Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة حوادث

دهست تلميذة وهربت… متى تتوقف الفوضى المرورية؟

تحرير و متابعة/ سيداتي بيدا

في مشهد صادم يهزّ الضمير الإنساني قبل أن يُقلق الشارع المحلي، شهدت مدينة المرسى العيون جريمة مرورية خطيرة بكل المقاييس، بعدما أقدمت سائقة متهورة على دهس تلميذة صغيرة بالقرب من إعدادية إبراهيم الليلي، ثم فرت هاربة دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو الندم.

الحادث وقع أمام مرأى ومسمع عدد من شهود العيان، الذين سارعوا لتوثيق رقم لوحة السيارة، في خطوة قد تُمكّن السلطات الأمنية من تحديد هوية المعنية بالأمر ومباشرة المساطر القانونية في حقها، حتى لا يُطوى هذا الملف كغيره في دفاتر الإهمال والنسيان.

إن ما حدث ليس مجرد “حادث سير”، بل جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان. كيف يعقل أن تدهس شخصًا والأدهى أنها طفلة في عمر الزهور ثم تلوذ بالفرار وكأن شيئًا لم يحدث؟ أين الإنسانية؟ أين القانون؟ وأين الردع الحقيقي لمن يعتبرون الطريق ساحة فوضى لا قانون لها؟

نحن أمام نموذج صارخ من الاستهتار بحياة المواطنين، والتمادي في خرق القوانين، في ظل تكرار حوادث مماثلة دون محاسبة حازمة. إن الصمت عن مثل هذه التصرفات غير المقبولة، وعدم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأرواح الأبرياء، يُهدد أمن المجتمع وسلامته.

وعليه، نُطالب من هذا المنبر السلطات المختصة بالتعجيل في فتح تحقيق نزيه وشامل، مع إحالة السائقة على أنظار العدالة دون تساهل، حتى تكون عبرة لكل من يعتقد أن الهروب من العقاب ممكن في بلد يُفترض أن يسود فيه القانون.

إن كرامة الطفولة لا تُدهس…

وحياة الناس ليست أرقامًا في نشرات الأخبار.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون متفرقات

دورية جديدة من وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

أصدر وزير الداخلية دورية موجهة إلى الولاة والعمال، تتعلق بموضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.

وأكدت الدورية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد الميزانيات، من خلال إشراك مختلف الفاعلين المحليين والمؤسسات المنتخبة، وضمان انسجام البرامج والمشاريع المقترحة مع التوجهات العامة لسياسة الدولة ومع أولويات التنمية الترابية.

كما شدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لإعداد الميزانيات، مع الحرص على احترام آجال المصادقة والتنفيذ، وضمان التوازن بين النفقات والإيرادات.

ودعت الدورية الجماعات الترابية إلى التركيز على ترشيد النفقات وتحسين المداخيل الذاتية، عبر تطوير آليات الجبايات المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ما يخص تنفيذ الميزانيات، ذكّرت وزارة الداخلية بضرورة اعتماد مبادئ التدبير القائم على النتائج وتقييم مردودية المشاريع، مؤكدة أن مصالح المراقبة الإدارية والمالية ستواصل تتبع سير تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من طرف الجماعات الترابية، لضمان احترام قواعد الشفافية والمحاسبة.

وتأتي هذه الدورية في سياق وطني يتسم بتزايد الرهانات التنموية على المستوى المحلي، وبدعوة الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ومختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية.

ويُرتقب أن تشكل هذه التوجيهات الجديدة إطاراً مرجعياً لتدبير ميزانيات سنة 2026، بما يعزز الثقة في عمل الجماعات الترابية ويساهم في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير المال العام.

 

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة خارج الحدود سياسة

وزيرتان من أصول مغربية في الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو

مع الحدث/ فرنسا

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

شهدت الساحة السياسية الفرنسية مساء الأحد، الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو خلفًا لفرانسوا بايرو، الذي استقال عقب فشل حكومته في نيل ثقة البرلمان.
وقد حملت التشكيلة الجديدة بصمة مغربية واضحة، بتعيين وزيرتين من أصول مغربية في مناصب وزارية وازنة، مما يعكس المكانة المتنامية للكفاءات من أصول مغاربية داخل مؤسسات الدولة الفرنسية.

