل الزواج المكانة التي يستحقها كمدخل أساسي للتحسيس والتوعية حول مجموعة من الممارسات والسلوكيات والأفكار ذات الوقع السلبي، ومن بينها، بطبيعة الحال، زواج الأطفال والحمل المبكر و غير الرغوب فيه.

وقال إن وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، باعتبارها القطاع المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات الصحية الحكومية، تلعب دورا محوريا في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال وضع برامج واستراتيجيات تصبوا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات في المجال الصحي، وتسهيل ولوجهن لحقهن في الصحة.

وسجل الوزير أن زواج القاصر يعتبر مشكلة عالمية تخترق جل البلدان والثقافات، حيث إن جميع الدول مدعوة، في أفق العام 2030، إلى القضاء على كل الممارسات الضارة، كزواج الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه.

وأكد أن تحقيق ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة رهين بتحقيق هذا الهدف، و”عدم تحقيقه سيؤثر سلبا على المجهودات التي نبذلها جميعا لتحقيق المزيد من المكتسبات في كل ما يتعلق بمحاربة الفقر وإرساء الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمساواة والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي”، موضحا أن النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجعل من تنمية الرأسمال البشري محورا استراتيجيا مهما لبناء مستقبل زاهر للمغرب، ويشكل بالتالي منطلقا أساسيا لمعالجة هذه الظاهرة في تناسق تام مع أهداف التنمية المستدامة، وبشكل يرمي إلى الرفع من الولوج إلى الخدمات الصحية، وتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين، وتعزيز تمدرس الفتيات، وتمكين النساء من ولوج سوق العمل، وهذا ما سيؤدي، يقول الوزير، لا محالة إلى القضاء النهائي على زواج القاصرات.

 

وجدد السيد آيت الطالب عزم القطاع الصحي على التصدي لظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، إلى جانب جميع المتدخلين بكل حزم ومسؤولية، مهيبا بكل المتدخلين العمل على مواصلة الجهود المبذولة من أجل تقوية التدابير والخدمات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء بجميع أشكاله.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة، لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء .
‏

واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو – ثقافية، وغيرها .

 

ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة، إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها.

 

●مراكش –مع الحدث :

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، بمراكش، أن دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، يعد من مقترحات النموذج التنموي الجديد، الهادف الى تمكين النساء من الاستقلالية، وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة.

وقال السيد بنموسى، في كلمة له خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنه من بين هذه المقترحات، هناك رفع الاكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، والنهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها، وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء، بالإضافة الى دعم حقوقهن بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية التي تتلاءم مع هذا السياق.

وأوضح أنه “على مستوى التربية والتعليم، وفي اطار المساهمة في المجهودات للقضاء على العنف ضد النساء، ومكافحة الزواج المبكر للفتيات عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي، شرعت الوزارة في تنفيذ مشاريع استراتيجية مرتبطة بتنزيل القانون الاطار 17. 51 الصادر في غشت 2019، كتعاقد وطني يعبر على أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين، في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، والأدوار المنوطة بها في تكوين مواطني الغد، والمعبر عنه في بناء مدرسة مواطنة منصفة ومتضامنة ودامجة مفتوحة امام جميع الاطفال دون تمييز، وتفرض الزامية التمدرس لجميع الاطفال من 4 الى تمام 16 سنة” .
‏
‏

وأضاف أن من بين التدابير المتخذة، والتي يسعى الاصلاح المنشود الى تعزيزها، هناك تقوية وتوسيع شبكة الدعم التربوي، وتخويل التمدرس بالوسط القروي تمييزا ايجابيا، وتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، وتعزيز وتعميم برامج للدعم المالي والاجتماعي المشروط للأسر، وإقامة وتطوير وإحداث الدعم النفسي وخلايا الوساطة وتعميمها، ووضع برامج التحسيس والتحفيز والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين، قصد الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة .

وبعد أن ذكر بأن الاتفاقية الاطار التي وقعتها الوزارة مع رئاسة النيابة العامة خلال شهر مارس 2021، ترمي الى مكافحة الزواج المبكر للفتيات والعنف ضد المرأة عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الاساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي، أكد الوزير أنه تم الشروع في تنزيل هذه الاتفاقية من خلال تنفيذ مشروع نموذجي بجهة مراكش – آسفي، على أن يتم تقاسم نتائجه المرحلية مع باقي الاكاديميات الجهوية تمهيدا لتعميمه على خارطة التراب الوطني.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء .

واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة، ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو- ثقافية، وغيرها.

ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها المغرب .