رشيدة داتي… حضور سياسي راسخ

احتفظت رشيدة داتي ذات الأصول المغربية، بمنصبها كوزيرة للثقافة، لتواصل بذلك حضورها البارز داخل المشهد السياسي الفرنسي.
وتُعد داتي واحدة من أكثر الشخصيات النسائية نفوذًا في فرنسا، إذ راكمت مسارًا طويلًا في العمل الحكومي والسياسي، منذ توليها حقيبة العدل في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لتعود اليوم ضمن الفريق الحكومي الجديد الذي يسعى إلى تجديد الثقة في مؤسسات الدولة.

نعيمة موتشو… وجه جديد للتحول الرقمي

أما نعيمة موتشو فدخلت الحكومة الجديدة كوزيرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في خطوة تُبرز الرهان الفرنسي على الخبرات التكنولوجية من أصول متنوعة.
وتُعتبر موتشو من الوجوه الصاعدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ

بيان المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة يعلن تضامنه مع الصحفي سفيان نهرو ويستنكر محاولات تكميم الأفواه

الدار البيضاء – مع الحدث

عبّر المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الصحفي سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية، معتبراً أن الأمر يدخل في إطار محاولات لتكميم أفواه الصحافة الحرة وممارسة ضغط نفسي مباشر على الجسم الإعلامي الوطني.

وفي بيان تضامني توصلت به جريدة مع الحدث، أكد المكتب الوطني دعمه المطلق واللامشروط للزميل سفيان نهرو، مشدداً على أن ما يجري يعد “حلقة جديدة من محاولات التضييق على حرية الصحافة”، ومذكراً بأن “الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة”.

وفيما يلي نص البيان الكامل كما ورد:

بيان تضامني

من المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة

يتابع المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة بقلق بالغ ما يتعرض له الزميل سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية على خلفية قيامه بواجبه المهني في نقل المعلومة وتنوير الرأي العام.

وإذ يعبر المكتب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل سفيان نهرو، فإنه يعتبر ما يجري حلقة جديدة من محاولات تكميم أفواه الصحافة الحرة، وضغطًا نفسيًا مباشراً على الجسم الإعلامي الوطني، بهدف ثنيه عن أداء رسالته النبيلة في خدمة الحقيقة والدفاع عن حق المواطن في المعلومة.

إن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة يؤكد أن الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة، لأن مثل هذه الاتهامات تتنافى مع روح الدستور المغربي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وتضرب في العمق قيم الديمقراطية وكرامة المهنة.

كما يدعو المكتب السلطات القضائية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، وحماية الصحفيين من أي استهداف أو تحامل بسبب آرائهم أو موادهم الصحفية.

ويهيب المكتب بجميع الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حرية الصحافة، ورفض أي محاولات لتكميم الأفواه أو ترهيب الأقلام الحرة.

عن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة
الدار البيضاء، بتاريخ: 06 أكتوبر 2025

ويأتي هذا البيان في سياق سلسلة من ردود الفعل الحقوقية والإعلامية التي تعبر عن قلقها من تزايد المتابعات القضائية التي تستهدف بعض الصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم، في وقت تؤكد فيه الهيئات المدافعة عن حرية التعبير على ضرورة احترام الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة واستقلالها.

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ جهات طالع

“جريدة مع الحدث”.. عشر سنوات من الإعلام الجاد والمصداقية

حسيك يوسف مدير جريدة مع الحدث

تطفئ جريدة مع الحدث شمعتها العاشرة، لتخلّد عقداً من الزمن في مسار إعلامي وطني حافل بالعمل الجاد والالتزام المهني، بعد أن استطاعت أن تفرض حضورها في الساحة الصحافية المغربية بخط تحريري قائم على الاستقلالية، الشمول، والصدق في نقل الخبر.

عشر سنوات لم تكن طريقها مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالتحديات والمطبات التي صقلت تجربة المؤسسة وطاقمها. فمنذ انطلاقتها كمؤسسة وطنية تضم 41 مراسلاً وصحفياً مهنيا موزعين بين النسخة الورقية والإلكترونية، غطّت مع الحدث مختلف الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، محافظة على التوازن بين المهنية والالتزام الوطني.

لقد كانت هذه التجربة الإعلامية، التي تشكلت بجهود الصحفيين والتقنيين، مدرسة حقيقية خرّجت نخبة من الإعلاميين الذين واصلوا مسيرتهم في كبريات المؤسسات الوطنية والدولية، مثل: BBC، الجزيرة، بي إن سبورت، الكاس ،الغد، أنا العربي،قناة الحقيقية الفضائية،وقناة ميديا نايا، هسبريس، شوف تيفي، هبة بريس،القناة الاولى ،القناة الثانية،الرياضية، لكم وغيرها.

ومن هذا المنبر، تتوجه إدارة الجريدة بتحية وفاء واعتراف لكل من مرّ من هذه المؤسسة وأسهم في بناء صرحها الإعلامي، أحياءً كانوا أو رحلوا إلى دار البقاء.

رحم الله كل من مدير النشر السابق الصحفي يوسف هناني، والمخرج والمراسل ببلجيكا عبد الإله البدر، والمراسل الصحفي والتقني يوسف الجهدي الناصيري، الذين قدّموا الغالي والنفيس في سبيل الصحافة الحرة والمهنية ومؤسسة مع الحدث.

ورغم قلة الإمكانيات المادية، بل وانعدامها في بعض الفترات، خصوصاً خلال جائحة كورونا التي أثّرت بشدة على ميزانية المؤسسة، فقد واصلت مع الحدث طريقها بفضل عزيمة طاقمها والدعم الجزافي الذي ساهم في بقاء المؤسسة في “العناية المركزة” إلى أن استعادت عافيتها تدريجياً.

كما توسعت الجريدة خلال السنوات الأخيرة خارج حدود الوطن، لتصبح صوتاً إعلامياً مغربياً دولياً، عبر شبكة مراسلين وصحافيين مهنيين تغطي عدداً من الدول: إسبانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، النمسا، بلجيكا، السنغال، موريتانيا، مالي، مصر، قطر، الإمارات، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف المؤسسة مستقبلاً إلى فتح مكاتب تمثيلية دائمة بالخارج، لنقل قضايا الجالية المغربية وتسليط الضوء على المشاريع التنموية والاستثمارية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما يعكس الصورة المشرقة للمملكة على الصعيد الدولي.

عشر سنوات من الإعلام، من الاجتهاد، ومن الوفاء للمبادئ. سنوات صقلت التجربة، وخلقت وعياً جماعياً بأهمية إعلام مهني ومسؤول يخدم الوطن والملك والمجتمع.

وبهذه المناسبة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل الزملاء والزميلات الذين مرّوا من هذه المؤسسة منذ الفكرة الأولى حتى اليوم. أنتم جزء من هذا النجاح، ومن هذا الحلم الذي تحقق بجهود الجميع. نسأل الله التوفيق لمواصلة خدمة الوطن والملك والمؤسسة الإعلامية بكل إخلاص.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة متفرقات

عشر سنوات من المصداقية والعطاء الإعلامي: جريدة “مع الحدث” تحتفي بعقد من التميز

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

تحتفي جريدة “مع الحدث” هذا العام بمرور عشر سنوات على تأسيسها، وهي محطة رمزية تستحضر فيها المؤسسة مساراً حافلاً بالعمل الجاد والمهنية العالية في نقل الخبر وتحليل الحدث، في التزام راسخ بقيم الصحافة الهادفة والمواطنة.

منذ انطلاقتها استطاعت “مع الحدث” أن ترسخ حضورها ضمن أبرز المنابر الإعلامية الوطنية، بفضل نهجها القائم على الحياد والموضوعية، وحرصها الدائم على تقديم إعلام مسؤول يخاطب القارئ بعقلانية ويواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب.

وفي كلمة له بالمناسبة عبّر السيد يوسف حسيك المدير العام لجريدة “مع الحدث”، عن فخره واعتزازه بما حققته المؤسسة خلال عقد من الزمن، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة عمل جماعي وتضحيات متواصلة لأسرة تحرير متماسكة ومؤمنة برسالتها الإعلامية.
وقال السيد حسيك:

“نحتفل اليوم بعشر سنوات من الالتزام والمصداقية، وبعشر سنوات من القرب من المواطن المغربي. إننا نؤمن بأن الصحافة ليست مجرد نقل للخبر، بل هي مسؤولية في خدمة الحقيقة والدفاع عن قيم المجتمع، وسنعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز موقعنا كمنبر وطني مستقل، يواكب التحولات بروح مهنية وتطلعية.”

كما أشاد المدير العام بجميع العاملين بالجريدة من صحفيين، ومراسلين، ومصورين، وتقنيين، مثمناً ثقة القرّاء والمتابعين الذين واكبوا “مع الحدث” منذ بداياتها، مؤكداً أن المستقبل يحمل آفاقاً جديدة لتطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التحول الرقمي بمحتوى أكثر عمقاً وتأثيراً.

وتشكل هذه الذكرى العاشرة مناسبة للاعتراف بجهود جميع من ساهم في بناء هذا الصرح الإعلامي، وإبراز دور الجريدة في تعزيز حرية التعبير وترسيخ قيم المصداقية والشفافية داخل المشهد الصحفي الوطني.

وبهذه المناسبة تعلن “مع الحدث” عن إطلاق سلسلة من المبادرات الاحتفالية والتواصلية، تشمل ندوات فكرية وملفات خاصة تسترجع أبرز محطاتها، إلى جانب حملة رقمية تحت شعار:

“عشر سنوات… من أجل إعلام وطني رصين ومسؤول.”

وبين الوفاء للماضي والتطلع إلى المستقبل، تواصل جريدة “مع الحدث” رسالتها في خدمة الحقيقة، وفي بناء مشهد إعلامي مغربي يليق بتطلعات المواطنين.

 

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة جهات سياسة

احتجاجات الزاك.. مطالب في العلن ومآرب في الظل

اسا الزاك

شهدت مدينة الزاك في الأيام الأخيرة سلسلة متواترة من الأحداث التي شدت الانتباه، بدأت بوقفات احتجاجية في أكثر من موقع وبمطالب وأطراف مختلفة. والمثير أن أحد هذه الوقفات، التي نظمت أمام المركز الصحي، عرفت حوارا مباشرا بين باشا المدينة وإحدى المشاركات التي أكدت أن مطلبهم يتعلق بالدواء. غير أن المسؤول استفسرها عن نوع الدواء المقصود، فلم تجد جوابا واضحا، لتكشف الواقعة عن ضبابية جزء من المطالب.

قبل ذلك بساعات، احتجت مجموعة من النساء للمطالبة بالإنعاش الوطني، رغم أن السلطة سبق أن حددت موعد صرفه في لقاء تواصلي مع فئة أخرى. وقد انتقلت الوقفة من ساحة المغرب العربي إلى أمام مركز الدرك الملكي، رغم عدم ارتباط المؤسسة الأمنية بالمطلب المرفوع.

 

وتوالت الأحداث لتصل إلى ما سمي بـ”العصيان المدني”، حيث أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها، وتوقفت سيارات الأجرة الكبيرة احتجاجا على عدم توقف الحافلات العسكرية بالزاك، وهو مشكل تمت معالجته بتدخل مباشر من عامل الإقليم. والأكثر إثارة للريبة هو اتصال غامض بأحد سائقي الحافلات العسكرية يدعوه لعدم التوقف بالمدينة بدعوى أن الزاك تعيش “شللا اقتصاديا”، وهو ما أكده أحد مسؤولي السلطة المحلية خلال دورة أكتوبر بجماعة الزاك.

 

لكن الأخطر من ذلك كله، ما تم تداوله حول محاولات مجهولين استمالة الشباب للخروج إلى الشارع عبر إغراءات مادية، في إطار ما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”. غير أن يقظة الأجهزة الأمنية وتدخل الدرك الملكي حالت دون انزلاق الوضع.

 

هذه التحركات، وإن عكست بعض القلق الاجتماعي المشروع، تثير في المقابل علامات استفهام: هل هي تعبير عفوي عن مطالب ساكنة لها قضاياها الحقيقية؟ أم أنها موجهة من أطراف سياسية أو جماعات ضغط تسعى لاستثمار الوضع لتحقيق أجندات خاصة؟

 

المتابعة الميدانية توضح أن المشهد مركب: فهناك من يحتج بدافع الحاجة الملحة، وآخرون لا يدركون حتى سبب خروجهم سوى أنه طُلب منهم ذلك، فيما يذهب بعضهم إلى تبني خطاب سياسي حاد، على شاكلة احتجاجات سابقة عاشتها المدينة. هذا التداخل يجعل من الصعب تحديد الخيط الناظم بين جميع الأطراف، لكنه يفتح المجال لفرضية أن السياسة وضغوط الجماعات حاضرة بقوة في الخلفية.

 

ومع ذلك، يبقى الثابت أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالتعبير عن المطالب حق مكفول، لكن يجب أن يتم بأساليب حضارية تراعي استقرار المدينة ووحدة البلاد، بعيدا عن أي سلوك قد يمس بالسلم الاجتماعي أو يعطل مصالح المواطنين.

 

لقد أثبتت الأحداث أن الزاك لم تعد تحتمل أن تكون ساحة للتجاذبات السياسية أو مسرحاً لإهدار الزمن التنموي. والمطلوب اليوم هو الحذر من الانجرار وراء خطوات قد تُستغل لإرباك الاستقرار المحلي. فالتاريخ يعلمنا أن الأوطان لا تبنى إلا بالتوافق والعمل المشترك، وأن أي انزلاق يضر بالساكنة قبل غيرها.

 

وبين السياسة والاحتجاجات والضغوط، يظل السؤال الجوهري مطروحا: كيف يمكن للمجتمع المحلي أن يعبر عن مطالبه المشروعة بشكل حضاري ومسؤول، مع الحفاظ على السقف الجامع، وهو الوطن، الذي لا يُساوم ولا يختزل في لحظة غضب عابرة؟

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية الواجهة حوادث قانون مجتمع

منذ أول يوم وعيناه يقظتان.. درك حد السوالم يطيح بتاجر مخدرات ويحجز سيارة مملوءة بالممنوعات

في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة تجارة المخدرات والجريمة بشتى أنواعها، تمكن قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم رفقة نائبه، وتحت إشراف مباشر من قائد المركز القضائي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز سيارة مملوءة بالمخدرات وتوقيف تاجرٍ خطيرٍ ينشط بالمنطقة.

العملية التي نُفذت بدقة عالية، جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة وتتبعٍ مستمر لتحركات المشتبه فيه، حيث تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيفه متلبسًا بحيازة كمية مهمة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج.
وقد خلف هذا التدخل الأمني ارتياحًا واسعًا في صفوف الساكنة، التي نوهت باليقظة الدائمة لعناصر الدرك الملكي، وبالنهج الاستباقي الذي اتخذه قائد السرية منذ تعيينه، والذي أبان منذ أول يوم عن حزم وانضباط في التصدي لكل ما يمس أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

القضية أحيلت على الجهات القضائية المختصة لاستكمال البحث واتخاذ المتعين قانونًا، فيما تواصل عناصر الدرك بالسوالم عملياتها لضمان تطهير المنطقة من كل الشبكات التي تنشط في ترويج الممنوعات

منذ أول يومٍ من تعيينه، أثبت قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم أن الأمن لا يُبنى بالصدفة، بل باليقظة والمسؤولية والعمل الميداني المستمر. فبين حزم القيادات ويقظة العناصر، تواصل حد السوالم كتابة فصول جديدة من النجاح في محاربة الجريمة وحماية أمن المواطنين.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي إقتصاد المبادرة الوطنية الواجهة حوادث سياسة مجتمع

صرخة احتجاج من على منصة الشباب ضد التهميش وصمت المسؤولين

عرفت مدينة طانطان، يوم السبت، واقعة لافتة بعد أن أقدم عدد من الشباب على الاعتصام فوق سطح بناية مؤسسة منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتجاجا على ما وصفوه بـالإقصاء الممنهج والحرمان من حقهم في الاستفادة من برامج المبادرة.
ولقد عبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتعلقة بالحصول على الدعم المخصص للشباب، معتبرين أن ملفاتهم استوفت كل الشروط القانونية، غير أن اللجان المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم.

أثار هذا الاعتصام قلقا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خاصة أنه تم فوق بناية عمومية تستقبل بشكل يومي عددا من الزوار والمستفيدين،

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات الوسيطة التي يفترض أن تكون صلة وصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة حاملي المشاريع، معتبرين أن ضعف التواصل وغياب الشفافية في تدبير الملفات يساهمان في تأجيج مشاعر الإقصاء والإحباط لدى عدد من شباب الإقليم.

ويطالب المحتجون بـإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، وبـتمكين جميع المرشحين من معرفة مآل ملفاتهم بشفافية تامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز الحق في الإنصاف والاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي دعت إليه المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها.

وفي انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الملف، يبقى اعتصام منصة الشباب بطانطان رسالة قوية من جيل يشعر بأن أبواب الأمل تُغلق في وجهه، وأن التنمية لا يمكن أن تبنى إلا على الإنصات والإنصاف والمساءلة.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة ثقافة و أراء خارج الحدود سياسة مجتمع

رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته بعد ساعات من إعلان حكومته الجديدة

في تطور سياسي غير مسبوق، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكرنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة صدمت الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية وعمّقت من حالة الاضطراب التي تعرفها الساحة السياسية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الاستقالة، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون على الفور، جاءت بعد ليلة واحدة من الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، لتُصبح حكومة لوكرنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
خلفيات القرار المفاجئ
حسب مصادر مقربة من قصر الإليزيه وصحف فرنسية كبرى مثل لوموند ورويترز، فإن الاستقالة جاءت نتيجة تراكم ضغوط سياسية وبرلمانية منذ لحظة التعيين، إلى جانب غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، ما جعل مستقبل الحكومة محفوفًا بالمخاطر منذ البداية.
كما أن التشكيلة الوزارية الجديدة لم تلقَ قبولًا واسعًا لا من داخل التحالف الرئاسي ولا من المعارضة، إذ وُجهت إليها انتقادات لكونها «نسخة معدلة» من الحكومة السابقة دون رؤية إصلاحية حقيقية. حزب اليسار المتشدد أعلن نيّته تقديم طلب سحب الثقة فورًا، بينما لوّحت قوى اليمين بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
من جهة أخرى، أثارت التغييرات في الحقيبة المالية جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع إقصاء وزير المالية السابق وتعيين شخصية قريبة من الرئاسة، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مديونية وتحديات مالية صعبة.
الأزمة السياسية تتعمق
الاستقالة المفاجئة فتحت الباب مجددًا أمام سيناريوهات عدم الاستقرار داخل السلطة التنفيذية الفرنسية. ويجد الرئيس ماكرون نفسه اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ:
إما تعيين رئيس وزراء جديد قادر على بناء توافق واسع في البرلمان،
أو حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمخاطر في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
الأسواق المالية الفرنسية بدورها تفاعلت سلبًا مع الخبر، إذ تراجع مؤشر “كاك 40” في بورصة باريس صباح اليوم، كما انخفض اليورو أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين من الفراغ الحكومي.
المشهد المقبل
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة النظام السياسي الفرنسي الحالي، القائم على توازن دقيق بين الرئاسة والبرلمان، خاصة في ظل غياب أغلبية حاسمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن الرئيس ماكرون يعيش واحدة من أصعب مراحل ولايته الثانية، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة.

في المقابل، تؤكد بعض التحليلات أن هذه الاستقالة قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للتحالف الرئاسي، ومحاولة بناء حكومة أكثر انسجامًا، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز الانقسام السياسي.

خلاصة
استقالة لوكرنو بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة لم تكن مجرد مفاجأة، بل إنذار قوي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا اليوم، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحكم في ظل برلمان منقسم وشعبية متراجعة للرئيس وحكومته