 

● مراكش – مع الحدث :

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمراكش، أن “إقرار مدونة الأسرة شكل منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادئة وقع الإجماع عليها من لدن كل أطياف المجتمع”.

وأوضح السيد الداكي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء تواصلي لتقديم نتائج دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، أن هذه المدونة انضافت إلى أسس بناء المشروع المجتمعي، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر، واندرجت في سياق العناية المولوية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل، على الخصوص، والتي تمت ترجمتها من خلال العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية، الرامية إلى وضع الأسرة في مكانتها اللائقة داخل المجتمع، وجعلها بكيفية فعلية في محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما تأكد اليوم أيضا بجعلها في محور النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالته من أجل أفق تنموي حداثي أصلح للمجتمع المغربي .

وأشار الى أن الأسرة، المعول عليها كرافعة للمجتمع، لا يمكن أن ترتكز إلا على الزواج القائم على أسس سليمة، والذي يستطيع طرفاه تحمل المسـؤولية والأعباء المترتبة عنه لتحقيق توازن الأسرة، مبرزا تواصل انخراط رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لزواج القاصر، بالانفتاح على الجهات الفاعلة والمعنية بالموضوع، حيث بادرت، في هذا الصدد، إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، تنفيذا للالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.

ومن بين الأهداف الأساسية لهذه الإتفاقية، يضيف السيد الداكي، هناك ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي، من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات .

وأبرز أن هذه الجهود تأكدت نجاعتها وفعاليتها عند التقييم، حيث أسفرت عن استرجاع ما يقارب 2000 فتاة انقطعن فعلا عن الدراسة بجهة مراكش – آسفي لوحدها، وتمت إعادتهن إلى مقاعد الدراسة، مضيفا أنه استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة، على مستوى التأطير، والتكوين، وتعزيز القدرات المعرفية، وتتويجا لرؤيتها الاستراتيجية والشاملة لحماية الأسرة عموما، وحماية الطفل على وجه الخصوص، عملت على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر .

وأوضح أن هذه الدراسة تجسد أرضية بالغة الأهمية، مبنية على معطيات علمية دقيقة مستقاة من واقع الممارسة العملية بالمحاكم في قضايا زواج القاصر، التي تناولتها بالتحليل في محور أول، لتعمل في محور ثان على البحث في المعطيات الميدانية ذات الصلة بالقاصرات موضوع هذا الزواج، حيث استقرأت خصوصية محيطهن الاجتماعي والثقافي والإقتصادي .
‏
وتابع أنه “من نقط القصور التي وقفت عليها دراسة المعطيات القضائية، هناك ضعف اللجوء للمساعدات الاجتماعيات بالمحاكم، لإجراء الأبحاث الاجتماعية في ملفات زواج القاصر بنسبة لا تتجاوز 12 في المائة، كما أن نسبة كبيرة من الأذونات بزواج القاصر لا يتم اللجوء فيها إلى الخبرة الطبية بنسبة تتجاوز 43 في المائة، علما أن كلا من الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي عندما ينجزان على الوجه المطلوب يعينان القاضي على تقدير مصلحة القاصر من الزواج من عدمها” .

واستطرد قائلا إنه “اتضح من الدراسة الميدانية أن الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجا لزواج القاصر، فضلا عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، التي تعد من الأسباب الأساسية الدافعة لخيار الزواج المبكر” .

وخلص السيد الداكي الى أن هذه المعطيات في المحور الأخير للدراسة خلصت إلى استنتاجات، تلقي الضوء على الأسباب المختلفة التي تقف وراء ارتفاع أرقام زواج القاصر في المجتمع، مبرزا أن هذه الاستنتاجات مكنت من اقتراح خطة طريق تهيئ لمستقبل العمل القضائي، من جهة، والعمل التشاركي متعدد التدخلات، من جهة أخرى، وذلك من خلال توصيات تأمل رئاسة النيابة العامة في أن تساعد وترشد المتدخل والممارس والمهتم بالموضوع.

من جهتها، نوهت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالمغرب، السيدة نسيم عول، بالتزام المغرب بمحاربة زواج الأطفال، مشيرة الى أنه “رغم كل الجهود المبذولة لا تزال هذه الممارسة الواقع اليومي لعدة آلاف من الأطفال المتزوجين قبل سن 18 سنة، والتي تحد من امكانات المغرب الاقتصادية والاجتماعية” .
‏
وأبرزت أن بفضل ريادة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأميرة للا مريم، التي كانت وراء اصدار اعلان مراكش في مارس 2020، فإن جميع الظروف أصبحت الآن متوفرة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تهدد فئة الأطفال في المغرب، مضيفة أن عرض نتائج هذه الدراسة يعد لحظة هامة في عملية تنفيذ إعلان مراكش، من خلال السعي إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة .

ويأتي هذا اللقاء التواصلي، المنظم على مدى يومين، في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء .
‏
واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو – ثقافية وغيرها .

ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة، إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها .

 

● الرباط -مع الحدث :

‏ أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، اليوم الإثنين، أن قرار منع الرحلات الدولية في اتجاه المغرب لمدة أسبوعين يتوخى الحرص على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في ما يخص محاربة جائحة “كوفيد-19، لاسيما مع ظهور المتحور الجديد “أوميكرون”.

 

وأوضح السيد حمضي، في تصريح صحفي، أن هناك معطيات كثيرة غائبة حول المتحور الجديد لكوفيد-19 الذي أطلق عليه “أوميكرون”، والذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا، وخاصة مدى سرعة انتشاره وشراسته وعدد الحالات الخطيرة والوفيات الناجمة عنه، ومدى فعالية اللقاحات ضده.

 

وسجل الباحث في السياسات والنظم الصحية أن مدة أسبوعين ستمكن من معرفة الأجوبة الأولية حول مقاومة المتحور للقاحات المستعملة من عدمها.

 

وأشار إلى أن المختبرات بدأت في الدراسة للوصول إلى الإجابات الأولية ولمعرفة ما إذا كانت اللقاحات المستعملة في المغرب وعالميا لها فعالية كبيرة أم أن فعاليتها ستنقص.

 

وأكد أن مدة أسبوعين مهمة للاطلاع على المعطيات المتعلقة بالمتحور الجديد، وآنذاك، ستكون لدى السلطات المختصة المعطيات الكافية لتدبير المرحلة وفق المعطيات الجديدة، مشيرا إلى أنه في ظل غياب المعطيات ستضطر كل الدول إلى تشديد الإجراءات الداخلية.

 

وفي ذات السياق، قال الخبير “إننا أمام معادلة لا نتوفر على العديد من معطياتها، وبالنسبة للانتشار السريع، فإن العالم اليوم وكذلك الشأن بالنسبة لبلدنا، بات يتوفر على دراية في تدبير الجائحة، تماشيا مع المعطيات الجديدة حول سرعة الانتشار”.

 

وأضاف أنه “بالنسبة لخطورة المتحور وشراسته ومقاومته للمناعة، لا يمكن أن نجازف بترك هذا المتحور يدخل إلى البلاد، في حين أننا لا نتوفر على معطيات تمكننا من تكييف آليات المحاربة والمقاومة”.

 

وأكد على ضرورة وجود تناسب بين الإجراءات على الحدود والإجراءات الداخلية، وهو الواقع الذي يفرض الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية والتلقيح بسرعة بالجرعات الأولى والثانية والثالثة.

 

وأشار في هذا السياق إلى أن آخر المعطيات المتعلقة بالمتحور الجديد “أوميكرون” تفيد بقدرته على الانتشار السريع، مبرزا أن الأخبار الواردة من جنوب افريقيا تفيد أيضا بأن الأطباء والمهنيين الصحيين والخبراء الذين يتتبعون الوضع سجلوا كذلك أنه من الصعب الجزم بأن سرعة الانتشار تعود فقط إلى هذا المتحور.

 

وفي ما يخص شراسة المتحور “أوميكرون”، أفادت بعض الملاحظات الأولية من جنوب أفريقيا بأن الشباب يصابون أكثر بالفيروس، معتبرا أن الأمر منطقي لأن المتحور الجديد يصيب الفئات الاجتماعية النشيطة التي لا تحترم الإجراءات الوقائية بشكل أكبر.

 

وأضاف أن المقلق أيضا أن المستشفيات في جنوب إفريقيا بدأت تستقبل حالات متوسطة الى خطيرة من أوساط الشباب أكثر مما كان عليه الأمر في ما مضى، مبرزا أن هذه الملاحظات تعد أولية وليست نهائية.

 

وأوضح أن الملاحظات الأولية تؤكد أن أغلبية الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس هم من الأشخاص غير الملحقين، حيث إن ثلثي هؤلاء غير ملقحين بالكامل، في حين أن أغلب المصابين من الثلث الباقي حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح.

 

وخلص إلى أن الأمر يتعلق برسالة واضحة تؤكد أن مقاومة انتشار الفيروس تقتضي ضرورة التزام المواطنين والرجوع الى احترام الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وأخذ التلقيح بشكل سريع جدا، بما في ذلك الجرعة الاولى والثانية والثالثة لضمان المحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة.